مسألة إذا جنى العبد عمدا بما یوجب قتله أو استرقاق کله أو بعضه‏، فالأقوى صحة بیعه وفاقا للمحکی عن العلامة و الشهید و المحقق الثانی و غیرهم بل فی شرح الصیمری أنه المشهور لأنه لم یخرج ب استحقاقه للقتل أو الاسترقاق عن ملک مولاه على ما هو المعروف عمن عدا الشیخ فی الخلاف کما سیجی‏ء و تعلق حق المجنی علیه به لا یوجب خروج الملک عن قابلیة الانتفاع به و مجرد إمکان مطالبة أولیاء المجنی علیه له فی کل وقت بالاسترقاق أو القتل لا یسقط اعتبار مالیته. و على تقدیر تسلیمه فلا ینقص ذلک عن بیع مال الغیر فیکون موقوفا على افتکاکه عن القتل و الاسترقاق فإن افتک لزم و إلا بطل البیع من أصله و یحتمل أن یکون البیع غیر متزلزل فیکون تلفه من المشتری فی غیر زمن الخیار لوقوعه فی ملکه غایة الأمر أن کون المبیع عرضة لذلک یوجب الخیار مع الجهل کالمبیع الأرمد إذا عمى و المریض إذا مات بمرضه و یرده أن المبیع إذا کان متعلقا لحق الغیر فلا یقبل أن یقع لازما لأدائه إلى سقوط حق الغیر فلا بد إما أن یبطل و إما أن یقع مراعى.

و قد عرفت أن مقتضى عدم استقلال البائع فی ماله و مدخلیة الغیر فیه وقوع بیعه مراعى لا باطلا و بذلک یظهر الفرق بین ما نحن فیه و بین بیع المریض الذی یخاف علیه من الموت و الأرمد الذی یخاف علیه من العمى الموجب للانعتاق فإن الخوف فی المثالین لا یوجب نقصانا فی سلطنة المالک مانعا عن نفوذ تملیکه منجزا بخلاف تعلق حق الغیر اللهم إلا أن یقال إن تعلق حق المجنی علیه لا یمنع من نفوذ تملیکه منجزا لأن للبائع سلطنة مطلقة علیه و کذا للمشتری و لذا یجوز التصرف لهما فیه من دون مراجعة ذی الحق غایة الأمر أن له التسلط على إزالة ملکهما و رفعه بالإتلاف أو التملیک و هذا لا یقتضی وقوع العقد مراعى‏ و عدم استقرار الملک.

و بما ذکرنا ظهر الفرق بین حق المرتهن المانع من تصرف الغیر و حق المجنی علیه غیر المانع فعلا غایة الأمر أنه مانع شأنا و کیف کان ف قد حکی عن الشیخ فی الخلاف البطلان فإنه قال فیما حکی عنه إذا کان للرجل عبد جان فباعه مولاه بغیر إذن المجنی علیه فإن کانت جنایته توجب القصاص فلا یصح البیع و إن کانت جنایته توجب الأرش صح إذا التزم مولاه بالأرش ثم استدل بأنه إذا وجب علیه القود فلا یصح بیعه لأنه قد باع منه ما لا یملکه فإنه حق للمجنی علیه و أما إذا وجب علیه الأرش صح لأن رقبته سلیمة و الجنایة أرشها فقد التزمه السید فلا وجه یفسد البیع انتهى.

و قد حکی عن المختلف أنه حکى عنه فی کتاب الظهار التصریح بعدم بقاء ملک المولى على الجانی عمدا حیث قال إذا کان عبد قد جنى جنایة فإنه لا یجزی عتقه عن الکفارة و إن کانت خطأ جاز ذلک و استدل بإجماع الفرقة فإنه لا خلاف بینهم أنه إذا کانت جنایته عمدا ینتقل ملکه إلى المجنی علیه و إن کانت خطأ فدیة ما جناه على مولاه انتهى و ربما یستظهر ذلک من عبارة الإسکافی فی المحکی عنه فی الرهن و هی أن من شرط الرهن أن یکون رهن الراهن مثبتا لملکه إیاه غیر خارج بارتداد أو استحقاق الرقبة ب جنایته عن ملکه انتهى.

و ربما یستظهر البطلان من عبارة الشرائع أیضا فی کتاب القصاص حیث قال إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه صح و لم یسقط القود و لو قیل لا یصح لئلا یبطل حق الولی من الاسترقاق کان حسنا و کذا بیعه و هبته انتهى. لکن یحتمل قویا أن یکون مراده بالصحة وقوعه لازما غیر متزلزل کوقوع العتق لأنه الذی یبطل به حق الاسترقاق دون وقوعه مراعى بافتکاکه عن القتل‏ و الاسترقاق و کیف کان فالظاهر من عبارة الخلاف الاستناد فی عدم الصحة إلى عدم الملک و هو ممنوع لأصالة بقاء ملکه و ظهور لفظ الاسترقاق فی بعض الأخبار فی بقاء الملک.

نعم فی بعض الأخبار ما یدل على الخلاف و یمکن أن یکون مراد الشیخ بالملک السلطنة علیه فإنه ینتقل إلى المجنی علیه و یکون عدم جواز بیعه من المولى مبنیا على المنع عن بیع الفضولی المستلزم للمنع عن بیع کل ما یتعلق به حق للغیر تنافیه السلطنة المطلقة من المشتری علیه کما فی الرهن.

***