مسألة فی ولایة عدول المؤمنین‏:

اعلم أن ما کان من قبیل ما ذکرنا فیه ولایة الفقیه و هو ما کان تصرفا مطلوب الوجود للشارع إذا کان الفقیه متعذر الوصول فالظاهر جواز تولیته لا حاد المؤمنین لأن المفروض کونه مطلوبا للشارع غیر مضاف إلى شخص و اعتبار نظارة الفقیه فیه ساقط له ب فرض التعدد و کونه شرطا مطلقا له لا شرطا اختیاریا مخالف لفرض العلم بکونه مطلوب الوجود مع تعذر الشرط لکونه من المعروف الذی أمر بإقامته فی الشریعة. نعم لو احتمل کون مطلوبیته مختصة بالفقیه أو الإمام صح الرجوع إلى أصالة عدم المشروعیة کبعض مراتب النهی عن المنکر حیث إن إطلاقاته لا تعم ما إذا بلغ حد الجرح.

قال الشهید رحمه الله فی قواعده یجوز للآحاد مع تعذر الحکام تولیة آحاد التصرفات الحکمیة على الأصح کدفع ضرورة الیتیم لعموم‏ و تعاونوا على البر و التقوى‏. و قوله ص: و الله تعالى فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه و قوله ص: کل معروف صدقة و هل یجوز أخذ الزکوات و الأخماس من الممتنع و تفریقها فی أربابها و کذا بقیة وظائف الحکام غیر ما یتعلق بالدعاوی فیه وجهان وجه الجواز ما ذکرنا و لأنه لو منع من ذلک لفاتت مصالح تلک الأموال و هی مطلوبة لله تعالى.

و قال بعض المتأخرین عن العلامة لا شک أن القیام بهذه المصالح أهم من ترک تلک الأموال بأیدی الظلمة یأکلونها بغیر حقها و یصرفونها إلى غیر مستحقها ف إن توقع إمام یصرف ذلک فی وجهه حفظ المتمکن تلک الأموال إلى حین تمکنه من صرفها إلیه و إن یئس من ذلک کما فی هذا الزمان تعین صرفه على الفور فی مصارفه لما فی إبقائه من التغریر و حرمان مستحقیه من تعجیل أخذه مع مسیس حاجتهم إلیه و لو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى یصل إلیهم و مع الیأس یتصدق بها عنهم و یضمن و عند العامة تصرف فی المصارف العامة انتهى. و الظاهر أن قوله فإن توقع إلى آخره من کلام الشهید رحمه الله و لقد أجاد فیما أفاد إلا أنه لم یبین وجه عدم الجواز و لعل وجهه أن مجرد کون هذه الأمور من المعروف لا ینافی اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه کما فی قطع الدعاوی و إقامة الحدود کما فی التجارة بمال الصغیر الذی له أب و جد فإن کونها من المعروف لا ینافی وکوله إلى شخص خاص.

نعم لو فرض المعروف على وجه یستقل العقل بحسنه مطلقا کحفظ الیتیم من الهلاک الذی یعلم رجحانه على مفسدة التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه صح المباشرة بمقدار یندفع به الضرورة أو فرض على وجه یفهم من دلیله جواز تصدیه لکل أحد إلا أنه خرج ما لو تمکن من الحاکم حیث دلت الأدلة على وجوب إرجاع الأمور إلیه و هذا کتجهیز المیت و إلا فمجرد کون التصرف معروفا لا ینهض فی تقیید ما دل على عدم ولایة أحد على مال أحد أو نفسه و لهذا لا یلزم عقد الفضولی على المعقود له بمجرد کونه معروفا و مصلحة و لا یفهم من أدلة المعروف‏ ولایة للفضولی على المعقود علیه لأن المعروف هو التصرف فی المال أو النفس على الوجه المأذون فیه من المالک أو العقل أو الشارع من غیر جهة نفس أدلة المعروف. و بالجملة تصرف غیر الحاکم یحتاج إلى نص عقلی أو عموم شرعی أو خصوص فی مورد جزئی فافهم.

بقی الکلام فی اشتراط العدالة فی المؤمن الذی یتولى المصلحة عند فقد الحاکم‏ کما هو ظاهر أکثر الفتاوى حیث یعبرون بعدول المؤمنین و هو مقتضى الأصل و یمکن أن یستدل علیه ببعض الأخبار أیضا ففی صحیحة محمد بن إسماعیل رجل مات من أصحابنا و لم یوص فرفع أمره إلى قاضی الکوفة فصیر عبد الحمید القیم بماله و کان الرجل خلف ورثة صغارا و متاعا و جواری فباع عبد الحمید المتاع فلما أراد بیع الجواری ضعف قلبه عن بیعهن إذ لم یکن المیت صبر إلیه وصیته و کان قیامه فیها بأمر القاضی لأنهن فروج قال فذکرت ذلک لأبی جعفر ع فقلت له یموت الرجل من أصحابنا و لا یوصی إلى أحد و یخلف جواری فیقیم القاضی رجلا منا لیبیعهن أو قال یقوم بذلک رجل منا فیضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى فی ذلک قال إذا کان القیم مثلک أو مثل عبد الحمید فلا بأس الخبر بناء على أن المراد من المماثلة أما المماثلة فی التشیع أو فی الوثاقة و ملاحظة مصلحة الیتیم و إن لم یکن شیعیا أو فی الفقاهة بأن یکون من نواب الإمام عموما فی القضاء بین المسلمین أو فی العدالة و احتمال الثالث مناف لإطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس مع عدم الفقیه و لو مع تعذره و هذا بخلاف الاحتمالات الأخر فإن البأس ثابت للفاسق أو الخائن المخالف و إن تعذر غیرهم فتعین أحدهما الدائر بینها فیجب الأخذ فی مخالفة الأصل بالأخص منها و هو العدل‏.

لکن الظاهر من بعض الروایات‏ کفایة الأمانة و ملاحظة مصلحة الیتیم فیکون مفسرا لاحتمال الثانی فی وجه المماثلة المذکورة فی الصحیحة. ففی صحیحة علی بن رئاب: رجل بینی و بینه قرابة مات و ترک أولادا صغارا و ترک ممالیک غلمانا و جواری و لم یوص فما ترى فیمن یشتری منهم الجاریة و یتخذها أم ولد و ما ترى فی بیعهم قال فقال إن کان لهم ولی یقوم بأمرهم باع علیهم و نظر لهم و کان مأجورا فیهم قلت فما ترى فیمن یشتری منهم الجاریة و یتخذها أم ولد فقال لا بأس بذلک إذا باع علیهم القیم بأمرهم الناظر فیما یصلحهم فلیس لهم أن یرجعوا فیما صنع القیم لهم بأمرهم الناظر فیما یصلحهم الخبر و موثقة زرعه عن سماعة: فی رجل مات و له بنون و بنات صغار و کبار من غیر وصیة و له خدم و ممالیک و عقر کیف یصنع الورثة بقسمة ذلک قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلک کله فلا بأس بناء على أن المراد من یوثق به و یطمأن بفعله عرفا و إن لم یکن فیه ملکه العدالة لکن فی صحیحة إسماعیل بن سعد ما یدل على اشتراط تحقق عنوان العدالة قال: سألت الرضا ع و عن الرجل یموت بغیر وصیة و له ولد صغار و کبار أ یحل شراء شی‏ء من خدمه و متاعه من غیر أن یتولى القاضی بیع ذلک فإن تولاه قاض قد تراضوا به و لم یستخلفه الخلیفة أ یطیب الشراء منه أم لا فقال ع إذا کان الأکابر من ولده معه فی البیع فلا بأس إذا رضی الورثة بالبیع و قام عدل فی ذلک.

هذا و الذی ینبغی أن یقال أنک قد عرفت أن ولایة غیر الحاکم لا تثبت إلا فی مقام یکون عموم عقلی أو نقلی یدل على رجحان التصدی لذلک المعروف أو یکون هناک دلیل خاص یدل علیه فما ورد فیه نص خاص على الولایة اتبع ذلک النص عموما أو خصوصا فقد یشمل الفاسق و قد لا یشمل.

و أما ما ورد فیه العموم فالکلام فیه قد یقع فی جواز مباشرة الفاسق أو تکلیفه بالنسبة إلى نفسه و أنه هل یکون مأذونا من الشرع فی المباشرة أم لا و قد یکون بالنسبة إلى ما یتعلق من فعله بفعل غیره إذا لم یعلم وقوعه على وجه المصلحة کالشراء منه مثلا. أما الأول فالظاهر جوازه و أن العدالة لیست معتبرة فی منصب المباشرة لعموم أدلة فعل ذلک المعروف و لو مثل قوله ع: عونک الضعیف من أفضل الصدقة و عموم قوله تعالى‏ و لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن‏ و نحو ذلک.

و صحیحة محمد بن إسماعیل السابقة قد عرفت أنها محمولة على صحیحة علی بن رئاب المتقدمة بل موثقة زرعه و غیر ذلک مما سیأتی و لو ترتب حکم الغیر على الفعل الصحیح منه کما إذا صلى فاسق على میت لا ولی له فالظاهر سقوطها عن غیره إذا علم صدور الفعل منه و شک فی صحته و لو شک فی حدوث الفعل منه و أخبر به ففی قبوله إشکال.

و أما الثانی فالظاهر اشتراط العدالة فیه فلا یجوز الشراء منه و إن ادعى کون البیع مصلحة بل یجب أخذ المال من یده و یدل علیه بعد صحیحة إسماعیل بن سعد المتقدمة بل و موثقة زرعه بناء على إرادة العدالة من الوثاقة أن عموم أدلة القیام بذلک المعروف لا یرفع الید عنه بمجرد تصرف الفاسق فإن وجوب إصلاح مال الیتیم و مراعاة غبطته لا یرتفع عن الغیر بمجرد تصرف الفاسق و لا یجدی هنا حمل فعل المسلم على الصحیح کما فی مثال الصلاة المتقدم لأن الواجب هناک هی صلاة صحیحة و قد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق و إذا شک فی صحتها أحرزت بأصالة الصحة. و أما الحکم فیما نحن فیه فلم یحمل على التصرف الصحیح و إنما حمل على‏ موضوع هو إصلاح المال و مراعاة الحال و الشک فی أصل تحقق ذلک فهو کما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشک فیها. و إن شئت قلت إن شراء مال الیتیم لا بد أن یکون ذا مصلحة له و لا یجوز ذلک ب أصالة صحة البیع من البائع کما لو شک المشتری فی بلوغ البائع فتأمل.

نعم لو وجد فی ید الفاسق ثمن من مال الصغیر لم یلزم الفسخ مع المشتری و أخذ الثمن من الفاسق لأن مال الیتیم الذی یجب إصلاحه و حفظه من التلف لا یعلم أنه الثمن أو المثمن و أصالة صحة المعاملة من الطرفین یحکم بالأول فتدبر. ثم إنه حیث ثبت جواز تصرف المؤمنین فالظاهر أنه على وجه التکلیف الوجوبی أو الندبی لا على وجه النیابة من حاکم الشرع فضلا عن کونه على وجه النصب من الإمام فمجرد وضع العدل یده على مال الیتیم لا یوجب منع الآخر و مزاحمته بالبیع و نحوه و لو نقله بعقد جائز فوجد الآخر المصلحة فی استرداده جاز الفسخ إذا کان الخیار ثابتا بأصل الشرع أو بجعلهما مع جعله للیتیم أو مطلق ولیه من غیر تخصیص بالعاقد و أما لو أراد بیعه من شخص و عرضه لذلک جاز لغیره بیعه من آخر مع المصلحة و إن کان فی ید الأول. و بالجملة فالظاهر أن حکم عدول المؤمنین لا یزید عن حکم الأب و الجد من حیث جواز التصرف لکل منهما ما لم یتصرف الآخر.

و أما حکام الشرع فهل هم کذلک فلو عین فقیه من یصلی على المیت الذی لا ولی له أو من یلی أمواله أو وضع الید على مال یتیم فهل یجوز للآخر مزاحمته أم لا.

الذی ینبغی أن یقال إنه إن استندنا فی ولایة الفقیه إلى مثل التوقیع المتقدم جاز المزاحمة قبل وقوع التصرف اللازم لأن المخاطب بوجوب إرجاع الأمور إلى الحکام هم العوام فالنهی عن المزاحمة یختص بهم و أما الحکام فکل منهم حجة من الإمام ع فلا یجب على واحد منهم إرجاع الأمر الحادث إلى الآخر فیجوز له مباشرته و إن کان الآخر دخل فیه و وضع یده علیه فحال کل منهم حال کل من الأب و الجد فی أن النافذ هو تصرف السابق و لا عبرة بدخول الآخر فی مقدمات ذلک و بنائه على ما یغایر تصرف الآخر کما یجوز لأحد الحاکمین تصدی المرافعة قبل حکم الآخر و إن حضر المترافعان عنده و أحضر الشهود و بنى على الحکم و أما لو استندنا فی ذلک على عمومات النیابة و أن فعل الفقیه کفعل الإمام و نظره کنظر الذی لا یجوز التعدی عنه لا من حیث ثبوت الولایة له على الأنفس و الأموال حتى یقال إنه قد تقدم عدم ثبوت عموم یدل على النیابة فی ذلک بل من حیث وجوب إرجاع الأمور الحادثة إلیه المستفاد من تعلیل الرجوع فیها إلى الفقیه بکونه حجة منه ع على الناس فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقیه الذی دخل فی أمر و وضع یده علیه و بنى فیه بحسب نظره على تصرف و إن لم یفعل نفس ذلک التصرف و لأن دخوله فیه کدخول الإمام ع فدخول الثانی فیه و بناؤه على تصرف آخر مزاحم له فهو کمزاحمة الإمام ع فأدلة النیابة عن الإمام ع لا تشمل مما کان فیه مزاحمة الإمام ع. فقد ظهر مما ذکرنا الفرق بین الحکام و بین الأب و الجد لأجل الفرق بین کون کل واحد منهم حجة و بین کون کل واحد منهم نائبا و ربما یتوهم کونهم کالوکلاء المتعددین فی أن بناء واحد منهم على أمر مأذون فیه لا یمنع الآخر عن تصرف مغایر لما بنى علیه الأول و یندفع بأن الوکلاء إذا فرضوا وکلاء فی نفس التصرف لا فی مقدماته فما لم یتحقق التصرف من أحدهم کان الآخر مأذونا فی تصرف مغایر و إن بنى علیه الأول و دخل فیه أما إذا فرضوا وکلاء عن الشخص الواحد بحیث یکون إلزامهم کإلزامه و دخولهم فی الأمر کدخوله و فرضنا أیضا عدم دلالة دلیل وکالتهم على الإذن فی مخالفة نفس الموکل و التعدی عما بنى هو علیه مباشرة أو استنابة کان حکمه حکم ما نحن فیه من غیر زیادة و لا نقیصة.

و الوهم إنما نشأ من ملاحظة التوکیلات المتعارفة للوکلاء المتعددین المتعلقة بنفس ذی المقدمة فتأمل هذا کله مضافا إلى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة إلى الحکام مثل هذه الأزمان التی شاع فیها القیام بوظائف الحکام ممن یدعی الحکومة و کیف کان فقد تبین مما ذکرنا عدم جواز مزاحمة فقیه لمثله فی کل إلزام قولی أو فعلی یجب الرجوع فیه إلى الحاکم فإذا قبض مال الیتیم من شخص أو عین شخصا لقبضه أو جعله ناظرا علیه فلیس لغیره من الحکام مخالفة نظره لأن نظره کنظر الإمام. و أما جواز تصدی مجتهد لمرافعة تصداها مجتهد آخر قبل الحکم فیها إذا لم یعرض عنها بل بنى على الحکم فیها فلأن وجوب الحکم فرع سؤال من له الحکم‏.

ثم إنه هل یشترط فی ولایة غیر الأب و الجد ملاحظة الغبطة للیتیم أم لا. ذکر الشهید فی قواعده أن فیه وجهین و لکن ظاهر کثیر من کلماتهم أنه لا یصح إلا مع المصلحة بل فی مفتاح الکرامة أنه إجماعی و أن الظاهر من التذکرة فی باب الحجر کونه اتفاقیا بین المسلمین و عن شیخه فی شرح القواعد أنه ظاهر الأصحاب و قد عرفت تصریح الشیخ و الحلی بذلک حتى فی الأب و الجد.

و یدل علیه بعد ما عرفت من أصالة عدم الولایة لأحد على أحد عموم قوله تعالى‏ و لا تقربوا مال الیتیم إلا بالتی هی أحسن‏ و حیث إن توضیح معنى الآیة على ما ینبغی لم أجده فی کلام أحد من المتعرضین لبیان آیات الأحکام فلا بأس بتوضیح ذلک فی هذا المقام فنقول إن القرب فی الآیة یحتمل معانی أربعة الأول مطلق التقلیب و التحریک حتى من مکان إلى آخر فلا یشمل مثل إبقائه على حال أو عند أحد. الثانی وضع الید علیه بعد أن کان بعیدا عنه و مجتنبا فالمعنى تجنبوا عنه‏ و لا تقربوه إلا إذا کان القرب أحسن فلا یشمل حکم ما بعد الوضع.

الثالث ما یعد تصرفا عرفا کالاقتراض و البیع و الإجارة و ما أشبه ذلک فلا یدل على تحریم إبقائه بحاله تحت یده إذا کان التصرف فیه أحسن منه إلا بتنقیح المناط. الرابع مطلق الأمر الاختیاری المتعلق بمال الیتیم أعم من الفعل و الترک و المعنى لا تختاروا فی مال الیتیم فعلا أو ترکا إلا ما کان أحسن من غیره فیدل على حرمة الإبقاء فی الفرض المذکور لأن إبقاءه قرب له بما لیس أحسن.

و أما لفظ الأحسن فی الآیة فیحتمل أن یراد به ظاهره من التفضیل و یحتمل أن یراد به الحسن و على الأول فیحتمل التصرف الأحسن من ترکه کما یظهر من بعض و یحتمل أن یراد به ظاهره و هو الأحسن مطلقا من ترکه و من غیره من التصرفات و على الثانی فیحتمل أن یراد ما فیه مصلحة و یحتمل أن یراد به ما لا مفسدة فیه على ما قیل من أن أحد معانی الحسن ما لا حرج فی فعله ثم إن الظاهر من احتمالات القرب هو الثالث و من احتمالات الأحسن هو الاحتمال الثانی أعنی التفضیل المطلق و حینئذ فإذا فرضنا أن المصلحة اقتضت بیع مال الیتیم فبعناه بعشرة دراهم ثم فرضنا أنه لا یتفاوت للیتیم إبقاء الدراهم أو جعلها دینارا فأراد الولی جعلها دینارا فلا یجوز لأن هذا التصرف لیس أصلح من ترکه و إن کان یجوز لنا من أول الأمر بیع المال بالدینار لفرض عدم التفاوت بین الدراهم و الدینار بعد تعلق المصلحة ب جعل المال نقدا أما لو جعلنا الحسن بمعنى ما لا مفسدة فیه فیجوز و کذا لو جعلنا القرب من المعنى الرابع لأنا إذا فرضنا أن القرب یعم إبقاء مال الیتیم على حاله کما هو الاحتمال الرابع فیجوز التصرف المذکور إذ بعد کون الأحسن هو جعل مال الیتیم نقدا فکما أنه مخیر فی الابتداء بین جعله دراهم أو دینارا لأن القدر المشترک أحسن من غیره و أحد الفردین فیه لا مزیة لأحدهما على الآخر فیخیر فکذلک بعد جعله دراهم إذا کان کل من إبقاء الدراهم على حالها و جعلها دینارا قربا و القدر المشترک أحسن من غیره فأحد الفردین لا مزیة فیه على الآخر فهو مخیر بینهما. و الحاصل أنه کلما یفرض التخییر بین تصرفین فی الابتداء لکون القدر المشترک بینهما حسنا و عدم مزیة لأحد الفردین تحقق التخییر لأجل ذلک استدامة فیجوز العدول عن أحدهما بعد فعله إلى الآخر إذا کان العدول مساویا للبقاء بالنسبة إلى مال الیتیم و إن کان فیه نفع یعود إلى المتصرف لکن الإنصاف أن المعنى الرابع للقرب مرجوح فی نظر العرف بالنسبة إلى المعنى الثالث و إن کان الذی یقتضیه التدبر فی غرض الشارع و مقصوده من مثل هذا الکلام أن لا یختاروا فی أمر مال الیتیم إلا ما کان أحسن من غیره‏.

نعم ربما یظهر من بعض الروایات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر لا أن مناط الجواز هو النفع. ففی حسنة الکاهلی قال: لأبی عبد الله ع إنا ندخل على أخ لنا فی بیت أیتام و معهم خادم لهم فنقعد على بساطهم و نشرب من مائهم و یخدمنا خادمهم و ربما طعمنا فیه الطعام من عند صاحبنا و فیه من طعامهم فما ترى فی ذلک قال إن کان فی دخولکم علیهم منفعة لهم فلا بأس و إن کان فیه ضرر فلا [الحدیث‏] بناء على أن المراد من منفعة الدخول ما یوازی عوض ما یتصرفون من مال الیتیم عند دخولهم فیکون المراد بالضرر فی الذیل أن لا یصل إلى الأیتام ما یوازی ذلک فلا تنافی بین الصدر و الذیل على ما زعمه بعض المعاصرین من أن الصدر دال على إناطة الجواز بالنفع و الذیل دال على إناطة الحرمة بالضرر فیتعارضان فی مورد یکون التصرف غیر نافع و لا مضر و هذا منه مبنی على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بإزاء مال الیتیم إلیه بمعنى أن تکون المنفعة فی معاوضة ما یتصرف من مال الیتیم بما یتوصل إلیهم من ماله کأن یشرب ماء فیعطی فلسا بإزائه و هکذا و أنت خبیر بأنه لا ظهور للروایة حتى یحصل التنافی. و فی روایة ابن المغیرة: قلت لأبی عبد الله ع إن لی ابنة أخ یتیمة فربما أهدی لها الشی‏ء فأکل منه ثم أطعمها بعد ذلک الشی‏ء من مالی فأقول یا رب هذا بهذا فقال لا بأس فإن ترک الاستفصال عن مساواة العوض و زیادته یدل على عدم اعتبار الزیادة إلا أن یحمل على الغالب من کون التصرف فی الطعام المهدی إلیها و إعطاء العوض بعد ذلک أصلح إذ الظاهر من الطعام المهدی إلیها هو المطبوخ و شبهه‏.

و هل یجب مراعاة الأصلح أم لا وجهان.

قال الشهید رحمه الله فی القواعد هل یجب على الولی مراعاة المصلحة فی مال المولى علیه أو یکفی نفی المفسدة یحتمل الأول لأنه منصوب لها و لأصالة بقاء الملک على حاله و لأن النقل و الانتقال لا بد لهما من غایة و العدمیات لا تکاد تقع غایة و على هذا هل یتحرى الأصلح أم یکتفى بمطلق المصلحة فیه وجهان. نعم لمثل ما قلناه لا لأن ذلک لا یتناهى و على کل تقدیر لو ظهر فی الحال الأصلح و المصلحة لم یجز العدول عن الأصلح و یترتب على ذلک أخذ الولی بالشفعة للمولى علیه حیث لا مصلحة و لا مفسدة و تزویج المجنون حیث لا مفسدة و غیر ذلک انتهى. و الظاهر أن فعل الأصلح فی مقابل ترک التصرف رأسا غیر لازم لعدم الدلیل علیه فلو کان مال الیتیم موضوعا عنده و کان الاتجار به أصلح منه لا یجب إلا إذا قلنا بالمعنى الرابع من معانی القرب فی الآیة بأن یراد لا تختاروا فی مال الیتیم أمرا من الأفعال أو التروک إلا أن یکون أحسن من غیره و قد عرفت الإشکال فی استفادة هذا المعنى بل الظاهر التصرفات الوجودیة فهی المنهی عن جمیعها لا ما کان أحسن من غیره و من الترک فلا یشمل ما إذا کان فعل أحسن من الترک.

نعم ثبت بدلیل خارج حرمة الترک إذا کان فیه مفسدة و أما إذا کان فی الترک مفسدة و دار الأمر بین أفعال بعضها أصلح من بعض فظاهر الآیة عدم جواز العدول عنه بل ربما یعد العدول فی بعض المقامات إفسادا کما إذا اشترى فی موضع بعشرة و فی موضع آخر قریب منه بعشرین فإنه یعد بیعه فی الأول إفسادا للمال و لو ارتکبه عاقل عد سفیها لیست فیه ملکه إصلاح المال و هذا هو الذی أراده الشهید بقوله و لو ظهر فی الحال. نعم قد لا یعد العدول من السفاهة کما لو کان بیعه مصلحة أو کان بیعه فی بلد آخر مع إعطاء الأجرة منه أن ینقله إلیه و العلم بعدم الخسارة فإنه قد لا یعد ذلک سفاهة لکن ظاهر الآیة وجوبه.

***