مسألة: و من جملة شرائط المتعاقدین قصدهما لمدلول العقد الذی یتلفظان به‏.

و اشتراط القصد بهذا المعنى فی صحة العقد بل فی تحقق مفهومه مما لا خلاف فیه و لا إشکال فلا یقع من دون قصد إلى اللفظ کما فی الغالط أو إلى المعنى کما فی الهازل لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فیه بل بمعنى عدم تعلق إرادته به و إن أوجد مدلوله بالإنشاء کما فی الأمر الصوری فهو شبیه الکذب فی الأخبار أو قصد معنى یغایر مدلول العقد بأن قصد الأخبار أو الاستفهام أو إنشاء معنى غیر البیع مجازا أو غلطا فلا یقع البیع لعدم القصد إلیه و لا المقصود إذا اشترطت فیه عبارة خاصة ثم إنه ربما یقال بعدم تحقق القصد فی عقد الفضولی و المکره کما صرح به فی المسالک حیث قال إنهما قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. و فیه أنه لا دلیل على. اشتراط أزید من القصد المتحقق فی صدق مفهوم العقد مضافا إلى ما سیجی‏ء فی أدلة الفضولی و أما معنى ما فی المسالک فسیأتی فی اشتراط الاختیار.v و اعلم أنه ذکر بعض المحققین ممن عاصرناه کلاما فی هذا المقام فی أنه هل یعتبر تعیین المالکین الذین یتحقق النقل أو الانتقال بالنسبة إلیهما أم لا.

و ذکر أن فی المسألة أوجها و أقوالا و أن المسألة فی غایة الإشکال و أنه قد اضطربت فیها کلمات الأصحاب قدس الله أرواحهم فی تضاعیف أبواب الفقه ثم قال و تحقیق المسألة أنه إن توقف تعین المالک على التعیین حال العقد لتعدد وجه وقوعه الممکن شرعا اعتبر تعیینه فی النیة أو مع التلفظ به أیضا کبیع الوکیل و الولی العاقد عن اثنین فی بیع واحد أو الوکیل عنهما و الولی علیهما فی البیوع المتعددة فیجب أن یعین من یقع له البیع أو الشراء من نفسه أو غیره‏ و أن یمیز البائع من المشتری إذا أمکن الوصفان فی کل منهما فإذا عین جهة خاصة تعینت و إن أطلق فإن کانت هناک جهة ینصرف إلیها الإطلاق کان کالتعیین کما لو دار الأمر بین نفسه و غیره إذا لم یقصد الإبهام أو التعیین بعد العقد و إلا وقع لاغیا و هذا جار فی سائر العقود من النکاح و غیره. و الدلیل على اشتراط التعیین و لزوم متابعته فی هذا القسم أنه لو لا ذلک لزم بقاء الملک بلا مالک معین فی نفس الأمر و أن لا یحصل الجزم بشی‏ء من العقود التی لم یتعین فیه العوضان و لا بشی‏ء من الأحکام و الآثار المترتبة على ذلک و فساد ذلک ظاهر و لا دلیل على تأثیر التعیین المتعقب و لا على صحة العقد المبهم لانصراف الأدلة إلى ما هو الشائع المعروف من الشریعة و العادة فوجب الحکم بعدمه و على هذا فلو اشترى الفضولی لغیره فی الذمة فإن عین ذلک الغیر تعین و وقف على إجازته سواء تلفظ بذلک أم نواه و إن أبهم مع قصد الغیر بطل و لا یتوقف إلى أن یوجد له مجیز إلى أن قال و إن لم یتوقف تعین المالک على التعیین حال العقد بأن یکون العوضان معینین و لا یقع العقد فیهما على وجه یصح إلا لمالکهما. ففی وجوب التعیین أو الإطلاق المنصرف إلیه أو عدمه مطلقا أو التفصیل بین التصریح بالخلاف فیبطل و عدمه فیصح أوجه أقواها الأخیر و أوسطها الوسط و أشبهها للأصول الأول و فی حکم التعیین ما إذا عین المال بکونه فی ذمة زید مثلا و على الأوسط لو باع مال نفسه عن الغیر وقع عنه و لغا قصد کونه عن الغیر و لو باع مال زید عن عمرو فإن کان وکیلا عن زید صح عنه و إلا وقف على إجازته و لو اشترى لنفسه بمال فی ذمة زید فإن لم یکن وکیلا عن زید وقع له و تعلق المال بذمته لا عن زید لیقف على إجازته و إن کان وکیلا فالمقتضی لکل من العقدین منفردا موجود و الجمع بینهما یقتضی إلغاء أحدهما و لما لم یتعین احتمل البطلان للتدافع و صحته عن نفسه لعدم تعلق الوکالة بمثل هذا الشراء و ترجیح جانب الأصالة.

و عن الموکل لتعین العوض فی ذمة الموکل فقصد کون الشراء لنفسه لغوا کما فی المعین و لو اشترى عن زید بشی‏ء فی ذمته فضولا و لم یجز فأجاز عمرو و لم یصح عن أحدهما.

و قس على ما ذکر حال ما یرد من هذا الباب و لا فرق على الأوسط فی الأحکام المذکورة بین النیة المخالفة و التسمیة و یفرق بینهما على الأخیر و یبطل الجمیع على الأول انتهى کلامه.

أقول مقتضى المعاوضة و المبادلة دخول کل من العوضین فی ملک مالک الآخر و إلا لم یکن کل منهما عوضا و بدلا و على هذا فالقصد إلى العوض و تعیینه یغنی عن تعیین المالک إلا أن ملکیة العوض و ترتب آثار الملک علیه قد یتوقف على تعیین المالک فإن من الأعواض ما یکون متشخصا بنفسه فی الخارج کالأعیان.

و منها ما لا یتشخص إلا بإضافته إلى مالک کما فی الذمم لأن ملکیة الکلی لا تکون إلا مضافة إلى ذمة و إجراء أحکام الملک على ما فی ذمة الواحد المردد بین شخصین فصاعدا غیر معهود. فتعین الشخص فی الکلی إنما یحتاج إلیه لتوقف اعتبار ملکیة ما فی الذمم على تعیین صاحب الذمة. فصح على ما ذکرنا أن تعیین المالک مطلقا غیر معتبر سواء فی العوض المعین أم فی الکلی و أن اعتبار التعیین فیما ذکره من الأمثلة فی الشق الأول من تفصیله إنما هو لتصحیح ملکیة العوض بتعیین من یضاف الملک إلیه لا لتوقف المعاملة على تعیین ذلک الشخص بعد فرض کونه مالکا فإن من اشترى لغیره فی الذمة إذا لم یعین الغیر لم یکن الثمن ملکا لأن ما فی الذمة ما لم یضف إلى شخص معین لم تترتب علیه أحکام المال من جعله ثمنا أو مثمنا و کذا الوکیل أو الولی العاقد عن اثنین فإنه إذا جعل العوضین فی الذمة بأن قال بعت عبدا بألف ثم قال قبلت فلا یصیر العبد قابلا للبیع و لا الألف قابلا للاشتراء به حتى یسند کلا منهما إلى معین أو إلى نفسه من حیث إنه نائب عن ذلک المعین فیقول بعت عبدا من مال فلان بألف من مال فلان فیمتاز البائع عن المشتری.

و أما ما ذکره من الوجوه الثلاثة فیما إذا کان العوضان معینین فالمقصود إذا کان هی المعاوضة الحقیقیة التی قد عرفت أن من لوازمها العقلیة دخول العوض فی ملک مالک المعوض تحقیقا لمفهوم العوضیة و البدلیة فلا حاجة إلى تعیین من ینقل عنهما أو إلیهما العوضان و إذا لم تقصد المعاوضة الحقیقیة فالبیع غیر منعقد فإن جعل [من‏] العوض من عین مال غیر المخاطب الذی ملکه المعوض فقال ملکتک فرسی هذا بحمار عمرو فقال المخاطب قبلت لم یقع البیع لخصوص المخاطب لعدم مفهوم المعاوضة معه و فی وقوعه اشتراء فضولیا لعمرو کلام یأتی .

و أما ما ذکره من مثال من باع مال نفسه عن غیره فلا إشکال فی عدم وقوعه عن غیره و الظاهر وقوعه عن البائع و لغویة قصده عن الغیر لأنه أمر غیر معقول لا یتحقق القصد إلیه حقیقة و هو معنى لغویته و لذا لو باع مال غیره عن نفسه وقع للغیر مع إجازته کما سیجی‏ء و لا یقع عن نفسه أبدا. نعم لو ملکه فأجاز قیل بوقوعه له لکن لا من حیث إیقاعه أولا لنفسه فإن القائل به لا یفرق حینئذ بین بیعه عن نفسه أو عن مالکه فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما و وجوده کعدمه إلا أن یقال إن وقوع بیع مال نفسه لغیره إنما لا یعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقیقیة لم لا یجعل هذا قرینة على عدم إرادته من البیع المبادلة الحقیقیة أو على تنزیل الغیر منزلة نفسه فی مالکیة المبیع کما سیأتی‏ أن المعاوضة الحقیقیة فی بیع الغاصب لنفسه لا یتصور إلا على هذا الوجه و حینئذ یحکم ببطلان المعاملة لعدم قصد المعاوضة الحقیقیة مع المالک الحقیقی.

و من هنا ذکر العلامة و غیره فی عکس المثال المذکور أنه لو قال المالک للمرتهن بعه لنفسک بطل و کذا لو دفع مالا إلى من یطلب الطعام و قال اشتر به لنفسک طعاما.

هذا و لکن الأقوى صحة المعاملة المذکورة و لغویة القصد المذکور لأنه راجع إلى إرادة إرجاع فائدة البیع إلى الغیر لا جعله أحد رکنی المعاوضة و أما حکمهم ببطلان البیع فی مثال الرهن و اشتراء الطعام فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب لا أن المخاطب إذا قال بعته لنفسی أو اشتریته لنفسی لم یقع لمالکه إذا أجازه و بالجملة فحکمهم بصحة بیع الفضولی و شرائه لنفسه و وقوعه للمالک یدل على عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالک‏. ثم إن ما ذکرناه کله حکم وجوب تعیین کل من البائع و المشتری من یبیع له و من یشتری له. و أما تعیین الموجب لخصوص المشتری المخاطب و تعیین القابل لخصوص البائع فیحتمل اعتباره إلا فیما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لکل من المتخاطبین کما فی غالب البیوع و الإجارات فحینئذ یراد من ضمیر المخاطب فی قوله ملکتک کذا أو منفعة کذا بکذا هو المخاطب بالاعتبار الأعم من کونه مالکا حقیقیا أو جعلیا کالمشتری الغاصب أو من هو بمنزلة المالک بإذن أو ولایة.

و یحتمل عدم اعتباره إلا إذا علم من الخارج إرادة خصوص الطرفین کما فی النکاح و الوقف الخاص و الهبة و الوکالة و الوصیة و الأقوى هو الأول عملا بظاهر الکلام الدال على قصد الخصوصیة و تبعیة العقود للقصود و على فرض القول الثانی فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا یجوز للقابل أن یقبل‏ عن غیره.

قال فی التذکرة لو باع الفضولی أو اشترى مع جهل الآخر فإشکال ینشأ من أن الآخر إنما قصد تملیک العاقد و هذا الإشکال و إن کان ضعیفا مخالفا للإجماع و السیرة إلا أنه مبنی على ما ذکرناه من مراعاة ظاهر الکلام. و قد یقال فی الفرق بین البیع و شبهه و بین النکاح إن الزوجین فی النکاح کالعوضین فی سائر العقود و تختلف الأغراض باختلافهما فلا بد من التعیین و توارد الإیجاب و القبول على أمر واحد و لأن معنى قوله بعتک کذا بکذا رضاه بکونه مشتریا للمال المبیع و المشتری یطلق على المالک و وکیله و معنى قولها زوجتک نفسی رضاها بکونه زوجا و الزوج لا یطلق على الوکیل انتهى.

و یرد على الوجه الأول من وجهی الفرق أن کون الزوجین کالعوضین إنما یصلح وجها لوجوب التعیین فی النکاح لا لعدم وجوبه فی البیع مع أن الظاهر أن ما ذکرناه من الوقف و إخوته کالنکاح فی عدم جواز قصد القابل القبول فیها على وجه النیابة أو الفضولی فلا بد من وجه مطرد فی الکل. و على الوجه الثانی أن معنى بعتک فی لغة العرب کما نص علیه فخر المحققین و غیره هو ملکتک بعوض و معناه جعل المخاطب مالکا و من المعلوم أن المالک لا یصدق على الولی و الوکیل و الفضولی. فالأولى فی الفرق ما ذکرناه من أن الغالب فی البیع و الإجارة هو قصد المخاطب لا من حیث هو بل بالاعتبار الأعم من کونه أصالة أو عن الغیر و لا ینافی ذلک عدم سماع قول المشتری فی دعوى کونه غیر أصیل فتأمل بخلاف النکاح و ما أشبهه فإن الغالب قصد المتکلم للمخاطب من حیث إنه رکن للعقد بل ربما یستشکل فی صحة أن یراد من القرینة المخاطب من حیث قیامه مقام الأصل کما لو قال زوجتک مریدا له باعتبار کونه وکیلا عن الزوج و کذا قوله‏ وقفت علیک و أوصیت لک و وکلتک و لعل الوجه عدم تعارف صدق هذه العنوانات على الوکیل فیها فلا یقال للوکیل الزوج و لا الموقوف علیه و لا الموصى له و لا الموکل بخلاف البائع و المستأجر فتأمل حتى لا یتوهم رجوعه إلى ما ذکرناه سابقا و اعترضنا علیه.

***