و من جملة الشرائط التی ذکرها جماعة التنجیز فی العقد:

بأن لا یکون معلقا على شی‏ء بأداة الشرط بأن یقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة فی صورة وجود ذلک‏ الشی‏ء لا فی غیرها و ممن صرح بذلک الشیخ و الحلی و العلامة و جمیع من تأخر عنه کالشهیدین و المحقق الثانی و غیرهم قدس الله أرواحهم.

و عن فخر الدین فی شرح الإرشاد فی باب الوکالة أن تعلیق الوکالة على الشرط لا یصح عند الإمامیة و کذا غیره من العقود لازمة کانت أو جائزة. و عن تمهید القواعد دعوى الإجماع علیه و ظاهر المسالک فی مسألة اشتراط التنجیز فی الوقف الاتفاق علیه و الظاهر عدم الخلاف فیه کما اعترف به غیر واحد و إن لم یتعرض الأکثر فی هذا المقام و یدل علیه فحوى فتاویهم و معاقد الإجماعات فی اشتراط التنجیز فی الوکالة مع کونه من العقود الجائزة التی یکفی فیها کل ما دل على الإذن حتى أن العلامة ادعى الإجماع على ما حکی عنه على عدم صحة أن یقول الموکل أنت وکیلی فی یوم الجمعة أن تبیع عبدی و على صحة قوله أنت وکیلی و لا تبع عبدی إلا فی یوم الجمعة مع کون المقصود واحدا و فرق بینهما جماعة بعد الاعتراف بأن هذا فی معنى التعلیق بأن العقود لما کانت متلقاة من الشارع أنیطت بهذه الضوابط و بطلت فیما خرج عنها و إن أفادت فائدتها فإذا کان الأمر کذلک عندهم فی الوکالة فکیف الحال فی البیع و بالجملة فلا شبهه فی اتفاقهم على الحکم.

` و أما الکلام فی وجه الاشتراط فالذی صرح به العلامة فی التذکرة أنه مناف للجزم حال الإنشاء بل جعل الشرط هو الجزم ثم فرع علیه عدم جواز التعلیق. قال الخامس من الشروط الجزم فلو علق العقد على شرط لم یصح و إن کان الشرط المشیة للجهل بثبوتها حال العقد و بقائها مدته و هو أحد قولی الشافعی و أظهرهما عندهم الصحة لأن هذه صفة یقتضیها إطلاق العقد لأنه لو لم یشأ لم یشتر انتهى‏.

و تبعه على ذلک الشهید رحمه الله فی قواعده قال لأن الانتقال بحکم الرضا و لا رضا إلا مع الجزم و الجزم ینافی التعلیق انتهى. و مقتضى ذلک أن المعتبر هو عدم التعلیق على أمر مجهول الحصول کما صرح به المحقق فی باب الطلاق.

و ذکر المحقق و الشهید الثانیان فی الجامع و المسالک فی مسألة إن کان لی فقد بعته أن التعلیق إنما ینافی الإنشاء فی العقود و الإیقاعات حیث یکون المعلق علیه مجهول الحصول لکن الشهید فی قواعده ذکر فی الکلام المتقدم أن الجزم ینافی التعلیق لأنه بعرضة عدم الحصول و لو قدر العلم بحصوله کالتعلیق على الوصف کان الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه فاعتبر المعنى العام دون خصوصیات الأفراد ثم قال فإن قلت فعلى هذا یبطل قوله فی صورة إنکار التوکیل إن کان لی فقد بعته منک بکذا قلت هذا تعلیق على واقع لا متوقع الحصول فهو علة للوقوع أو مصاحب له لا معلق علیه الوقوع و کذا نقول لو قال فی صورة إنکار وکالة التزویج و إنکار التزویج حیث تدعیه المرأة إن کانت زوجتی فهی طالق انتهى کلامه رحمه الله.

و علل العلامة فی القواعد صحة إن کان لی فقد بعته بأنه أمر واقع یعلمان وجوده فلا یضر جعله شرطا و کذا کل شرط علم وجوده فإنه لا یوجب شکا فی البیع و لا فی وقوعه انتهى.

و تفصیل الکلام أن المعلق علیه إما أن یکون معلوم التحقق و إما إما یکون محتمل التحقق و على الوجهین:

فإما أن یکون تحققه المعلوم أو المحتمل فی الحال أو المستقبل و على التقادیر فإما أن یکون الشرط مما یکون مصححا للعقد ککون الشی‏ء مما یصح تملکه شرعا أو مما یصح إخراجه عن الملک کغیر أم الولد و غیر الموقوف و نحوه و کون المشتری ممن یصح تملکه شرعا کأن لا یکون‏ عبدا و ممن یجوز العقد معه بأن یکون بالغا و إما أن لا یکون کذلک.

ثم التعلیق إما مصرح به و إما لازم من الکلام کقوله ملکتک هذا بهذا یوم الجمعة و قوله فی القرض و الهبة خذ هذا بعوضه أو خذه بلا عوض یوم الجمعة فإن التملیک معلق على تحقق الجمعة فی الحال أو فی الاستقبال و لهذا احتمل العلامة فی النهایة و ولده فی الإیضاح بطلان بیع الوارث لمال مورثه بظن موته معللا بأن العقد و إن کان منجزا فی الصورة إلا أنه معلق و التقدیر إن مات مورثی فقد بعتک فما کان منها معلوم الحصول حین العقد فالظاهر أنه غیر قادح وفاقا لمن عرفت کلامه کالمحقق و العلامة و الشهیدین و المحقق الثانی و الصیمری.

و حکی أیضا عن المبسوط و الإیضاح فی مسألة ما لو قال إن کان لی فقد بعته بل لم یوجد فی ذلک خلاف صریح و لذا ادعى فی الریاض فی باب الوقف عدم الخلاف فیه صریحا و ما کان منها معلوم الحصول فی المستقبل و هو المعبر عنه بالصفة فالظاهر أنه داخل فی معقد اتفاقهم على عدم الجواز و إن کان تعلیلهم للمنع باشتراط الجزم لا یجری فیه کما اعترف به الشهید فیما تقدم عنه و نحوه الشهید الثانی فیما حکی عنه بل یظهر من عبارة المبسوط فی باب الوقف کونه مما لا خلاف فیه بیننا بل بین العامة فإنه قال إذا قال الواقف إذا جاء رأس الشهر فقد وقفته لم یصح الوقف بلا خلاف لأنه مثل البیع و الهبة و عندنا مثل العتق أیضا انتهى فإن ذیله یدل على أن مماثلة الوقف للبیع و الهبة غیر مختص بالإمامیة. نعم مماثلته للعتق مختصة بهم و ما کان منها مشکوک الحصول و لیست صحة العقد معلقة علیه فی الواقع کقدوم الحاج فهو المتیقن من معقد اتفاقهم و ما کانت صحة العقد معلقة علیه کالأمثلة المتقدمة فظاهر إطلاق کلامهم یشمله إلا أن الشیخ فی المبسوط حکى فی مسألة إن کان لی فقد بعته قولا من بعض الناس بالصحة و أن الشرط لا یضره مستدلا بأنه لم یشترط إلا ما یقتضیه إطلاق العقد لأنه إنما یصح البیع لهذه الجاریة من الموکل إذا کان أذن له فی الشراء فإذا اقتضاه الإطلاق لم یضر إظهاره و شرطه کما لو شرط فی البیع تسلیم الثمن أو تسلیم المثمن أو ما أشبه ذلک انتهى و هذا الکلام و إن حکاه عن بعض الناس إلا أن الظاهر ارتضاؤه له و حاصله أنه کما لا یضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتبة علیه کذلک لا یضر تعلیق العقد بما هو معلق علیه فی الواقع فتعلیقه ببعض مقدماته کالالتزام ببعض غایاته فکما لا یضر الالتزام بما یقتضی العقد إلزامه کذلک التعلیق بما کان الإطلاق معلقا علیه و مقیدا به. و هذا الوجه و إن لم ینهض لدفع محذور التعلیق فی إنشاء العقد لأن المعلق على ذلک الشرط فی الواقع هو ترتب الأثر الشرعی على العقد دون إنشاء مدلول الکلام الذی هو وظیفة المتکلم فالمعلق فی کلام المتکلم غیر معلق فی الواقع على شی‏ء و المعلق على شی‏ء لیس معلقا فی کلام المتکلم على شی‏ء بل و لا منجزا بل هو شی‏ء خارج عن مدلول الکلام إلا أن ظهور ارتضاء الشیخ له کاف فی عدم الظن بتحقق الإجماع علیه مع أن ظاهر هذا التوجیه لعدم قدح التعلیق یدل على أن محل الکلام فیما لم یعلم وجود المعلق علیه و عدمه فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم.

و یؤید ذلک أن الشهید فی قواعده جعل الأصح صحة تعلیق البیع على ما هو شرط فیه کقول البائع بعتک إن قبلت و یظهر منه ذلک أیضا فی أواخر القواعد. ثم إنک قد عرفت أن العمدة فی المسألة هو الإجماع و ربما یتوهم أن الوجه فی اعتبار التنجیز- هو عدم قابلیة الإنشاء للتعلیق و بطلانه واضح لأن المراد بالإنشاء إن کان هو مدلول الکلام فالتعلیق غیر متصور فیه إلا أن الکلام‏ لیس فیه و إن کان الکلام فی أنه کما یصح إنشاء الملکیة المتحققة على کل تقدیر فهل یصح إنشاء الملکیة المتحققة على تقدیر دون آخر کقوله هذا لک إن جاء زید غدا و خذ المال قرضا أو قراضا إذا أخذته من فلان و نحو ذلک فلا ریب فی أنه أمر متصور واقع فی العرف و الشرع کثیرا کما فی الأوامر و المعاملات من العقود و الإیقاعات. و یتلو هذا الوجه فی الضعف ما قیل من أن ظاهر ما دل على سببیة العقد ترتب مسببه علیه حال وقوعه فتعلیق أثره بشرط من المتعاقدین مخالف لذلک. و فیه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة و اللزوم فی مثل قوله تعالى‏ أوفوا بالعقود- لأن دلیل حلیة البیع و تسلط الناس على أموالهم کاف فی إثبات ذلک أن العقد سبب لوقوع مدلوله فیجب الوفاء به على طبق مدلوله فلیس مفاد أوفوا بالعقود إلا مفاد أوفوا بالعهد فی أن العقد کالعهد إذا وقع على وجه التعلیق فترقب تحقق المعلق علیه فی تحقق المعلق لا یوجب عدم الوفاء بالعهد. و الحاصل أنه إن أرید بالمسبب مدلول العقد- فعدم تخلفه عن إنشاء العقد من البدیهیات التی لا یعقل خلافها- و إن أرید به الأثر الشرعی و هو ثبوت الملکیة فیمنع کون أثر مطلق البیع الملکیة المنجزة بل هو مطلق الملک فإن کان البیع غیر معلق کان أثره الشرعی الملک الغیر المعلق و إن کان معلقا فأثره الملکیة المعلقة مع أن تخلف الملک عن العقد کثیر جدا مع أن ما ذکره لا یجری فی مثل قوله بعتک إن شئت أو إن قبلت فقال قبلت فإنه لا یلزم هنا تخلف أثر العقد عنه مع أن هذا لا یجری فی الشرط المشکوک المتحقق فی الحال فإن العقد حینئذ یکون مراعى لا موقوفا مع أن ما ذکره لا یجری فی غیره من العقود التی قد یتأخر مقتضاها عنها کما لا یخفى و لیس الکلام فی خصوص البیع و لیس على هذا الشرط فی کل عقد دلیل على حدة.

ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسک فی ذلک بتوقیفیة الأسباب الشرعیة الموجبة لوجوب الاقتصار فیها على المتیقن و لیس إلا العقد العاری عن التعلیق إذ فیه أن إطلاق الأدلة مثل حلیة البیع و تسلط الناس على أموالهم و حل التجارة عن تراض و وجوب الوفاء بالعقود و أدلة سائر العقود کافیة فی التوقف. و بالجملة فإثبات هذا الشرط فی العقود مع عموم أدلتها و وقوع کثیر منها فی العرف على وجه التعلیق بغیر الإجماع محققا أو منقولا مشکل ثم إن القادح هو تعلیق الإنشاء.

و أما إذا أنشأ من غیر تعلیق صح العقد و إن کان المنشئ مترددا فی ترتب الأثر علیه شرعا أو عرفا کمن ینشئ البیع و هو لا یعلم أن المال له أو أن المبیع مما یتمول أو أن المشتری راض حین الإیجاب أم لا أو غیر ذلک مما تتوقف صحة العقد علیه عرفا أو شرعا بل الظاهر أنه لا یقدح اعتقاد عدم ترتب الأثر علیه إذا تحقق القصد إلى التملیک العرفی. و قد صرح بما ذکرنا بعض المحققین حیث قال لا یخل زعم فساد المعاملة ما لم یکن سببا لارتفاع القصد.

نعم ربما یشکل الأمر فی فقد الشروط المقومة ک عدم الزوجیة أو الشک فیها عند إنشاء الطلاق فإنه لا یتحقق القصد إلیه منجزا من دون العلم بالزوجیة و کذا الرقبة فی العتق و حینئذ فإذا مست الحاجة إلى شی‏ء من ذلک للاحتیاط و قلنا بعدم جواز تعلیق الإنشاء على ما هو شرط فیه فلا بد من إبرازه بصورة التنجز و إن کان فی الواقع معلقا أو یوکل غیر الجاهل بالحال بإیقاعه و لا یقدح فیه تعلیق الوکالة واقعا على کون الموکل مالکا للفعل لأن فساد الوکالة بالتعلیق لا یوجب ارتفاع الإذن إلا أن ظاهر الشهید فی القواعد الجزم بالبطلان فیما لو زوج امرأة یشک فی أنها محرمة علیه فظهر حلها و علل ذلک بعدم الجزم حال العقد قال‏: و کذا الإیقاعات کما لو خالع امرأة أو طلقها و هو شاک فی زوجیتها أو ولی نائب الإمام ع قاضیا لا یعلم أهلیته و إن ظهر أهلا. ثم قال و یخرج من هذا البیع مال مورثه لظنه حیاته فبان میتا لأن الجزم هنا حاصل- لکن خصوصیة البائع غیر معلومة و إن قیل بالبطلان أمکن لعدم القصد إلى نقل ملکه و کذا لو زوج أمة أبیه فظهر میتا انتهى.

و الظاهر الفرق بین مثال الطلاق و طرفیه بإمکان الجزم فیهما دون مثال الطلاق فافهم. و قال فی موضع آخر و لو طلق بحضور خنثیین فظهرا رجلین أمکن الصحة و کذا بحضور من یظنه فاسقا فظهر عدلا و یشکلان فی العالم بالحکم لعدم قصدهما إلى طلاق صحیح انتهى.

***