مسألة في اشتراط العربية:

المحکی عن جماعة منهم السید عمید الدین و الفاضل المقداد و المحقق و الشهید الثانیان اعتبار العربیة فی العقد للتأسی کما فی جامع المقاصد لأن عدم صحته بالعربی غیر الماضی یستلزم عدم صحته بغیر العربی بطریق أولى و فی الوجهین ما لا یخفى و أضعف منهما منع صدق العقد على غیر العربی مع التمکن من العربی فالأقوى صحته بغیر العربی.

و هل یعتبر عدم اللحن من حیث المادة و الهیئة بناء على اشتراط العربی الأقوى ذلک بناء على أن دلیل اعتبار العربیة هو لزوم الاقتصار على المتیقن من أسباب النقل و کذا اللحن فی الأعراب. و حکی عن فخر الدین الفرق بین ما لو قال بعتک بفتح الباء و بین ما لو قال جوزتک بدل زوجتک فصحح الأول دون الثانی إلا مع العجز عن التعلم و التوکیل و لعله معنى صحیح فی الأول إلا البیع بخلاف التجویز فإن له معنى آخر فاستعماله فی التزویج غیر جائز و منه یظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم یتغیر بها المعنى. ثم هل المعتبر عربیة جمیع أجزاء الإیجاب و القبول کالثمن و المثمن أم تکفی عربیة الصیغة الدالة على إنشاء الإیجاب و القبول حتى لو قال بعتک أین کتاب را به ده درهم کفى و الأقوى هو الأول لأن غیر العربی کالمعدوم فکأنه لم یذکر فی الکلام.

نعم لو لم یعتبر ذکر متعلقات الإیجاب کما لا یجب فی القبول و اکتفی بانفهامها و لو من غیر اللفظ صح الوجه الثانی لکن الشهید رحمه الله فی غایة المراد فی مسألة تقدیم القبول نص على وجوب ذکر العوضین فی الإیجاب.

ثم إنه هل یعتبر کون المتکلم عالما تفصیلا بمعنى اللفظ بأن یکون فارقا بین معنى بعت و أبیع و أنا بائع أو یکفی مجرد علمه بأن هذا اللفظ یستعمل فی لغة العرب لإنشاء البیع الظاهر هو الأول لأن عربیة الکلام لیست باقتضاء نفس الکلام بل بقصد المتکلم منه المعنى الذی وضع له عند العرب فلا یقال إنه تکلم و أدى المطلب على طبق لسان العرب إذا میز بین معنى بعت و أبیع و أوجدت البیع و غیرها بل على هذا لا یکفی معرفة أن بعت مرادف لقوله فروختم حتى یعرف أن المیم فی الفارسی عوض عن تاء المتکلم فیمیز بین بعتک و بعت بالضم و بعت بفتح التاء فلا ینبغی ترک الاحتیاط و إن کان فی تعینه نظر و لذا نص بعض على عدمه‏.

***