السابع: ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج أو الزکاة من السلطان على وجه الهدیة أو یقطعه الأرض الخراجیة إقطاعا أن یکون مستحقا له.

و نسبه الکرکی فی رسالته إلى إطلاق الأخبار و الأصحاب و لعله أراد إطلاق ما دل على حل جوائز السلطان و عماله مع کونها غالبا من بیت المال و إلا فما استدلوا به لأصل المسألة إنما هی الأخبار الواردة فی جواز ابتیاع الخراج و المقاسمة و الزکاة و الواردة فی حل تقبل الأرض الخراجیة من السلطان و لا ریب فی عدم اشتراط کون المشتری و المتقبل مستحقا لشی‏ء من بیت المال و لم یرد خبر فی حل ما یهبه السلطان من الخراج حتى یتمسک بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان مع أن تلک الأخبار واردة أیضا فی أشخاص خاصة فیحتمل کونهم ذوی حصص من بیت المال فالحکم بنفوذ تصرف الجائر على الإطلاق فی الخراج من حیث البذل و التفریق کنفوذ تصرفه على الإطلاق فیه بالقبض و الأخذ و المعاملة علیه مشکل. و أما قوله ع فی روایة الحضرمی السابقة: ما یمنع ابن أبی سماک أن یبعث إلیک بعطائک أ ما علم أن لک نصیبا من بیت المال فإنما یدل على أن کل من له نصیب فی بیت المال یجوز له الأخذ لا أن کل من لا نصیب له لا یجوز أخذه. و کذا تعلیل العلامة رحمه الله فیما تقدم من دلیله بأن الخراج حق لله أخذه غیر مستحقة فإن هذا لا ینافی إمضاء الشارع لبذل الجائر إیاه کیف شاء کما أن للإمام ع أن یتصرف فی بیت المال کیف شاء. فالاستشهاد بالتعلیل المذکور فی الروایة المذکورة و بالمذکور فی کلام العلامة رحمه الله على اعتبار استحقاق الآخذ لشی‏ء من بیت المال کما فی الرسالة الخراجیة محل نظر.

ثم أشکل من ذلک تحلیل الزکاة المأخوذة منه لکل أحد کما هو ظاهر إطلاقهم القول بحل اتهاب ما یؤخذ باسم الزکاة.

و فی المسالک أنه یشترط أن یکون صرفه لها على وجهه المعتبر بحیث لا یعد عندهم عاصیا إذ یمتنع الأخذ منه عندهم أیضا ثم قال و یحتمل الجواز مطلقا نظرا إلى إطلاق النص و الفتوى قال و یجی‏ء مثله فی الخراج و المقاسمة فإن مصرفهما بیت المال و له أرباب مخصوصون عندهم أیضا انتهى. ***