المسألة السادسة التنجیم حرام‏. و هو کما فی جامع المقاصد الإخبار عن أحکام النجوم باعتبار الحرکات الفلکیة و الاتصالات الکوکبیة و توضیح المطلب یتوقف على الکلام فی مقامات‏:

الأول الظاهر أنه لا یحرم الإخبار عن الأوضاع الفلکیة المبتنیة على سیر الکواکب‏ کالخسوف الناشئ عن حیلولة الأرض بین النیرین و الکسوف الناشئ عن حیلولة القمر أو غیره بل یجوز الإخبار بذلک إما جزما إذا استند إلى ما یعتقده برهانا أو ظنا إذا استند إلى الأمارات‏.

و قد اعترف بذلک جملة ممن أنکر التنجیم‏ منهم السید المرتضى و الشیخ أبو الفتح الکراجکی فیما حکی عنهما فی رد الاستدلال على إصابتهم فی الأحکام بإصابتهم فی الأوضاع ما حاصله أن الکسوفات و اقتران الکواکب و انفصالها من باب الحساب و سیر الکواکب و له أصول صحیحة و قواعد سدیدة و لیس کذلک ما یدعونه عن تأثیر الکواکب فی الخیر و الشر و النفع و الضرر و لو لم یکن الفرق بین الأمرین إلا الإصابة الدائمة المتصلة فی الکسوفات و ما یجری مجراها فلا یکاد یبین فیها خطأ و أن الخطأ الدائم المعهود إنما هو فی الأحکام حتى أن الصواب فیها عزیز و ما یتفق فیها من الإصابة قد یتفق من المخمن أکثر منه فحمل أحد الأمرین على الآخر بهت و قلة دین و حیاء انتهى المحکی من کلام السید رحمه الله و قد أشار إلى جواز ذلک فی جامع المقاصد مؤیدا ذلک بما ورد من کراهة السفر و التزویج فی‏ برج العقرب.

لکن ما ذکره السید رحمه الله عن الإصابة الدائمة فی الإخبار عن الأوضاع محل نظر لأن خطأهم فی الحساب فی غایة الکثرة و لذلک لا یجوز الاعتماد فی ذلک على عدولهم فضلا عن فساقهم لأن حساباتهم مبتنیة على أمور نظریة مبتنیة على نظریات أخرى إلا فیما هو کالبدیهی مثل إخبارهم بکون القمر فی هذا الیوم فی برج العقرب و انتقال الشمس عن برج إلى برج فی هذا الیوم و إن کان یقع الاختلاف بینهم فیما یرجع إلى تفاوت یسیر و یمکن الاعتماد فی مثل ذلک على شهادة عدلین منهم إذا احتاج الحاکم لتعیین أجل دین أو نحوه.

الثانی یجوز الإخبار بحدوث الأحکام عن الاتصالات و الحرکات المذکورة بأن یحکم بوجود کذا فی المستقبل عند الوضع المعین من القرب و البعد و المقابلة و الاقتران بین الکوکبین إذا کان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة فی وقوع تلک الحادثة بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بینهما أصلا بل الظاهر حینئذ جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعیة إذ لا حرج على من حکم قطعا بالمطر فی هذه اللیلة نظرا إلى ما جربه من نزول کلبه عن السطح إلى داخل البیت مثلا، کما حکی أنه اتفق ذلک لمروج هذا العلم بل محییه نصیر الملة و الدین حیث نزل فی بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء فقال له صاحب المنزل انزل و نم فی البیت تحفظا من المطر فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلکیة فلم یر شیئا فیما هی مظنة للتأثیر فی المطر فقال صاحب المنزل إن لی کلبا ینزل فی کل لیلة یحس المطر فیها إلى البیت فلم یقبل منه المحقق ذلک و بات فوق السطح فجاءه المطر فی اللیل و تعجب المحقق. ثم إن ما سیجی‏ء فی عدم جواز تصدیق المنجم یراد به غیر هذا أو ینصرف‏ إلى غیره لما عرفت من معنى التنجیم‏.

الثالث الإخبار عن الحادثات و الحکم بها مستندا إلى تأثیر الاتصالات المذکورة فیها بالاستقلال أو بالمدخلیة و هو المصطلح علیه بالتنجیم فظاهر الفتاوى و النصوص حرمته مؤکدة.

فقد أرسل المحقق فی المعتبر عن النبی ص: أنه من صدق منجما أو کاهنا فقد کفر بما أنزل على محمد ص و هو یدل على حرمة حکم المنجم بأبلغ وجه. و فی روایة نصر بن قابوس عن الصادق ع: إن المنجم ملعون و الکاهن ملعون و الساحر ملعون‏.

و فی نهج البلاغة: أنه ع لما أراد المسیر إلى بعض أسفاره فقال له بعض أصحابه إن سرت فی هذا الوقت خشیت أن لا تظفر بمرادک من طریق علم النجوم فقال ع له أ تزعم أنک تهدی إلى الساعة التی من سار فیها انصرف عنه السوء و تخوف من الساعة التی من سار فیها حاق به الضر فمن صدقک بهذا فقد کذب القرآن و استغنى عن الاستعانة بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه إلى أن قال ع أیها الناس إیاکم و تعلم النجوم إلا ما یهتدى به فی بر أو بحر فإنها تدعو إلى الکهانة و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار إلخ‏.

و قریب منه ما وقع [بعینه‏] بینه و بین منجم آخر نهاه عن المسیر أیضا: فقال ع له أ تدری ما فی بطن هذه الدابة أ ذکر أم أنثى قال إن حسبت علمت قال فمن صدقک على هذا القول فقد کذب القرآن قال الله‏ إن الله عنده علم الساعة و ینزل الغیث و یعلم ما فی الأرحام‏ الآیة [و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی أرض تموت إن الله علیم خبیر] ما کان محمد ص یدعی ما ادعیت أ تزعم أنک تهدی إلى الساعة التی من سار فیها صرف عنه السوء و الساعة التی من سار فیها حاق به الضر من صدقک بهذا استغنى بقولک عن الاستعانة بالله فی ذلک الوجه و أحوج إلى الرغبة إلیک فی دفع المکروه عنه‏.

و فی روایة عبد الملک بن أعین المرویة عن الفقیه: قلت لأبی عبد الله ع إنی قد ابتلیت بالنظر فی النجوم فأرید الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع و رأیت الطالع الشر جلست و لم أذهب فیها و إذا رأیت طالع الخیر ذهبت فی الحاجة فقال لی تقضی قلت نعم قال أحرق کتبک‏.

و فی روایة المفضل بن عمر المرویة عن معانی الأخبار فی قوله تعالى‏ و إذ ابتلى إبراهیم ربه بکلمات‏ قال و أما الکلمات فمنها ما ذکرناه و منها المعرفة بقدم بارئه و توحیده و تنزیهه عن التشبیه حتى النظر إلى الکواکب و القمر و الشمس و استدل بأفول کل واحد منها على حدوثه و بحدوثه على محدثة ثم أعلمه عز و جل أن الحکم بالنجوم خطأ.

ثم إن مقتضى الاستفصال فی روایة عبد الملک المتقدمة بین القضاء بالنجوم بعد النظر و عدمه: أنه لا بأس بالنظر إذا لم یقض به بل أرید به مجرد التفاؤل إن فهم الخیر و التحذر بالصدقة إن فهم الشر کما یدل علیه ما عن المحاسن عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن سفیان بن عمر قال: کنت أنظر فی النجوم و أعرفها و أعرف الطالع فیدخلنی من ذلک شی‏ء فشکوت ذلک إلى أبی الحسن ع فقال إذا وقع فی نفسک شی‏ء فتصدق على أول مسکین ثم امض فإن الله عز و جل یدفع عنک. و لو حکم بالنجوم على جهة أن مقتضى الاتصال الفلانی و الحرکة الفلانیة الحادثة الواقعیة و إن کان الله یمحو ما یشاء و یثبت لم یدخل أیضا فی الأخبار الناهیة لأنها ظاهرة فی الحکم على سبیل البت کما یظهر من قوله ع: فمن صدقک بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله فی دفع المکروه بالصدقة و الدعاء و غیرهما من الأسباب نظیر تأثیر نحوسة الأیام الواردة فی الروایات و رد نحوستها بالصدقة إلا أن جوازها مبنی على جواز اعتقاد الاقتضاء فی العلویات للحوادث السفلیة و سیجی‏ء إنکار المشهور لذلک و إن کان یظهر ذلک من المحدث الکاشانی‏.

و لو أخبر بالحوادث بطریق جریان العادة على وقوع الحادثة عند الحرکة الفلانیة من دون اقتضاء لها أصلا فهو أسلم- قال فی الدروس و لو أخبر بأن الله تعالى یفعل کذا عند کذا لم یحرم و إن کره انتهى.

الرابع اعتقاد ربط الحرکات الفلکیة بالکائنات‏ و الربط یتصور على وجوه‏:

الأول الاستقلال فی التأثیر بحیث یمتنع التخلف عنها امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلیة.

و ظاهر کثیر من العبارات کون هذا کفرا. قال السید المرتضى رحمه الله فیما حکی عنه و کیف یشتبه على مسلم بطلان أحکام التنجیم و قد أجمع المسلمون قدیما و حدیثا على تکذیب المنجمین و الشهادة بفساد مذهبهم و بطلان أحکامهم و معلوم من دین الرسول ضرورة تکذیب ما یدعیه المنجمون و الإزراء علیهم و التعجیز لهم و فی الروایات عنه ص ما لا یحصى کثرة و کذا عن علماء أهل بیته و خیار أصحابه و ما اشتهر بهذه الشهرة فی دین الإسلام کیف یفتی بخلافه منتسب إلى الملة و مصل إلى القبلة انتهى و قال العلامة فی المنتهى بعد ما أفتى بتحریم التنجیم و تعلم النجوم مع اعتقاد إنها مؤثرة أو أن لها مدخلا فی التأثیر فی النفع و الضر و بالجملة کل من اعتقد ربط الحرکات النفسانیة و الطبیعیة بالحرکات الفلکیة و الاتصالات الکوکبیة کافر انتهى و قال الشهید رحمه الله فی قواعده کل من اعتقد فی الکواکب أنها مدبرة لهذا العالم و موجدة له فلا ریب أنه کافر.

و قال فی جامع المقاصد و اعلم أن التنجیم مع اعتقاد أن للنجوم تأثیرا فی الموجودات السفلیة و لو على جهة المدخلیة حرام و کذا تعلم النجوم على هذا النحو بل هذا الاعتقاد فی نفسه کفر نعوذ بالله انتهى و قال شیخنا البهائی ما زعمه المنجمون من ارتباط بعض الحوادث السفلیة بالأجرام العلویة إن زعموا أنها هی العلة المؤثرة فی تلک الحوادث بالاستقلال أو أنها شریکة فی التأثیر فهذا لا یحل للمسلم اعتقاده و علم النجوم المبتنی على هذا کفر و على هذا حمل ما ورد فی الحدیث عن التحذیر من علم النجوم و النهی عن اعتقاد صحته انتهى و قال فی البحار لا نزاع بین الأمة فی أن من اعتقد أن الکواکب هی المدبرة لهذا العالم و الخالقة لما فیه من الحوادث و الخیر و الشر فإنه یکون کافرا على الإطلاق انتهى و عنه فی موضع آخر أن القول بأنها علة فاعلیة بالإرادة و الاختیار و إن توقف تأثیرها على شرائط أخرى کفر و مخالفة لضرورة الدین بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدین على بطلان التنجیم و القول بکفر معتقده إلى جمیع علمائنا حیث قال قد صرح علماؤنا بتحریم علم النجوم و العمل بها و بکفر من اعتقد تأثیرها أو مدخلیتها فی التأثیر و ذکروا أن بطلان ذلک من ضروریات الدین انتهى.

بل یظهر من المحکی عن ابن أبی الحدید أن الحکم کذلک عند علماء العامة أیضا حیث قال فی شرح نهج البلاغة إن المعلوم ضرورة من الدین إبطال حکم النجوم و تحریم الاعتقاد بها و النهی و الزجر عن تصدیق المنجمین و هذا معنى قول أمیر المؤمنین ع فمن صدقک بهذا فقد کذب القرآن و استغنى عن الاستعانة بالله انتهى‏.

ثم لا فرق فی أکثر العبارات المذکورة بین رجوع‏ الاعتقاد المذکور إلى إنکار الصانع جل ذکره کما هو مذهب بعض المنجمین. و بین تعطیله تعالى عن التصرف فی الحوادث السفلیة بعد خلق الأجرام العلویة على وجه تتحرک على النحو المخصوص سواء قیل بقدمها کما هو مذهب بعض آخر أم قیل بحدوثها و تفویض التدبیر إلیها کما هو المحکی عن ثالث منهم و بین أن لا یرجع إلى شی‏ء من ذلک بأن یعتقد أن حرکة الأفلاک تابعة لإرادة الخالق فهی مظاهر لإرادة الخالق تعالى و مجبولة على الحرکة على طبق اختیار الصانع جل ذکره کالآلة أو بزیادة أنها مختارة باختیار هو عین اختیاره تعالى عما یقول الظالمون. لکن ما تقدم فی بعض الأخبار من أن المنجم بمنزلة الکاهن الذی هو بمنزلة الساحر الذی هو بمنزلة الکافر من عدا الفرق الثلاث الأول إذ الظاهر عدم الإشکال فی کون الفرق الثلاث- من أکفر الکفار لا بمنزلتهم.

و منه یظهر أن ما رتبه ع على تصدیق المنجم من کونه تکذیبا للقرآن و کونه موجبا للاستغناء عن الاستعانة بالله فی جلب الخیر و دفع الشر یراد منه إبطال قوله ب کونه مستلزما لما هو فی الواقع مخالف للضرورة من تکذیب القرآن و الاستغناء عن الله کما هی طریقة کل مستدل من إنهاء بطلان التالی إلى ما هو بدیهی البطلان عقلا أو شرعا أو حسا أو عادة و لا یلزم من مجرد ذلک الکفر و إنما یلزم ممن التفت إلى الملازمة و اعترف باللازم و إلا فکل من أفتى بما هو مخالف لقول الله واقعا إما لعدم تفطنه لقول الله أو لدلالته یکون مکذبا للقرآن. و أما قوله ص: فمن صدق منجما أو کاهنا فقد کفر بما أنزل على محمد فلا یدل أیضا على کفر المنجم و إنما یدل على کذبه فیکون تصدیقه تکذیبا للشارع المکذب له و یدل علیه عطف أو کاهن علیه.

و بالجملة فلم یظهر من الروایات تکفیر المنجم بالمعنى الذی تقدم للتنجیم فی صدر عنوان المسألة کفرا حقیقیا فالواجب الرجوع فیما یعتقده المنجم إلى‏ ملاحظة مطابقته لأحد موجبات الکفر من إنکار الصانع أو غیره مما علم من الدین بدیهة و لعله لذا اقتصر الشهید فیما تقدم من القواعد فی تکفیر المنجم على من یعتقد فی الکواکب أنها مدبرة لهذا العالم و موجدة له و لم یکفر غیر هذا الصنف کما سیجی‏ء تتمة کلامه السابق و لا شک أن هذا الاعتقاد إنکار إما للصانع و إما لما هو ضروری الدین من فعله تعالى و هو إیجاد العالم و تدبیره‏

بل الظاهر من کلام بعض اصطلاح لفظ التنجیم فی الأول. قال السید شارح النخبة إن المنجم من یقول بقدم الأفلاک و النجوم و لا یقولون بمفلک و لا خالق و هم فرقة من الطبیعیین یستمطرون بالأنواء معدودون من فرق الکفر فی مسفورات الخاصة و العامة یعتقدون فی الإنسان أنه کسائر الحیوانات یأکل و یشرب و ینکح ما دام حیا فإذا مات بطل و اضمحل و ینکرون جمیع الأصول الخمسة انتهى ثم قال رحمه الله و أما هؤلاء الذین یستخرجون بعض أوضاع السیارات و ربما یتخرصون علیها بأحکام مبهمة متشابهة ینقلونها تقلیدا لبعض ما وصل إلیهم من کلمات الحکماء الأقدمین مع صحة عقائدهم الإسلامیة فغیر معلوم دخولهم فی المنجمین الذین ورد فیهم من المطاعن ما ورد انتهى.

أقول فیه مضافا إلى عدم انحصار الکفار من المنجمین فیمن ذکر بل هم على فرق ثلاث کما أشرنا إلیه و سیجی‏ء التصریح به من البحار فی مسألة السحر أن النزاع المشهور بین المسلمین فی صحة التنجیم و بطلانه هو المعنى الذی ذکره أخیرا و کما عرفت فی جامع المقاصد- و المطاعن الواردة فی الأخبار المتقدمة و غیرها کلها أو جلها على هؤلاء دون المنجم بالمعنى الذی ذکره أولا و ملخص الکلام أن ما ورد فیهم من المطاعن لا صراحة فیها بکفرهم بل ظاهر ما عرفت خلافه. و یؤیده ما رواه فی البحار: عن محمد و هارون ابنی سهل النوبختی أنهما کتبا إلى أبی عبد الله ع نحن ولد نوبخت المنجم و قد کنا کتبنا إلیک هل یحل النظر فیها فکتب نعم و المنجمون یختلفون فی صفة الفلک فبعضهم یقولون إن الفلک فیه النجوم و الشمس و القمر إلى أن قال فکتب ع نعم ما لم یخرج من التوحید.

الثانی أنها تفعل الآثار المنسوبة إلیها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم کما یقوله بعضهم على ما ذکره العلامة و غیره‏.

قال العلامة فی محکی شرح فص الیاقوت اختلف قول المنجمین على قولین أحدهما قول من یقول إنها حیة مختارة الثانی قول من یقول إنها موجبة و القولان باطلان. و قد تقدم عن المجلسی رحمه الله أن القول بکونها فاعلة بالإرادة و الاختیار و إن توقف تأثیرها على شرائط أخر کفر و هو ظاهر أکثر العبارات المتقدمة. و لعل وجهه أن نسبة الأفعال التی دلت على ضرورة الدین على استنادها إلى الله تعالى کالخلق و الرزق و الإحیاء و الإماتة و غیرها إلى غیره تعالى مخالف لضرورة الدین.

لکن ظاهر شیخنا الشهید فی القواعد العدم فإنه بعد ما ذکر الکلام الذی نقلناه منه سابقا قال و إن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إلیها و الله سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ إذ لا حیاة لهذه الکواکب ثابتة بدلیل عقلی و لا نقلی انتهى. و ظاهره أن عدم القول بذلک لعدم المقتضی له و هو الدلیل لا لوجود المانع منه و هو انعقاد الضرورة على خلافه فهو ممکن غیر معلوم الوقوع.

و لعل وجهه أن الضروری عدم نسبة تلک الأفعال إلى فاعل مختار باختیار مستقل مغایر لاختیار الله کما هو ظاهر قول المفوضة أما استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعین مشیته و اختیاره حتى یکون کالآلة بزیادة الشعور و قیام الاختیار به بحیث یصدق أنه فعله و فعل الله فلا إذ المخالف للضرورة إنکار نسبة الفعل إلى‏ الله تعالى على وجه الحقیقة لا إثباته لغیره أیضا بحیث یصدق أنه فعله. نعم ما ذکره الشهید رحمه الله من عدم الدلیل علیه حق فالقول به تخرص و نسبة فعل الله إلى غیره بلا دلیل و هو قبیح. و ما ذکره قدس سره کان مأخذه ما فی الاحتجاج عن هشام بن الحکم قال: سأل الزندیق أبا عبد الله ع فقال ما تقول فیمن یزعم أن هذا التدبیر الذی یظهر فی هذا العالم تدبیر النجوم السبعة قال ع یحتاجون إلى دلیل أن هذا العالم الأکبر و العالم الأصغر من تدبیر النجوم التی تسبح فی الفلک و تدور حیث دارت متبعة لا تفتر و سائرة لا تقف ثم قال و إن کل نجم منها موکل مدبر فهی بمنزلة العبید المأمورین المنهیین فلو کانت قدیمة أزلیة لم تتغیر من حال إلى حال إلى آخر الخبر و الظاهر أن قوله بمنزلة العبید المأمورین المنهیین یعنی فی حرکاتهم لا أنهم مأمورون بتدبیر العالم بحرکاتهم فهی مدبرة باختیاره المنبعث عن أمر الله تعالى. نعم ذکر المحدث الکاشانی فی الوافی فی توجیه البداء کلاما ربما یظهر منه مخالفة المشهور حیث قال فاعلم أن القوى المنطبعة الفلکیة لم تحط بتفاصیل ما سیقع من الأمور دفعة واحدة لعدم تناهی تلک الأمور بل إنما تنقش فیها الحوادث شیئا فشیئا [و جملة فجملة مع أسبابها و عللها على نهج مستمر و نظام مستقر] فإن ما یحدث فی عالم الکون و الفساد إنما هو من لوازم حرکات الأفلاک المسخرة لله و نتائج برکاتها فهی تعلم أنه کلما کان کذا کان کذا انتهى موضع الحاجة و ظاهره أنها فاعلة بالاختیار لملزومات الحوادث.

و بالجملة فکفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثانی لم یظهر من الأخبار و مخالفتها لضرورة الدین لم یثبت أیضا إذ لیس المراد العلیة التامة فکیف و قد حاول المحدث الکاشانی بهذه المقدمات إثبات البداء.

الثالث استناد الأفعال إلیها کإسناد الإحراق إلى النار، و ظاهر کلمات کثیر ممن تقدم کون هذا الاعتقاد کفرا إلا أنه قال شیخنا المتقدم فی قواعده بعد الوجهین الأولین و أما ما یقال من استناد الأفعال إلیها کاستناد الإحراق إلى النار و غیرها من العادیات بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنها إذا کانت على شکل مخصوص أو وضع مخصوص یفعل ما ینسب إلیها و یکون ربط المسببات بها کربط مسببات الأدویة و الأغذیة بها مجازا باعتبار الربط العادی لا الربط العقلی الحقیقی فهذا لا یکفر معتقده لکنه مخطئ و إن کان أقل خطأ من الأول لأن وقوع هذه الآثار عندها لیس بدائم و لا أکثری انتهى. و غرضه من التعلیل المذکور الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادی لعدم ثبوته بالحس کالحرارة الحاصلة بسبب النار و الشمس و برودة القمر و لا بالعادة الدائمة و لا الغالبة لعدم العلم بتکرر الدفعات کثیرا حتى یحصل العلم أو الظن ثم على تقدیره فلیس فیه دلالة على تأثیر تلک الحرکات فی الحوادث فلعل الأمر بالعکس أو کلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث فیکونان من المتلازمین فی الوجود. و بالجملة فمقتضى ما ورد من أنه أبى الله أن یجری الأشیاء إلا بأسبابها کون کل حادث مسببا و إما أن السبب هی الحرکة الفلکیة أو غیرها فلم یثبت و لم یثبت أیضا کونه مخالفا لضرورة الدین.

بل فی بعض الأخبار ما یدل بظاهره على ثبوت التأثیر للکواکب مثل ما فی الاحتجاج عن أبان بن تغلب: فی حدیث الیمانی الذی دخل على أبی عبد الله ع و سماه باسمه الذی لم یعلمه أحد و هو سعد فقال له یا سعد و ما صناعتک قال إنا من أهل بیت ننظر فی النجوم إلى أن قال ع ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت الإبل فقال ما أدری قال صدقت قال ما اسم النجم‏

الذی إذا طلع هاجت البقر قال ما أدری قال صدقت فقال ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت الکلاب قال ما أدری قال صدقت فقال ما زحل عندکم فقال سعد نجم نحس فقال له أبو عبد الله ع لا تقل هذا فإنه نجم أمیر المؤمنین ع و هو نجم الأوصیاء و هو النجم الثاقب الذی قال الله تعالى فی کتابه [النجم الثاقب‏] و فی روایة المدائنی المرویة عن الکافی عن أبی عبد الله ع قال: إن الله خلق نجما فی الفلک السابع فخلقه من ماء بارد و خلق سائر النجوم الجاریات من ماء حار و هو نجم الأوصیاء و الأنبیاء و هو نجم أمیر المؤمنین ع یأمر بالخروج من الدنیا و الزهد فیها و یأمر بافتراش التراب و توسد اللبن و لباس الخشن و أکل الجشب و ما خلق الله نجما أقرب إلى الله [تعالى‏] منه [إلى آخر الخبر] و الظاهر أن أمر النجم بما ذکر من المحاسن کنایة عن اقتضائه لها.

الرابع أن یکون ربط الحرکات بالحوادث‏ من قبیل ربط الکاشف و المکشوف و الظاهر أن هذا الاعتقاد لم یقل أحد بکونه کفرا. قال شیخنا البهائی رحمه الله بعد کلامه المتقدم الظاهر فی تکفیر من قال بتأثیر الکواکب أو مدخلیتها ما هذا لفظه و إن قالوا إن اتصالات تلک الأجرام و ما یعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما یوجده الله سبحانه بقدرته و إرادته کما أن حرکات النبض و اختلافات أوضاعه علامات یستدل بها الطبیب على ما یعرض للبدن من قرب الصحة و اشتداد المرض و نحوه و کما یستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة فهذا لا مانع منه و لا حرج فی اعتقاده و ما روی فی صحة علم النجوم و جواز تعلمه محمول على هذا المعنى انتهى.

و ممن یظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء على المنجمین ما تقدم من قول العلامة رحمه الله إن المنجمین بین قائل بحیاة الکواکب و کونها فاعلة مختارة و بین من قال إنها موجبة و یظهر ذلک من السید رحمه الله حیث قال بعد إطالة الکلام فی التشنیع علیهم ما هذا لفظه المحکی و ما فیهم أحد یذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن یفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالا من غیر أن یکون للکواکب أنفسها تأثیر فی ذلک قال و من ادعى منهم هذا المذهب الآن فهو قائل بخلاف ما ذهب إلیه القدماء و منتحل بهذا المذهب عند أهل الإسلام انتهى‏.

لکن ظاهر المحکی عن ابن طاوس إنکار السید رحمه الله لذلک حیث إنه بعد ما ذکر أن للنجوم علامات و دلالات على الحادثات لکن یجوز للقادر الحکیم تعالى أن یغیرها بالبر و الصدقة و الدعاء و غیر ذلک من الأسباب و جوز تعلم علم النجوم و النظر فیه و العمل به إذا لم یعتقد أنها مؤثرة و حمل أخبار النهی على ما إذا اعتقد أنها کذلک ثم أنکر على علم الهدى تحریم ذلک ثم ذکر لتأیید ذلک أسماء جماعة من الشیعة کانوا عارفین به انتهى. و ما ذکر رحمه الله حق إلا أن مجرد کون النجوم دلالات و علامات لا یجدی مع عدم الإحاطة بتلک العلامات و معارضاتها و الحکم مع عدم الإحاطة لا یکون قطعیا بل و لا ظنیا.

و السید علم الهدى إنما أنکر من المنجمین أمرین أحدهما اعتقاد التأثیر و قد اعترف به ابن طاوس و الثانی غلبة الإصابة فی أحکامهم کما تقدم منه ذلک فی صدر المسألة و هذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات و معارضاتها.

و لقد أجاد شیخنا البهائی أیضا حیث أنکر الأمرین و قال بعد کلامه المتقدم فی إنکار التأثیر و الاعتراف بالأمارة و العلامة اعلم أن الأمور التی یحکم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالیة أقسام لها أصول بعضها مأخوذة من أصحاب‏ الوحی ع و بعضها یدعون لها التجربة و بعضها مبتن على أمور متشعبة لا تفی القوة البشریة بضبطها و الإحاطة بها کما یومئ إلیه قول الصادق ع: کثیره لا یدرک و قلیله لا ینتفع به و لذلک وجد الاختلاف فی کلامهم و تطرق الخطأ إلى بعض أحکامهم و من اتفق له الجری على الأصول الصحیحة صح کلامه و صدقت أحکامه لا محالة کما نطق به الإمام الصادق ع و لکن هذا أمر عزیز المنال لا یظفر به إلا القلیل و الله الهادی إلى سواء السبیل انتهى.

و ما أفاده رحمه الله أولا من الاعتراف بعدم بطلان کون الحرکات الفلکیة أمارات و علامات و آخرا من عدم النفع فی علم النجوم إلا مع الإحاطة التامة هو الذی صرح به الإمام الصادق ع فی روایة هشام الآتیة بقوله: إن أصل الحساب حق و لکن لا یعلم ذلک إلا من علم موالید الخلق و یدل أیضا على کل من الأمرین الأخبار المتکثرة. فما یدل على الأول و هو ثبوت الدلالة و العلامة فی الجملة. مضافا إلى ما تقدم من روایة سعد المنجم المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدال على سببیة طلوع الکواکب لهیجان الإبل و البقر و الکلاب على کونه أمارة و علامة علیه المروی فی الاحتجاج: عن روایة الدهقان المنجم الذی استقبل أمیر المؤمنین حین خروجه إلى النهروان فقال له یومک هذا یوم صعب قد انقلب منه کوکب و انقدح من برجک النیران و لیس لک الحرب بمکان فقال ع له أیها الدهقان المنبئ عن الآثار المحذر عن الأقدار ثم سأله عن مسائل کثیرة من النجوم فاعترف الدهقان بجهلها إلى أن قال ع له أما قولک انقدح من برجک النیران فکان الواجب أن تحکم به لی لا علی أما نوره و ضیاؤه فعندی و أما حریقه و لهبه فذهب عنی فهذه مسألة عمیقة فاحسبها إن کنت حاسبا.

و فی روایة أخرى أنه ع قال له احسبها إن کنت عالما بالأکوار و الأدوار قال لو علمت هذا لعلمت أنک تحصی عقود القصب فی هذه الأجمة و فی الروایة الآتیة لعبد الرحمن بن سیابة: هذا حساب إذا حسبه الرجل و وقف علیه عرف القصبة التی فی وسط الأجمة و عدد ما عن یمینها و عدد ما عن یسارها و عدد ما خلفها و عدد ما أمامها حتى لا یخفى علیه من قصب الأجمة واحدة.

و فی البحار وجد فی کتاب عتیق عن عطاء قال: قیل لعلی بن أبی طالب ع هل کان ل لنجوم أصل قال نعم نبی من الأنبیاء قال له قومه إنا لا نؤمن بک حتى تعلمنا بدء الخلق و آجالهم فأوحى الله عز و جل إلى غمامة فأمطرتهم و استنقع حول الجبل ماء صاف ثم أوحى الله عز و جل‏ إلى الشمس و القمر و النجوم أن تجری فی ذلک الماء ثم أوحى الله عز و جل إلى ذلک النبی أن یرتقی هو و قومه على الجبل فقاموا على الماء حتى عرفوا بدء الخلق و آجاله بمجاری الشمس و القمر و النجوم و ساعات اللیل و النهار و کان أحدهم یعرف متى یموت و متى یمرض و من ذا الذی یولد له و من ذا الذی لا یولد له فبقوا کذلک برهة من دهرهم ثم إن داود ع قاتلهم على الکفر فأخرجوا على داود ع فی القتال من لم یحضر أجله و من حضر أجله خلفوه فی بیوتهم فکان یقتل من أصحاب داود و لا یقتل من هؤلاء أحد فقال داود ع رب أقاتل على طاعتک و یقاتل هؤلاء على معصیتک یقتل أصحابی و لا یقتل من هؤلاء أحد فأوحى الله عز و جل إلیه أنی علمتهم بدء الخلق و آجالهم و إنما أخرجوا إلیک من لم یحضره أجله و من حضر أجله خلفوه فی بیوتهم فمن ثم یقتل من أصحابک و لا یقتل منهم أحد قال داود ع رب على ما ذا علمتهم قال على مجاری الشمس و القمر و النجوم و ساعات اللیل و النهار قال فدعا الله عز و جل فحبس الشمس‏ علیهم فزاد النهار و لم یعرفوا قدر الزیادة فاختلط حسابهم قال علی ع فمن ثم کره النظر فی علم النجوم و فی البحار أیضا عن الوافی بالإسناد عن أبی عبد الله ع قال: سئل عن النجوم فقال لا یعلمها إلا أهل بیت من العرب و أهل بیت من الهند و بالإسناد عن محمد بن سالم قال قال أبو عبد الله ع: قوم یقولون النجوم أصح من الرؤیا و ذلک کانت صحیحة حین لم ترد الشمس على یوشع بن نون و أمیر المؤمنین ع فلما رد الله الشمس علیهما ضل فیها علوم علماء النجوم و خبر یونس قال: قلت لأبی عبد الله ع جعلت فداک أخبرنی عن علم النجوم ما هو قال هو علم من علوم الأنبیاء قال فقلت کان علی بن أبی طالب ع یعلمه قال کان أعلم الناس به و خبر ریان بن الصلت قال: حضر عند أبی الحسن الرضا ع الصباح بن نصر الهندی و سأله عن النجوم فقال هو علم فی أصل صحیح ذکروا أن أول من تکلم فی النجوم إدریس ع و کان ذو القرنین بها ماهرا و أصل هذا العلم من [عند] الله [عز و جل‏] و عن معلى بن خنیس قال: سألت أبا عبد الله ع عن النجوم أ حق هی فقال نعم إن الله عز و جل بعث المشتری إلى الأرض فی صورة رجل فأخذ رجلا من العجم فعلمه فلم یستکملوا ذلک فأتى بلد الهند فعلم رجلا منهم فمن هناک صار علم النجوم بها. و قد قال قوم هو علم من علوم الأنبیاء خصوا به لأسباب شتى فلم یستدرک المنجمون الدقیق منها فشاب الحق بالکذب إلى غیر ذلک مما یدل على صحة علم النجوم فی نفسه.

و أما ما دل على کثرة الخطإ و الغلط فی حساب المنجمین فهی کثیرة، منها ما تقدم فی الروایات السابقة مثل قوله ع فی الروایة الأخیرة فشابوا الحق بالکذب و قوله ع ضل فیها علماء النجوم و قوله ع فی تخطئة ما ادعاه المنجم من أن زحل عندنا کوکب نحس إنه کوکب أمیر المؤمنین ع و الأوصیاء و تخطئة أمیر المؤمنین ع للدهقان الذی حکم ب النجوم بنحوسة الیوم الذی خرج فیه أمیر المؤمنین ع. و منها خبر عبد الرحمن بن سیابة قال: قلت لأبی عبد الله ع جعلت فداک إن الناس یقولون إن النجوم لا یحل النظر فیها و هی تعجبنی فإن کانت تضر بدینی فلا حاجة لی فی شی‏ء یضر بدینی و إن کانت لا یضر بدینی فو الله إنی لأشتهیها و أشتهی النظر فیها فقال لیس کما یقولون لا یضر بدینک ثم قال إنکم تنظرون فی شی‏ء کثیره لا یدرک و قلیله لا ینتفع به إلى آخر الخبر و منها خبر هشام قال: قال لی أبو عبد الله ع کیف بصرک بالنجوم قلت ما خلقت بالعراق أبصر بالنجوم منی ثم سأله عن أشیاء لم یعرفها ثم قال فما بال العسکرین یلتقیان فی هذا حاسب و فی هذا حاسب فیحسب هذا لصاحبه بالظفر و یحسب هذا لصاحبه بالظفر فیلتقیان فیهزم أحدهما الآخر ف أین کانت النجوم قال فقلت لا و الله لا أعلم ذلک قال فقال ع صدقت إن أصل الحساب حق و لکن لا یعلم ذلک إلا من علم موالید الخلق کلهم و منها المروی فی الاحتجاج عن أبی عبد الله ع فی حدیث: إن زندیقا قال له ما تقول فی علم النجوم قال ع هو علم قلت منافعه و کثرت مضاره لأنه لا یدفع به المقدور و لا یتقى به المحذور إن أخبر المنجم بالبلاء لم ینجه التحرز عن القضاء و إن أخبر هو بخیر لم یستطع تعجیله و إن حدث به سوء لم یمکنه صرفه و المنجم یضاد الله فی علمه بزعمه أنه یرد قضاء الله عن خلقه إلى آخر الخبر إلى غیر ذلک من الأخبار الدالة على أن ما وصل إلیه المنجمون‏ أقل بقلیل من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها. و من تتبع هذه الأخبار لم یحصل له ظن بالأحکام المستخرجة منها فضلا عن القطع. نعم قد یحصل من التجربة المنقولة خلفا عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلکیة.

فالأولى التجنب عن الحکم بها و مع الارتکاب فالأولى الحکم على سبیل التقریب و أنه لا یبعد أن یقع کذا عند کذا و الله المسدد.

***