المسئلة الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان‏ على المشهور بل فی التذکرة کما عن الخلاف الإجماع على تحریم بیع السرجین النجس و یدل علیه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار روایة یعقوب بن شعیب: ثمن العذرة من السحت. نعم فی روایة محمد بن المصادف: لا بأس ببیع العذرة.

[الجمع بین الروایات المانعة و المجوزة]:

و جمع الشیخ بینهما بحمل الأول على عذرة الإنسان و الثانی على عذرة البهائم و لعله لأن الأول نص‏ فی عذرة الإنسان ظاهر فی غیرها بعکس الخبر الثانی فیطرح ظاهر کل منهما بنص الآخر. و یقرب هذا الجمع روایة سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا حاضر عن بیع العذرة فقال إنی رجل أبیع العذرة فما تقول قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس ببیع العذرة. فإن الجمع بین الحکمین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدل على أن تعارض الأولین لیس إلا من حیث الدلالة فلا یرجع فیه إلى المرجحات السندیة أو المرجحات الخارجیة و به یدفع ما یقال من أن العلاج فی الخبرین المتنافیین على وجه التباین الکلی هو الرجوع إلى المرجحات الخارجیة ثم التخییر أو التوقف لا إلغاء ظهور کل منهما و لهذا طعن على من جمع بین الأمر و النهی بحمل الأمر على الإباحة و النهی على الکراهة. و احتمل السبزواری حمل خبر المنع على الکراهة و فیه ما لا یخفى من البعد و أبعد منه ما عن المجلسی- من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ینتفع به و الجواز على غیرها و نحوه حمل خبر المنع على التقیة- لکونه مذهب أکثر العامة.

[الأظهر من وجوه الجمع‏]:

و الأظهر ما ذکره الشیخ رحمه الله- لو أرید التبرع بالحمل لکونه أولى من الطرح و إلا فروایة الجواز لا یجوز الأخذ بها- من وجوه لا تخفى.

[وجه ثبوت الحکم فی غیر عذرة الإنسان‏]:

ثم إن لفظ العذرة فی الروایات إن قلنا إنه ظاهر فی عذرة الإنسان کما حکی التصریح به عن بعض أهل اللغة فثبوت الحکم فی غیرها بالأخبار العامة المتقدمة و بالإجماع المتقدم على السرجین النجس. و استشکل فی الکفایة فی الحکم تبعا للمقدس الأردبیلی رحمه الله إن لم یثبت الإجماع و هو حسن إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة.

و ربما یستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بیع عذرة ما عدا الإنسان و فیه نظر.

فرع:

الأقوى جواز بیع الأرواث الطاهرة التی ینتفع بها منفعة محللة مقصودة و عن الخلاف نفی الخلاف فیه. و حکی أیضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع علیه. و عن المفید حرمة بیع العذرة و الأبوال کلها إلا بول الإبل. و حکی عن سلار أیضا و لا أعرف مستندا لذلک إلا دعوى أن تحریم الخبائث فی قوله تعالى‏ و یحرم علیهم الخبائث‏ یشمل تحریم بیعها. و قوله ع: إن الله إذا حرم شیئا حرم ثمنه و ما تقدم من روایة دعائم الإسلام و غیرها. و یرد على الأول أن المراد بقرینة مقابلته لقوله تعالى‏ یحل لهم الطیبات‏ الأکل لا مطلق الانتفاع و فی النبوی و غیره ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عین الشی‏ء بحیث یدل على تحریم جمیع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة و منفعة الروث لیست هی الأکل المحرم فهو کالطین المحرم کما عرفت سابقا.

***