{ الفصل الثانی فی التقدیرات و فیه مسائل: الأولى فی النفس دیة العمد أحد أمور ستة } یتخیر الجانی فی دفع ما شاء منها و هی‏ { مائة من مسان الإبل‏ } و هی الثنایا فصاعدا و فی بعض کلام المصنف أن المسنة من الثنیة إلى بازل عامها { أو مائتا بقرة } و هی ما یطلق علیه اسمها { أو مائتا حلة } بالضم { کل حلة ثوبان من برود الیمن‏ } هذا القید للتوضیح فإن الحلة لا تکون أقل من ثوبین قال الجوهری الحلة إزار و رداء لا تسمى حلة حتى یکون ثوبین و المعتبر اسم الثوب { أو ألف شاة } و هی ما یطلق علیها اسمها { أو ألف دینار } أی مثقال ذهب خالص { أو عشرة آلاف درهم و تستأدى‏ } دیة العمد { فی سنة واحدة } لا یجوز تأخیرها عنها بغیر رضا المستحق و لا یجب علیه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة و هی‏ { من مال الجانی‏ } حیث یطلبها الولی‏ { و دیة الشبیه‏ } للعمد مائة من الإبل أیضا إلا أنها دونها فی السن لأنها { أربع و ثلاثون ثنیة } سنها خمس سنین فصاعدا { طروقة الفحل‏ } حوامل { و ثلاث و ثلاثون بنت لبون‏ } سنها سنتان فصاعدا { و ثلاث و ثلاثون حقة } سنها ثلاث سنین فصاعدا { أو أحد الأمور الخمسة } المتقدمة { و تستأدى فی سنتین‏ } یجب آخر کل حول نصفها { من مال الجانی‏ } أیضا و تحدید أسنان المائة بما ذکر أحد الأقوال فی المسألة و مستنده روایتا أبی بصیر و العلاء بن الفضیل عن الصادق ع و اشتملت الأولى على کون الثنیة طروقة الفحل و الثانیة على کونها خلفه بفتح الخاء فکسر اللام و هی الحامل فمن ثم فسرناها بها و إن کانت بحسب اللفظ أعم لکن فی سند الروایتین ضعف و أما تأدیتها فی سنتین فذکره المفید و تبعه الجماعة و لم نقف على مستنده و إنما الموجود فی روایة أبی ولاد تستأدى دیة الخطإ فی ثلاث سنین و تستأدى دیة العمد فی سنة { و فیها } أی فی دیة العمد { روایة أخرى‏ } «و هی صحیحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع یقول قال أمیر المؤمنین ع: فی الخطإ شبیه العمد إن یقتل بالسوط أو العصا أو الحجر إن دیة ذلک تغلظ و هی مائة من الإبل منها أربعون خلفه بین ثنیة إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون» و هذه‏ هی المعتمد لصحة طریقها و علیها العلامة فی المختلف و التحریر و هو فی غیرهما على الأول و المراد ببازل عامها ما فطر نابها أی انشق فی سنته و ذلک فی السنة التاسعة و ربما بزل فی الثامنة و لما کانت الثنیة ما دخلت فی السنة السادسة کان المعتبر من الخلفة ما بین ذلک و یرجع فی معرفة الحامل إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط وجب البدل و کذا لو أسقطت قبل التسلیم و إن أحضرها قبله‏.

{ و دیة الخطإ } المحض‏ { عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة } و على ذلک دلت صحیحة ابن سنان السابقة { و فیه روایة أخرى‏ } و هی «روایة العلاء بن الفضیل عنه‏ ع قال: فی قتل الخطإ مائة من الإبل خمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة» و قد عرفت أن الأولى صحیحة الطریق دون الثانیة و لیته رحمه الله عمل بالصحیحة فی الموضعین مع أنها أشهر روایة و فتوى { و تستأدى‏ } الخطأ { فی ثلاث سنین‏ } کل سنة ثلث لما تقدم و مبدأ السنة من حین وجوبها لا من حین حکم الحاکم { من مال العاقلة أو أحد الأمور الخمسة } و لا یشترط تساویها قیمة بل یجوز دفع أقلها على الأقوى و کذا لا یعتبر قیمة الإبل بل ما صدق علیه الوصف و ما روی من اعتبار قیمة کل بعیر بمائة و عشرین درهما محمول على الأغلب أو الأفضل و کذا القول فی البقر و الغنم و الحلل. { و لو قتل فی الشهر الحرام‏ } و هو أحد الأربعة ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب { أو فی الحرم‏ } الشریف المکی { زید علیه ثلث دیة } من أی الأجناس کان لمستحق الأصل‏ { تغلیظا } علیه لانتهاکه حرمتهما إما تغلیظها بالقتل فی أشهر الحرم فإجماعی و به نصوص کثیرة و أما الحرم فألحقه الشیخان و تبعهما جماعة لاشتراکهما فی الحرمة و تغلیظ قتل الصید فیه المناسب لتغلیظ غیره و فیه نظر بین‏ و ألحق به بعضهم ما لو رمى فی الحل فأصاب فی الحرم أو بالعکس و هو ضعف فی ضعف و التغلیظ مختص بدیة النفس فلا یثبت فی الطرف و إن أوجب الدیة للأصل { و الخیار إلى الجانی فی الستة فی العمد و الشبیه‏ } لا إلى ولی الدم و هو ظاهر فی الشبیه لأن لازمه الدیة أما فی العمد فلما کان الواجب القصاص و إنما تثبت الدیة برضاه کما مر لم یتقید الحکم بالستة بل لو رضی بالأقل أو طلب الأکثر وجب الدفع مع القدرة لما ذکر من العلة فلا یتحقق التخییر حینئذ و إنما یتحقق على تقدیر تعینها علیه مطلقة و یمکن فرضه‏ فیما لو صالحه‏ على الدیة و أطلق أو عفا علیها أو مات القاتل أو هرب فلم یقدر علیه و قلنا بأخذ الدیة من ماله أو بادر بعض الشرکاء إلى الاقتصاص بغیر إذن الباقین أو قتل فی الشهر الحرام و ما فی حکمه فإنه یلزمه ثلث دیة زیادة على القصاص أو قتل الأب ولده أو قتل‏ العاقل مجنونا أو جماعة على التعاقب فقتله الأول و قلنا بوجوب الدیة حیث یفوت المحل { و التخییر بین الستة إلى العاقلة فی الخطإ } و ثبوت التخییر فی الموضعین هو المشهور و ظاهر النصوص یدل علیه‏ و ربما قیل بعدمه بل یتعین الذهب و الفضة على أهلهما و الأنعام على أهلها و الحلل على أهل البز و الأقوى الأول. { و دیة المرأة النصف من ذلک کله و الخنثى‏ } المشکل‏ { ثلاثة أرباعه‏ } فی الأحوال الثلاثة و کذا الجراحات و الأطراف على النصف ما لم یقصر عن ثلث الدیة فیتساویان‏ و فی إلحاق الحکم بالخنثى نظر و المتجه العدم للأصل { و دیة الذمی‏ } یهودیا کان أم نصرانیا أم مجوسیا ثمانمائة درهم‏ على الأشهر روایة و فتوى «و روی صحیحا: أن دیته کدیة المسلم و أنها أربعة آلاف درهم» و العمل بها نادر و حملها الشیخ على من یعتاد قتلهم فللإمام أن یکلفه ما شاء منهما کما له قتله { و } دیة { الذمیة نصفها } أربعمائة درهم و دیة أعضائهما و جراحاتهما من دیتهما کدیة أعضاء المسلم و جراحاته من دیته و فی التغلیظ بما یغلظ به على المسلم نظر من‏ عموم الأخبار و کون التغلیظ على خلاف الأصل فیقتصر فیه على موضع الوفاق و لعل الأول أقوى و کذا تتساوى دیة الرجل منهم و المرأة إلى أن تبلغ ثلث الدیة فتنتصف کالمسلم و لا دیة لغیر الثلاثة من أصناف الکفار مطلقا { و } دیة { العبد قیمته ما لم تتجاوز دیة الحر فترد إلیها } إن تجاوزتها و تؤخذ من الجانی إن کان عمدا أو شبه عمد و من عاقلته إن کان خطأ و دیة الأمة قیمتها ما لم تتجاوز دیة الحرة ثم الاعتبار بدیة الحر المسلم إن کان المملوک مسلما و إن کان مولاه ذمیا على الأقوى و بدیة الذمی إن کان المملوک ذمیا و إن کان مولاه مسلما و یستثنى من ذلک ما لو کان الجانی هو الغاصب فیلزمه القیمة و إن زادت عن دیة الحر { و دیة أعضائه و جراحاته بنسبة دیة الحر } فیما له مقدر منها { و الحر أصل له فی المقدر } ففی قطع یده نصف قیمته و هکذا { و ینعکس فی غیره‏ } فیصیر العبد أصلا للحر فیما لا تقدیر لدیته من الحر فیفرض الحر عبدا سلیما من الجنایة و ینظر کم قیمته حینئذ و یفرض عبدا فیه تلک الجنایة و ینظر قیمته و تنسب أحد القیمتین إلى الأخرى و یؤخذ له من الدیة بتلک النسبة { و لو جنی علیه‏ } أی على المملوک { بما فیه قیمته‏ } کقطع اللسان و الأنف و الذکر { تخیر مولاه فی أخذ قیمته و دفعه إلى الجانی و بین الرضا به‏ } بغیر عوض لئلا یجمع بین العوض و المعوض هذا إذا کانت الجنایة عمدا أو شبهه فلو کانت خطأ لم یدفع‏ إلى الجانی لأنه لم یغرم شیئا بل إلى عاقلته على الظاهر إن قلنا إن العاقلة تعقله و یستثنى من ذلک أیضا الغاصب لو جنى على المغصوب بما فیه قیمته فإنه یؤخذ منه القیمة و المملوک على أصح القولین لأن جانب المالیة فیه ملحوظة و الجمع بین العوض‏ و المعوض مندفع مطلقا لأن القیمة عوض الجزاء الفائت لا الباقی و لو لا الاتفاق علیه هنا اتجه الجمع مطلقا فیقتصر فی دفعه على محل الوفاق. { الثانیة فی شعر الرأس أجمع الدیة } إن لم ینبت لرجل کان أم لغیره لروایة سلیمان بن خالد و غیرها { و کذا فی شعر اللحیة } للرجل أما لحیة المرأة ففیها الأرش مطلقا و کذا الخنثى المشکل { و لو نبتا } شعر الرأس و اللحیة بعد الجنایة علیهما { فالأرش‏ } إن لم یکن شعر الرأس لامرأة { و لو نبت شعر رأس المرأة ففیه مهر نسائها } و فی الشعرین أقوال هذا أجودها { و فی شعر الحاجبین خمسمائة دینار } و هی نصف الدیة و فی کل واحد منهما نصف ذلک‏ هذا هو المشهور بل قیل إنه إجماع و قیل فیهما الدیة کغیرهما مما فی الإنسان منه اثنان و لو عاد شعرهما فالأرش على الأظهر { و فی بعضه‏ } أی بعض کل واحد من الشعور المذکورة { بالحساب‏ } أی یثبت فیه من الدیة المذکورة بنسبة مساحة محل الشعر المجنی علیه إلى محل الجمیع و إن اختلف کثافة و خفة و المرجع فی نبات الشعر و عدمه إلى أهل الخبرة فإن اشتبه «فالمروی: أنه ینتظر سنة ثم تؤخذ الدیة إن لم یعد» و لو طلب الأرش قبلها دفع إلیه لأنه‏ إما الحق أو بعضه فإن مضت و لم یعد أکمل له على الدیة { و فی الأهداب‏ } بالمعجمة و المهملة جمع هدب بضم الهاء فسکون الدال و هو شعر الأجفان { الأرش على قول‏ } ابن إدریس و العلامة فی أکثر کتبه کشعر الساعدین و غیره لأصالة البراءة من الزائد حیث لا یثبت له مقدر { و الدیة على‏ } قول‏ { آخر } للشیخ و الأکثر منهم العلامة فی القواعد للحدیث العام الدال على أن کل ما فی البدن منه واحد ففیه الدیة أو اثنان ففیهما الدیة و فیها قول ثالث للقاضی إن فیهما نصف الدیة کالحاجبین و الأول أقوى‏.

{ الثالثة فی العینین الدیة و فی کل واحدة النصف صحیحة } کانت العین‏ { أو حولاء أو عمشاء } و هی ضعیفة البصر مع سیلان دمعها فی أکثر أوقاتها { أو جاحظة } و هی عظیمة المقلة أو غیر ذلک کالجهراء و الرمدی و غیرها أما لو کان علیها بیاض فإن بقی البصر معه تاما فکذلک و لو نقص نقص من الدیة بحسبه و یرجع فیه إلى رأى الحاکم { و فی الأجفان‏ } الأربعة { الدیة و فی کل واحد الربع‏ } للخبر العام‏ و قیل فی الأعلى ثلثا الدیة و فی الأسفل الثلث و قیل فی الأعلى الثلث و فی الأسفل النصف فینقص دیة المجموع بسدس الدیة استنادا إلى خبر ظریف و علیه الأکثر لکن فی طریقه ضعف و جهالة و ربما قیل بأن هذا النقص إنما هو على تقدیر کون الجنایة من اثنین أو من واحد بعد دفع أرش الجنایة للأولى و إلا وجب دیة کاملة إجماعا و هذا هو الظاهر من الروایة لکن فتوى‏ الأصحاب مطلقة و لا فرق بین أجفان صحیح العین و غیره حتى الأعمى و لا بین ما علیه هدب و غیره { و لا تتداخل‏ } دیة الأجفان‏ { مع العینین‏ } لو قلعهما معا بل تجب علیه الدیتان لأصالة عدم التداخل { و فی عین ذی الواحدة کمال الدیة إذا کان‏ } العور { خلقة أو بآفة من الله سبحانه‏ } أو من غیره حیث لا یستحق علیه أرشا کما لو جنى علیه حیوان غیر مضمون { و لو استحق دیتها } و إن لم یأخذها أو ذهبت فی قصاص { فالنصف فی الصحیحة } أما الأول فهو موضع وفاق على ما ذکره جماعة و أما الثانی فهو مقتضى الأصل فی دیة العین الواحدة و ذهب‏ ابن إدریس إلى أن فیها هنا ثلث الدیة خاصة و جعله الأظهر فی المذهب و هو وهم { و فی خسف‏ } العین‏ { العوراء } و هی هنا الفاسدة { ثلث دیتها } حالة کونها { صحیحة } على الأشهر و روی ربعها و الأول أصح طریقا سواء کان العور من الله تعالى أم من جنایة جان و سواء أخذ الأرش أم لا و وهم ابن إدریس هنا ففرق هنا أیضا کالسابق‏ و جعل فی الأول النصف و فی الثانی الثلث‏.

{ الرابعة فی الأذنین الدیة و فی کل واحدة النصف‏ } سمیعة کانت أم صماء لأن الصمم عیب فی غیرها { و فی‏ } قطع‏ { البعض‏ } منها { بحسابه‏ } بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن و ینسب المقطوع إلیه و یؤخذ له من الدیة بنسبته إلیه فإن کان المقطوع النصف فالنصف أو الثلث فالثلث و هکذا و تعتبر الشحمة فی مساحتها حیث لا تکون هی المقطوعة { و فی شحمتها ثلث دیتها } على المشهور و به روایة ضعیفة { و فی خرمها ثلث دیتها } على ما ذکره الشیخ و تبعه علیه جماعة و فسره ابن إدریس بخرم الشحمة و ثلث دیة الشحمة مع احتماله إرادة الأذن أو ما هو أعم و لا سند لذلک یرجع إلیه.

{ الخامسة فی الأنف الدیة } سواء قطع‏ { مستأصلا أو قطع مارنه‏ } خاصة و هو ما لأن منه فی طرفه الأسفل یشتمل على طرفین و حاجز و قیل إن الدیة فی مارنه خاصة دون القصبة حتى لو قطع المارن و القصبة معا فعلیه دیة و حکومة للزائد و هو أقوى و لو قطع‏ بعضه فبحسابه من المارن { و کذا لو کسر ففسد و لو جبر على صحة فمائة دینار } و على غیر صحة مائة و زیادة حکومة { و فی شلله‏ } و هو فساده‏ { ثلثا دیته‏ } صحیحا و فی قطعه أشل الثلث { و فی روثته‏ } بفتح الراء و هی الحاجز بین المنخرین { الثلث و فی کل منخر ثلث الدیة } على الأشهر لأن الأنف الموجب للدیة یشتمل على حاجز و منخرین «و لروایة غیاث عن الصادق: أن علیا ع قضى به» و قیل النصف لأنه ذهب نصف المنفعة و نصف الجمال و استضعافا لروایة غیاث به لکنه أشهر موافقا لأصالة البراءة من الزائد.

{ السادسة فی کل من الشفتین نصف الدیة } للخبر العام و هو صحیح لکنه مقطوع و تعضده «روایة سماعة عن الصادق ع قال: الشفتان العلیا و السفلى سواء فی الدیة» { و قیل فی السفلى الثلثان‏ } لإمساکها الطعام و الشراب و ردها اللعاب و حینئذ ففی العلیا الثلث و قیل النصف و فیه مع ندوره اشتماله على زیادة لا معنى لها و فیهما قول رابع ذهب إلیه جماعة منهم العلامة فی المختلف و هو أن فی العلیا أربعمائة دینار و فی السفلى ستمائة لما ذکر و لروایة أبان بن تغلب عن الصادق ع و فی طریقها ضعف { و فی بعضها بالنسبة مساحة } ففی نصفها النصف و فی ثلثها الثلث و هکذا و حد الشفة السفلى ما تجافى عن اللثة مع طول الفم و العلیا کذلک متصلا بالمنخرین مع طول الفم دون‏ حاشیة الشدقین { و لو استرختا فثلثا الدیة } لأن ذلک بمنزلة الشلل فلو قطعتا بعد ذلک فالثلث { و لو تقلصتا } أی انزوتا على وجه لا ینطبقان على الأسنان ضد الاسترخاء { فالحکومة } لعدم ثبوت مقدر لذلک فیرجع إلیها و قیل الدیة لزوال المنفعة المخلوقة لأجلها و الجمال فیجری وجودها مجرى عدمها و یضعف بأن ذلک لا یزید على الشلل و هو لا یوجب زیادة على الثلثین مع أصالة البراءة من الزائد على الحکومة.

{ السابعة فی استئصال اللسان‏ } بالقطع بأن لا یبقى شی‏ء منه‏ { الدیة و کذا فیما } أی فی قطع ما { یذهب به الحروف‏ } أجمع و هی ثمانیة و عشرون حرفا { و فی‏ } إذهاب‏ { البعض بحساب‏ } الذاهب‏ { من الحروف‏ } بأن تبسط الدیة علیها أجمع فیؤخذ للذاهب من الدیة بحسابه و یستوی فی ذلک اللسنیة و غیرها و الخفیفة و الثقیلة لإطلاق النص و لا اعتبار هنا بمساحة اللسان فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدیة خاصة و بالعکس و قیل یعتبر هنا أکثر الأمرین من الذاهب من اللسان و من الحروف‏ لأن اللسان عضو متحد فی الإنسان ففیه الدیة و فی بعضه بحسابه و النطق منفعة توجب الدیة کذلک و هذا أقوى { و فی لسان الأخرس ثلث الدیة } تنزیلا له منزلة الأشل لاشتراکهما فی فساد العضو المؤدی إلى زوال المنفعة المقصودة منه { و فی بعضه بحسابه‏ } مساحة { و لو ادعى الصحیح ذهاب نطقه بالجنایة } التی یحتمل ذهابه بها { صدق بالقسامة } خمسین یمینا بالإشارة لتعذر إقامة البینة على ذلک‏ و حصول الظن المستند إلى الأمارة بصدقه فیکون لوثا { و قیل یضرب لسانه بإبرة فإن خرج الدم أسود صدق‏ } من غیر یمین على ما یظهر من الروایة { و إن خرج أحمر کذب‏ } و المستند روایة الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین ع و فی طریقها ضعف و إرسال‏.

{ الثامنة فی الأسنان بفتح الهمزة الدیة و هی ثمان و عشرون سنا } توزع الدیة علیها متفاوتة کما یذکر منها { فی المقادیم الاثنی عشر } و هی الثنیتان و الرباعیتان و النابان من أعلى و مثلها من أسفل { ستمائة دینار } فی کل واحدة خمسون { و فی المآخیر } الستة عشر أربعة من کل جانب من الجوانب الأربعة ضاحک و ثلاثة أضراس‏ { أربع مائة } فی کل واحد خمسة و عشرون { و یستوی‏ } فی ذلک { البیضاء و السوداء و الصفراء خلقة } بأن کانت قبل إن یثغر متغیرة ثم نبتت کذلک أما لو کانت بیضاء قبل أن یثغر ثم نبتت سوداء رجع إلى العارفین فإن حکموا بکونه لعله فالحکومة و إلا فالدیة { و تثبت دیة السن بقلعها مع سنخها } إجماعا و بدونه مع استیعاب ما یبرز عن اللثة على الأقوى { و فی الزائدة } عن العدد المذکور { ثلث الأصلیة } بحسب ما تقرر لها بمعنى أنها إن کانت فی الأضراس فثلث الخمسة و العشرین و فی المقادیم فثلث الخمسین هذا إن‏ { قلعت منفردة } عن الأصلیة المتصلة بها { و لا شی‏ء فیها } لو قلعت‏ { منضمة } إلیها کما لو قطع العضو المقدر دیته المشتمل على غیره‏ و قیل فیه حکومة لو انقلعت منفردة بناء على أنه لا تقدیر لها شرعا و الأشهر الأول { و لو اسودت السن بالجنایة و لما تسقط فثلثا دیتها } لدلالته على فسادها { و کذا } یجب الثلثان‏ { فی انصداعها } و هو تقلقلها لأنه فی حکم الشلل و للروایة و لکنها ضعیفة { و قیل‏ } فی انصداعها { الحکومة } لعدم دلیل صالح على التقدیر و إلحاقه بالشلل بعید لبقاء القوة فی الجملة و المشهور الأول و لو قلعها قالع بعد الاسوداد أو الانصداع فثلث دیتها { و سن الصبی‏ } الذی لم تبدل أسنانه { ینتظر بها } مدة یمکن أن تعود فیها عادة { فإن نبتت فالأرش‏ } لمدة ذهابه { و إلا } تعد { فدیة المثغر } بالتاء المشددة مثناة و مثلثة و الأصل المثتغر بهما فقلبت الثاء تاء ثم أدغمت و یقال المثغر بسکون المثلثة و فتح الثالثة المعجمة و هو الذی سقطت أسنانه الرواضع التی من شأنها السقوط و نبت بدلها و دیة سن المثغر ما تقدم من التفصیل فی مطلق السن { و قیل‏ } و القائل الشیخ و جماعة منهم العلامة فی المختلف‏ { فیها بعیر مطلقا } لما روی من أن أمیر المؤمنین ع قضى بذلک و الطریق ضعیف فالقول به کذلک. { التاسعة فی اللحیین‏ } بفتح اللام و هما العظمان اللذان ینبت على بشرتهما اللحیة و یقال لملتقاهما الذقن بالتحریک المفتوح و یتصل کل واحد منهما بالإذن و علیهما نبات الأسنان السفلى إذا قلعا منفردین عن الأسنان کلحیی الطفل و الشیخ الذی تساقطت أسنانه { الدیة } و فیهما { مع الأسنان دیتان‏ } و فی کل واحد منهما نصف الدیة منفردا و مع الأسنان بحسابها.

{ العاشرة فی العنق إذا کسر فصار أصور } أی مائلا { الدیة و کذا لو منع الازدراد و لو زال‏ } الفساد و رجع إلى الصلاح { فالأرش‏ } لما بین المدتین و لو لم یبلغ الأذى ذلک بل صار الازدراد أو الالتفات علیه عسرا فالحکومة.

{ الحادیة عشرة فی کل من الیدین نصف الدیة } سواء الیمین و الشمال‏ { و حدها المعصم‏ } بکسر المیم فسکون العین ففتح الصاد و هو المفصل الذی بین الکف و الذراع و تدخل دیة الأصابع فی دیتها حیث یجتمعان { و فی الأصابع‏ } حیث تقطع‏ { و حدها دیتها } و هی دیة الید فلو قطع آخر بقیة الید فالحکومة خاصة { و لو قطع معها } أی‏ مع الید { شی‏ء من الزند } بفتح الزای و المراد شی‏ء من الذراع لأن الزند على ما ذکره الجوهری هو موصل طرف الذراع بالکف { فحکومة زائدة } على دیة الید لما قطع من الزند أما لو قطعت من المرفق أو المنکب فدیة الید خاصة و الفرق تناول الید لذلک‏ حقیقة و انفصاله بمفصل محسوس کأصل الید بخلاف ما إذا قطع شی‏ء من الزند فإن الید إنما صدقت علیها من الزند و الزند من جنایة لا تقدیر فیها فیکون فیها الحکومة کذا فرق المصنف و غیره و فیه نظر و مثله ما لو قطعت من بعض العضد { و فی العضدین الدیة } للخبر العام بثبوتها للاثنین فیما فی البدن منه اثنان { و کذا فی الذراعین‏ } هذا إذا قطعا منفردین عن الیدین و أحدهما عن الآخر أما لو قطعت الید من المرفق أو الکتف فالمشهور أن فیه دیة الید کما تقدم و یحتمل أن یرید ما هو أعم من ذلک حتى لو قطعها من الکتف وجب ثلاث دیات لعموم الخبر فإنه قول فی المسألة و وجوب دیة الید و حکومة فی الزائد فإنه قول ثالث و کلام الأصحاب هنا لا یخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال‏ و کذلک الحکم لا یخلو من إشکال { و فی الید الزائدة الحکومة } و تتمیز عن الأصلیة بفقد البطش أو ضعفه و میلها عن السمت الطبیعی و نقصان خلقتها و لو فی إصبع و لو تساوتا فیها فإحداهما زائدة لا بعینها ففیهما جمیعا دیة و حکومة و قیل فی الزائدة ثلث دیة الأصلیة ففیهما هنا دیة و ثلث‏ و لو قطعت إحداهما خاصة احتمل ثبوت نصف دیة ید و حکومة لأنها نصف المجموع و حکومة خاصة للأصل { و فی الإصبع‏ } مثلث الهمزة و الباء { عشر الدیة } لید کانت أم لرجل إبهاما کانت أم غیرها على الأقوى لصحیحة عبد الله بن سنان و غیرها و قیل فی الإبهام ثلث دیة العضو و باقی الثلثین یقسم على سائر الأصابع { و فی الإصبع الزائدة ثلث دیة الأصلیة و فی شللها } أی شلل‏ الإصبع مطلقا { ثلثا دیتها و فی‏ } قطع‏ { الشلاء الثلث الباقی‏ } من دیتها سواء کان الشلل خلقة أم بجنایة جان { و فی الظفر } بضم الظاء المشالة و الفاء { إذا لم ینبت أو نبت أسودا عشرة دنانیر و لو نبت أبیض فخمسة } دنانیر على المشهور و المستند روایة ضعیفة «و فی صحیحة عبد الله بن سنان: فی الظفر خمسة دنانیر» و حملت على ما لو عاد أبیض جمعا و هو غریب و فی المسألة قول آخر و هو وجوب عشرة دنانیر متى قلع و لم یخرج و متى خرج أسود فثلثا دیته لأنه فی معنى الشلل و لأصالة براءة الذمة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ و بعد مساواة عوده لعدمه أصلا و هو حسن‏.

{ الثانیة عشرة فی الظهر إذا کسر الدیة } «لصحیحة الحلبی‏ عن الصادق ع: فی الرجل یکسر ظهره فقال فیه الدیة کاملة» { و کذا لو احدودب‏ } أو صار بحیث لا یقدر على القعود { و لو صلح فثلث الدیة } هذا هو المشهور «و فی روایة ظریف: إذا کسر الصلب فجبر على غیر عیب فمائة دینار و إن عثم فألف دینار» { و لو کسر فشلت الرجلان فدیة له‏ } أی لکسره { و ثلثا دیة للرجلین‏ } لأنهما دیة شلل کل عضو بحسبه { و لو کسر الصلب‏ } و هو الظهر { فذهب مشیه و جماعة فدیتان‏ } إحداهما للکسر و الأخرى لفوات منفعة الجماع ذکر ذلک الشیخ فی الخلاف و تبعه علیه الجماعة و اقتصر المحقق و العلامة فی الشرائع و التحریر على حکایته عنه قولا إشعارا بتمریضه و علیه لو عادت إحدى المنفعتین وجبت دیة واحدة و لو عادت ناقصة فدیة و حکومة عن نقص العائدة إلا أن یکون العود بصلاح الصلب فالثلث کما مر مضافا إلى ذلک‏.

{ الثالثة عشرة فی النخاع‏ } و هو الخط الأبیض فی وسط فقر الظهر إن قطع‏ { الدیة } کاملة لأنه واحد فی الإنسان و مع ذلک لا قوام له بدونه. { الرابعة عشرة الثدیان‏ } و هما للرجل و المرأة و لکن ذکر هنا حکمهما لها خاصة و هو أن‏ { فی کل واحد } منهما { نصف دیة المرأة } سواء الیمین و الیسار و هو موضع وفاق { و فی انقطاع اللبن‏ } عنهما { الحکومة و کذا لو تعذر نزوله‏ } لأنه حینئذ بمنزلة المنقطع { و فی الحلمتین‏ } و هما اللتان فی رأسهما کالزر یلتقمها الطفل { الدیة } لو قطعتا منفردتین‏ { عند الشیخ‏ } لأنهما مما فی الإنسان‏ منه اثنان فیدخلان فی الخبر العام و نسبه إلى الشیخ مؤذنا برده لأنهما کالجزء من الثدیین اللذین فیهما جمیعا الدیة ففیهما الحکومة خاصة لأصالة البراءة من الزائد { و کذا حلمتا الرجل فیهما الدیة } عند الشیخ فی المبسوط و الخلاف لما ذکر { و قیل‏ } و القائل ابن بابویه و ابن حمزة { فی حلمتی الرجل الربع‏ } ربع الدیة { و فی کل واحدة الثمن‏ } استنادا إلى کتاب ظریف و قیل فیهما الحکومة خاصة استضعافا لمستند غیرها.

{ الخامسة عشرة فی الذکر مستأصلا أو الحشفة } فما زاد { الدیة } لشیخ کان أم لشاب أم لطفل صغیر قادر على الجماع أم عاجز { و لو کان مسلول الخصیتین‏ } لأنه مما فی الإنسان منه واحد فتثبت فیه الدیة مطلقا { و فی بعض الحشفة بحسابه‏ } أی حساب ذلک البعض منسوبا إلى مجموعها خاصة { و فی‏ } ذکر { العنین ثلث الدیة } لأنه عضو أشل و دیته ذلک کما أن فی الجنایة علیه صحیحا حتى صار أشل ثلثی دیته و لو قطع بعض ذکر العنین اعتبر بحسابه من المجموع لا من الحشفة و الفرق بینه و بین الصحیح أن الحشفة فی الصحیح هی الرکن الأعظم فی لذة الجماع بخلافها فی العنین لاستواء الجمیع فی عدم المنفعة مع کونه عضوا واحدا فینسب بعضه إلى مجموعه على الأصل. { السادسة عشرة فی الخصیتین‏ } معا { الدیة و فی کل واحدة نصف‏ } للخبر العام { و قیل‏ } و القائل به جماعة منهم الشیخ فی الخلاف و أتباعه و العلامة فی المختلف‏ { فی الیسرى الثلثان‏ } و فی الیمنى الثلث لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق ع و غیرها «و لما روی: من أن الولد یکون من الیسرى» و لتفاوتهما فی المنفعة المناسب لتفاوت الدیة و یعارض بالید القویة الباطشة و الضعیفة و العین کذلک و تخلق الولد منها لم یثبت و خبره مرسل و قد أنکره بعض الأطباء { و فی أدرتهما } بضم الهمزة فسکون الدال ففتح الراء و هی انتفاخهما { أربعمائة دینار فإن فحج‏ } بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجیم أی تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدمیه { فلم یقدر على المشی‏ } قید زائد على الفحج لأن مطلقة یمکن معه المشی قال الجوهری الفحج بالتسکین مشیه الأفحج و تفحج فی مشیته مثله و فی حکمه إذا مشى مشیا لا ینتفع به { فثمانمائة دینار } على المشهور و مستنده کتاب ظریف. { السابعة عشرة فی الشفرین‏ } بضم الشین و هما اللحم المحیط بالفرج إحاطة الشفتین بالفم { الدیة } و فی کل واحد النصف { من السلیمة و الرتقاء } و البکر و الثیب و الکبیرة و الصغیرة { و فی الرکب‏ } بالفتح محرکا و هو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل‏ { الحکومة. } { الثامنة عشرة فی الإفضاء الدیة و هو تصییر مسلک البول و الحیض واحدا } و قیل مسلک الحیض و الغائط و هو أقوى فی تحققه فتجب الدیة بأیهما کان لذهاب منفعة الجماع معهما و لا فرق بین الزوج و غیره إذا کان قبل بلوغها و تختص بغیره بعده { و تسقط عن الزوج‏ إذا کان‏ بعد البلوغ‏ } لأنه فعل مأذون فیه شرعا إذا لم یکن بتفریط و إلا فالمتجه ضمان الدیة کالضعیفة التی یغلب الظن بإفضائها { و لو کان قبله ضمن مع المهر دیتها } إن وقع بالجماع لتحقق الدخول الموجب لاستقراره و لو وقع بغیره بنی استقراره على عدم عروض موجب التنصیف { و أنفق‏ } الزوج‏ { علیها حتى یموت أحدهما } و قد تقدم فی باب النکاح أنها تحرم علیه مؤبدا مضافا إلى ذلک و إن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق و کذا لا تسقط عنه النفقة و إن طلقها «لصحیحة الحلبی عن أبی عبد الله ع قال: علیه الإجراء علیها ما دامت حیة» و فی سقوطها بتزویجها بغیره وجهان من إطلاق النص بثبوتها إلى أن یموت أحدهما و من حصول الغرض بوجوبها على غیره و زوال الموجب لها و أن العلة عدم صلاحیتها لغیره بذلک و تعطلها عن الأزواج و قد زال فیزول الحکم و فیه منع انحصار الغرض فی ذلک‏ و منع العلیة المؤثرة و زوال الزوجیة لو کان کافیا لسقطت بدون التزویج و هو باطل اتفاقا. { التاسعة عشرة فی الألیین‏ } و هما اللحم الناتئ بین الظهر و الفخذین { الدیة و فی کل واحدة النصف‏ } إذا أخذت‏ إلى العظم الذی تحتها و فی ذهاب بعضها بقدره فإن جهل المقدار قال فی التحریر وجبت حکومة و یشکل بما لو قطع بزیادة مقداره عن الحکومة أو نقصانها مع الجهل بمجموع المقدار فینبغی الحکم بثبوت المحقق منه کیف کان.

{ العشرون الرجلان فیهما الدیة و فی کل واحدة النصف و حدهما مفصل الساق‏ } و إن اشتملت على الأصابع { و فی الأصابع منفردة الدیة و فی کل واحدة عشر } سواء الإبهام و غیره‏ و الخلاف هنا کما سبق { و دیة کل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل‏ } بالسویة { و } دیة { الإبهام‏ } مقسومة على‏ { اثنین‏ } بالسویة أیضا { و فی الساقین‏ } و حدهما الرکبة { الدیة و کذا فی الفخذین‏ } لأن کل واحد منهما مما فی الإنسان منه اثنان هذا إذا قطعا منفردین عن الرجل و قطع الفخذ منفردا عن الساق‏ أما لو جمع بینهما أو بینها ففیه ما مر فی الیدین من احتمال دیة واحدة إذا قطع من المفصل و دیة و حکومة و تعدد الدیة بتعدد موجبه و الکلام فی الإصبع الزائدة و الرجل ما تقدم.

{ الحادیة و العشرون فی الترقوة } بفتح التاء فسکون الراء فضم القاف و هی العظم الذی بین ثغرة النحر و العاتق { إذا کسرت فجبرت‏ على غیر عیب أربعون دینارا } روی ذلک فی کتاب ظریف و لو جبرت على عیب احتمل استصحاب الدیة کما لو لم تجبر و الحکومة رجوعا إلى القاعدة و یشکل لو نقصت عن الأربعین لوجوبها فیما لو عدم‏ العیب فکیف لا تجب معه و لو قیل بوجوب أکثر الأمرین کان حسنا و ترقوة المرأة کالرجل فی وجوب الأربعین عملا بالعموم و لو کان ذمیا فنسبتها إلى دیة المسلم من دیته { و فی کسر عظم من عضو خمس دیة } ذلک‏ { العضو فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دیة کسره و فی موضحته ربع دیة کسره‏ و فی رضه ثلث دیة } ذلک‏ { العضو } و فی بعض نسخ الکتاب ثلثا دیته بألف التثنیة و الظاهر أنه سهو لأن الثلث‏ هو المشهور و المروی { فإن صلح‏ } المرضوض‏ { على صحة فأربعة أخماس دیة رضه‏ } و لو صلح بغیر صحة فالظاهر استصحاب دیته { و فی فکه بحیث یتعطل العضو ثلثا دیته‏ } لأن ذلک بمنزلة الشلل { فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دیة فکه‏ } و لو لم یتعطل فالحکومة هذا هو المشهور و الأکثر لم یتوقفوا فی حکمه إلا المحقق فی النافع فنسبه إلى الشیخین و المستند کتاب ظریف مع اختلاف یسیر فلعله نسبه إلیهما لذلک.

{ الثانیة و العشرون فی کل ضلع مما یلی القلب‏ } أی من الجانب الذی فیه القلب { إذا کسرت خمسة و عشرون دینارا و إذا کسرت‏ } تلک الضلع { مما یلی العضد عشرة دنانیر } و یستوی فی ذلک جمیع الأضلاع و المستند کتاب ظریف‏ { و لو کسر عصعصه‏ } بضم عینیه و هو عجب الذنب بفتح عینه و هو عظمه یقال إنه أول ما یخلق و آخر ما یبلى { فلم یملک‏ } حیث کسر { غائطه‏ } و لم یقدر على إمساکه‏ { ففیه الدیة } «لصحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد الله ع فی رجل کسر بعصوصه فلم یملک استه فقال فیه الدیة کاملة» و البعصوص هو العصعص لکن لم یذکره أهل اللغة فمن ثم عدل المصنف عنه إلى العصعص المعروف لغة و قال الراوندی البعصوص عظم رقیق حول الدبر { و لو ضرب عجانه‏ } بکسر العین و هو ما بین الخصیة و الفقحة { فلم یملک غائطه و لا بوله ففیه الدیة } أیضا { فی روایة } إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع و نسبه إلى الروایة لأن إسحاق فطحی و إن کان ثقة و العمل بروایته مشهور کالسابق و کثیر من الأصحاب لم یذکر فیه خلافا { و من افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها } بفتح المیم و هو مجمع البول { فلم تملک بولها فدیتها } لخرق المثانة { و مهر مثل نسائها } للافتضاض على الأشهر لتفویت تلک المنفعة الواحدة فی البدن‏ و لروایة هشام بن إبراهیم عن أبی الحسن ع لکن الطریق ضعیف { و قیل ثلث دیتها } لروایة ظریف إن علیا ع قضى بذلک و هی أشهر لکن الأولى أولى لما ذکرناه و إن اشترکتا فی عدم صحة السند { و من داس بطن إنسان حتى أحدث‏ } بریح أو بول أو غائط { دیس بطنه‏ } حتى یحدث کذلک { أو یفتدی ذلک بثلث الدیة على روایة } السکونی عن أبی عبد الله ع أن أمیر المؤمنین ع قضى بذلک و عمل بمضمونها الأکثر و نسبه المصنف إلى الروایة لضعفها و من ثم أوجب جماعة الحکومة لأنه المتیقن و هو قوی‏.

***