{ الفصل الأول فی قصاص النفس‏ و موجبه إزهاق النفس‏ } أی إخراجها قال الجوهری زهقت نفسه زهوقا أی خرجت و هو هنا مجاز فی إخراجها عن التعلق بالبدن إذ لیست داخلة فیه حقیقة کما حقق فی محله { المعصومة } التی لا یجوز إتلافها مأخوذا من العصم و هو المنع { المکافئة } لنفس المزهق لها فی الإسلام و الحریة و غیرهما من الاعتبارات الآتیة { عمدا } قید فی الإزهاق أی إزهاقها فی حالة العمد و سیأتی تفسیره‏ { عدوانا } احترز به عن نحو المقتول قصاصا فإنه یصدق علیه التعریف لکن لا عدوان‏ فیه فخرج به و یمکن إخراجه بقید المعصومة فإن غیر المعصوم أعم من کونه بالأصل کالحربی و العارض کالقاتل على وجه یوجب القصاص و لکنه أراد بالمعصومة ما لا یباح إزهاقها للکل و بالقید الأخیر إخراج ما یباح قتله بالنسبة إلى شخص دون شخص آخر فإن القاتل معصوم بالنسبة إلى غیر ولی القصاص و یمکن أن یرید بالعدوان إخراج فعل الصبی و المجنون فإن قتلهما للنفس المعصومة المکافئة لا یوجب علیهما القصاص لأنه لا یعد عدوانا لعدم التکلیف و إن استحقا التأدیب حسما للجرأة فإن العدوان هنا بمعنى الظلم المحرم و هو منفی عنهما و من لاحظ فی العدوان المعنى السابق احتاج فی إخراجهما إلى قید آخر فقال هو إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة انتهى‏ و یمکن إخراجهما بقید العمد لما سیأتی من تفسیره بأنه قصد البالغ إلى آخره و هو أوفق بالعبارة { فلا قود بقتل المرتد } و نحوه من الکفار الذین لا عصمة لنفوسهم و القود بفتح الواو القصاص سمی قودا لأنهم یقودون الجانی بحبل و غیره قاله الأزهری.‏ { و لا یقتل غیر المکافى‏ء } کالعبد بالنسبة إلى الحر و إزهاق نفس الدابة المحترمة بغیر إذن المالک و إن کان محرما إلا أنه یمکن إخراجه بالمعصومة حیث یراد بها ما لا یجوز إتلافه مطلقا و لو أرید بها ما لا یجوز إتلافه لشخص دون آخر کما تقدم خرجت بالمکافأة و خرج بقید العمد القتل خطأ و شبهه فإنه لا قصاص فیهما.

{ و العمد یحصل بقصد البالغ إلى القتل بما یقل غالبا } و ینبغی قید العاقل أیضا لأن عمد المجنون خطأ کالصبی بل هو أولى بعدم القصد من الصبی الممیز و بعض الأصحاب جعل العمد هو القصد إلى القتل إلخ من غیر اعتبار القیدین نظرا إلى إمکان قصدهما الفعل فاحتاج إلى تقیید ما یوجب القصاص بإزهاق البالغ العاقل کما مر { قیل أو } یقتل‏ { نادرا } إذا اتفق به القتل نظرا إلى أن‏ العمد یتحقق بقصد القتل من غیر نظر إلى الآلة فیدخل فی عموم أدلة العمد و هذا أقوى‏.

{ و إذا لم یقصد القتل بالنادر } أی بما یقع به القتل نادرا { فلا قود و إن اتفق الموت کالضرب بالعود الخفیف أو العصا } الخفیفة فی غیر مقتل بغیر قصد القتل لانتفاء القصد إلى القتل و انتفاء القتل بذلک عادة فیکون القتل شبیه الخطإ و للشیخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روایات ضعیفة أو مرسلة لا تعتمد فی الدماء المعصومة { أما لو کرر ضربه بما لا یحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه‏ } لصغره أو مرضه { و زمانة } لشدة الحر أو البرد { فهو عمد } لأنه حینئذ یکون الضرب بحسب العوارض مما یقتل غالبا { و کذا لو ضربه دون ذلک‏ } من غیر أن یقصد قتله { فأعقبه مرض فمات‏ } لأن الضرب مع المرض مما یحصل معه التلف و المرض مسبب عنه و إن کان لا یوجبه منفردا و یشکل بتخلف الأمرین معا و هما القصد إلى القتل و کون الفعل مما یقتل غالبا و السببیة غیر کافیة فی العمدیة کما إذا اتفق الموت بالضرب بالعود الخفیف و لو اعتبر هنا القصد لم یشترط أن یتعقبه المرض { أو رماه بسهم أو بحجر غامز } أی کابس على البدن لثقله { أو خنقه بحبل و لم یرخ عنه حتى مات أو بقی المخنوق ضمنا } بفتح الضاد و کسر المیم أی مزمنا { و مات‏ } بذلک { أو طرحه فی النار فمات‏ } منها { إلا أن یعلم قدرته على الخروج‏ } لقلتها أو کونه‏ فی طرفها یمکنه الخروج بأدنى حرکة فیترک لأنه حینئذ قاتل نفسه { أو } طرحه فی‏ { اللجة } فمات منها و لم یقدر على الخروج أیضا إلى آخره و ربما فرق بینهما و أوجب ضمان الدیة فی الأول دون الثانی لأن الماء لا یحدث به ضرر بمجرد دخوله بخلاف النار و یتجه وجوبها مع عدم العلم باستناد الترک إلى تقصیره لأن النار قد تدهشه و تشنج أعضائه بالملاقاة فلا یظفر بوجه المخلص‏ و لو لم یمکنه الخروج من الماء إلا إلى مغرق آخر فکعدمه و کذا من أحدهما إلى الآخر أو ما فی حکمه و یرجع فی القدرة و عدمها إلى إقراره بها أو قرائن الأحوال { أو جرحه عمدا فسرى‏ } الجرح علیه { و مات‏ } و إن أمکنه المداواة لأن السرایة مع ترکها من الجرح المضمون بخلاف الملقى فی النار مع القدرة على الخروج فترکه تخاذلا لأن التلف‏ حینئذ مستند إلى الاحتراق المتجدد و لو لا المکث لما حصل و أولى منه ما لو غرق بالماء و مثله ما لو فصده فترک المفصود شده لأن خروج الدم هو المهلک و الفاصد سببه و یحتمل کونه کالنار لأن التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد و الممکن قطعه بالشد { أو ألقى نفسه من علو على إنسان‏ } فقتله قصدا أو کان مثله‏ یقتل غالبا و لو کان الملقى له غیره بقصد قتل الأسفل قید به مطلقا و بالواقع إن کان الوقوع مما یقتل غالبا و إلا ضمن‏ دیته و لو انعکس انعکس { أو ألقاه من مکان شاهق‏ } یقتل غالبا أو مع قصد قتله { أو قدم إلیه طعاما مسموما یقتل مثله‏ } کمیة و کیفیة { و لم یعلمه‏ } بحاله { أو جعله‏ } أی الطعام المسموم‏ { فی منزله و لم یعلمه به‏ } و لو کان السم مما یقتل کثیره خاصة فقدم إلیه قلیلة بقصد القتل فکالکثیر و إلا فلا و یختلف باختلاف الأمزجة و الخلیط أما لو وضعه فی طعام نفسه أو فی ملکه فأکله غیره بغیر إذنه فلا ضمان سواء قصد بوضعه قتل الأکل کما لو علم دخول الغیر داره کاللص أم لا و کذا لو دخل بإذنه و أکله بغیر إذنه‏ { أو حفر بئرا بعیدة القعر فی طریق‏ } أو فی بیته بحیث یقتل وقوعها غالبا أو قصده { و دعا غیره إلى المرور علیها مع جهالته‏ } بها { فوقع فمات‏ } أما لو دخل بغیر إذنه فوقع فیها فلا ضمان و إن وضعها لأجل وقوعه کما لو وضعها للص { أو ألقاه فی البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت‏ } أو کان وجوده و التقامه غالبا فی ذلک الماء { و إن لم یقصد } القامة و لا کان غالبا فاتفق ذلک { ضمنه أیضا على قول‏ } لأن الإلقاء کاف فی الضمان و فعل الحوت أمر زائد علیه کنصل منصوب فی عمق البئر الذی یقتل غالبا و لأن البحر مظنة الحوت فیکون قصد إلقائه فی البحر کقصد القامة الحوت و وجه العدم أن السبب الذی قصده لم یقتل به و الذی‏ قتل به غیر مقصود فلا یکون عمدا و إن أوجب الدیة و حکایة المصنف له قولا یشعر بتمریضه و قد قطع به العلامة و هو حسن لأن الفرض کون الإلقاء موجبا للضمان کما ظهر من التعلیل و کذا الخلاف لو التقمه الحوت قبل وصوله إلى الماء من حیث إن الإلقاء فی البحر إتلاف فی العادة و عدم قصد إتلافه بهذا النوع و الأول أقوى { أو أغرى به کلبا عقورا فقتله و لا یمکنه التخلص‏ } منه فلو أمکن بالهرب أو قتله أو الصیاح به و نحوه فلا قود لأنه أعان على نفسه بالتفریط ثم إن کان التخلص الممکن من مطلق أذاه فکإلقائه فی الماء فبموت مع قدرته على الخروج و إن لم یمکن إلا بعد عضه لا یقتل مثلها فکإلقائه فی النار کذلک فیضمن جنایة لا یمکنه دفعها { أو ألقاه إلى أسد بحیث لا یمکنه الفرار منه‏ } فقتله سواء کان فی مضیق أم بریة { أو أنهشه حیة قاتله فمات أو طرحها علیه فنهشته فهلک‏ } أو جمع بینه و بینها فی مضیق لأنه مما یقتل غالبا { أو دفعه فی بئر حفرها الغیر } متعدیا بحفرها أم غیر متعد فی حالة کون الدافع‏ { عالما بالبئر } لأنه مباشر للقتل فیقدم على السبب لو کان { و لو جهل‏ } الدافع بالبئر { فلا قصاص علیه‏ } لعدم القصد إلى القتل لکن علیه الدیة لأنه شبه عمد { أو شهد علیه زورا بموجب القصاص فاقتص منه‏ } لضعف المباشر بإباحة الفعل بالنسبة إلیه فیرجح السبب { إلا أن یعلم الولی التزویر و یباشر } القتل { فالقصاص علیه‏ } لأنه حینئذ قاتل عمدا بغیر حق‏.

{ و هنا مسائل‏: الأولى لو أکرهه على القتل فالقصاص على المباشر } لأنه القاتل عمدا ظلما إذ لا یتحقق حکم الإکراه فی القتل عندنا و لو وجبت الدیة کما لو کان المقتول غیر مکافئ فالدیة على المباشر أیضا { دون الأمر } فلا قصاص علیه و لا دیة { و لکن یحبس الأمر } دائما { حتى یموت‏ } و یدل علیه مع الإجماع «صحیحة زرارة عن الباقر ع: فی رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال یقتل به الذی قتله و یحبس الأمر بقتله فی الحبس حتى یموت» هذا إذا کان المقهور بالغا عاقلا { و لو أکره الصبی غیر الممیز أو المجنون فالقصاص على مکرههما } لأن المباشر حینئذ کالآلة و لا فرق فی ذلک بین الحر و العبد { و یمکن الإکراه فیما دون النفس‏ } عملا بالأصل فی غیر موضع النص کالجرح و قطع الید فیسقط القصاص عن المباشر { و یکون القصاص على المکره‏ } بالکسر على الأقوى لقوة السبب بضعف المباشر بالإکراه خصوصا لو بلغ الإکراه حد الإلجاء و یحتمل عدم الاقتصاص منه لعدم المباشرة فتجب الدیة و یضعف بأن المباشرة أخص من سببیة القصاص فعدمها أعم من عدمه.

{ الثانیة لو اشترک فی قتله جماعة } بأن القوة من شاهق أو فی بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة و لو مختلفة کمیة و کیفیة فمات بها { قتلوا به جمیعا إن شاء الولی بعد أن یرد علیهم ما فضل عن دیته‏ } فیأخذ کل واحد ما فضل من دیته عن جنایته‏ { و له قتل البعض فیرد الباقون‏ } من الدیة { بحسب جنایتهم فإن فضل للمقتولین فضل‏ } عما رده شرکاؤهم { قام به الولی‏ } فلو اشترک ثلاثة فی قتل واحد و اختار ولیه قتلهم أدى إلیهم دیتین یقتسمونها بینهم بالسویة فنصیب کل واحد منها ثلثا دیة و یسقط ما یخصه من الجنایة و هو الثلث الباقی و لو قتل اثنین أدى الثالث ثلث الدیة عوض ما یخصه من الجنایة و یضیف الولی إلیه دیة کاملة لیصیر لکل واحد من المقتولین ثلثا دیة و هو فاضل دیته عن جنایته و لأن الولی استوفى نفسین بنفس فیرد دیة نفس‏ و لو قتل واحدا أدى الباقیان إلى ورثته ثلثی الدیة و لا شی‏ء على الولی و لو طلب الدیة کانت علیهم بالسویة إن اتفقوا على أدائها و إلا فالواجب تسلیم نفس القاتل هذا کله مع اتحاد ولی المقتول أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد و لو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص و بعض الدیة قدم مختار القصاص بعد رد نصیب طالب الدیة منها و کذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل و ستأتی الإشارة إلیه. { الثالثة لو اشترک فی قتله أی قتل الذکر امرأتان‏ قتلتا به‏ و لا رد } إذ لا فاضل لهما عن دیته و له قتل واحدة و ترد الأخرى ما قابل جنایتها و هو دیتها و لا شی‏ء للمقتولة { و لو اشترک‏ } فی قتله‏ { خنثیان‏ } مشکلان { قتلا به‏ } إن شاء الولی کما یقتل الرجلان و المرأتان المشترکتان { و یرد علیهما نصف دیة الرجل بینهما نصفان‏ } لأن دیة کل واحد نصف دیة رجل و نصف دیة امرأة و ذلک ثلاثة أرباع دیة الرجل فالفاضل لکل واحد من نفسه عن جنایته ربع دیة الرجل و لو اختار قتل أحدهما رد علیه ربع دیة هو ثلث‏ دیته و دفع الباقی نصف دیة الرجل فیفضل للولی ربع دیته { و لو اشترک‏ } فی قتل الرجل‏ { نساء قتلن‏ } جمع إن شاء الولی { و یرد علیهن ما فضل عن دیته‏ } فلو کن ثلاثا فقتلهن رد علیهن دیة امرأة بینهن بالسویة أو أربعا فدیة امرأتین کذلک و هکذا و لو اختار فی الثلاث قتل اثنتین ردت الباقیة ثلث دیته‏ بین المقتولتین بالسویة لأن ذلک هو الفاضل لهما عن جنایتهما و هو ثلث دیتهما أو قتل واحدة ردت الباقیتان على المقتولة ثلث دیتها و على الولی نصف دیة الرجل و کذا قیاس الباقی { و لو اشترک‏ } فی قتل الرجل‏ { رجل و امرأة } و اختار الولی قتلهما { فلا رد للمرأة } إذ لا فاضل لها من دیتها عما یخص جنایتها { و یرد على الرجل نصف دیته‏ } لأنه الفاضل من دیته عن جنایته و الرد من الولی إن قتلهما أو من المرأة إن لم تقتل لأنه مقدار جنایتها { و لو قتلت المرأة } خاصة فلا شی‏ء لها و { رد الرجل على الولی نصف الدیة } مقابل جنایته هذا هو المشهور بین الأصحاب و علیه العمل‏ و للمفید قول بأن المردود على تقدیر قتلهما یقسم بینهما أثلاثا للمرأة ثلثه بناء على أن جنایة الرجل ضعف جنایة المرأة لأن الجانی نفس و نصف نفس جنت على نفس فتکون الجنایة بینهما أثلاثا بحسب ذلک و ضعفه ظاهر و إنما هما نفسان جنتا على نفس فکان على کل واحدة نصف و مع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة لأن القدر المستوفی أکثر قیمة من جنایته بقدر ضعفه و المستوفی من المرأة بقدر جنایتها فلا شی‏ء لها کما مر و کذا على تقدیر قتله خاصة.

{ الرابعة لو اشترک عبید فی قتله‏ } أی قتل الذکر الحر للولی قتل الجمیع أو البعض فإن قتلهم أجمع‏ { رد علیهم ما فضل من قیمتهم عن دیته‏ } إن کان هناک‏ { فضل‏ } ثم على تقدیر الفضل لا یرد على الجمیع کیف کان { بل کل عبد نقصت قیمته عن جنایته أو ساوت‏ } قیمته‏ جنایته { فلا رد له‏ } و إنما الرد لمن زادت قیمته عن جنایته ما لم تتجاوز دیة الحر فترد إلیها فلو کان العبید ثلاثة قیمتهم عشرة آلاف درهم فما دون بالسویة و قتلهم الولی فلا رد و إن زادت قیمتهم عن ذلک فعلى کل واحد ثلث دیة الحر فمن زادت قیمته عن الثلث رد على مولاه الزائد و من لا فلا.

{ الخامسة لو اشترک حر و عبد فی قتله فله‏ } أی لولیه‏ { قتلهما } معا { و یرد على الحر نصف دیته‏ } لأنها الفاضل عن جنایته { و على مولى العبد ما فضل من قیمته عن نصف الدیة إن‏ کان له فضل‏ } ما لم تتجاوز دیة الحر فترد إلیها { و إن قتل أحدهما فالرد على الحر من مولى العبد أقل الأمرین من جنایته و قیمة عبده‏ } إن اختار قتل الحر لأن الأقل إن کان هو الجنایة و هو نصف دیة المقتول فلا یلزم الجانی سواها و إن کان هو قیمة العبد فلا یجنی الجانی على أکثر من نفسه و لا یلزم مولاه‏ الزائد ثم إن کان الأقل هو قیمة العبد فعلى الولی إکمال نصف الدیة لأولیاء الحر { و الرد على مولى العبد من شریکه الحر } إن اختار الولی قتل العبد { و کان له فاضل‏ } من قیمته عن جنایته بأن تجاوزت قیمته نصف دیة الحر ثم إن استوعبت قیمته الدیة فله جمیع المردود من الحر و إن کانت أقل فالزائد من المردود عن قیمته بعد حط مقابل جنایته لولی المقتول { و إلا } یکن له فضل بأن کانت قیمة العبد نصف دیة الحر أو أنقص { رد } الحر عوض جنایته و هو نصف الدیة { على المولى‏ } إن شاء هذا هو المحصل فی المسألة و فیها أقوال أخر مدخولة { و منه یعرف حکم اشتراک العبد و المرأة } فی قتل الحر { و غیر ذلک‏ } من الفروض کاشتراک کل من الحر و العبد و المرأة مع الخنثى و اجتماع الثلاثة و غیرها و ضابطه اعتبار دیة المقتول إن کان حرا فإن زادت عن جنایته دفع إلیه الزائد و إن ساوت أو نقصت اقتصر على قتله و قیمة العبد کذلک ما لم تزد عن دیة الحر و رد الشریک الذی لا یقتل ما قابل جنایته من دیة المقتول على الشریک إن استوعبت فاضل دیته أو قیمته للمردود و إلا رد الفاضل إلى الولی و کذا القول لو کان الاشتراک فی قتل امرأة أو خنثى و یجب تقدیم الرد على الاستیفاء فی جمیع الفروض‏.

***