{ الفصل الثالث فی لقطة المال‏ } غیر الحیوان مطلقا.

{ و ما کان منه فی الحرم‏ حرم أخذه‏ } بنیة التملک مطلقا قلیلا کان أم کثیرا لقوله تعالى ( أ و لم یروا أنا جعلنا حرما آمنا ) و للأخبار الدالة على النهی عنه مطلقا و فی بعضها «عن الکاظم ع: لقطة الحرم لا تمس بید و لا رجل و لو أن الناس ترکوها لجاء صاحبها و أخذها» و ذهب بعضهم إلى الکراهة مطلقا استضعافا لدلیل التحریم أما فی الآیة فمن حیث الدلالة و أما فی الخبر فمن جهة السند و اختاره المصنف فی الدروس و هو أقوى { و } على التحریم‏ { لو أخذه حفظه لربه و إن تلف بغیر تفریط لم یضمن‏ } لأنه یصیر بعد الأخذ أمانة شرعیة و یشکل ذلک على القول بالتحریم لنهی الشارع عن أخذها فکیف یصیر أمانة منه و المناسب للقول بالتحریم ثبوت الضمان مطلقا { و لیس له تملکه‏ } قبل التعریف و لا بعده { بل یتصدق به بعد التعریف‏ } حولا عن مالکه سواء قل أم کثر «لروایة علی بن حمزة عن الکاظم ع قال: سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه قال بئس ما صنع ما کان ینبغی له أن یأخذه قال قلت قد ابتلی بذلک قال یعرفه سنة قلت فإنه قد عرفه فلم یجد له باغیا فقال یرجع إلى بلده فیتصدق به على أهل بیت من المسلمین فإن جاء طالبه فهو له ضامن» و قد دل الحدیث بإطلاقه على عدم الفرق بین القلیل و الکثیر فی وجوب تعریفه مطلقا و على تحریم الأخذ و کذلک على ضمان المتصدق لو کره المالک لکن ضعف سنده یمنع ذلک کله‏ و الأقوى ما اختاره المصنف فی الدروس من جواز تملک ما نقص عن الدرهم و وجوب تعریف ما زاد کغیره { و فی الضمان‏ } لو تصدق به بعد التعریف و ظهر المالک فلم یرض بالصدقة { خلاف‏ } منشأه من دلالة الخبر السالف على الضمان «و عموم قوله ص: على الید ما أخذت حتى تؤدی» و من إتلافه مال الغیر بغیر إذنه و من کونه أمانة قد دفعها بإذن الشارع فلا یتعقبه الضمان و لأصالة البراءة و القول بضمان ما یجب تعریفه أقوى { و لو أخذه بنیة الإنشاد } و التعریف { لم یحرم‏ } و إن کان‏ کثیرا لأنه محسن و الأخبار الدالة على التحریم مطلقة و عمل بها الأکثر مطلقا و لو تمت لم یکن التفصیل جیدا.

{ و یجب تعریفه حولا على کل حال‏ } قلیلا کان أم کثیرا أخذه بنیة الإنشاد أم لا لإطلاق الخبر السالف و قد عرفت ما فیه.

{ و ما کان فی غیر الحرم یحل منه‏ } ما کان من الفضة { دون الدرهم‏ } أو ما کانت قیمته دونه لو کان من غیرها { من غیر تعریف‏ } و لکن لو ظهر مالکه و عینه باقیة وجب رده علیه على الأشهر و فی وجوب عوضه مع تلفه قولان مأخذهما أنه تصرف شرعی فلا یتعقبه ضمان و ظهور الاستحقاق‏ { و ما عداه‏ } و هو ما کان بقدر الدرهم‏ أو أزید عینا أو قیمة { یتخیر الواجد فیه بعد تعریفه حولا } عقیب الالتقاط مع الإمکان متتابعا بحیث‏ یعلم السامع أن التالی تکرار لمتلوه و لیکن فی موضع الالتقاط مع الإمکان إن کان بلدا و لو کان بریة عرف من یجده فیها ثم أکمله إذا حضر فی بلده و لو أراد السفر قبل التعریف فی بلد الالتقاط أو إکماله فإن أمکنه الاستنابة فهی أولى و إلا عرفه فی بلده بحیث یشتهر خبره ثم یکمله فی غیره و لو أخره عن وقت الالتقاط اختیارا أثم و اعتبر الحول حین الشروع و یترتب علیه أحکامه مطلقا على الأقوى و یجوز التعریف‏ { بنفسه و بغیره‏ } لحصول الغرض بهما لکن یشترط فی النائب العدالة أو الاطلاع على تعریفه المعتبر شرعا إذ لا یقبل إخبار الفاسق { بین الصدقة به‏ } على مستحق الزکاة لحاجته‏ و إن اتحد و کثرت { و التملک بنیته و یضمن‏ } لو ظهر المالک‏ { فیهما } فی الثانی مطلقا و فی الأول إذا لم یرض بالصدقة و لو وجد العین باقیة ففی تعیین رجوعه بها لو طلبها أو یتخیر الملتقط بین دفعها و دفع البدل مثلا أو قیمة قولان‏ و یظهر من الأخبار الأول و استقرب المصنف فی الدروس الثانی و لو عابت ضمن أرشها و یجب قبوله معها على الأول و کذا على الثانی على الأقوى و الزیادة المتصلة للمالک و المنفصلة للملتقط أما الزوائد قبل نیة التملک فتابعه للعین و الأقوى أن ضمانها لا یحصل بمجرد التملک أو الصدقة بل بظهور المالک سواء طالبه أم لم یطالب مع احتمال توقفه على مطالبته أیضا و لا یشکل بأن استحقاق المطالبة یتوقف على ثبوت الحق فلو توقف ثبوته علیه لدار لمنع توقفه على ثبوت الحق بل على إمکان ثبوته و هو هنا کذلک‏ و تظهر الفائدة فی عدم ثبوته دینا فی ذمته قبل ذلک فلا یقسط علیه‏ ماله لو أفلس و لا یجب الإیصاء به و لا یعد مدیونا و لا غارما بسببه و لا یطالبه به فی الآخرة لو لم یظهر فی الدنیا إلى غیر ذلک { و بین إبقائه‏ } فی یده‏ { أمانة } موضوعا فی حرز أمثاله { و لا یضمن‏ } ما لم یفرط هذا إذا کان مما لا یضره البقاء کالجواهر.

{ و لو کان مما لا یبقى‏ } کالطعام‏ { قومه على نفسه‏ } أو باعه و حفظ ثمنه‏ ثم عرفه { أو دفعه إلى الحاکم‏ } إن وجده و إلا تعین علیه الأول فإن أخل به فتلف أو عاب ضمن و لو کان مما یتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا کالثیاب تعلق الحکم بها عند خوف التلف‏.

{ و لو افتقر إبقاؤه إلى علاج‏ } کالرطب المفتقر إلى التجفیف { أصلحه الحاکم ببعضه‏ } بأن یجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقی أو یبیع بعضه و ینفقه علیه وجوبا حذرا من تلف الجمیع و یجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم یعلم و مع عدمه یتولاه بنفسه حذرا من الضرر بترکه.

{ و یکره التقاط } ما تکثر منفعته و تقل قیمته مثل‏ { الإداوة } بالکسر و هی المطهرة به أیضا { و النعل‏ } غیر الجلد لأن المطروح منه مجهولا میتة أو یحمل على ظهور أمارات تدل على ذکاته‏ فقد یظهر من المصنف فی بعض کتبه التعویل علیها و ذکره هنا مطلقا تبعا للروایة و لعلها تدل على الثانی { و المخصرة } بالکسر و هی کل ما اختصره الإنسان بیده فأمسکه من عصا و نحوها قاله الجوهری و الکلام فیها إذا کانت جلدا کما هو الغالب کما سبق { و العصا } و هی‏ على ما ذکره الجوهری أخص من المخصرة و على المتعارف غیرها { و الشظاظ } بالکسر خشبة محددة الطرف تدخل فی عروة الجوالقین لیجمع بینهما عند حملهما على البعیر و الجمع أشظة { و الحبل و الوتد } بکسر وسطه { و العقال‏ } بالکسر و هو حبل یشد به قائمة البعیر و قیل یحرم بعض هذه للنهی عن مسه‏.

{ و یکره أخذ اللقطة } مطلقا و إن تأکدت فی السابق «لما روی عن علی ع: إیاکم و اللقطة فإنها ضالة المؤمن و هی من حریق النار» «و عن الصادق ع: لا یأخذ الضالة إلا الضالون» و حرمها بعضهم لذلک و حمل النهی على أخذها بنیة عدم التعریف و قد روی فی الخبر الثانی زیادة إذا لم یعرفوها { خصوصا من الفاسق و المعسر } لأن الأول لیس أهلا لحفظ مال الغیر بغیر إذنه و الثانی یضر بحال المالک إذا ظهر و قد تملک و إنما جاز مع ذلک لأن اللقطة فی معنى الاکتساب لا استئمان محض هذا إذ لم یعلم خیانته و إلا وجب على الحاکم انتزاعها منه حیث لا یجوز له التملک أو ضم مشرف إلیه من باب الحسبة و لا یجب ذلک فی غیره { و مع اجتماعهما } أی الفسق و الإعسار المدلول علیهما بالمشتق منهما { تزید الکراهة } لزیادة سببها.

{ و لیشهد الملتقط علیها } عند أخذها عدلین‏ { مستحبا } تنزیها لنفسه عن الطمع فیها و منعا لوارثه من التصرف لو مات و غرمائه لو فلس { و یعرف الشهود بعض الأوصاف‏ } کالعدة و الوعاء و العقاص و الوکاء لا جمیعها حذرا من شیاع‏ خبرها فیطلع علیها من لا یستحقها فیدعیها و یذکر الوصف‏.

{ و الملتقط للمال من له أهلیة الاکتساب‏ } و إن کان غیر مکلف أو مملوکا { و } لکن یجب‏ { أن یحفظ الولی ما التقطه الصبی‏ } کما یجب علیه حفظ ماله و لا یمکنه منه لأنه لا یؤمن علیه { و کذا المجنون‏ } فإن افتقر إلى تعریف عرفه ثم فعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملک و الصدقة و الإبقاء أمانة.

{ و یجب تعریفها } أی اللقطة البالغة درهما فصاعدا { حولا } کاملا و قد تقدم و إنما أعاده لیرتب علیه قوله‏ { و لو متفرقا } و ما بعده و معنى جوازه متفرقا أنه لا یعتبر وقوع التعریف کل یوم من أیام الحول بل المعتبر ظهور أن التعریف التالی تکرار لما سبق لا للقطة جدیدة فیکفی التعریف فی الابتداء کل یوم مرة أو مرتین ثم فی کل أسبوع ثم فی کل شهر مراعیا لما ذکرناه و لا یختص تکراره أیاما بأسبوع و أسبوعا ببقیة الشهر و شهرا ببقیة الحول و إن کان ذلک مجزیا بل المعتبر أن لا ینسى کون التالی تکرارا لما مضى لأن الشارع لم یقدره بقدر فیعتبر فیه ما ذکر لدلالة العرف علیه‏ و لیس المراد بجوازه متفرقا أن الحول یجوز تلفیقه لو فرض ترک التعریف فی بعضه بل یعتبر اجتماعه فی حول واحد لأنه المفهوم منه شرعا عند الإطلاق خلافا لظاهر التذکرة حیث اکتفى به و بما ذکرناه من تفسیر التفرق صرح فی القواعد و وجوب التعریف ثابت { سواء نوى‏ } الملتقط { التملک أو لا } فی أصح القولین لإطلاق الأمر به الشامل للقسمین خلافا للشیخ حیث شرط فی وجوبه نیة التملک فلو نوى الحفظ لم یجب و یشکل باستلزامه خفاء اللقطة و بأن التملک غیر واجب فکیف تجب وسیلته و کأنه أراد به الشرط.

{ و هی أمانة } فی ید الملتقط { فی الحول و بعده‏ } فلا یضمنها لو تلفت بغیر تفریط { ما لم ینو التملک فیضمن‏ } بالنیة و إن کان قبل الحول ثم لا تعود أمانة لو عاد إلى نیتها استصحابا لما ثبت و لم تفد النیة الملک فی غیر وقتها لکن لو مضى الحول مع قیامه بالتعریف و تملکها حینئذ بنی بقاء الضمان و عدمه على ما سلف من تنجیز الضمان أو توقفه على مطالبة المالک‏.

{ و لو التقط العبد عرف بنفسه أو بنائبه‏ } کالحر { فلو أتلفها } قبل التعریف أو بعده { ضمن بعد عتقه‏ } و یساره کما یضمن غیرها من أموال الغیر التی یتصرف فیها من غیر إذنه { و لا یجب على المالک‏ انتزاعها منه‏ } قبل التعریف و بعده { و إن لم یکن‏ } العبد { أمینا } لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغیر مع عدم قبضه و خصوصا مع وجود ید متصرفة و قیل یضمن بترکها فی ید غیر الأمین لتعدیه و هو ممنوع نعم لو کان العبد غیر ممیز فقد قال المصنف فی الدروس إن المتجه ضمان السید نظرا إلى أن العبد حینئذ بمنزلة البهیمة المملوکة یضمن مالکها ما تفسده من مال الغیر مع إمکان حفظها و فیه نظر للفرق بصلاحیة ذمة العبد لتعلق مال الغیر بها دون الدابة و الأصل براءة ذمة السید من وجوب انتزاع مال غیره و حفظه نعم لو أذن له فی الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمییزه أو عدم أمانته إذا قصر فی الانتزاع قطعا و مع عدم التقصیر على احتمال من حیث إن ید العبد ید المولى { و یجوز للمولى التملک بتعریف العبد } مع علم المولى به أو کون العبد ثقة لیقبل خبره و للمولى انتزاعها منه قبل التعریف و بعده و لو تملکها العبد بعد التعریف صح‏ على القول بملکه و کذا یجوز لمولاه مطلقا.

{ و لا تدفع اللقطة إلى مدعیها وجوبا إلا بالبینة } العادلة أو الشاهد و الیمین { لا بالأوصاف و إن خفیت‏ } بحیث یغلب الظن بصدقه لعدم اطلاع غیر المالک علیها غالبا کوصف وزنها و نقدها و وکائها لقیام الاحتمال { نعم یجوز الدفع بها } و ظاهره کغیره جواز الدفع بمطلق‏ الوصف لأن الحکم لیس منحصرا فی الأوصاف الخفیة و إنما ذکرت مبالغة و فی الدروس شرط فی جواز الدفع إلیه ظن صدقه لإطنابه فی الوصف أو رجحان عدالته و هو الوجه لأن‏ مناط أکثر الشرعیات الظن و لتعذر إقامة البینة غالبا فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالکها کذلک و فی بعض الأخبار إرشاد إلیه و منع ابن إدریس من دفعها بدون البینة لاشتغال الذمة بحفظها و عدم ثبوت کون الوصف حجة و الأشهر الأول و علیه.

{ فلو أقام غیره‏ } أی غیر الواصف‏ { بها بینة } بعد دفعها إلیه { استعیدت منه‏ } لأن البینة حجة شرعیة بالملک و الدفع بالوصف إنما کان رخصة و بناء على الظاهر { فإن تعذر } انتزاعها من الواصف { ضمن الدافع‏ } لذی البینة مثلها أو قیمتها { و رجع‏ } الغارم‏ { على القابض‏ } بما غرمه لأن التلف فی یده و لأنه عاد إلا أن یعترف الدافع له بالملک فلا یرجع علیه لو رجع علیه لاعترافه بکون الأخذ منه ظلما و للمالک الرجوع على الواصف القابض ابتداء فلا یرجع على الملتقط سواء تلفت فی یده أم لا و لو کان دفعها إلى الأول بالبینة ثم أقام آخر بینة حکم الرجوع‏ بأرجح البینتین عدالة و عددا فإن تساویا أقرع و کذا لو أقاماها ابتداء فلو خرجت القرعة للثانی انتزعها من الأول و إن تلفت فبدلها مثلا أو قیمة و لا شی‏ء على الملتقط إن کان دفعها بحکم الحاکم و إلا ضمن و لو کان الملتقط قد دفع بدلها لتلفها ثم ثبتت للثانی رجع‏ على الملتقط لأن المدفوع إلى الأول لیس عین ماله و یرجع الملتقط على الأول بما أداه إن لم یعترف له بالملک لا من حیث البینة أما لو اعترف لأجلها لم یضر لبنائه على الظاهر و قد تبین خلافه. { و الموجود فی المفازة } و هی البریة القفر و الجمع المفاوز قاله ابن الأثیر فی النهایة و نقل الجوهری عن ابن الأعرابی أنها سمیت بذلک تفاؤلا بالسلامة و الفوز { و الخربة } التی باد أهلها { أو مدفونا فی أرض لا مالک لها } ظاهرا { یتملک من غیر تعریف‏ } و إن کثر { إذا لم یکن علیه أثر الإسلام‏ } من الشهادتین أو اسم سلطان من سلاطین الإسلام و نحوه { و إلا } یکن کذلک بأن وجد علیه أثر الإسلام { وجب التعریف‏ } لدلالة الأثر على سبق ید المسلم فتستصحب و قیل یملک مطلقا «لعموم صحیحة محمد بن مسلم: إن للواجد ما یوجد فی الخربة» و لأن أثر الإسلام قد یصدر عن غیر المسلم و حملت الروایة على الاستحقاق بعد التعریف فیما علیه الأثر و هو بعید إلا أن الأول أشهر و یستفاد من تقیید الموجود فی الأرض التی لا مالک لها بالمدفون عدم اشتراطه فی الأولین بل یملک ما یوجد فیهما مطلقا عملا بإطلاق النص و الفتوى أما غیر المدفون فی الأرض المذکورة فهو لقطة هذا کله إذا کانت فی دار الإسلام أما فی دار الحرب‏ فلواجده مطلقا.

{ و لو کان للأرض التی وجد مدفونا فیها مالک‏ عرفه فإن عرفه‏ } أی ادعى أنه له دفعه إلیه من غیر بینة و لا وصف { و إلا } یدعیه‏ { فهو للواجد } مع انتفاء أثر الإسلام و إلا فلقطة کما سبق و لو وجده فی الأرض المملوکة غیر مدفون فهو لقطة إلا أنه یجب تقدیم تعریف المالک فإن ادعاه فهو له کما سلف و إلا عرفه‏.

{ و کذا لو وجده فی جوف دابة عرفه مالکها } کما سبق لسبق یده و ظهور کونه من ماله دخل فی علفها لبعد وجوده فی الصحراء و اعتلافه فإن عرفه المالک و إلا فهو للواجد «لصحیحة علی بن جعفر: قال کتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرة لمن تکون فقال فوقع ع عرفها البائع فإن لم یکن یعرفها فالشی‏ء لک رزقک الله إیاه» و ظاهر الفتوى و النص عدم الفرق بین وجود أثر الإسلام علیه و عدمه و الأقوى الفرق و اختصاص الحکم بما لا أثر علیه و إلا فهو لقطة جمعا بین الأدلة و لدلالة أثر الإسلام على ید المسلم سابقا { أما ما یوجد فی جوف السمکة فللواجد } لأنها إنما ملکت بالحیازة و المحیز إنما قصد تملکها خاصة لعدم علمه بما فی بطنها فلم یتوجه قصده إلیه بناء على أن المباحات إنما تملک بالنیة و الحیازة معا { إلا أن تکون‏ } السمکة { محصورة فی ماء تعلف‏ } فتکون کالدابة لعین ما ذکر و منه یظهر أن المراد بالدابة الأهلیة کما یظهر من الروایة فلو کانت وحشیة لا تعتلف من مال المالک فکالسمکة و هذا کله إذا لم یکن أثر الإسلام علیه‏ و إلا فلقطة کما مر مع احتمال عموم الحکم فیهما لإطلاق النص و الفتوى‏.

{ و الموجود فی صندوقه أو داره‏ } أو غیرهما من أملاکه { مع مشارکة الغیر له‏ } فی التصرف فیهما محصورا أو غیر محصور على ما یقتضیه إطلاقهم { لقطة } أما مع عدم الحصر فظاهر لأنه بمشارکة غیره‏.

لا یدل بخصوصه فیکون لقطة و أما مع انحصار المشارک فلأن المفروض أنه لا یعرفه فلا یکون له بدون التعریف و یحتمل قویا کونه له مع تعریف المنحصر لأنه بعدم اعتراف المشارک یصیر کما لا مشارک فیه { و لا معها } أی لا مع المشارکة { حل‏ } للمالک الواجد لأنه من توابع ملکه المحکوم له به‏ هذا إذا لم یقطع بانتفائه عنه و إلا أشکل الحکم بکونه له بل ینبغی أن یکون لقطة إلا أن کلامهم هنا مطلق کما ذکره المصنف و لا فرق فی وجوب تعریف المشارک هنا بین ما نقص عن الدرهم و ما زاد لاشتراکهم فی الید بسبب التصرف و لا یفتقر مدعیه منهم إلى البینة و لا الوصف لأنه مال لا یدعیه أحد و لو جهلوا جمیعا أمره فلم یعترفوا به و لم ینفوه فإن کان الاشتراک فی التصرف خاصة فهو للمالک منهم و إن لم یکن فیهم مالک فهو للمالک و إن کان الاشتراک فی الملک و التصرف فهم فیه سواء.

{ و لا یکفی التعریف حولا فی التملک‏ } لما یجب تعریفه { بل لا بد } بعد الحول‏ { من النیة } للتملک و إنما یحدث التعریف حولا تخیر الملتقط بین التملک بالنیة و بین الصدقة به و بین إبقائه فی یده أمانة لمالکه هذا هو المشهور من حکم المسألة و فیها قولان آخران على طرفی النقیض أحدهما دخوله فی الملک قهرا من غیر احتیاج إلى أمر زائد على التعریف «لظاهر قول الصادق ع: فإن جاء لها طالب و إلا فهی کسبیل ماله» و الفاء للتعقیب و هو قول ابن إدریس و رد بکونها کسبیل ماله لا یقتضی حصول الملک حقیقة و الثانی افتقار ملکه إلى اللفظ الدال علیه بأن یقول اخترت تملکها و هو قول أبی الصلاح و غیره لأنه معه مجمع على ملکه و غیره لا دلیل علیه و الأقوى الأول «لقوله ع: و إلا فاجعلها فی عرض مالک» و صیغة افعل للأمر و لا أقل من أن یکون للإباحة فیستدعی أن یکون المأمور به مقدورا بعد التعریف و عدم مجی‏ء المالک و لم یذکر اللفظ فدل الأول على انتفاء الأول و الثانی على انتفاء الثانی و به یجمع بینه و بین قوله ع کسبیل‏ ماله و إلا لکان ظاهره الملک القهری لا کما رد سابقا و الأقوال الثلاثة للشیخ‏. ***