{ کتاب الحجر و أسبابه ستة } بحسب ما جرت العادة بذکره فی هذا الباب و إلا فهی أزید من ذلک مفرقة فی تضاعیف الکتاب کالحجر على الراهن فی المرهون و على المشتری فیما اشتراه قبل دفع الثمن و على البائع فی الثمن المعین قبل تسلیم المبیع و على المکاتب فی کسبه لغیر الأداء و النفقة و على المرتد الذی یمکن عوده إلى الإسلام و الستة المذکورة هنا هی‏ { الصغر و الجنون و الرق و الفلس و السفه و المرض‏ } المتصل بالموت‏.

{ و یمتد حجر الصغیر حتى یبلغ‏ } بأحد الأمور المذکورة فی کتاب الصوم { و یرشد بأن یصلح ماله‏ } بحیث یکون له ملکه نفسانیة تقتضی إصلاحه و تمنع إفساده و صرفه فی غیر الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء لا مطلق الإصلاح فإذا تحققت الملکة المذکورة مع البلوغ ارتفع عنه الحجر { و إن کان فاسقا } على المشهور لإطلاق الأمر بدفع أموال الیتامى إلیهم بإیناس الرشد من غیر اعتبار أمر آخر معه و المفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال على الوجه المذکور و إن کان فاسقا.

و قیل یعتبر مع ‏ذلک العدالة فلو کان مصلحا لماله غیر عدل فی دینه لم یرتفع عنه الحجر للنهی عن إیتاء السفهاء المال «و ما روی: أن شارب الخمر سفیه» و لا قائل بالفرق و عن ابن عباس أن الرشد هو الوقار و الحلم و العقل و إنما یعتبر على القول بها فی الابتداء لا فی الاستدامة فلو عرض الفسق بعد العدالة قال الشیخ الأحوط أن یحجر علیه مع أنه شرطها ابتداء و یتوجه‏ على ذلک أنها لو کانت شرطا فی الابتداء لاعتبرت بعده لوجود المقتضی { و یختبر } من یراد معرفة رشده { بما یلائمه‏ } من التصرفات و الأعمال لیظهر اتصافه بالملکة و عدمه فمن کان من أولاد التجار فوض إلیه البیع و الشراء بمعنى مماکسته فیهما على وجههما و یراعی إلى أن یتم مساومته ثم یتولاه الولی إن شاء فإذا تکرر منه ذلک و سلم من الغبن و التضییع فی غیر وجهه فهو رشید و إن کان من أولاد من یصان عن ذلک اختبر بما یناسب حال أهله إما بأن یسلم إلیه نفقة مدة لینفقها فی مصالحه أو مواضعها التی عینت له أو بأن یستوفی الحساب على معاملیهم أو نحو ذلک فإن وفى بالأفعال الملائمة فهو رشید و من تضییعه إنفاقه فی المحرمات و الأطعمة النفیسة التی لا تلیق بحاله بحسب وقته و بلده‏ و شرفه و ضعته و الأمتعة و اللباس کذلک و أما صرفه فی وجوه الخیر من الصدقات و بناء المساجد و إقراء الضیف فالأقوى أنه غیر قادح مطلقا إذ لا سرف فی الخیر کما لا خیر فی السرف و إن کان أنثى اختبرت بما یناسبها من الأعمال کالغزل و الخیاطة و شراء آلاتهما المعتادة لأمثالها بغیر غبن و حفظ ما یحصل فی یدها من ذلک و المحافظة على أجرة مثلها إن عملت للغیر و حفظ ما تلیه من أسباب البیت و وضعه على وجهه و صون أطعمته التی تحت یدها عن مثل الهرة و الفأر و نحو ذلک فإذا تکرر ذلک على وجه الملکة ثبت الرشد و إلا فلا و لا یقدح فیها وقوع ما ینافیها نادرا من الغلط و الانخداع فی بعض الأحیان لوقوعه کثیرا من الکاملین و وقت الاختبار قبل البلوغ عملا بظاهر الآیة.

{ و یثبت الرشد } لمن لم یختبر { بشهادة النساء فی النساء لا غیر } لسهولة اطلاعهن علیهن غالبا عکس الرجال { و بشهادة الرجال مطلقا } ذکرا کان المشهود علیه أم أنثى لأن شهادة الرجال غیر مقیدة و المعتبر فی شهادة الرجال اثنان و فی النساء أربع و یثبت رشد الأنثى بشهادة رجل و امرأتین أیضا و بشهادة أربع خناثی‏.

{ و لا یصح إقرار السفیه بمال‏ } و یصح بغیره کالنسب و إن أوجب‏ النفقة و فی الإنفاق علیه من ماله أو بیت المال قولان أجودهما الثانی و کالإقرار بالجنایة الموجبة للقصاص و إن کان نفسا { و لا تصرفه فی المال‏ } و إن ناسب أفعال العقلاء و یصح تصرفه فیما لا یتضمن إخراج المال کالطلاق و الظهار و الخلع { و لا یسلم عوض الخلع إلیه‏ } لأنه تصرف مالی ممنوع منه { و یجوز أن یتوکل لغیره فی سائر العقود } أی فی جمیعها و إن کان قد ضعف إطلاقه علیه بعض أهل العربیة حتى عده فی درة الغواص من أوهام الخواص و جعله مختصا بالباقی أخذا له من السؤر و هو البقیة و علیه جاء «: قول النبی ص لابن غیلان لما أسلم على عشر نسوة أمسک علیک أربعا و فارق‏ سائرهن» لکن قد أجازه بعضهم و إنما جاز توکیل غیره له لأن عبارته لیست مسلوبة مطلقا بل مما یقتضی التصرف فی ماله { و یمتد حجر المجنون‏ } فی التصرفات المالیة و غیرها { حتى یفیق‏ } و یکمل عقله { و الولایة فی مالهما } أی الصغیر و المجنون { للأب و الجد } له و إن علا { فیشترکان فی الولایة } لو اجتمعا فإن اتفقا على أمر نفذ و إن تعارضا قدم عقد السابق‏ فإن اتفقا ففی بطلانه أو ترجیح الأب أو الجد أوجه { ثم الوصی‏ } لأحدهما مع فقدهما { ثم الحاکم‏ } مع فقد الوصی { و الولایة فی مال السفیه الذی لم یسبق رشده کذلک‏ } للأب و الجد إلى آخر ما ذکر عملا بالاستصحاب { فإن سبق‏ } رشده و ارتفع الحجر عنه بالبلوغ معه ثم لحقه السفه { فللحاکم‏ } الولایة دونهم لارتفاع الولایة عنه بالرشد فلا تعود إلیهم إلا بدلیل و هو منتف و الحاکم ولی عام لا یحتاج إلى دلیل و إن تخلف فی بعض الموارد و قیل الولایة فی ماله للحاکم مطلقا لظهور توقف الحجر علیه و رفعه على حکمه فی کون النظر إلیه.

{ و العبد ممنوع‏ } من التصرف‏ { مطلقا } فی المال و غیره سواء أحلنا ملکه أم قلنا به عدا الطلاق فإن له إیقاعه و إن کره المولى { و المریض ممنوع مما زاد عن الثلث‏ } إذا تبرع به أما لو عاوض علیه بثمن مثله نفذ { و إن نجز } ما تبرع به فی مرضه بأن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو حابى به فی بیع أو إجارة { على الأقوى‏ } للأخبار الکثیرة الدالة علیه منطوقا و مفهوما و قیل یمضی من الأصل للأصل و علیه شواهد من الأخبار { و یثبت الحجر على السفیه بظهور سفهه و إن لم یحکم الحاکم به‏ } لأن المقتضی له هو السفه فیجب تحققه بتحققه و لظاهر قوله تعالى ( فإن کان الذی علیه الحق سفیها ) حیث أثبت علیه الولایة بمجرده { و لا یزول‏ } الحجر عنه‏ { إلا بحکمه‏ } لأن زوال السفه یفتقر إلى الاجتهاد و قیام الأمارات لأنه أمر خفی فیناط بنظر الحاکم و قیل یتوقفان على حکمه لذلک و قیل لا فیهما و هو الأقوى لأن المقتضی للحجر هو السفه فیجب أن یثبت بثبوته و یزول بزواله و لظاهر قوله تعالى ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم‏ ) حیث علق الأمر بالدفع على إیناس الرشد فلا یتوقف على أمر آخر { و لو عامله العالم بحاله استعاد ماله‏ } مع وجوده لبطلان المعاملة { فإن تلف فلا ضمان‏ } لأن المعامل قد ضیع ماله بیده حیث سلمه إلى من نهی الله تعالى عن إیتائه و لو کان جاهلا بحاله فله الرجوع مطلقا لعدم تقصیره و قیل لا ضمان مع التلف مطلقا لتقصیر من عامله قبل اختباره و فصل ثالث فحکم بذلک مع قبض السفیه المال بإذن مالکه و لو کان بغیر إذنه ضمنه مطلقا لأن المعاملة الفاسدة لا یترتب علیها حکم فیکون قابضا للمال بغیر إذن فیضمنه کما لو أتلف مالا أو غصبه بغیر إذن مالکه و هو حسن { و فی إیداعه أو إعارته أو إجارته فیتلف العین نظر } من تفریطه بتسلیمه و قد نهى الله تعالى عنه بقوله ( و لا تؤتوا السفهاء أموالکم‏ ) فیکون بمنزلة من ألقى ماله فی البحر و من عدم تسلیطه على الإتلاف لأن المال فی هذه المواضع أمانة یجب حفظه و الإتلاف حصل من السفیه بغیر إذن فیضمنه کالغصب و الحال أنه بالغ‏ عاقل و هذا هو الأقوى‏.

{ و لا یرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا و عشرین سنة } إجماعا منا لوجود المقتضی للحجر و عدم صلاحیة هذا السن لرفعه و نبه بذلک على خلاف بعض العامة حیث زعم أنه متى بلغ خمسا و عشرین سنة یفک حجره به و إن کان سفیها { و لا یمنع من الحج الواجب مطلقا } سواء زادت نفقته عن نفقة الحضر أم لا و سواء وجب بالأصل أم بالعارض کالمنذور قبل السفه لتعینه علیه و لکن لا یسلم النفقة بل یتولاها الولی أو وکیله { و لا } من الحج‏ { المندوب إذا استوت نفقته‏ } حضرا و سفرا و فی حکم استواء النفقة ما لو تمکن فی السفر من کسب یجبر الزائد بحیث لا یمکن فعله فی الحضر { و تنعقد یمینه‏ } لو حلف { و یکفر بالصوم‏ } لو حنث لمنعه‏ من التصرف المالی و مثله العهد و النذر و إنما ینعقد ذلک حیث لا یکون متعلقة المال لیمکن الحکم بالصحة فلو حلف أو نذر أن یتصدق بمال لم ینعقد نذره لأنه تصرف مالی هذا مع تعینه أما لو کان مطلقا لم یبعد أن یراعى فی إنفاذه الرشد { و له العفو عن القصاص‏ } لأنه لیس بمالی‏ { لا الدیة } لأنه تصرف مالی و له الصلح عن القصاص على مال لکن لا یسلم إلیه‏.

***