{ القول فی الآداب و هی أربعة و عشرون:‏ الأول التفقه فیما یتولاه‏ } من التکسب لیعرف صحیح العقد من فاسده و یسلم من الربا { و } لا یشترط معرفة الأحکام بالاستدلال کما یقتضیه ظاهر الأمر بالتفقه بل‏ { یکفی التقلید } لأن المراد به هنا معرفتها على وجه یصح «و قد قال علی ع: من اتجر بغیر علم فقد ارتطم فی الربا ثم ارتطم».

{ الثانی التسویة بین المعاملین فی الإنصاف‏ } فلا یفرق بین المماکس و غیره و لا بین الشریف و الحقیر نعم لو فاوت بینهم بسبب فضیلة و دین فلا بأس لکن یکره للآخذ قبول ذلک و لقد کان السلف یوکلون فی الشراء من لا یعرف هربا من ذلک.

{ الثالث إقالة النادم‏ } «قال الصادق ع: أیما عبد مسلم أقال مسلما فی بیع أقال الله عثرته یوم القیامة» و هو مطلق فی النادم و غیره إلا أن ترتب الغایة مشعر به و إنما یفتقر إلى الإقالة { إذا تفرقا من المجلس أو شرطا عدم الخیار } فلو کان‏ للمشتری خیار فسخ به و لم یکن محتاجا إلیها { و هل تشرع الإقالة فی زمن الخیار الأقرب نعم‏ } لشمول الأدلة خصوصا الحدیث السابق فإنه لم یتقید بتوقف المطلوب علیها { و لا یکاد یتحقق الفائدة } فی الإقالة حینئذ { إلا إذا قلنا هی بیع‏ } فیترتب علیها أحکام البیع من الشفعة و غیرها بخلاف الفسخ أو قلنا { بأن الإقالة من ذی الخیار إسقاط للخیار } لدلالتها على الالتزام بالبیع و إسقاط الخیار لا یختص بلفظ بل یحصل بکل ما دل علیه من قول و فعل و تظهر الفائدة حینئذ فیما لو تبین بطلان الإقالة فلیس له الفسخ بالخیار { و یحتمل سقوط خیاره بنفس طلبها مع علمه بالحکم‏ } لما ذکرناه من الوجه و من ثم قیل بسقوط الخیار لمن قال‏ لصاحبه اختر و هو مروی أیضا و الأقوى عدم السقوط فی الحالین لعدم دلالته على الالتزام حتى بالالتزام و یجوز أن یکون مطلوبه من الإقالة تحصیل الثواب بها فلا ینافی إمکان فسخه بسبب آخر و هو من أتم الفوائد.

{ الرابع عدم تزیین المتاع‏ } لیرغب فیه الجاهل مع عدم غایة أخرى للزینة أما تزیینه لغایة أخرى کما لو کانت الزینة مطلوبة عادة فلا بأس.

{ الخامس ذکر العیب‏ } الموجود فی متاعه { إن کان‏ } فیه عیب ظاهرا کان أم خفیا للخبر و لأن ذلک من تمام الإیمان و النصیحة.

{ السادس ترک الحلف على البیع و الشراء } «قال ص: ویل للتاجر من لا و الله و بلى و الله» «و قال ص: من باع و اشترى فیحفظ خمس خصال و إلا فلا یشتری و لا یبیع الربا و الحلف و کتمان العیب و المدح إذا باع و الذم إذا اشترى» «و قال الکاظم ع: ثلاثة لا ینظر الله إلیهم أحدهم رجل اتخذ الله عز و جل بضاعة لا یشتری إلا بیمین و لا یبیع إلا بیمین و موضع الأدب الحلف صادقا أما الکاذب فعلیه لعنة الله».

{ السابع المسامحة فیهما و خصوصا فی شراء آلات الطاعات‏ } فإن ذلک موجب للبرکة و الزیادة و کذا یستحب فی القضاء و الاقتضاء للخبر.

{ الثامن تکبیر المشتری ثلاثا و تشهده الشهادتین بعد الشراء } و لیقل بعدهما اللهم إنی اشتریته التمس فیه من فضلک فاجعل لی فیه فضلا اللهم إنی اشتریته التمس فیه رزقا فاجعل لی فیه رزقا.

{ التاسع أن یقبض ناقصا و یدفع راجحا نقصانا و رجحانا لا یؤدی إلى الجهالة } بأن یزید کثیرا بحیث یجهل مقداره تقریبا و لو تنازعا فی تحصیل الفضیلة قدم من بیده المیزان و المکیال لأنه الفاعل المأمور بذلک زیادة على کونه معطیا و آخذا.

{ العاشر أن لا یمدح أحدهما سلعته و لا یذم سلعة صاحبه‏ } للخبر المتقدم و غیره { و لو ذم سلعة نفسه بما لا یشتمل على الکذب فلا بأس. }

{ الحادی عشر ترک الربح على المؤمنین‏ } «قال الصادق ع: ربح المؤمن على المؤمن حرام. إلا أن یشتری بأکثر من مائة درهم فأربح علیه قوت یومک أو یشتریه للتجارة فأربحوا علیهم و أرفقوا بهم» { إلا مع الحاجة فیأخذ منهم نفقة یوم‏ } له و لعیاله { موزعة على المعاملین‏ } فی ذلک الیوم مع انضباطهم و إلا ترک الربح على المعاملین بعد تحصیل قوت یومه کل ذلک مع شرائهم للقوت أما للتجارة فلا بأس به مع الرفق کما دل علیه الخبر.

{ الثانی عشر ترک الربح على الموعود بالإحسان‏ } بأن یقول له‏ هلم أحسن إلیک فیجعل إحسانه الموعود به ترک الربح علیه { قال الصادق ع إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بیعک یحرم علیه الربح‏ } و المراد به الکراهة المؤکدة.

{ الثالث عشر ترک السبق إلى السوق و التأخر فیه‏ } بل یبادر إلى قضاء حاجته و یخرج منه لأنه مأوى الشیاطین کما أن المسجد مأوى الملائکة فیکون على العکس و لا فرق فی ذلک بین التاجر و غیره و لا بین أهل السوق عادة و غیرهم.

{ الرابع عشر ترک معاملة الأدنین‏ } و هم الذین یحاسبون على الشی‏ء الأدون أو من لا یسره الإحسان و لا تسوؤه الإساءة أو من لا یبالی بما قال و لا ما قیل فیه‏ { و المحارفین‏ } بفتح الراء و هم الذین لا یبارک لهم فی کسبهم قال الجوهری رجل محارف بفتح الراء أی محدود محروم و هو خلاف قولک مبارک و قد حورف کسب‏ فلان إذا شدد علیه فی معاشه کأنه میل برزقه عنه { و المئوفین‏ } أی ذوی الآفة و النقص فی أبدانهم للنهی عنه فی الأخبار معللا بأنهم أظلم شی‏ء { و الأکراد } للحدیث «عن الصادق ع: معللا بأنهم حی من أحیاء الجن کشف الله عنهم الغطاء» و نهى فیه أیضا عن مخالطتهم { و أهل الذمة } للنهی عنه و لا یتعدى إلى غیرهم من أصناف الکفار للأصل و الفارق { و ذوی الشبهة فی المال‏ } کالظلمة لسریان شبههم إلى ماله.

{ الخامس عشر ترک التعرض للکیل أو الوزن إذا لم یحسن‏ } حذرا من الزیادة و النقصان المؤدیین إلى المحرم و قیل یحرم حینئذ للنهی عنه فی الأخبار المقتضی للتحریم و حمل على الکراهة.

{ السادس عشر ترک الزیادة فی السلعة وقت النداء } علیها من الدلال بل یصبر حتى یسکت ثم یزید إن أراد «لقول علی ع: إذا نادى المنادی فلیس لک أن تزید» و إنما یحرم الزیادة النداء و یحلها السکوت.

{ السابع عشر ترک السوم‏ } و هو الاشتغال بالتجارة { ما بین طلوع الفجر إلى طلوع الشمس‏ } لنهی النبی ص عنه و لأنه وقت الدعاء و مسألة الله تعالى لا وقت تجارة «و فی الخبر: أن الدعاء فیه أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد».

{ الثامن عشر ترک دخول المؤمن فی سوم أخیه‏ } المؤمن { بیعا و شراء } بأن یطلب ابتیاع الذی یرید أن یشتریه و یبذل زیادة عنه لیقدمه البائع أ و یبذل للمشتری متاعا غیر ما اتفق هو و البائع علیه «لقول النبی ص: لا یسوم الرجل على سوم أخیه» و هو خبر معناه النهی و من ثم قیل بالتحریم لأنه الأصل فی النهی و إنما یکره أو یحرم { بعد التراضی أو قربة } فلو ظهر له ما یدل على عدمه فلا کراهة و لا تحریم { و لو کان السوم بین اثنین‏ } سواء دخل أحدهما على النهی أم لا بأن ابتدءا فیه معا قیل محل النهی { لم یجعل نفسه بدلا من أحدهما } لصدق الدخول فی السوم { و لا کراهة فیما یکون فی الدلالة } لأنها موضوعة عرفا لطلب الزیادة ما دام الدلال یطلبها فإذا حصل الاتفاق بین الدلال و الغریم تعلقت الکراهة لأنه لا یکون حینئذ فی الدلالة و إن کان بید الدلال { و فی کراهة طلب المشتری من بعض الطالبین الترک له نظر } من عدم صدق الدخول فی السوم من حیث الطلب منه و من مساواته له فی المعنى حیث أراد أن یحرمه مطلوبه و الظاهر القطع بعدم التحریم على القول به فی السوم و إنما الشک فی الکراهة { و لا کراهیة فی ترک الملتمس منه‏ } لأنه قضاء حاجة لأخیه و ربما استحبت إجابته لو کان مؤمنا و یحتمل الکراهة لو قلنا بکراهة طلبه لإعانته له على فعل المکروه و هذه الفروع من خواص الکتاب.

{ التاسع عشر ترک توکل حاضر لباد } و هو الغریب الجالب‏ للبلد و إن کان قرویا «قال النبی ص: لا یتوکل حاضر لباد دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض» و حمل بعضهم النهی على التحریم و هو حسن لو صح الحدیث و إلا فالکراهة أوجه للتسامح فی دلیلها و شرطه ابتداء الحضری به فلو التمسه منه الغریب فلا بأس به و جهل الغریب بسعر البلد فلو علم به لم یکره بل کانت مساعدته محض الخیر و لو باع مع النهی انعقد و إن قیل بتحریمه و لا بأس بشراء البلدی له للأصل.

{ العشرون ترک التلقی للرکبان‏ } و هو الخروج إلى الرکب القاصد إلى بلد للبیع علیهم أو الشراء منهم { و حده أربعة فراسخ‏ } فما دون فلا یکره ما زاد لأنه سفر للتجارة و إنما یکره‏ { إذا قصد الخروج لأجله‏ } فلو اتفق مصادفة الرکب فی خروجه لغرض لم یکن به بأس { و مع جهل البائع أو المشتری القادم بالسعر } فی البلد فلو علم به لم یکره کما یشعر به تعلیله ص «فی قوله: لا یتلق أحدکم تجارة خارجا من المصر و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض» و الاعتبار بعلم من یعامله خاصة { و } کذا ینبغی‏ { ترک شراء ما یتلقى‏ } ممن اشتراه من الرکب بالشرائط و من ترتبت یده على یده و أن ترامى «لقول الصادق ع: لا تلق و لا تشتر ما یتلقى و لا تأکل منه» و ذهب جماعة إلى الحریم لظاهر النهی فی هذه الأخبار و على القولین یصح البیع { و لا خیار للبائع و المشتری إلا مع الغبن‏ } فیتخیر المغبون على الفور فی الأقوى و لا کراهة فی الشراء و البیع منه بعد وصوله إلى حدود البلد بحیث لا یصدق التلقی و إن کان جاهلا بسعره للأصل و لا فی بیع نحو المأکول و العلف علیهم و إن تلقى.

{ الحادی و العشرون ترک الحکرة } بالضم و هو جمع الطعام و حبسه یتربص به الغلاء و الأقوى تحریمه مع حاجة الناس إلیه لصحة الخبر بالنهی عنه عن النبی ص و أنه لا یحتکر الطعام‏ إلا خاطئ و أنه ملعون و إنما تثبت الحکرة { فی‏ } سبعة أشیاء { الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن و الزیت و الملح‏ } و إنما یکره إذا وجد باذل غیره یکتفی به الناس { و لو لم یوجد غیره وجب البیع‏ } مع الحاجة و لا یتقید بثلاثة أیام فی الغلاء و أربعین فی الرخص و ما روی من التحدید بذلک محمول على حصول الحاجة فی ذلک الوقت لأنه مظنتها { و یسعر } علیه حیث یجب علیه البیع { إن أجحف‏ } فی الثمن لما فیه من الإضرار المنفی { و إلا فلا } و لا یجوز التسعیر فی الرخص مع عدم الحاجة قطعا و الأقوى أنه مع الإجحاف حیث یؤمر به لا یسعر علیه أیضا بل یؤمر بالنزول عن المجحف و إن کان فی معنى التسعیر إلا أنه لا یحصر فی قدر خاص‏.

{ الثانی و العشرون ترک الربا فی المعدود على الأقوى‏ } للأخبار الصحیحة الدالة على اختصاصه بالمکیل و الموزون و قیل یحرم فیه أیضا استنادا إلى روایة ظاهرة فی الکراهة { و کذا فی النسیئة } فی الربوی { مع اختلاف الجنس‏ } کالتمر بالزبیب و إنما کره فیه للأخبار الدالة على النهی عنه إلا أنها فی الکراهة أظهر «لقوله ص: إذا اختلف الجنس فبیعوا کیف شئتم» و قیل بتحریمه لظاهر النهی السابق.

{ الثالث و العشرون ترک نسبة الربح و الوضیعة إلى رأس المال‏ } بأن یقول بعتک بمائة و ربح المائة عشرة أو وضیعتها للنهی عنه و لأنه بصورة الربا و قیل یحرم عملا بظاهر النهی و ترک نسبته کذلک أن یقول بعتک بکذا و ربح کذا أو وضیعته.

{ الرابع و العشرون ترک بیع ما لا یقبض مما یکال أو یوزن‏ } للنهی عنه فی أخبار صحیحة حملت على الکراهة جمعا بینها و بین ما دل على الجواز و الأقوى التحریم وفاقا للشیخ رحمه الله فی المبسوط مدعیا الإجماع و العلامة رحمه الله فی التذکرة و الإرشاد لضعف روایات الجواز المقتضیة لحمل النهی فی الأخبار الصحیحة على غیر ظاهره‏.

***