{ الفصل الرابع فی أحکام البغاة: من خرج على المعصوم من الأئمة ع فهو باغ واحدا کان‏ } کابن ملجم لعنه الله { أو أکثر } کأهل الجمل و صفین‏ { یجب قتاله‏ } إذا ندب إلیه الإمام‏ { حتى یفی‏ء } أی یرجع إلى طاعة الإمام { أو یقتل‏ } و قتاله‏ { کقتال الکفار } فی وجوبه على الکفایة و وجوب الثبات له و باقی الأحکام السالفة { فذو الفئة } کأصحاب الجمل و معاویة { یجهز على جریحهم و یتبع مدبرهم و یقتل أسیرهم و غیرهم‏ } کالخوارج‏ { یفرقون‏ } من غیر أن یتبع لهم مدبرا و یقتل لهم أسیر أو یجهز على جریح و لا تسبى نساء الفریقین و لا ذراریهم فی المشهور و لا تملک أموالهم التی لم یحوها العسکر إجماعا و إن کانت مما ینقل و یحول و لا ما حواه العسکر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام و إنما الخلاف فی قسمة أموالهم التی حواها العسکر مع إصرارهم { و الأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا } عملا «: بسیرة علی ع فی أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر کفاها صاحبها لما عرفها و لم یصبر على أربابها» و الأکثر و منهم المصنف فی خمس الدروس على قسمته کقسمة الغنیمة عملا بسیرة علی ع المذکورة فإنه قسمها أولا بین المقاتلین ثم أمر بردها و لو لا جوازه لما فعله أولا و ظاهر الحال و فحوى الأخبار أن ردها على طریق المن‏ لا الاستحقاق کما من النبی (ص) على کثیر من المشرکین بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم «قوله: مننت على أهل البصرة کما من النبی ص على أهل مکة» و قد کان له ص أن یسبی فکذا الإمام و هو شاذ.

***