تمهيد:

سبق أن قلنا: إنّ المراد من «غير المستقلّات العقليّة» هو ما لم يستقلّ العقل به وحده في الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بحكم شرعي‏ «1» في إحدى مقدّمتي القياس (و هي الصغرى) و المقدّمة الاخرى (و هي الكبرى) الحكم العقلي الّذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازم عقلًا بين الحكم في المقدمة الاولى و بين حكم شرعي آخر.

مثاله حكم العقل بالملازمة بين وجوب ذي المقدّمة شرعاً و بين وجوب المقدّمة شرعاً.

و هذه الملازمة العقليّة لها عدّة موارد وقع فيها البحث و صارت موضعاً للنزاع، و نحن ذاكرون هنا أهمّ هذه المواضع في مسائل:

______________________________ (1) قلنا: «يستعين بحكم شرعي» و لم نقل: «إنّ المقدّمة شرعيّة» لتعميم بحث غير المستقلّات العقليّة لمسألة الإجزاء، فإنّ صغرى مسألة الاجزاء هكذا: «هذا الفعل اتيانٌ بالمامور به شرعاً» و الحكم بأنّ الفعل إتيان بالمأمور به يستعان فيه بالحكم الشرعي، و هو الأمر المفروض ثبوته.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 301