معنى الحصر الحصر له معنيان:

1- القصر بالاصطلاح المعروف عند علماء البلاغة «1» سواء كان من نوع قصر الصفة على الموصوف نحو «لا سيف إلّا ذوالفقار، و لا فتى إلّا عليّ» «2» أم من نوع قصر الموصوف على الصفة نحو «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ» «3» «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ» «4».*

2- ما يعمّ القصر و الاستثناء الّذي لا يُسمّى قصراً بالاصطلاح، نحو «فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا» «5». و المقصود به هنا هو هذا المعنى الثاني. اختلاف مفهوم الحصر باختلاف أدواته:

إنّ مفهوم الحصر يختلف حاله باختلاف أدوات الحصر كما سترى،

______________________________ (1) القصر في اللغة: الحبس، و في الاصطلاح: تخصيص شي‏ءٍ بشي‏ءٍ بطريق مخصوص، مختصر المعاني: ص 115 الباب الخامس.

(2) روضة الكافي: ص 110، ح 90، إرشاد المفيد: 47.

(3) آل عمران: 144.

(4) الرعد: 7.

(5) البقرة: 249.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 178

فلذلك كان علينا أن نبحث عنها واحدةً واحدةً، فنقول:

1- إلّا.

و هي تأتي لثلاثة وجوه:

1- صفة بمعنى غير.

2- استثنائيّة.

3- أداة حصر بعد النفي.

أمّا «إلّا الوصفيّة» فهي تقع وصفاً لما قبلها كسائر الأوصاف الاخرى.

فهي تدخل من هذه الجهة في مفهوم الوصف، فإن قلنا هناك: إنّ للوصف مفهوماً فهي كذلك، و إلّا فلا. و قد رجّحنا فيما سبق: أنّ الوصف لا مفهوم له، فإذا قال المقرّ مثلًا: «في ذمّتي لزيد عشرة دراهم إلّا درهم» بجعل «إلّا درهم» وصفاً، فإنّه يثبت في ذمّته تمام العشرة الموصوفة بأنّها ليست بدرهم. و لا يصحّ أن تكون استثنائيّة لعدم نصب «درهم» و لا مفهوم لها حينئذٍ، فلا تدلّ على عدم ثبوت شي‏ءٍ آخر في ذمّته لزيد. و أمّا «إلّا الاستثنائيّة» فلا ينبغي الشكّ في دلالتها على المفهوم، و هو انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، لأنّ «إلّا» موضوعة للإخراج و هو الاستثناء، و لازم هذا الإخراج باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ أن يكون المستثنى محكوماً بنقيض حكم المستثنى منه. و لمّا كان هذا اللزوم بيّناً ظنّ بعضهم أنّ هذا المفهوم من باب المنطوق.

و أمّا «أداة الحصر بعد النفي» نحو «لا صلاة إلّا بطهور»، فهي في الحقيقة من نوع الاستثنائيّة.

فرع: لو شككنا في موردٍ أنّ كلمة «إلّا» استثنائيّة «1» أو وصفيّة، مثل‏

______________________________ (1) في ط الاولى: للاستثناء.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 179

ما لو قال المقرّ: «ليس في ذمّتي لزيد عشرة دراهم إلّا درهم» إذ يجوز في المثال أن تكون «إلّا» وصفيّة و يجوز أن تكون استثنائيّة، فإن الأصل في كلمة «إلّا» أن تكون للاستثناء، فيثبت في ذمّته في المثال درهم واحد. أمّا لو كانت وصفيّة فإنّه لا يثبت في ذمّته شي‏ء، لأنّه يكون قد نفى العشرة الدراهم كلَّها الموصوفة تلك الدراهم بأنّها ليست بدرهم.

2- إنّما. و هي أداة حصر، مثل كلمة «إلّا»، فإذا استُعملت في حصر الحكم في موضوعٍ معيّن دلّت بالملازمة البيّنة على انتفائه عن غير ذلك الموضوع. و هذا واضح.

3- بل. و هي للإضراب، و تستعمل في وجوه ثلاثة:

الأوّل: للدلالة على أنّ المضروب عنه وقع عن غفلة أو على نحو الغلط. و لا دلالة لها حينئذٍ على الحصر. و هو واضح.

الثاني: للدلالة على تأكيد المضروب عنه و تقريره، نحو زيد عالم بل شاعر. و لا دلالة لها أيضاً حينئذ على الحصر.

الثالث: للدلالة على الردع و إبطال ما ثبت أوّلًا، نحو «أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ» «1» فتدلّ على الحصر، فيكون لها مفهوم، و هذه الآية الكريمة تدلّ على انتفاء مجيئه بغير الحقّ. 4- و هناك هيئات غير الأدوات تدلّ على الحصر، مثل تقدّم المفعول، نحو «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» و مثل تعريف المسند إليه بلام الجنس مع تقديمه، نحو «العالم محمّد» و «إنّ القول ما قالت حذام». و نحو ذلك ممّا هو مفصّل في علم البلاغة.

______________________________ (1) المؤمنون: 70.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 180

فإنّ هذه الهيئات ظاهرة في الحصر، فاذا استفيد منها الحصر فلا ينبغي الشكّ في ظهورها في المفهوم، لأنّه لازم للحصر لزوما بيّناً. و تفصيل الكلام فيها لا يسعه هذا المختصر.

و على كلّ حال، فإنّ كلّ ما يدلّ على الحصر فهو دالّ على المفهوم بالملازمة البيّنة. *** أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 181