إذا ورد التقييد بالغاية نحو «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» «1» و نحو «كلّ شي‏ء حلال حتّى تعرف أنّه حرام

بعينه» «2» فقد وقع خلاف الاصوليّين فيه من جهتين:

الجهة الاولى في دخول الغاية في المنطوق‏، أي في حكم المغيّى.

فقد اختلفوا في أنّ الغاية- و هي الواقعة بعد أداة الغاية نحو «إلى» و «حتى»- هل هي داخلة في المغيّى حكماً، أو خارجة عنه، و إنّما ينتهي إليها المغيّى موضوعاً و حكماً؟ على أقوال:

منها: التفصيل بين كونها من جنس المغيّا فتدخل فيه نحو «صمت النهار إلى الليل» و بين كونها من غير جنسه فلا تدخل‏ «3» كمثال «كلّ شي‏ء حلال».

و منها: التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد «إلى» فلا تدخل فيه، و بين كونها واقعة بعد «حتّى» فتدخل‏ «4» نحو «كل السمكة حتّى رأسها».

______________________________ (1) البقرة: 187.

(2) الوسائل: ج 12 ص 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح 1 و 4.

(3) حُكي هذا التفصيل عن المبرّد، راجع مفاتيح الاصول: ص 100.

(4) نُسب إلى الزمخشري، راجع مطارح الأنظار: ص 185.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 175

و الظاهر أنّه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّى و لا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد و القرائن الخاصّة الحافّة بالكلام.

نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غايةً للحكم، كمثال «كلّ شي‏ء حلال» فإنّه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال.

ثمّ إنّ المقصود من كلمة «حتّى» الّتي يقع الكلام عنها هي «حتّى الجارّة» دون العاطفة و إن كانت تدخل على الغاية أيضاً، لأنّ العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، لأنّ هذا هو معنى العطف؛ فإذا قلت: «مات الناس حتّى الأنبياء» فإنّ معناه: أنّ الأنبياء ماتوا أيضاً. بل «حتّى العاطفة» تفيد أنّ الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيّى في القوّة أو الضعف، فكيف يتصوّر ألّا يكون المعطوف بها داخلًا في الحكم، بل قد يكون هو الأسبق في الحكم، نحو «مات كلّ أب حتى آدم».

الجهة الثانية في مفهوم الغاية

و هي موضوع البحث هنا، فإنّه قد اختلفوا في أنّ التقييد بالغاية- مع قطع النظر عن القرائن الخاصّة- هل يدلّ على انتفاء سنخ الحكم عمّا وراء الغاية و عن الغاية نفسها أيضاً إذا لم تكن داخلة في المغيّى، أو لا؟ فنقول: إنّ المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في الشرط و الوصف، فإذا كانت قيداً للحكم كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها. و أمّا إذا كانت قيداً للموضوع أو المحمول فقط فلا دلالة لها على المفهوم.

وعليه، فما عُلم في التقييد بالغاية أنّه راجع إلى الحكم فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، مثل قوله عليه السلام: «كلّ شي‏ء طاهر حتّى تعلم أنّه‏

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 176

نجس» «1» و كذلك مثال «كلّ شي‏ء حلال».

و إن لم يُعلم ذلك من القرائن فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم و أنّها غاية للنسبة الواقعة قبلها، و كونها غاية لنفس الموضوع أو لنفس المحمول هو الّذي يحتاج إلى البيان و القرينة.

فالقول بمفهوم الغاية هو المرجَّح عندنا.

***______________________________ (1) لم نعثر عليه باللفظ المذكور، و الّذي ورد في الروايات: «كلّ شي‏ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» الوسائل: ج 2 ص 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، ح 4.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 177