اعلم أنّ المشتقّات الّتي هي محلّ النزاع بأجمعها هي من الأسماء.

و الأسماء مطلقاً لا دلالة لها على الزمان حتّى اسم الفاعل و اسم المفعول، فإنّه كما يصدق «العالم» حقيقة على من هو عالم فعلًا كذلك يصدق حقيقة على من كان عالماً فيما مضى أو يكون عالماً فيما يأتي بلا تجوّز إذا كان إطلاقه عليه بلحاظ حال التلبّس بالمبدإ، كما إذا قلنا: «كان عالماً» أو «سيكون عالماً» فإنّ ذلك حقيقة بلا ريب؛ نظير الجوامد لو تقول فيها مثلًا: «الرماد كان خشباً» أو «الخشب سيكون رماداً». فإذن إذا كان الأمر كذلك فما موقع النزاع في إطلاق المشتقّ على ما مضى عليه التلبّس أنّه حقيقة أو مجاز؟

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 102

نقول: إنّ الإشكال و النزاع هنا إنّما هو فيما إذا انقضى التلبّس بالمبدإ و اريد إطلاق المشتقّ فعلًا على الذات الّتي انقضى عنها التلبّس، أي أنّ الإطلاق عليها بلحاظ حال النسبة و الإسناد الّذي هو حال النطق غالباً، كأن تقول مثلًا: «زيد عالم فعلًا» أي أنّه الآن موصوف بأنّه عالم، لأنّه كان فيما مضى عالماً، كمثال إثبات الكراهة للوضوء بالماء المسخَّن بالشمس سابقاً بتعميم لفظ المسخَّن في الدليل لِما كان مسخَّناً.

فتحصّل ممّا ذكرناه ثلاثة امور:

1- إنّ إطلاق المشتقّ بلحاظ حال التلبّس حقيقة مطلقاً، سواء كان بالنظر إلى ما مضى أو الحال أو المستقبل. و ذلك بالاتّفاق.

2- إنّ إطلاقه على الذات فعلًا بلحاظ حال النسبة و الإسناد قبل زمان التلبّس لأنّه سيتلبّس به فيما بعدُ مجاز بلا إشكال؛ و ذلك بعلاقة الأول أو المشارفة. و هذا متّفق عليه أيضاً.

3- إنّ إطلاقه على الذات فعلًا- أي بلحاظ حال النسبة و الإسناد- لأنّه كان متّصفاً به سابقاً، هو محلّ الخلاف و النزاع. فقال قوم بأنّه حقيقة، و قال آخرون بأنّه مجاز.

المختار:

إذا عرفت ما تقدّم من الامور، فنقول:

الحقّ أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ، و مجاز في غيره.

و دليلنا: التبادر، و صحّة السلب عمّن زال عنه الوصف، فلا يقال لمن هو قاعد بالفعل: «إنّه قائم» و لا لمن هو جاهل بالفعل: «إنّه عالم» و ذلك لمجرّد أنّه كان قائماً أو عالماً فيما سبق. نعم، يصحّ ذلك على نحو المجاز.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 103

أو يقال: «إنّه كان قائماً» أو «عالماً» فيكون حقيقة حينئذٍ، إذ يكون الإطلاق بلحاظ حال التلبّس.

و عدم تفرقةِ بعضِهم بين الإطلاق بلحاظ حال التلبّس و بين الإطلاق بلحاظ حال النسبة و الإسناد هو الّذي أوهم القول بوضع المشتقّ للأعمّ، إذ وجد أنّ الاستعمال يكون على نحو الحقيقة فعلًا مع أنّ التلبس قد مضى، و لكنّه غفل عن أنّ الإطلاق كان بلحاظ حال التلبّس، فلم يستعمله- في الحقيقة- إلّا في خصوص المتلبّس بالمبدإ، لا فيما مضى عنه التلبّس حتّى يكون شاهداً له.

ثمّ إنّك قد عرفت- فيما سبق- أنّ زوال الوصف يختلف باختلاف الموادّ، من جهة كون المبدأ اخذ على نحو الفعليّة، أو على نحو المَلَكة، أو الحِرفة؛ فمثل صدق «الطبيب» حقيقة على من لا يتشاغل بالطبابة فعلًا لنوم أو راحة أو أكل لا يكشف عن كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ- كما قيل‏ «1»- و ذلك: لأنّ المبدأ فيه اخذ على نحو الحِرفة أو المَلَكَة، و هذا لم يزل تلبُّسه به حين النوم أو الراحة. نعم، إذا زالت المَلَكة أو الحِرفة عنه كان إطلاق الطبيب عليه مجازاً إذا لم يكن بلحاظ حال التلبّس، كما لو قيل: «هذا طبيبنا بالأمس» بأن يكون قيدُ «بالأمس» لبيان حال التلبّس، فإنّ هذا الاستعمال لا شكّ في كونه على نحو الحقيقة. و قد سبق بيان ذلك.

______________________________ (1) ذكره في الفصول ص 61 حجّةً للقول بأنّ المشتق حقيقة في الماضي إذا كان الاتّصاف أكثريّاً.

*** أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 105