لا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف و الاشتراك، بل في وقوعهما في اللغة العربيّة، فلا يُصغى إلى مقالة من أنكرهما «1». و هذه بين أيدينا اللغة العربيّة و وقوعهما فيها واضح لا يحتاج إلى بيان‏ «2».

و لكن ينبغي أن نتكلّم في نشأتهما، فإنّه يجوز أن يكونا من وضع واضع واحد- بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظاً لمعنيين- و يجوز أن يكونا من وضع واضعين متعدّدين، فتضع قبيلة- مثلًا- لفظاً لمعنىً و قبيلة اخرى لفظاً آخر لذلك المعنى، أو تضع قبيلة لفظاً لمعنىً و قبيلة اخرى ذلك اللفظ لمعنىً آخر، و عند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أنّ كلّ لغة منها لغة عربيّة صحيحة يجب اتّباعها يحصل الترادف و الاشتراك.

______________________________ (1) أمّا الاشتراك فحكي إنكاره عن تغلب و الأبهري و البلخي، راجع مفاتيح الاصول: ص 23 س 10. و أمّا إنكار الترادف فحكي عن ابن فارس و تغلب. مفاتيح الاصول: ص 21 س 6.

(2) في ط الاولى بدل «واضح لا يحتاج إلى بيان»: كالنور على المنار.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 78

و الظاهر أن الاحتمال الثاني أقرب إلى واقع اللغة العربيّة، كما صرّح به بعض المؤرّخين للّغة «1» و على الأقلّ فهو الأغلب في نشأة الترادف و الاشتراك، و لذا نسمع علماء العربيّة يقولون: لغة الحجاز كذا و لغة حِمْير كذا و لغة تميم كذا ... و هكذا. فهذا دليل على تعدّد الوضع بتعدّد القبائل و الأقوام و الأقطار في الجملة. و لا تهمّنا الإطالة في ذلك.