قسّموا الدلالة إلى قسمين: التصوّريّة و التصديقيّة:

1- التصوّرية، و هي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرّد صدوره من لافظٍ و لو علم أنّ اللافظ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنىً مجازي، مع أنّ المعنى الحقيقي ليس مقصوداً للمتكلّم، و كالانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط.

2- التصديقيّة، و هي دلالة اللفظ على أنّ المعنى مراد للمتكلّم في‏

______________________________ (1) في ط الاولى: مثلًا.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 65

اللفظ و قاصد لاستعماله فيه. و هذه الدلالة متوقّفة على عدّة أشياء: أوّلًا:

على إحراز كون المتكلّم في مقام البيان و الإفادة. و ثانياً على إحراز أنّه جادّ غير هازل. و ثالثاً: على إحراز أنّه قاصد لمعنى كلامه شاعرٌ به.

و رابعاً: على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، و إلّا كانت الدلالة التصديقيّة على طبق القرينة المنصوبة.

و المعروف: أنّ الدلالة الاولى- التصوّريّة- معلولة للوضع، أي: أنّ الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصوّريّة. و هذا هو مراد من يقول: «إنّ الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع» «1».

و الحقّ أنّ الدلالة تابعة للإرادة، و أوّل من تنبّه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي- أعلى اللَّه مقامه‏ «2»- لأنّ الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقيّة، و الدلالة التصوّريّة الّتي يُسمّونها دلالة ليست بدلالة، و إن سُمّيت كذلك، فإنّه من باب التشبيه و التجوّز، لأنّ التصوّريّة في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الّذي يحصل بأدنى مناسبة، فتقسيم الدلالة إلى تصديقيّة و تصوّريّة تقسيم الشي‏ء إلى نفسه و إلى غيره.

و السرّ في ذلك: أنّ الدلالة حقيقة- كما فسّرناها في كتاب المنطق الجزء الأوّل، بحث الدلالة «3»- هي أن يكشف الدالّ عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به العلم بالمدلول، سواء كان الدالّ لفظاً أو غير لفظ.

مثلًا: إنّ طرقة الباب يقال: إنّها دالّة على وجود شخصٍ على الباب طالبٍ لأهل الدار، باعتبار أنّ المِطْرَقة موضوعة لهذه الغاية. و تحليل هذا المعنى: أنّ سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلمُ بالطارق و قصده، و لذلك يتحرّك السامع إلى إجابته،

______________________________ (1) قاله شارح المطالع و التفتازاني و المحقّق الشريف، راجع مفاتيح الاصول: ص 4 س 29.

(2) شرح الإشارات: ج 1 ص 32.

(3) راجع المنطق: ج 1 ص 40.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 66

لا أنّه ينتقل ذهن السامع من تصوّر الطرقة إلى تصوّر شخصٍ ما، فإنّ هذا الانتقال قد يحصل بمجرّد تصوّر معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة، و لا يُسمّى ذلك دلالة؛ و لذا إنّ الطرقة لو كانت على نحوٍ مخصوص يحصل من حركة الهواء- مثلًا- لا تكون دالّة على ما وُضعت له المِطْرَقَة و إن خطر في ذهن السامع معنى ذلك.

و هكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرق، فإنّ اللفظ إذا صدر من المتكلّم على نحوٍ يُحرز معه أنّه جادّ فيه غير هازل و أنّه عن شعور و قصد و أنّ غرضه البيان و الإفهام- و معنى إحراز ذلك أنّ السامع علم بذلك- فإنّ كلامه يكون حينئذٍ دالّاً على وجود المعنى أي وجوده في نفس المتكلّم بوجودٍ قصديّ، فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمَه بأنّ المتكلّم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع. و بهذا يكون الكلام دالّاً كما تكون الطرقة دالّة، و ينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع له أو المعنى الّذي اقيمت على إرادته قرينة.

و لذا نحن عرّفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنّها: هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلّم العلم بالمعنى المقصود به‏ «1». و من هنا سُمّي المعنى «معنى» أي المقصود، من «عناه» إذا قصده.

و لأجل أن يتّضح هذا الأمر جيّداً اعتبر باللافتات الّتي توضع في هذا العصر للدلالة على أنّ الطريق مغلوق- مثلًا- أو أنّ الاتّجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار، و نحو ذلك؛ فإنّ اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظَّم بنحوٍ يظهر منه أنّ وضعها لهداية المستطرقين كان مقصوداً لواضعها، فإنّ وجودها هكذا يدلّ حينئذٍ على ما يُقصد منها من غَلْق الطريق أو الاتّجاه. أمّا لو شاهدتها مطروحة في‏

______________________________ (1) راجع المنطق: ج 1 ص 43.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 67

الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها، فإنّ المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ، و لكن لا تكون دالّة عنده على أنّ الطريق مغلوقة أو أنّ الاتّجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنّها ستوضع لتدلّ على هذا بعد ذلك، لا أنّ لها الدلالة فعلًا.