المشهورات وتسمى (الذایعات) أیضا.

وهی قضایا اشتهرت بین الناس وذاع التصدیق بها عند جمیع العقلاء أو أکثرهم أو طائفة خاصة. وهی على معنیین:

1ـ المشهورات بالمعنى الأعم وهی التی تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء کافة وإن کان الذی یدعو إلى الاعتقاد بها کونها أولیة ضروریة فی حدّ نفسها ولها واقع وراء تطابق الآراء علیها. فتشمل المشهورات بالمعنى الأخص الآتیة وتشمل مثل الأولیات والفطریات التی هی من قسم الیقینیات البدیهیة.

وعلى هذا فقد تدخل القضیة الواحدة مثل قولهم (الکلّ أعظم من الجزء) فی الیقینیات من جهة وفی المشهورات من جهة أخرى.

2ـ المشهورات بالمعنى الأخص او المشهورات الصرفة وهی أحق بصدق وصف الشهرة علیها لأنها القضایا التی لا عمدة لها فی التصدیق إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها کحسن العدل وقبح الظلم وکوجوب الذب عن الحرم واستهجان إیذاء الحیوان لا لغرض.

فلا واقع لهذه القضایا وراء تطابق الآراء علیها بل واقعها ذلک فلو خلّی الإنسان وعقله المجرد وحَّسه ووهمه ولم تحصل له أسباب الشهرة الآتیة فإنه لا یحصل له حکم بهذه القضایا ولا یقضی عقله أو حسّه أو همه فیها بشیء. ولا ینافی ذلک أنه بنفسه یمدح العادل ویذم الظالم ولکن هذا غیر الحکم بتطابق الآراء علیها. ولیس کذلک حال حکمه بأن الکل أعظم من الجزء کما تقدم فإنه لو خلّی ونفسه کان له هذا الحکم. وعلى هذا فیکون الفرق بین المشهورات والیقینیات ـ مع أن کلا منها تفید تصدیقاً جازماً ـ أن المعتبر فی الیقینیات کونها مطابقة لما علیه الواقع ونفس الأمر المعبر عنه بالحق والیقین والمعتبر فی المشهورات مطابقتها لتوافق الآراء علیها إذ لا واقع لها غیر ذلک. وسیأتی ما یزید هذا المعنى توضیحاً.

ولذلک لیس المقابل للمشهور هو الکاذب بل الذی یقابله الشنیع وهو الذی ینکره الکافة أو الأکثر.

ومقابل الکاذب هو الصادق.

أقسام المشهورات:

اعلم أن المشهورات قد تکون مطلقة وهی المشهورة عند الجمیع وقد تکون محدودة وهی المشهورة عند قوم کشهرة امتناع التسلسل عند المتکلمین.

وتنقسم أیضاً إلى جملة أقسام بحسب اختلاف أسباب الشهرة. وهی حسب الاستقراء یمکن عدّ أکثرها کما یلی:

1ـ الواجبات القبول:

وهی ما کان السبب فی شهرتها کونها حقاً جلیاً فیتطابق من أجل ذلک على الاعتراف بها جمیع العقلاء کالأولیات والفطریات ونحوهما. وهی التی تسمى بالمشهورات بحسب المعنى الأعم کما تقدم من جهة عموم الاعتراف بها.

2ـ التأدیبات الصلاحیة:

وتسمى المحمودات والآراء المحمودة. وهی ما تطابق علیها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحکم بها باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع کقضیة حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لدیهم. وهذا یحتاج إلى التوضیح والبیان فنقول:

إن الإنسان إذا أحسن إلیه أحد بفعل یلائم مصلحته الشخصیة فإنه یثیر فی نفسه الرضا عنه فیدعوه ذلک إلى جزائه وأقل مراتبه المدح على فعله. وإذا أساء إلیه أحد بفعل لا یلائم مصلحته الشخصیة فإنه یثیر فی نفسه السخط علیه فیدعوه ذلک إلى التشفی منه والانتقام وأقل مراتبه ذمّه على فعله.

وکذلک الإنسان یصنع إذا أحسن أحد بفعل یلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعی وبقاء النوع الإنسانی فإنه یدعوه ذلک إلى جزائه وعلى الأقل یمدحه ویثنی علیه وإن لم یکن ذلک الفعل یعود بالنفع لشخص المادح وإنما ذلک الجزاء لغایة حصول تلک المصلحة العامة التی تناله بوجه. وإذا أساء أحد بفعل لا یلائم المصلحة العامة ویخلّ بالنظام وبقاء النوع فإن ذلک یدعوه إلى جزائه بذمه على الأقل وإن لم یکن یعود ذلک الفعل بالضرر على شخص الذام وإنما ذلک لغرض دفع المفسدة العامة التی یناله ضررها بوجه.

وکل عاقل یحصل له هذا الداعی للمدح والذم لغرض تحصیل تلک الغایة العامة. وهذه القضایا التی تطابقت علیها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصیل المصلحة العامة تسمى (الآراء المحمودة) والتأدیبات الصلاحیة. وهی لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وسبب تطابق آرائهم شعورهم جمیعاً بما فی ذلک من مصلحة عامة.

وهذا هو معنى التحسین والتقبیح العقلیین اللذین وقع الخلاف فی إثباتهما بین الأشاعرة والعدلیة فنفتهما الفرقة الأولى وأثبتتهما الثانیة. فإذ یقول العدلیة بالحسن والقبح العقلیین یریدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضایا المشهورة التی تطابقت علیها الآراء لما فیها من التأدیبات الصلاحیة ولیس لها واقع وراء تطابق الآراء.

والمراد من (العقل) إذ یقولون أن العقل یحکم بحسن الشیء أو قبحه هو (العقل العملی) ویقابله (العقل النظری). والتفاوت بینهما إنما هو بتفاوت المدرکات فإن کان المدرک مما ینبغی أن یعلم مثل قولهم (الکل أعظم من الجزء) الذی لا علاقة له بالعمل یسمى إدراکه (عقلا نظریا). وإن کان المدرک مما ینبغی أن یفعل ویؤتى به أو لا یفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم یسمى إدراکه (عقلا عملیا).

ومن هذا التقریر یظهر کیف اشتبه الأمر على من نفى الحسن والقبح فی استدلالهم على ذلک بأنه لو کان الحسن والقبح عقلیین لما وقع التفاوت بین هذا الحکم وحکم العقل بأن الکل أعظم من الجزء لأن العلوم الضروریة لا تتفاوت. ولکن لا شک بوقوع التفاوت بین الحکمین عند العقل.

وقد غفلوا فی استدلالهم إذ قاسوا قضیة الحسن والقبح على مثل قضیة الکل أعظم من الجزء. وکأنهم ظنوا أن کل ما حکم به العقل فهو من الضروریات مع أن قضیة الحسن والقبح من المشهورات بالمعنى الأخص ومن قسم المحمودات خاصة والحاکم بها هو العقل العملی. وقضیة الکل أعظم من الجزء من الضروریات الأولیة والحاکم بها هو العقل النظری. وقد تقدم الفرق بین العقلین کما تقدم الفرق بین المشهورات والضروریات. فکان قیاسهم قیاسا مع الفارق العظیم والتفاوت واقع بینهما لا محالة ولا یضر هذا فی کون الحسن والقبح عقلیین فإنه اختلط علیهم معنى العقل الحاکم فی مثل هذه القضایا فظنوه شیئاً واحداً کما لم یفرقوا بین المشهورات والیقینیات فحسبوهما شیئاً واحداً مع أنهما قسمان متقابلان.

3ـ الخلقیات:

وتسمى الآراء المحمودة أیضاً وهی ـ حسب تعریف المنطقیین ـ ما تطابق علیها آراء العقلاء من أجل قضاء الخلق الإنسانی بذلک؛ کالحکم بوجوب محافظة الحرم أو الوطن وکالحکم بحسن الشجاعة والکرم وقبح الجبن والبخل.

والخلق ملکة فی النفس تحصل من تکرر الأفعال الصادرة من المرء على وجه یبلغ درجة یحصل منه الفعل بسهولة کالکرم فإنه لا یکون خلقا للإنسان إلا بعد أن یتکرر منه فعل العطاء بغیر بدل حتى یحصل منه الفعل بسهولة من غیر تکلف.

(أقول): هکذا عرفوا الخلقیات والخلق. فجعلوا السبب فی حصول الشهرة فیها هو الخلق بهذا المعنى باعتباره داعیا للعقل العملی إلى إدراک أن هذا مما ینبغی فعله أو مما ینبغی ترکه. ولکنا ـ إذا وقفنا ـ نجد أن الأخلاق الفاضلة غیر عامة عند الجمهور بل القلیل منهم من یتحلى بها مع أنه لا ینکر أن الخلقیات مشهورة یحکم بها حتى من لم یرزق الخلق الفاضل فإن الجبان یرى حسن الشجاعة ویمدح صاحبها ویتمناها لنفسه إذا رجع إلى نفسه وأصغى إلیها ولکنه یجبن فی موضع الحاجة إلى الشجاعة، وکذلک البخیل والمتکبر والکاذب. ولو کان الخلق بذلک المعنى هو السبب للحکم فیها لحکم الجبان بحسن الجبن وقبح الشجاعة والبخیل بقبح الکرم وحسن الإمساک والکذاب بقبح الصدق وحسن الکذب....وهکذا. والصحیح فی هذا الباب أن یقال: أن الله تعالى خلق فی قلب الإنسان حساً وجعله حجة علیه یدرک به محاسن الأفعال ومقابحها وذلک الحس هو (الضمیر) بمصطلح علم الأخلاق الحدیث وقد یسمى بالقلب أو العقل العملی أو العقل المستقیم أو الحس السلیم عند قدماء الأخلاق. وتشیر إلیه کتب الأخلاق عندهم.

فهذا الحس فی القلب أو الضمیر هو صوت الله المدوی فی دخیلة نفوسنا یخاطبها به ویحاسبها علیه.

ونحن نجده کیف یؤنب مرتکب الرذیلة ویقّر عین فاعل الفضیلة. وهو موجود فی قلب کل إنسان وجمیع الضمائر تتحد فی الجواب عند استجوابها عن الأفعال فهی تشترک جمیعا فی التمییز بین الفضیلة والرذیلة وإن اختلفت فی قوة هذا التمییز وضعفه کسائر قوى النفس إذ تتفاوت فی الأفراد قوة وضعفا.

ولأجل هذا کانت (الخلقیات) من المشهورات وإن کانت الأخلاق الفاضلة لیست عامة بین البشر بل هی من خاصة الخاصة.

نعم الإصغاء إلى صوت الضمیر والخضوع له لا یسهل على کل إنسان إلا بالانقطاع إلى دخیلة نفسه والتحول عن شهواته وأهوائه. کما أن الخلق عامة لا یحصل له وإن کان له ذلک الإصغاء إلا بتکرر العمل واتخاذه عادة حتى تتکوّن عنده ملکة الخلق التی یسهل معها الفعل. وبالأخص الخلق الفاضل فإن أفعاله التی تحققه تحتاج إلى مشقة وجهاد وریاضة لأنها دائما فی حرب مع الشهوات والرغبات. ولیس الظفر إلا بعد الحرب.

4ـ الانفعالیات:

وهی التی یقبلها الجمهور بسبب انفعال نفسانی عام کالرقة والرحمة والشفقة والحیاة والأنفة والحمیة والغیرة ونحو ذلک من الانفعالات التی لا یخلو منها إنسان غالباً.

فترى الجمهور یحکم ـ مثلاً ـ بقبح تعذیب الحیوان لا لفائدة وذلک اتباعا لما فی الغریزة من الرقة والرحمة. بل الجمهور بغریزته یحکم بقبح تعذیب ذی الروح مطلقا وإن کان لفائدة لولا أن تصرف عنه الشرایع والعادات.

والجمهور یمدح من یعین الضعفاء والمرضى ویعتنی برعایة الأیتام والمجانین لأنه مقتضى الرحمة والشفقة کما یحکم بقبح کشف العورة لأنه مقتضى الحیاء ویمدح المدافع عن الأهل والعشیرة أو الوطن والأمة لأنه مقتضى الحمیة والغیرة.. إلى غیر ذلک من الأحکام العامة عند الناس.

5ـ العادیات:

وهی التی یقبلها الجمهور بسبب جریان العادة عندهم کاعتیادهم احترام القادم بالقیام والضیف بالضیافة والرجل الدینی أو الملک بتقبیل یده فیحکمون لأجل ذلک بوجوب هذه الأشیاء لمن یستحقها.

والعادات العامة کثیرة. وقد تکون عادة لأهل بلد فقط أو قطر أو أمة أو جمیع الناس فتختلف لأجلها القضایا التی یحکم بها حسب العادة فتکون مشهورة عند أهل بلد أو قطر أو أمة غیر مشهورة عند غیرهم بل یکون المشهور ضدها.

والناس یمدحون المحافظ على العادات ویذمون المخالف المستهین بها. سواء کانت العادات سیئة أو حسنة فنراهم یذمون من یرسل لحیته إذا کانوا اعتادوا حلقها ویذمون الحلیق لأنهم اعتادوا إرسالها.

ونراهم یذمون من یلبس غیر المألوف لمجرد أنهم لم یعتادوا لبسه.

ومن أجل ذلک نرى الشارع حَّرم (لباس الشهرة) والظاهر أن سر التحریم أن لباس الشهرة یدعو إلى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له. وأهم أغراض الشارع الألفة بین الناس وتقاربهم واجتماع کلمتهم. وورد عنه (رحم الله امرأ جبّ الغیبة عن نفسه).

کما ورد فی الشریعة الإسلامیة المطهرة أن منافیات المّروة مضرة فی العدالة کالأکل حال المشی فی الطریق العام أو السوق والجلوس فی الأماکن العامة کالمقاهی لشخص لیس من عادة صنفه ذلک. وما منافیات المروة إلا منافیات العادة المألوفة.

6ـ الاستقرائیات:

وهی التی یقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام أو الناقص کحکمهم بأن تکرار الفعل الواحد ممل وإن الملک الفقیر لابد أن یکون ظالما إلى کثیر من أمثال ذلک من القضایا الاجتماعیة والأخلاقیة ونحوها. وکثیراً ما یکفی عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو أکثر للقضیة فتشتهر بینهم عندما لم یقفوا على نقض ظاهر لها کتشاؤم الأوربیین من رقم (13) لأن واحدا منهم أو أکثر اتفق له أن نکب عندما کان له هذا الرقم وکتشاؤم العرب من نعاب الغراب وصیحة البومة کذلک. ومثل هذا کثیر عند الناس.

***