نكرة قابل أل مؤثّرا أو واقع موقع ما قد ذكرا و غيره معرفة كهم و ذي و هند و ابني و الغلام و الّذي‏ (نكرة قابل «1» أل) حال كونه (مؤثّرا) التّعريف كرجل بخلاف حسن فإنّ أل الدّاخلة عليه لا تؤثّر فيه تعريفا فليس بنكرة (أو) ليس بقابل لأل لكنّه (واقع موقع ما قد ذكرا) أي ما يقبل أل، كذي فإنّها لا تقبل أل لكنّها تقع موقع ما يقبلها و هو صاحب.

(و غيره) أي غير ما ذكر «2» (معرفة) و هي مضمر (كهم و) اسم إشارة نحو (ذي و) علم نحو (هند و) مضاف إلى معرفة نحو (ابني و) محلّى بأل نحو (الغلام و) موصول نحو (الّذي) و زاد في شرح الكافية المنادي المقصود «3» كيا رجل «4» و اختار في التّسهيل أنّ تعريفه بالإشارة إليه و المواجهة «5» و نقله في شرحه عن نصّ سيبويه، و زاد

(1) نكره مبتدا و قابل أل خبره يعني أن النكرة ما كانت قابلة لدخول أل عليها بشرط ان يكون أل مؤثرا فيها أثر التعريف كالرجل و أما لم يؤثر كذلك كدخوله على العلم نحو الحسن فدخوله لا يدل على أن مدخوله نكرة.

(2) أي: غير قابل أل المؤثر أو الواقع موقع القابل لأل معرفة.

(3) بخلاف غير المقصود كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي فإنّه لا يقصد شخصا خاصّا فهو نكرة اتّفاقا.

(4) قاصدا رجلا معيّنا.

(5) لا بحرف النداء أو بحرف تعريف مقدّر.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 43 ابن كيسان ما و من الإستفهاميّتين و ابن خروف ما «1» في «دقّقته دقّا نعمّا». فما لذي غيبة أو حضور كأنت و هو سمّ بالضّمير (فما) كان من هذه المعارف موضوعا (لذي غيبة) أي لغائب تقدّم ذكره لفظا أو معنى أو حكما «2» (أو) لذي (حضور) أي لحاضر مخاطب أو متكلّم (كأنت) و أنا (و هو سمّ بالضّمير) و المضمر عند البصريّين، و الكناية و المكنّى عند الكوفييّن.

و لا يرد على هذا «3» اسم الإشارة لأنّه وضع لمشار إليه لزم منه حضوره و لا الاسم الظاهر «4» لأنّه وضع لأعمّ من الغيبة و الحضور و قد عكس المصنّف «5» المثال فجعل‏

(1) أي: ما التي بعد نعم الواقع بعد اسم و كان نعم و ما منزلة الصفة لذلك الأسم فنعمّا في المثال صفة لدقّا و معني ما في التقدير هو الدّق فكأنه قال نعم الدّق فموقعها موقع الضمير الذي له مرجع فلذلك قيل إنها معرفة.

(2) فالأوّل كزيدا ضربته، و الثاني نحو «اعدلوا هو أقرب». فمرجع هو و هو العدل لم يذكر بلفظه و لكن بمعناه المفهوم من اعدلوا و الثالث نحو قوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» فمرجع الهاء في أبويه لم يذكر سابقا لا صريحا لا معناه و أنما يفهم بالقرنية لأن الآية في مقام بيان إرث الميت فالمرجع و هو الميت مذكور حكما أي في حكم الذكر.

(3) أي: لا يستشكل على قول المصنف (لذي حضور) أن اسم الاشارة يدخل في تعريف الضمير لكونه أيضا للمشار إليه الحاضر و ذلك لأن الموضوع له لاسم الإشارة أنما هو الشي‏ء الذي يشار إليه لا غير نعم لازم الإشارة إلى الشي‏ء حضور ذلك الشي‏ء لا أن الحضور مأخوذ في موضوعه كما أن لفظ الأربعة موضوع للعدد الخاص و لازمه الزوجية و معلوم أنّ الزوجية اللازمة ليست جزأ لمعني الأربعة بخلاف أنت فأنه موضوع للحاضر.

(4) أي: لا يشمل قوله «لذي حضور» للاسم الظاهر كزيد عند حضوره لأن لفظ زيد مثلا موضوع لذاته حاضرا كان أم غايبا و إن استعمل عند حضوره أحيانا فالحضور خارج عن مفهومه.

(5) لتقديمه الغيبة على الحضور الأول بقوله «فمالذى غيبة أو حضور» ثم في مقام المثال قدم الحاضر على الغايب بقوله «كأنت و هو» فأجاب عنه الشارح بأن عمل المصنف هذا ليس بخطأ بل من باب اللّف و النشر المشوش الذي عمل به الكتاب العزيز.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 44 الثّاني للأوّل و الأوّل للثاني على حدّ قوله تعالى: يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ «1»- الخ.

و ذو اتّصال منه ما لا يبتدا و لا يلي إلّا اختيارا أبدا كالياء و الكاف من ابني أكرمك و الياء و الهاء من سليه ما ملك‏ و كلّ مضمر له البنا يجب و لفظ ما جرّ كلفظ ما نصب‏ ثمّ الضّمير متّصل و منفصل فأشار إلى الأوّل بقوله (و ذو اتّصال منه «2» ما) كان غير مستقلّ «3» بنفسه، و هو الّذي (لا) يصلح لأن (يبتدأ) به (و لا) يصلح لأن (يلي) أي لأن يقع بعد (إلّا اختيارا أبدا) و يقع بعدها اضطرارا كقوله:

و ما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألّا يجاورنا إلّاك ديّار (كالياء و الكاف من) نحو قولك (ابني أكرمك و الياء و الهاء من) نحو قولك (سليه ما ملك).

(و كلّ مضمر له البناء يجب) لشبهه بالحروف في المعنى، لأنّ التكلّم و الخطاب و الغيبة من معاني الحروف «4» و قيل في الافتقار «5» و قيل في الوضع في كثير «6» و قيل‏

(1) آل عمران، الآية: 106.

(2) من الضمير.

(3) أي: لا يستعمل وحده بل ملصقا بكلمة.

(4) المعني الحرفي كما اشرنا إليه سابقا ما لا وجود له خارجا بل في عالم الاعتبار و يستفاد منها للربط بين المعاني الخارجية كالأبتدائية و الانتهائية الرابطتين بين المبدأ و المنتهى و السائر فالتكلّم و الخطاب و الغيبة معان من هذا القبيل إذ الموجود في الخارج هو المتكلم و الكلام و المخاطب و الغايب لا التكلّم و الخطاب و الغيبة.

(5) لاحتياج الضمير إلى مرجع ملفوظ أو ما في حكمه للدلالة على معناه كالحروف. (6) كالضمائر الّتي على حرف أو حرفين.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 45 لاستغنائه عن الإعراب باختلاف صيغته «1» و حكاها «2» في التّسهيل إلّا الأوّل. (و لفظ ماجرّ) من الضّمائر المتّصلة (كلفظ ما نصب) منها، و ذلك ثلاثة ألفاظ: ياء المتكلّم، و كاف الخطاب، و هاء الغائب «3».

للرّفع و النّصب و جرّنا صلح كاعرف بنا فإنّنا نلنا المنح‏ و ألف و الواو و النّون لما غاب و غيره كقاما و اعلما و من ضمير الرّفع ما يستتر كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر (للرّفع و النّصب و جرّ) بالتنوين لفظ (نا) الدّال علي المتكلّم و من معه (صلح) فالجرّ (كاعرف بنا) و النّصب نحو (فإنّنا) و الرّفع نحو (نلنا المنح) و ما عدا ما ذكر مختصّ بالرّفع، و هو تاء الفاعل و الألف و الواو و ياء المخاطبة و نون الإناث «4».

(و ألف و الواو و النّون) ضمائر متّصلة كائنة (لماغاب و غيره) و المراد به «5» المخاطب (كقاما) و قاموا و قمن (و اعلما) و اعلموا و اعلمن.

(و من ضمير الرّفع ما يستتر) وجوبا بخلاف ضمير النّصب و الجرّ، «6» و ذلك في مواضع، فعل الأمر (كأفعل) و الفعل المضارع المبدوّ بالهمزة نحو (أوافق) و المبدوّ بالنّون نحو (نغتبط) و المبدوّ بالتّاء نحو (إذ تشكر)، «7» و زاد في التّسهيل اسم فعل الأمر

(1) فإن الضمير المرفوع يختلف عن المنصوب بصيغته كهو و إيّاه و أنت و إياك و الإعراب أنما يؤتي به للفرق بين الحالات فالضمير في غني عن ذلك فلذلك لم يعرب. (2) أي: المصنف حكى الأقوال التى ذكرنا في علة بناء الضمير إلّا القول الأول و هو الشبه المعنوي.

(3) نحو رأيتك و منك و ضربني ولي و نصرته و فيه.

(4) نحو نصرت و نصرا و نصروا و انصري و انصرن.

(5) أي: المراد بغير الغائب هو المخاطب فقط لا المخاطب و المتكلّم لعدم صلاحيّة هذه ضمائر للمتكلم.

(6) فلا يصح استتار هما.

(7) فالمستتر في الأول أنت، و الثاني أنا و الثالث نحن، و الرابع أنت.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 46 كنزال، «1» و أبو حيّان في الإرتشاف اسم فعل المضارع كأوّه «2» و ابن هشام في التّوضيح فعل الإستثناء كقاموا ما خلا زيدا و ما عدا عمرا و لا يكون خالدا «3» و أفعل في التعجّب كما أحسن الزّيدين و أفعل التّفضيل ك هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً «4» و فيما عدا هذا- و هو الماضي و الظّرف و الصّفات- يستتر جوازا. «5»

ثمّ شرع في الثّاني من قسمي الضّمير و هو المنفصل فقال: (و ذو ارتفاع و انفصال أنا هو و أنت و الفروع) النّاشئة عن هذه الأصول (لا تشتبه) و هي نحن، هى، هما، هم، هن، و أنت، أنتما، أنتم، أنتنّ. قال أبو حيّان: و قد تستعمل هذه مجرورة كقولهم: أنا كأنت و كهو و هو كأنا و منصوبة كقولهم: ضربتك أنت.

و ذو ارتفاع و انفصال أنا هو و أنت و الفروع لا تشتبه‏ و ذو انتصاب في انفصال جعلا إيّاي و التّفريع ليس مشكلا (و ذو انتصاب في انفصال جعلا إيّاى و التّفريع) على هذا الأصل الّذي ذكر (ليس مشكلا) مثاله إيّانا، إيّاك، إيّاكما، إيّاكم، إيّاكنّ، إيّاه، إيّاها، إيّاهما، إيّاهم، إيّاهنّ. و قد تستعمل مجرورة «6».

تنبيه: الضّمير إيّا «7» و اللواحق له عند سيبويه حروف تبيّن الحال و عند المصنّف‏ (1) بمعني أنزل و المستتر فيه أنت.

(2) بمعنى اتضجّر و المستتر فيه أنا.

(3) المستتر في الثلاثة هو و كذا في التعجب و التفضيل الأتيين.

(4) مريم، الآية: 74.

(5) فالماضي نحو زيد ضرب و ضرب هو و الظرف نحو زيد خلفك و خلفك هو و الصفة نحو زيد قائم و قائم هو.

(6) فتقول كإياك أو من إيّاي مثلا.

(7) يعني أن هذه الضمائر المنصوبة كأياك و إياه ليس المجموع ضميرا بل الضمير إيّا و أما اللواحق له من-

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 47 أسماء «1» مضاف إليها. و في اختيار لا يجي‏ء المنفصل إذا تأتّي أن يجي‏ء المتّصل‏ (و في اختيار لا يجى‏ء) الضّمير (المنفصل إذا تأتّى «2» أن يجى‏ء) الضّمير (المتّصل) لما فيه «3» من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضّمير، فإن لم يتأتّ «4»- بأن تأخّر عنه عامله أو حذف أو كان معنويّا أو حصر أو أسند إليه صفة جرت على غير من هي له- «5» فصل. و يأتي المنفصل مع إمكان المتّصل في الضّرورة كما سيأتي «6». وصل أو افصل هاء سلنيه و ما أشبهه في كنته الخلف انتمي‏ كذاك خلتنيه و اتّصالا أختار غيري اختار الانفصالا - الكاف و الهاء فحروف تبين حال الضمير من أنه للخطاب أو الغيبة أو التكلّم و أنه مفرد أو مثني أو جمع فالكاف المفتوحة في إياك تدل على أن الضمير مفرد مخاطب مذكّر و هكذا.

(1) أي: اللواحق ليست بحروف بل اسماء مضاف إليها لإيّا.

(2) أي: أمكن.

(3) أي: لما في ضمير المتصل من الاختصار المطلوب في الكلام و لأجله وضع الضمير إذ لولاه لتكرّر المرجع بلفظه.

(4) أي: لم يمكن المتصل.

(5) فالمتأخر عنه عامله نحو إياك نعبد و المحذوف عامله نحو إيّاك و الأسد أي احذر الأسد فانفصل الضمير المستتر في احذر لحذف عامله فصار ايّاك و العامل المعنوى نحو أنا قائم إذ العامل في أنا هو الابتدائية و الضمير المحصور نحو ما ضربك إلّا أنا و الأخير نحو (زيد عمرو ضاربه هو) فهو ضمير أسند إليه ضارب لأنه فاعله و ضارب جار على عمرو لأنه خبر له مع أنه لزيد في المعني لأن المراد أن زيدا ضارب فهنا يجب الإتيان بضميرين بعد الصفة ليعود أحدهما إلى مبتدئها و هو عمرو و الثاني لمن هي له في المعني و هو زيد، و لا يمكن اتصال ضميرين بصفة واحدة فانفصل أحدهما. (6) في قول الشاعر قد ضمنت إياهم الأرض.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 48 (وصل) على الأصل «1» (أو افصل) لطول «2» ثاني ضميرين أوّلهما أخصّ «3» و غير مرفوع كما في (هاء سلنيه) «4» و سلني إيّاه (و) كذا (ما أشبهه) نحو الدرهم أعطيتكه و أعطيتك إيّاه (فى) اتّصال و انفصال «5» ما هو خبر لكان أو إحدى أخواتها نحو (كنته الخلف انتمى «6» كذاك الهاء من (خلتنيه) و نحوه «7» في اتّصاله و انفصاله خلاف (و اتّصالا اختار) تبعا لجماعة منهم الرّمّانيّ، إذ الأصل في الضّمير الاختصار، و لأنّه وارد في الفصيح قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «إن يكنه فلن تسلّط عليه و إن لا يكنه فلا خير لك في قتله» «8».

(غيري) أي سيبويه، و لم يصرّح به تأدّبا (اختار الانفصالا) لكونه في الصّورتين «9» خبرا في الأصل و لو بقي على ما كان لتعيّن انفصاله كما تقدّم.

و قدّم الأخصّ في اتّصال و قدّ من ما شئت في انفصال‏ (1) أي: الأصل في وضع الضمير و هو الاختصار.

(2) بالتنوين يعني إذا اتصل الضمير طالت الكلمة ففي مثال سلنيه إذا انفصل الضمير قصرت الكلمة فيقال سلني ثم يقع بعدها إياه و قوله ثاني ضميرين مفعول لا فصل.

(3) ضمير المتكلم أخص من المخاطب و المخاطب أخصّ من الغائب.

(4) الضميران كلاهما مفعولان لتعدية سل بنفسه إلى مفعولين و أولهما أخص من الثاني.

(5) بكسر اللام بغير تنوين و كذا اتصال لكونهما مضافين إلى ما الموصول.

(6) أي انتسب إلى النحاة الاختلاف فيما إذا وقع الضمير الثاني خبرا لكان فقال بعضهم إنه يقرأ باتصال نحو كنته و بعضهم بانفصال نحو كنت أياه.

(7) ممّا كان ثاني الضميرين مفعولا ثانيا للنواسخ أو خبرا لها.

(8) صحيح بخارى: 5/ 140 حديث: 1267 صحيح المسلم: 14/ 153 حديث: 5215. (9) أي: في صورة كون ثاني الضميرين خبرا لكان و كونه مفعولا ثانيا لخال و كلاهما فى الأصل خبران للمبتدا و لو بقيا على ما كانا أي على الخبريّة لتعيّن انفصالهما لما تقدم من أن العامل في الضمير إذا كان معنويا يجب انفصاله و عامل الخبر معنوي.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 49 (و قدّم الأخصّ) و هو الأعرف على غيره (فى) حال (اتّصال) الضّمائر نحو «الدّرهم أعطيتكه» بتقديم التّاء على الكاف، إذ ضمير المتكلّم أخصّ من ضمير المخاطب، و الكاف على الهاء إذ ضمير المخاطب أخصّ من ضمير الغائب.

(و قدّ من ما شئت) من الأخصّ أو غيره (فى) حال (انفصال) الضّمير عند أمن اللّبس نحو «الدّرهم أعطيتك إيّاه و أعطيته إيّاك» «1» و لا يجوز في «زيد اعطيتك إيّاه» تقديم الغائب للّبس «2». و في اتّحاد الرّتبة الزم فصلا و قد يبيح الغيب فيه وصلا (و في اتّحاد الرّتبة) أي رتبة الضّميرين بأن كانا لمتكلّمين أو مخاطبين أو غائبين «3» (الزم فصلا) للثّاني (و قد يبيح الغيب فيه «4» وصلا) و لكن لا مطلقا بل مع وجود اختلاف ما «5» بين الضّميرين، كأن يكون أحدهما مثنّى و الآخر مفردا و نحوه «6» نحو

[لوجهك في الإحسان بسط و بهجة] أنا لهماه قفو أكرم والد (1) للعلم بأن الدرهم مأخوذ و المخاطب أخذ.

(2) أي: للالتباس بين المعطي و المعطي له فإن قلت زيد أعطيته إيّاك لا يعلم أن زيدا أخذ أو مأخوذ، و فيه ان تقديم الأخص لا يرفع اللبس لجواز أن يكون الأخصّ المتقدم مأخوذا في المعني لصّحة قولنا زيدا أعطيتك أيّاه و كان المخاطب عبدا للمتكلّم فأعطاه لزيد، فالمدار على القرائن الخارجية فقط.

(3) مثال الأول قول العبد لسيّده ملكتني إيّاي، و الثاني قول السيّد لعبده: ملكتك إيّاك، و الثالث قول السيّد في عبده و هو غايب: ملكته إيّاه.

(4) أي: في اتحاد الرتبة.

(5) ما هنا للإبهام أي: مع وجود أي اختلاف بين الضميرين من تأنيث و تذكير و إفراد و تثنية و جمع، و يقال:

أنه ابتداء بيت من الألفيّة و تمامه (مع اختلاف ما و نحو ضمنت إيّاهم الأرض الضرورة اقتضت).

(6) كما إذا كان أحدهما مذكّرا و الآخر مؤنّثا نحو السهم أصابهماه.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 50 و نحو «1» قول الفرزدق: بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إيّاهم الأرض في دهر الدّهارير الضّرورة اقتضت انفصال الضّمير مع إمكان اتّصاله.

و قبل يا النّفس مع الفعل التزم نون وقاية و ليسي قد نظم‏ (و قبل يا النّفس) «2» إذا كانت (مع الفعل) متّصلة به (التزم نون وقاية) سمّيت بذلك، قال المصنّف: لأنّها تقي الفعل من التباسه بالاسم المضاف إلى ياء المتكلّم، إذ لو قيل في ضربني ضربي لالتبس بالضّرب «3» و هو العسل الأبيض الغليظ و من التباس أمر مؤنثّه بأمر مذكّره، إذ لو قلت: أكرمي بدل أكرمني قاصدا مذكّرا لم يفهم المراد. «4» و قال غيره: «5» لأنّها تقيه «6» من الكسر المشبه للجرّ للزوم كسر ما قبل الياء.

(و ليسي) بلا نون (قد نظم) قال الشاعر:

عددت قومي كعديد الطّيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي‏ و لا يجي‏ء في غير النّضم إلّا بالنون كغيره «7» من الأفعال كقولهم «عليه رجلا ليسني» بالنون.

(1) نحو مبتداء و الضرورة خبره، و هذا استدراك من قول المصنف (و في اختيار لا يجى‏ء المنفصل تأتي ...) ففي قول الفرزدق يمكن الاتصال فيقال: ضمنتهم الأرض لكن الضرورة في الشعر اقتضت الانفصال.

(2) أي: ياء المتكلّم.

(3) بتحريك الراء فيتخيّل السامع أنّه قال عسلي.

(4) فيتخيّل السامع أن المخاطب امرأة.

(5) أي: غير المصنف في وجه تسمية نون الوقاية.

(6) أي: لأن نون الوقاية تقي الفعل من الكسرة على لام الفعل، و الكسرة في آخر الكلمة شبيه بالجرّ و الفعل برى‏ء من الجرّ، و هذا يلزم إذا اتصل الياء بالفعل، للزوم كسر ما قبل الياء.

(7) أي: غير ليس. البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 51 و ليتني فشا و ليتي ندرا و مع لعلّ اعكس و كن مخيّرا في الباقيات و اضطرارا خفّفا منّي و عنّي بعض من قد سلفا (و ليتني) بالنّون (فشا) أي كثر و ذاع لمزيّتها «1» على أخواتها في الشّبه بالفعل، يدل على ذلك «2» سماع إعمالها مع زيادة ما كما سيأتى «3» و في التنزيل يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ «4» (و ليتى) بلا نون (ندرا) أي شذّ، قال الشاعر:

كمنية جابر إذ قال ليتى أصادفه و أفقد جلّ مالي‏ (و مع لعلّ اعكس) هذا الامر فتجريدها من النّون كثير لأنّها أبعد من الفعل لشبهها بحرف الجرّ «5» و في التّنزيل لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ «6» و اتّصالها بها «7» قليل قال الشاعر:

فقلت أعيراني القدوم لعلّني أحطّ بها قبرا لأبيض ماجد (و كن مخيّرا) في إلحاق النّون و عدمها (في الباقيات) إنّ و أنّ و كأنّ و لكنّ، نحو: و إنّي على ليلى لزار و إنّني [على ذاك فيما بيننا مستديمها] و قال الفرّاء: عدم إلحاق النّون هو الإختيار.

(و اضطرارا خفّفا) نون (منّي و عنّي بعض من قد سلفا) من الشّعراء فقال: (1) دليل لكثرة مجى‏ء النون مع ليت، لأنّ المصنف قال: (مع الفعل التزم نون و قاية) و ليت حرف فأشبهيّة ليت بالفعل من باقي حروف المشّبهة تلحقها بالفعل في لحوق النون بها.

(2) أي: على مزية شباهتها بالفعل انّها تعمل مع زيادة ما دون أخواتها. (3) في باب انّ و أخواتها.

(4) النساء، الآية: 73.

(5) لتعلّق ما بعدها بما قبلها نحو تب لعلّك تفلح، كما أنّ حرف الجر مع مجروره يتعلّق بما قبلها من فعل و شبهه.

(6) غافر، الآية: 36. (7) أي: اتصال النون بلعلّ.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 52 أيّها السّائل عنهم و عني لست من قيس و لا قيس مني‏ و الإختيار فيهما إلحاق النّون كما هو الشّائع الذّائع، على أنّ هذا البيت لا يعرف له نظير في ذلك بل و لا قائل «1» و ما عدا هذين من حروف الجرّ لا تلحقه النّون نحو لي و بي و كذا خلا و عدا و حاشا، قال الشّاعر:

[في فتية جعلوا الصّليب إلههم‏] حاشاي إنّي مسلم معذور و في لدنّي لدني قلّ و في قدني و قطني الحذف أيضا قد يفي‏ (و) إلحاق النّون (في) لدن فيقال: (لدنّي) كثير، و به قرأ السّتة من القرّاء السّبعة «2» و تجريدها فيقال: (لدني) بالتّخفيف (قلّ) و به قرأ نافع (و) إلحاق النّون (في قدني و قطني) بمعنى حسبي كثير و (الحذف أيضا قديفي) قال الشّاعر:

قدني من نصر الخبيبين قدي [ليس الإمام بالشّحيح الملحد] و في الحديث «3» «قط قط بعزّتك» يروى بسكون الطّاء «4» و بكسرها مع ياء و دونها و يروى قطني قطني و قطّ قطّ.

(1) أي: بل و لا يعرف له قائل يكون سندا.

(2) في قوله تعالى: قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً الكهف، الآية: 71، أي: غير نافع. (3) مروي بطرق العامّة عن أنس، عن النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: «لا يزال جهنّم تقول: هل من مزيد؟ حتّي يضع ربّ العزّة قدمه فيها، فتقول: قط قط، بعزّتك» صحيح مسلم 13/ 497، حديث: 5085 أي: كفاني كفاني، و الحديث كما تري من الأكاذيب المجعولة للزومه تجسيم الرّبّ جلّ عن ذلك. و الشاهد في قط أنّه حذف منه النون، إذ الأصل قطني.

(4) بدون الياء، و بكسر الطاء مع الياء و بدونها فهذه ثلاثة وجوه، و يروي قطي و قطني بفصل العاطف و زيادة النون في الثانى، فهذا الرابع و يروي أيضا قط و قط بفصل العاطف بدون النون و الياء فهذا الخامس.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 53 الثّاني من المعارف العلم‏

و هو علم شخص و علم جنس «1» و بدأ بالأوّل فقال:

اسم يعيّن المسمّى مطلقا علمه كجعفر و خرنقا و قرن و عدن و لاحق و شدقم و هيلة و واشق‏ (إسم) جنس و هو مبتدأ وصف بقوله: (يعيّن المسمّى) و هو فصل يخرج النّكرات تعيينا «2» (مطلقا) فصل يخرج المقيّدات «3» إمّا بقيد لفظيّ و هو المعرّف بالصّلة و أل و المضاف إليه أو معنويّ و هو اسم الإشارة و المضمر «4» و خبر قوله «اسم» قوله: (علمه) أي علم لذلك المسمّي (كجعفر) لرجل (و خرنقا) لامرأة من العرب (و قرن) بفتح القاف و الرّاء لقبيلة من بني مراد و منها أويس القرني، (و عدن) لبلد بساحل بحر اليمن (و لا حق) لفرس (و شدقم) لجمل (و هيلة) لشاة (و واشق) لكلب.

(1) فالأوّل: كزيد و عمرو، و الثانى: كأم عربط، و يأتي مفصّلا في قول: «و وضعوا لبعض الأجناس».

(2) يريد أنّ قول المصنف مطلقا صفة لمفعول مطلق محذوف.

(3) أي: المعارف التي تعينها بقيد بخلاف العلم فأن تعينه مطلق و بغير قيد. (4) أما اسم الإشارة فتعيّنه بالإشارة العمليّة الحسّية حين الاستعمال، و أما الضمير فالغايب بسبق ذهن السامع و المخاطب بخطاب المتكلّم المحسوس، و ضمير المتكلّم بتكلم المتكلّم فكل ذلك أمور غير لفظيّة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 54 و اسما أتي و كنية و لقبا و أخّرن ذا إن سواه صحبا (و اسما أتى) العلم «1» و هو ما ليس كنية و لا لقبا (و كنية) و هي ما صدّر بأب أو أمّ و قيل بابن أو ابنة «2» من «كنيت» أي سترت «3» كالكناية، و العرب يقصد بها التّعظيم (و لقبا) و هو ما أشعر بمدح أو ذمّ قال الرّضيّ: و الفرق بينه و بين الكنية معنى أنّ اللّقب يمدح الملقّب به أو يذمّ بمعنى ذلك اللّفظ «4» بخلاف الكنية فإنّه لا يعظّم المكنّى بمعناها بل بعدم التّصريح بالإسم، فإنّ بعض النّفوس تأنف «5» أن تخاطب باسمها.

(و أخّرن ذا) أي اللّقب (إن سواه صحبا) و المراد به الاسم «6» كما وجد في بعض النّسخ إن سواها و صرّح به في التّسهيل، و علّله «7» في شرحه بأنّ الغالب أنّ اللّقب منقول من اسم غير إنسان كبطّة و قفّة، فلو قدّم لتوهّم السّامع أنّ المراد مسمّاه الأصليّ و ذلك «8» مأمون بتأخيره فلم يعدل عنه «9» و شذّ تقديمه في قوله:

(1) يعني: أنّ العلم ينقسم على ثلاثة أقسام: اسم، و كنية و لقب، فالثلاثة كلها أعلام.

(2) كأبي الفضل و أمّ البنين و ابن عبّاس و بنت الشاطي.

(3) لاستتار الاسم بها.

(4) أي: يذم الشخص و يمدح بسبب معني لفظ اللقب فإذا لقب رجل بقفّه مثلا يراد أنه مثل القفة في قبح المنظر، و إذا لقّب بالعلّامة يراد أنّه كثير العلم.

(5) أي: تجتنب و تستنكف.

(6) يعني: أنّ المراد بقوله سواه هو الاسم و إن كان ظاهره يشمل الاسم و الكنية لأن كليهما سوي اللقب و لو قال سواها كما في بعض النسخ كان أوضح، لأن ضمير المؤنث يرجع إلى الكنية فالمعني و أخر اللقب إن صحب سوي الكنية أي: صحب الاسم.

(7) أي: المصنف في شرح التسهيل لزوم تأخير اللقب إذا ذكر مع الاسم أنه إذا قدّم على الاسم لتوّهم السامع أن المراد معناه الأصلي، مثلا إذا لقّب زيد ببطّة فقلت رأيت بطة زيد يتوّهم السامع إن مرادك أنك رأيت ذلك الطير بخلاف قولك رأيت زيد بطة.

(8) التوّهم مأمون بتأخير اللقب.

(9) أي: عن لزوم تأخير اللقب و إن لم يقع هذا التوّهم فصارت قاعدة كلية. و قوله يعدل بصيغة المجهول.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 55 بأنّ ذا الكلب عمرا خيرهم نسبا «1» [ببطن شريان يعوي حوله الذّئب‏]

و أمّا الكنيّة فيجوز تقديمه عليها و العكس. كذا قالوه لكن مقتضى التّعليل المذكور إمتناع تقديمه «2» عليها أيضا فتأمّل، «3» نعم تقديمها «4» على الإسم و عكسه سواء.

و إن يكونا مفردين فأضف حتما و إلّا أتبع الّذي ردف‏ (و إن يكونا) أي الاسم و اللّقب (مفردين «5» فأضف) الأوّل الى الثّاني (حتما) عند البصريّين نحو «هذا سعيد كرز» أي مسمّاه «6» كما سيأتي في الإضافة «7» و أجاز الكوفيّون الاتباع «8» و اختاره في الكافية و التّسهيل و معلوم على الأوّل أنّ جواز الإضافة حيث لا مانع من أل «9» نحو «الحارث كرز».

(و إلّا) أي و إن لم يكونا مفردين بأن كانا مركّبين ك «عبد اللّه زين العابدين» أو الأوّل مركّبا و الثّاني مفردا ك «عبد اللّه كرز» أو عكسه ك «زيد أنف النّاقة»- (أتبع) الثّاني (الّذي ردف) الأول له «10» في إعرابه على أنّه بدل أو عطف بيان، و يجوز القطع [عن‏ (1) فقدم اللقب و هو الكلب على الاسم و هو عمرو.

(2) أي: اللقب على الكنية أيضا لأن التوّهم المذكور آت هنا أيضا.

(3) وجهه على ما ذكره المحشي أبو طالب أن هذا الإشكال لا يرد على المصنف فأن الضمير في سواه يعود إلى ذا أي اللقب و سوي اللقب يشمل الاسم و الكنية كليهما فيندفع.

(4) أي: الكنية فتقول: أبو الحسن عليّ أو عليّ أبو الحسن.

(5) أي: غير مضافين.

(6) أي: مسمّي كرز و ذلك حذرا من إضافة الشى‏ء إلى نفسه، فإن سعيد و كرز علمان لشخص واحد فلهذا قدّروا مضافا غير سعيد و هو صفته فالتقدير هذا سعيد مسمي كرز أي موسوم بكرز.

(7) بقوله «و لا يضاف اسم لما به اتحد» ...

(8) أي: بأن لا يضاف أحدهما إلى الآخر و يكون الثاني معربا بإعراب الأول بدلا أو عطف بيان.

(9) بيان للمانع يعني بناء على الإضافة أنما تصح إذا لم يمنع مانع منها كما إذا دخل أل على الأول فلا يجوز الإضافة.

(10) أي: يكون الثاني الذي ردف الأول تابعا للأول في إعرابه على أن يكون الثاني بدلا أو عطف بيان.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 56 التّبعيّة] إلى الرّفع و النّصب بتقدير هو أو أعني، إن كان «1» مجرورا و إلى النّصب إن كان مرفوعا و إلى الرّفع إن كان منصوبا كما ذكره في التّسهيل.

و منه منقول كفضل و أسد و ذو ارتجال كسعاد و أدد و جملة و ما بمزج ركّبا ذا إن بغير ويه تمّ أعربا (و منه) أي و من العلم (منقول) إلى العلميّة بعد استعماله في غيرها من مصدر «2» (كفضل و) اسم عين نحو (أسد) و صفة كحارث و فعل ماض كشمّر لفرس و مضارع كيزيد و أمر كأصمت لمكان.

(و) منه (ذو ارتجال) لم يسبق له استعمال في غير العلميّة أو سبق و جهل قولان (كسعاد و أدد).

و منه ما ليس بمنقول و لا مرتجل. قال في الإرتشاف: و هو الّذي علميّتة بالغلبة «3».

(و) منه «4» (جملة) كانت في الأصل مبتدءا و خبرا أو فعلا و فاعلا فتحكى «5» ك «زيد منطلق» و «تأبّط شرّا».

(و) منه (ما بمزج «6» ركّبا) بأن أخذ إسمان و جعلا إسما واحدا و نزّل ثانيهما من‏ (1) أي: الأول مجرور أو كذا قوله «مرفوعا و منصوبا» فالمجرور نحو مررت بعبد اللّه كرزا أو كرز بالرفع و المرفوع نحو جائني عبد اللّه كرزا و المنصوب نحو رأيت عبد اللّه كرز بالرفع.

(2) بيان لغيرها.

(3) بأن يستعمل اسم في شي‏ء كثيرا لا بعنوان العلمية بل بالإضافة أو الوصفية أو مصحوب أل ثم بكثرة الاستعمال يصير علما لذلك الشي‏ء كمدينة الرسول و الطيبة و العقبة كما يأتي في المعرف بأداة التعريف في قوله (و قد يكون علما بالغلبة). (4) أي: من العلم.

(5) أي: تعرب أجزاء تلك الجملة في حال العلمية إعرابها قبل العلمية لا تتغير بالعلمية.

(6) أي: بغير إضافة و لا تبعية بل بطريق الامتزاج و الاختلاط كأنها كلمة واحدة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 57 الأوّل بمنزلة تاء التأنيث من الكلمة «1» (ذا) أي المركّب تركيب مزج (إن بغير) لفظ (ويه تمّ) كبعلبك (أعربا) إعراب ما لا ينصرف و قد يضاف «2» و قد يبنى كخمسة عشر «3» فإن ختم بويه بني لأنّه مركّب من إسم و صوت مشبه للحرف في الإهمال «4» و بناؤه على الكسر على أصل التقاء السّاكنين و قد يعرب إعراب ما لا ينصرف «5».

و شاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس و أبي قحافة (و شاع في الأعلام) المركّبة (ذو الإضافة كعبد شمس) و هو علم لأخي هاشم بن عبد مناف (و أبي قحافة) و هو علم لوالد أبي بكر، قيل و إنّما أتي بمثالين- و إن كان المثال لا يسأل عنه «6» كما قال السّيرافيّ ليعرّفك أنّ الجزء الأوّل يكون كنية و غيرها و معربا بالحركات و الحروف و أنّ الثاني يكون منصرفا و غيره.

و وضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا و هو عم‏ (و وضعوا لبعض الأجناس) لا لكلّها (علم) بالوقف على السّكون على لغة (1) أي: بمنزلة جزئها.

(2) أي: الجزء الأول إلى الجزء الثاني نحو هذه بعلبك برفع بعل و جرّ بك. (3) بفتح خمسة و عشر فتحة بناء في جميع الحالات.

(4) أي: كالحروف المهملة التي لا عاملة و لا معمولة مثل الحروف المقطّعة. (5) للعلمية و التركيب.

(6) أي: لا يقال: لم مثلت بمثالين و أيّ فائدة في التكرار؟ بل المثال حرّ للممثل و لكنا نحمله على وجود فائدة فيه فنقول: أن التكرار لبيان أن الجزء الأول في الأعلام الإضافية قد يكون كنية كأبي و قد يكون غير كنية كعبد و ايضا قد يكون الجزء الأول معربا بالحركات كعبد و قد يكون معربا بالحروف كأبى، و أن الجزء الثاني قد يكون منصرفا كشمس و قد يكون غير منصرف كقحافة.

و فيه ان الكنية أبو قحافة مركبة لا الجزء الأول فقط كما قال.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 58 ربيعة «1» (كعلم الأشخاص لفظا) «2» فيأتي منه الحال «3» و يمتنع من الصّرف «4» مع سبب آخر، و من دخول «5» الألف و الّلام عليه و نعته «6» بالنّكرة و يبتدأ به (و هو عمّ) معنى «7» مدلوله شائع كمدلول النّكرة لا يخصّ واحدا بعينه، و لذالك «8» قال في شرح التّسهيل: إنّه كاسم الجنس.

من ذاك أمّ عريط للعقرب و هكذا ثعالة للثّعلب‏ و مثله برّة للمبرّة كذا فجار علم للفجرة (من ذاك) أعلام وضعت للأعيان نحو (أمّ عريط) فإنّه علم (للعقرب) أي لجنسها «9» (و هكذا ثعالة) فإنّه علم (للثّعلب) أي لجنسه (و مثله) أي مثل علم الجنس الموضوع للأعيان علم جنس موضوع للمعاني نحو (برّة) علم (للمبرّه) «10» و سبحان علم للتّسبيح و (كذا فجار) بالبناء على الكسر كحذام علم للفجرة «11» بسكون الجيم و يسار للميسرة «12».

(1) فأنهم يسكنون المنصوب المنون عند الوقف و غيرهم يلحقون فى آخره ألفا عنده فيقال علما.

(2) يعامل مع لفظه معاملة العلمية.

(3) للزوم أن يكون ذو الحال معرفة.

(4) لكون العلمية أحد الأسباب التسعة فإذا اجتمع مع سبب آخر منع من الصرف. (5) أي: و يمتنع من دخول أل عليه لعدم جواز دخوله على المعرفة إن كأنت مؤثرة. (6) أي: و يمتنع نعته بالنكرة لكونه علما و معرفة.

(7) أي: إنه علم لفظا و أما معني فهو عام شامل للأفراد مثل النكرات بخلاف علم الشخص الذي مدلوله خاص لواحد بعينه.

(8) أي: لكون مدلولها ع أما قال المصنف أنه كأسم الجنس مثل الرجل و الشجر. (9) أي: لجميع العقارب لا لعقرب خاص.

(10) أي: للاحسان.

(11) أي: الفجور و الفسق.

(12) هي اللعب بالقمار لا خلاف الميمنة لأنها اسم عين لا معني و الكلام في المعني.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 59 الثالث من المعارف اسم الإشارة و أخّره في التّسهيل من الموصول وضعا «1» مع تصريحه، بأنّه قبله رتبة، و حدّه «2» كما قال فيه: ما دلّ على مسمّى و إشارة إليه.

بذا لمفرد مذكّر أشر بذي و ذه تي تا على الأنثي اقتصر (بذا لمفرد مذكّر) عاقل أو غيره (أشر بذي و ذه) بسكون الهاء و ذه بالكسر و ذهي بالياء و (تي) و (تا) و ته كذه (على الأنثى اقتصر) فأشربها «3» إليها دون غيرها.

و ذان تان للمثنّي المرتفع و في سواه ذين تين اذكر تطع‏ (و ذان) تثنية ذا بحذف الألف الأولى «4» لسكونها و سكون ألف التّثنية يشاربها (1) أي: في ترتيب أبواب الكتاب.

(2) أي: تعريفه كما قال المصنف في التسهيل اللفظ الدال على معني مع الإشارة إليه فمدلوله مركب من نفس المعني و الإشارة إليه منضمّا.

و لو قال ما دل على شي‏ء و الإشارة إليه لكان أحسن إذ على تعريفه لا يتحقق المسمي قبل الإشارة ليشار إليه فإن الإشارة إذا المسمي فافهم.

(3) أي بهذه الأربعة الأخيرة إلى الأنثي دون غيرها.

(4) التي هي جزء الكلمة فألف ذان ألف التثنية لا ألف ذا و حذفت لالتقاء الساكنين بين الألفين و لا يمكن حذف العلامة.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 60 للمثنّى المذكّر المرتفع و (تان) تثنية تا بحذف الألف لما تقدّم «1» يشاربها (للمثنّى) المؤنّث (المرتفع). و إنّما لم يثنّ من ألفاظ الأنثى إلّا تا «2» حذرا من الالتباس (و في سواه) إي سوى المرتفع و هو المنتصب و المنخفض (ذين) للمذكّر و (تين) للمؤنّث (اذكر تطع) النّحاة.

و بأولي أشر لجمع مطلقا و المدّ اولي ولدي البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه و الّلام ان قدّمت ها ممتنعه‏ (و بأولى أشر لجمع مطلقا) سواء كان مذكّرا أم مؤنّثا عاقلا أم غيره و القصر فيه لغة تميم (و المدّ) لغة الحجاز، و هو (أولى) من القصر، و حينئذ «3» يبنى على الكسر لالتقاء السّاكنين «4».

(ولدى) الإشارة إلى ذي (البعد) زمانا أو مكانا أو ما نزّل منزلته «5» لتعظيم «6» أو لتحقير «7» (انطقا) مع اسم الإشارة (بالكاف) حال كونه (حرفا) «8» لمجرّد الخطاب (دون لام أو معه) فقل ذاك أو ذلك و اختار ابن الحاجب أنّ ذاك و نحوه «9» للمتوسّط (1) أي لإلتقاء الساكنين.

(2) أي: لم يثن و ذه و تي و ذّه و ذهي و ته لأن لا يلتبس تثنية ما أوله الذال بذان تثنية المذكر و ما أوله التاء، بتان تثنية المؤنّث.

(3) أي: على قرائة المد.

(4) الألف و الهمزة على القاعدة المتبعة في التقاء الساكنين و هي التحريك بالكسر.

(5) منزلة البعد الزماني و المكاني.

(6) مثل أن تشير إلى معلمك و هو جالس عندك بالإشارة البعيدة فنقول: ذاك تأدبا لأنك تفرضه عند نفسك عاليا و تفرض نفسك دانيا فكانك بعيد عنه.

(7) مثل أن تشير إلى شخص حاضر و تريد تحقيره و تفهم أنه لدنو رتبته بعيد عنك. (8) يعني أن هذه غير كاف الضمير الذي هو اسم.

(9) أي: ما كان مع الكاف دون اللام نحو تاك.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 61 (و اللّام إن قدّمت) على اسم الإشارة (ها) للتّنبيه فهي (ممتنعة). «1» نحو: [رأيت بني غبراء لا ينكروننى‏] و لا أهل هذاك الطّراف الممدّد و تمتنع أيضا «2» مع التّثنية و الجمع إذا ما مدّ «3».

و بهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان و به الكاف صلا في البعد أو بثمّ فه أو هنّا أو بهنالك انطقن أو هنّا (و بهنا أو ههنا أشر إلى داني المكان) أي قريبه (و به الكاف) المتقدّمة «4» (صلا في البعد) فقل هناك و ههناك (أو بثمّ) بفتح الثاء المثلّثة (فه) أي انطق، و يقال في الوقف «ثمّة» (أو هنّا) بفتح الهاء و تشديد النون (أو بهنالك انطقن) و لا تقل ها هنالك (أو هنّا) بكسر الهاء و تشديد النون.

تنبيه: ذكر المصنّف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب أنّ هنالك يأتي للزّمان، مثل هُنالِكَ تَبْلُوا «5» كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ «6».

(1) أي: اللام ممتنعة مع وجود الهاء قبل اسم الإشارة فلا يقال هذا لك.

(2) أي: اللام مع التثنية فلا يقال ذان لك و تان لك.

(3) قيد للجمع فلا يقال أولاء لك و يجوز أولا لك.

(4) أي: كاف الخطاب.

(5) إشارة إلى يوم القيامة.

(6) يونس، الآية: 30.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 62 الرابع من المعارف الموصول‏

و هو قسمان حرفيّ، و اسميّ فالحر فيّ ما أوّل مع صلته «1» بمصدر و هو أن، و أنّ، و لو، و ما، و كى. و لم يذكره المصنّف «2» هنا لأنّه لا يعدّ من المعارف و ذكره في الكافية استطرادا «3».

ف «أن» توصل بالفعل المتصرّف ماضيا أو مضارعا أو أمرا «4» و أمّا «5» أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى‏ «6» و أَنْ عَسى‏ أَنْ يَكُونَ «7» فهي مخفّفة من المثقّلة.

و «أنّ» توصل «8» باسمها و خبرها، و إن خفّفت فكذلك «9» لكن اسمها يحذف كما

(1) و هي جملة فعلية أو اسميّة لكنها بحكم المفرد لتأويلها بالمصدر المضاف إلى معموله دائما فتكون مفردا.

(2) أي: الموصول الحرفي لأنه في مقام بيان المعارف و هي لا تكون الّا اسماء. (3) أي: ذكر المصنف في الكافية الموصول الحرفي طرد الباب الموصول الاسمي و في ضمنها.

(4) فالأوّل نحو ان سخط اللّه عليهم و الثاني نحو اعوذ بك ان يحضرون و الثالث نحو ان اشكر لي.

(5) أي: لا يرد على قولنا من اختصاص «أن» بالفعل المتصرّف دخولها في الأيتين على الفعل غير المتصرف لأنّ «أن» فيهما محففّة من المثقلة.

(6) النّجم، الآية: 39.

(7) الأعراف، الآية: 85.

(8) يعني «أنّ» صلة اسمها و خبرها.

(9) أي: أنّها بعد تخفيفها أيضا يكون لها اسم و خبر و الجملة صلتها.

البهجة المرضية على ألفية ابن مالك، ص: 63 سيأتي «1». و «لو» توصل «2» بالماضي و المضارع و أكثر وقوعها بعد ودّ و نحوه «3». و «ما» توصل بالماضي و المضارع و بجملة اسميّة بقلّة و «كى» توصل بالمضارع فقطّ.

موصول الاسماء الّذي الأنثي الّتي و اليا إذا ما ثنّيا لا تثبت‏ و أمّا (موصول الأسماء) فيذكره بالعدّ «4» فللمفرد المذكر (الّذى) و فيها لغات تخفيف الياء، و تشديدها، و حذفها مع كسر ما قبلها و سكونه «5» و عدّها «6» بعضهم من الموصولات الحرفيّة و ضعّفه في الكافية.

و للمفردة (الأنثى الّتي) و فيها ما في الّذي من اللّغات (و الياء) الّتي في الّذي و الّتي (إذا ما ثنّيا لا تثبت) بضمّ أوّله «7» للفرق «8» بين تثنية المعرب و تثنية المبنىّ.

بل ما تليه أ