`يختصّ المضارع بالإعراب فيرتفع بالتجرّد عن الناصب و الجازم.

و ينصب بأربعة أحرف:

«لن»: و هي لتأكيد نفي المستقبل.

و «كي»: و معناها السببية.

و «أن»: و هي حرف مصدريّ، و الّتي بعد العلم غير ناصبة، و في «أن» الّتي بعد الظنّ وجهان.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 595 و «إذن»: و هي للجواب و الجزاء، و تنصبه مصدّرة مباشرة مقصودا به للاستقبال، نحو: إذن أكرمك، لمن قال: أزورك. و يجوز الفصل بالقسم، و بعد التاليه للواو و الفاء، وجهان.

تكميل: و ينصب بأن مضمرة جوازا بعد الحروف العاطفة له على اسم صريح، نحو: للبس عبائة و تقرّ عيني، و بعد لام كي إذا لم يقترن بلا، نحو: أسلمت لأدخل الجنّة. و وجوبا بعد خمسة أحرف: «لام الجحود»: و هي المسبوقة بكون منفيّ، نحو: «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ» «1» و «أو» بمعنى إلى أو إلّا، نحو: لألزمنّك أو تعطيني حقّي، و «فاء السببيّة و واو المعيّة»، المسبوقين بنفي أو طلب، نحو: زرني فاكرمك، و لا تأكل السمك و تشرب اللبن، و «حتّى» بمعنى إلى أو كي، إذا اريد به الاستقبال، نحو: أسير حتّى تغرب الشّمس، و أسلمت حتّى أدخل الجنّة. فإن أردت الحال كانت حرف ابتداء.

فصل: [الجوازم‏]

و الجوازم نوعان:

فالأوّل: ما يجزم فعلا واحدا.

و هو أربعة أحرف: «اللام» و «لا» الطلبيّتان، نحو: ليقم زيد، و لا تشرك باللّه، و «لم» و «لمّا» يشتركان في النفي و القلب إلى الماضي، و يختصّ «لم» بمصاحبة أداة الشرط، نحو: إن لم تقم أقم، و بجواز انقطاع نفيها، نحو: لم يكن ثمّ كان، و يختصّ «لمّا» بجواز حذف مجزومها، نحو: قاربت المدينة و لمّا. و بكونه متوقّعا غالبا، كقولك: لمّا يركب الأمير، للمتوقّع ركوبه.

الثاني: ما يجزم فعلين و هو:

«إن» و «إذما» و «من» و «ما» و «متى»

(1) الانفال: 33.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 596 و «أيّ» و «أيّان» و «أين» و «أنّى» و «حيثما» و «مهما»: فالأوّلان حرفان، و البواقي أسماء على الأشهر، و كلّ واحد منها يقتضي شرطا و جزاء ماضيين أو مضارعين، أو مختلفين، فإن كانا مضارعين أو الأوّل، فالجزم، و إن كان الثاني وحده، فوجهان، و كلّ جزاء يمتنع جعله شرطا، «فالفاء» لازمة له، كأن يكون جملة اسميّة أو إنشائيّة أو فعلا جامدا أو ماضيا مقرونا بقد، نحو:

إن تقم فأنا أقوم أو فأكرمني، أو فعسى أن أقوم، أو فقد قمت.

مسألة: و ينجزم بعد الطلب «بإن» مقدّرة مع قصد السببيّة، نحو: زرني أكرمك و لا تكفر تدخل الجنّة. و من ثمّ امتنع لا تكفر تدخل النار.

- بالجزم-، لفساد المعنى.

فصل: في أفعال المدح و الذمّ.

أفعال وضعت لإنشاء مدح أو ذم، فمنها:

«نعم» و «بئس» و «ساء»، و كلّ منها يرفع فاعلا معرّفا باللام، أو مضافا إلى معرّف بها، أو ضميرا مستترا مفسّرا بتمييز، ثم يذكر المخصوص مطابقا للفاعل، و يجعل مبتدأ مقدّم الخبر، أو خبرا محذوف المبتدأ نحو: نعم المرأة هند، و بئس نساء الرجل الهندات، و ساء رجلا زيد، و منها: «حبّ» و «لا حبّ» و هما كنعم و بئس، و الفاعل «ذا» مطلقا، و بعده المخصوص، و لك أن تأتي قبل أو بعده بتمييز أو حال على وفقه، نحو: حبّذا الزيدان، و حبّذا زيد راكبا، و حبّذا امرأة هند.

فصل: فعلا التعجّب.

فعلان وضعا لإنشاء التعجّب، و هما: ما أفعله، و أفعل به، و لا يبنيان إلّا ممّا يبني منه اسم التفضيل، و يتوصّل إلى الفاقد بأشدّ و أشدد به، و لا يتصرّف فيهما، و ما مبتدأ اتّفاقا، و هل هي بمعنى شي‏ء، و ما

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 597 بعدها خبرها، أو موصولة، و ما بعدهما صلتها، و الخبر محذوف؟ خلاف. و ما بعد الباء فاعل عند سيبويه، و هي زائدة، و مفعول عند الأخفش؛ و هي للتعدية أو زائدة. فصل: أفعال القلوب،

أفعال تدخل على الاسميّة لبيان ما نشأت منه من ظنّ أو يقين، و تنصب المبتدأ و الخبر، مفعولين، و لا يجوز حذف أحدهما وحده و هي: «وجد» و «ألفى» لتيقّن الخبر، نحو: «إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آباءَهُمْ ضالِّينَ» «1»، و «جعل» و «زعم» لظنّه، نحو: «زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا» «2»، و «علم» و «رأى» للأمرين، و الغالب لليقين، نحو: «إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً» «3»، و «ظنّ» و «خال» و «حسب» لهما، و الغالب فيها الظنّ، نحو:

حسبت زيدا قائما.

[الالغاء و التعليق‏]

مسألة: و إذا توسّطت بين المبتدأ و الخبر، أو تأخّرت، جاز إبطال عملها لفظا و محلّا، و يسمّى «الإلغاء»، نحو: زيد علمت قائم، و زيد قائم علمت، و إذا دخلت على الاستفهام أو النفي أو اللام أو القسم، وجب إبطال عملها لفظا فقط، و يسمّى «التعليق»، نحو: «لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى‏» «4»، و علمت لزيد قائم.

خاتمة: إذا تنازع عاملان ظاهرا بعدهما،

فلك إعمال أيّهما شئت، إلّا أنّ‏

(1) الصافات: 69.

(2) التغابن: 7.

(3) المعارج: 6- 7.

(4) الكهف: 12.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 598 البصريّين يختارون الثاني لقربه، و عدم استلزام إعماله الفصل بالأجنبيّ، و العطف على الجملة قبل تمامها، و الكوفيّين الأوّل لسبقه و عدم استلزامه الإضمار قبل الذكر و أيّهما أعملت أضمرت الفاعل في المهمل موافقا للظاهر.

أمّا المفعول فالمهمل إن كان الأوّل حذف، أو الثاني اضمر، إلّا أن يمنع مانع و ليس منه، نحو: حسبني و حسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا، كما قاله بعض المحقّقين. `