و الظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و المجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل و إن علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما أن ما له الظهور مبين و إن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره و أنه مؤول و لكل منهما في الآيات و الروايات و إن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث و الكلام للأعلام في أنها من أفراد أيهما كآية

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص:

253 السرقة «1» و مثل حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ «2» و أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ «3» مما أضيف التحليل إلى الأعيان و مثل (: لا صلاة إلا بطهور) «4».

و لا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور و يكون قالبا لمعنى و هو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل.

ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه و مبينا لدى الآخر لمعرفته و عدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف و الكلام و النقض و الإبرام في المقام و على الله التوكل و به الاعتصام.

______________ (1) المائدة: 38.

(2) النساء: 23.

(3) المائدة: 1.

(4) الفقيه: 1/ 35 الباب 14 في من ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه.

كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 255