مسألة و من أحکام الخیار ما ذکره فی التذکرة فقال لا یجب على البائع تسلیم المبیع و لا على المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار و لو تبرع أحدهما بالتسلیم لم یبطل خیاره و لا یجبر الآخر على تسلیم ما عنده و له استرداد المدفوع قضیة للخیار و قال بعض الشافعیة لیس له استرداده و له أخذ ما عند صاحبه بدون رضاه کما لو کان التسلیم بعد لزوم البیع انتهى و یظهر منه أن الخلاف بین المسلمین إنما هو بعد اختیار أحدهما التسلیم و أما التسلیم ابتداء فلا یجب من ذی الخیار إجماعا ثم إنه إن أرید عدم وجوب التسلیم على ذی الخیار من جهة أن له الفسخ ف لا یتعین علیه التسلیم فمرجعه إلى وجوب أحد الأمرین علیه و الظاهر أنه غیر مراد و إن أرید عدم تسلط المالک على ما انتقل إلیه إذا کان للناقل خیار فلذا یجوز منعه عن ماله ففیه نظر من جهة عدم الدلیل المخصص لعموم سلطنة الناس على أموالهم. و بالجملة فلم أجد لهذا الحکم وجها معتمدا و لم أجد من عنونه و تعرض لوجهه. ***