مسألة فی کیفیة استحقاق کل من الورثة للخیار مع أنه شی‏ء واحد غیر قابل للتجزیة و التقسیم‏ وجوه‏:

الأول ما اختاره بعضهم من استحقاق کل منهم خیارا مستقلا کمورثه‏ بحیث یکون له الفسخ فی الکل و إن أجاز الباقون نظیر حد القذف الذی لا یسقط بعفو بعض المستحقین و کذلک حق الشفعة على المشهور و استند فی ذلک إلى أن ظاهر النبوی المتقدم و غیره ثبوت الحق لکل وارث لتعقل تعدد من لهم الخیار بخلاف المال الذی لا بد من تنزیل مثل ذلک على إرادة الاشتراک لعدم تعدد الملاک شرعا لمال واحد بخلاف محل البحث.

الثانی استحقاق کل منهم خیارا مستقلا فی نصیبه‏ فله الفسخ فیه دون باقی الحصص غایة الأمر مع اختلاف الورثة فی الفسخ و الإمضاء و تبعض الصفقة على من علیه الخیار فیثبت له الخیار و وجه ذلک أن الخیار لما لم یکن قابلا للتجزیة و کان مقتضى أدلة الإرث کما سیجی‏ء اشتراک الورثة فیما ترک مورثهم تعین تبعضه بحسب متعلقة فیکون نظیر المشتریین لصفقة واحدة إذا قلنا بثبوت الخیار لکل منهما.

الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخیار فیشرکون فیه من دون ارتکاب تعدده بالنسبة إلى جمیع المال و لا بالنسبة إلى حصة کل منهم لأن مقتضى أدلة الإرث فی الحقوق غیر القابلة للتجزیة و الأموال القابلة لها أمر واحد فهو ثبوت مجموع ما ترک لمجموع الورثة إلا أن التقسیم فی الأموال لما کان أمرا ممکنا کان مرجع اشتراک المجموع فی المجموع إلى اختصاص کل منهم بحصة مشاعة بخلاف الحقوق فإنها تبقى على حالها من اشتراک مجموع الورثة فیها فلا یجوز لأحدهم الاستقلال بالفسخ لا فی الکل و لا فی حصته فافهم.

و هنا معنى آخر لقیام الخیار بالمجموع‏ و هو أن یقوم بالمجموع من حیث تحقق الطبیعة فی ضمنه لا من حیث کونه مجموعا فیجوز لکل منهم الاستقلال بالفسخ ما لم یجر الآخر لتحقق الطبیعة فی الواحد و لیس له الإجازة بعد ذلک کما أنه لو أجاز الآخر لم یجز الفسخ بعده لأن الخیار الواحد إذا قام بماهیة الوارث واحدا کان أو متعددا کان إمضاء الواحد کفسخه ماضیا فلا عبرة بما یقع متأخرا عن الآخر لأن الأول قد استوفاه و لو اتحدا زمانا کان ذلک کالإمضاء و الفسخ من ذی الخیار بتصرف واحد لا أن الفاسخ متقدم کما سیجی‏ء فی أحکام التصرف‏.

ثم إنه لا ریب فی فساد مستند وجه الأول المذکور له لمنع ظهور النبوی و غیره فی ثبوت ما ترک لکل واحد من الورثة لأن المراد بالوارث فی النبوی و غیره مما أفرد فیه لفظ الوارث جنس الوارث المتحقق فی ضمن الواحد و الکثیر و قیام الخیار بالجنس یتأتى على الوجوه الأربعة المتقدمة کما لا یخفى على المتأمل و أما ما ورد فیه لفظ الوارث بصیغة الجمع فلا یخفى أن المراد به أیضا إما جنس الجمع أو جنس الفرد أو الاستغراق القابل للحمل على المجموعی و الأفرادی و الأظهر هو الثانی کما فی نظائره هذا کله مع قیام القرینة العقلیة و اللفظیة على عدم إرادة ثبوته لکل واحد مستقلا فی الکل. أما الأولى فلأن المفروض أن ما کان للمیت و ترکه للوارث حق واحد شخصی و قیامه بالأشخاص المتعددین أوضح استحالة و أظهر بطلانا من تجزیه و انقسامه على الورثة فکیف یدعى ظهور أدلة الإرث فیه. و أما الثانیة فلأن مفاد تلک الأدلة بالنسبة إلى المال المتروک و حق المتروک شی‏ء واحد و لا یستفاد منها بالنسبة إلى المال الاشتراک و بالنسبة إلى الحق التعدد إلا مع استعمال الکلام فی معنیین هذا مع أن مقتضى ثبوت ما کان للمیت لکل من الورثة أن یکونوا کالوکلاء المستقلین فیمضی السابق من إجازة أحدهم أو فسخه و لا یؤثر اللاحق فلا وجه لتقدم الفسخ على الإجازة على ما ذکره.

و أما الوجه الثانی فهو و إن لم یکن منافیا لظاهر أدلة الإرث من ثبوت مجموع المتروک لمجموع الوارث إلا أن تجزیة الخیار بحسب متعلقة کما تقدم مما لم یدل علیه أدلة الإرث أما ما کان منها کالنبوی غیر متعرض للقسمة فواضح و أما ما تعرض فیه للقسمة کآیات قسمة الإرث بین الورثة فغایة ما یستفاد منها فی المقام بعد ملاحظة عدم انقسام نفس المتروک هنا ثبوت القسمة فیما یحصل بإعمال هذا الحق أو إسقاطه فیقسم بینهم العین المستردة بالفسخ أو ثمنها الباقی فی ملکهم بعد الإجازة على طریق الإرث‏.

و أما ثبوت الخیار لکل منهم مستقلا فی حصته فلا یستفاد من تلک الأدلة فالمتیقن من مفادها هو ثبوت الخیار الواحد الشخصی للمجموع فإن اتفق المجموع على الفسخ انفسخ فی المجموع و إلا فلا دلیل على الانفساخ فی شی‏ء منه. و من ذلک یظهر أن المعنى الثانی للوجه الثالث و هو قیام الخیار بالطبیعة المتحققة فی ضمن المجموع أیضا لا دلیل علیه فلا یؤثر فسخ أحدهم و إن لم یجز الآخر مع أن هذا المعنى أیضا مخالف لأدلة الإرث لما عرفت من أن مفادها بالنسبة إلى المال و الحق واحد و من المعلوم أن المالک للمال لیس هو الجنس المتحقق فی ضمن المجموع‏.

ثم إن ما ذکرنا جار فی کل حق ثبت لمتعدد لم یعلم من الخارج کونه على خصوص واحد من الوجوه المذکورة. نعم لو علم ذلک من دلیل خارج اتبع کما فی حد القذف فإن النص قد دل على أنه لا یسقط بعفو أحد الشریکین و کذا حق القصاص فإنه لا یسقط بعفو أحد الشریکین لکن مع دفع الآخر مقدار حصة الباقی من الدیة إلى أولیاء المقتص منه جمعا بین الحقین‏. لکن یبقى الإشکال فی حکم المشهور من غیر خلاف یعرف بینهم و إن احتمله فی الدروس من أحد الورثة إذا عفا عن الشفعة کان للآخر الأخذ بکل المبیع فإن الظاهر أن قولهم بذلک لیس لأجل دلیل خارجی و الفرق بینه و بین ما نحن فیه مشکل و یمکن أن یفرق بالضرر فإنه لو سقطت الشفعة بعفو أحد الشریکین تضرر الآخر بالشرکة بل لعل هذا هو السر فی عدم سقوط حدی القذف و القصاص بعفو البعض لأن الحکمة فیهما التشفی فإبطالهما بعفو أحد الشرکاء إضرار على غیر العافی و هذا غیر موجود فیما نحن فیه فتأمل.

ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول هو مختار العلامة فی القواعد بعد أن احتمل الوجه الثانی و ولده فی الإیضاح و الشهید فی الدروس و الشهید الثانی فی المسالک و حکی عن غیرهم. قال فی القواعد و هل للورثة التفریق فیه نظر أقربه المنع و إن جوزناه مع تعدد المشتری و زاد فی الإیضاح بعد توجیه المنع بأنه لم یکن لمورثهم الأخیار واحد أنه لا وجه لاحتمال التفریق‏. و قال فی الدروس فی باب خیار العیب لو جوزنا لأحد المشتریین الرد لم نجوزه لأحد الوارثین عن واحد لأن التعدد طار على العقد سواء کان الموروث خیار عیب أو غیره انتهى و فی المسالک بعد المنع عن تفرق المشتریین فی الخیار هذا کله فیما لو تعدد المشتری أما لو تعدد مستحق البیع مع اتحاد المشتری ابتداء کما لو تعدد وارث المشتری الواحد فإنه لیس لهم التفرق لاتحاد الصفقة و التعدد طار مع احتماله انتهى‏.

و ظاهر التذکرة فی خیار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة قال لو فسخ بعضهم و أجاز الآخر فالأقوى أنه ینفسخ فی الکل کالمورث لو فسخ فی حیاته فی البعض و أجاز فی البعض انتهى. و یحتمل أن لا یرید بذلک أن لکل منهما ملک الفسخ فی الکل کما هو مقتضى الوجه الأول بل یملک الفسخ فی البعض و یسری فی الکل نظیر فسخ المورث فی البعض و کیف کان فقد ذکر فی خیار العیب أنه لو اشترى عبدا فمات و خلف وارثین فوجدا به عیبا لم یکن لأحدهما رد حصته خاصة للتشقیص انتهى‏.

و قال فی التحریر لو ورث اثنان عن أبیهما خیار عیب فرضی أحدهما سقط حق الآخر من الرد دون الأرش و الظاهر أن خیار العیب و خیار المجلس واحد کما تقدم عن الدروس فعله رجوع عما ذکره فی خیار المجلس ثم إنه ربما یحمل ما فی القواعد و غیرها من عدم جواز التفریق على أنه لا یصح تبعض المبیع من حیث الفسخ و الإجازة بل لا بد من الفسخ أو الإجازة فی الکل فلا دلالة فیها على عدم استقلال کل منهم على الفسخ فی الکل و حینئذ فإن فسخ أحدهم و أجاز الآخر قدم الفسخ على الإجازة و ینسب تقدیم الفسخ إلى کل من منع من التفریق بل فی الحدائق تصریح الأصحاب بتقدیم الفاسخ من الورثة على المجیز و لازم ذلک الاتفاق على أنه متى فسخ أحدهم الفسخ فی الکل و ما أبعد بین هذه الدعوى و بین ما فی الریاض من قوله و لو اختلفوا یعنی الورثة قیل قدم الفسخ.

و فیه نظر لکن الأظهر فی عبارة القواعد ما ذکرنا و أن المراد بعدم جواز التفریق أن فسخ أحدهم لیس ماضیا مع عدم موافقة الباقین کما یدل علیه قوله فیما بعد ذلک فی باب خیار العیب أما لو أورثا خیار العیب فلا إشکال فی وجوب توافقهما فإن المراد بوجوب التوافق وجوبه الشرطی و معناه عدم نفوذ التخالف و لا ریب أن عدم نفوذ التخالف لیس معناه عدم نفوذ الإجازة من أحدهما مع فسخ صاحبه بل المراد عدم نفوذ فسخ صاحبه من دون إجازته لفسخ صاحبه و هو المطلوب و أصرح منه ما تقدم من عبارة التحریر ثم التذکرة. نعم ما تقدم من قوله فی الزوجة غیر ذات الولد أقربه ذلک إن اشترى بخیار لترث من الثمن قد یدل على أن فسخ الزوجة فقط کاف فی استرجاع تمام الثمن لترث منه إذ استرداد مقدار حصتها موجب للتفریق الممنوع عنده و عند غیره و کیف کان فمقتضى أدلة الإرث ثبوت الخیار للورثة على الوجه الثالث الذی‏ اخترناه و حاصله أنه متى فسخ أحدهم و أجاز الآخر لغا الفسخ و قد یتوهم استلزام ذلک بطلان حق شخص لعدم إعمال الآخر حقه و یندفع ب أن الحق إذا کان مشترکا لم یجز إعماله إلا برضا الکل کما لو جعل الخیار لأجنبیین على سبیل التوافق.

فرع: إذا اجتمع الورثة کلهم على الفسخ فیما باعه مورثهم‏ فإن کان عین الثمن موجودا فی ملک المیت دفعوه إلى المشتری و إن لم یکن موجودا أخرج من مال المیت و لا یمنعون من ذلک و إن کان على المیت دین مستغرق للترکة لأن المحجور له الفسخ بخیاره و فی اشتراط ذلک بمصلحة الدیان و عدمه وجهان و لو کان مصلحتهم فی الفسخ و لم یجبروا الورثة علیه لأنه حق لهم فلا یجبرون على إعماله و لو لم یکن للمیت مال ففی وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان من أنه لیس لهم إلا حق الفسخ کالأجنبی المجعول له الخیار أو الوکیل المستناب فی الفسخ و الإمضاء و انحلال العقد المستلزم لدخول المبیع فی ملک المیت یوفى عنه دیونه و خروج الثمن من ملکه فی المعین و اشتغال ذمته ببدله فی الثمن الکلی فلا یکون مال الورثة عوضا عن المبیع إلا على وجه کونه وفاء لدین المیت و حینئذ فلا اختصاص له بالورثة على حسب سهامهم بل یجوز للغیر أداء ذلک الدین بل لو کان للمیت غرماء ضرب المشتری مع الغرماء و هذا غیر اشتغال ذمم الورثة بالثمن على حسب سهامهم من المبیع و من أنهم قائمون مقام المیت فی الفسخ برد الثمن أو بدله و تملک المبیع فإذا کان المبیع مردودا على الورثة من حیث إنهم قائمون مقام المیت اشتغلت ذممهم بثمنه من حیث إنهم کنفس المیت کما أن معنى إرثهم لحق الشفعة استحقاقهم لتملک الحصة بثمن من مالهم لا من مال المیت. ثم لو قلنا بجواز الفسخ لبعض الورثة و إن لم یوافقه الباقی و فسخ ففی انتقال‏ المبیع إلى الکل أو إلى الفاسخ وجهان و مما ذکرنا من مقتضى الفسخ و ما ذکرنا أخیرا من مقتضى النیابة و القیام مقام المیت و الأظهر فی الفرعین هو کون ولایة الوارث لا کولایة الولی أو الوکیل فی کونها لاستیفاء حق للغیر بل هی ولایة استیفاء حق متعلق بنفسه فهو کنفس المیت لا نائب عنه فی الفسخ و من هنا جرت السیرة بأن ورثة البائع ببیع خیار رد الثمن یردون مثل الثمن من أموالهم و یستردون المبیع لأنفسهم من دون أن یلزموا بأداء الدیون منه بعد الإخراج و المسألة تحتاج إلى تنقیح زائد. ***