{ الفصل الثالث فی اللواحق و فیه مسائل:‏ الأولى ذکاة السمک‏ } المأکول { إخراجه من الماء حیا } بل إثبات الید علیه خارج الماء حیا و إن لم یخرجه منه کما نبه علیه بقوله و لو { وثب فأخرجه حیا أو صار خارج الماء } بنفسه { فأخذه حیا حل و لا یکفی‏ } فی حله‏ { نظره‏ } قد خرج من الماء حیا ثم مات على أصح القولین «لقول أبی عبد الله ع فی حسنة الحلبی: إنما صید الحیتان أخذه» و هی للحصر «و روى علی بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن سمکة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت أ یصلح أکلها فقال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فکلها و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأکلها» و قیل یکفی فی حله خروجه من الماء و موته خارجه و إنما یحرم بموته فی الماء «لروایة سلمة بن أبی حفص عن أبی عبد الله ع: إن علیا ع کان یقول فی الصید و السمک إذا أدرکها الرجل و هی تضطرب و تضرب بیدیها و تحرک ذنبها و تطرف بعینها فهی ذکاته» «و روى زرارة قال: قلت السمکة تثب من الماء فتقع‏ على الشط فتضطرب حتى تموت فقال کلها» و لحله بصید المجوسی مع مشاهدة المسلم کذلک و صیده لا اعتبار به و إنما الاعتبار بنظر المسلم و یضعف بأن سلمة مجهول أو ضعیف و روایة زرارة مقطوعة مرسلة و القیاس على صید المجوسی فاسد لجواز کون‏ سبب الحل أخذ المسلم أو نظره مع کونه تحت ید إذ لا یدل الحکم على أزید من ذلک و أصالة عدم التذکیة مع ما سلف تقتضی العدم.

{ و لا یشترط فی مخرجه الإسلام‏ } على الأظهر { لکن یشترط حضور مسلم عنده یشاهده‏ } قد أخرج حیا و مات خارج الماء { فی حل أکله‏ } للأخبار الکثیرة الدالة علیه منها «صحیحة الحلبی قال: سألت أبا عبد الله ع عن صید الحیتان و إن لم یسم فقال لا بأس به و سألته عن صید المجوسی السمک آکله فقال ما کنت لآکله حتى أنظر إلیه» «و فی روایة أخرى له عنه ع: أنه سئل عن صید المجوس للحیتان حین یضربون الشباک علیها و یسمون بالشرک فقال‏ لا بأس بصیدهم إنما صید الحیتان أخذها» و مطلق الثانی محمول على مشاهدة المسلم له جمعا و یظهر من الشیخ فی الاستبصار المنع‏ منه إلا أن یأخذه المسلم منه حیا لأنه حمل الأخبار على ذلک‏ و من المفید و ابن زهرة المنع من صید غیر المسلم مطلقا إما لاشتراط الإسلام فی التذکیة و هذا منه أو لما فی‏ بعض الأخبار من اشتراط أخذ المسلم له منهم حیا فیکون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه المسلم و المذهب هو الأول و القول فی اعتبار استقرار الحیاة بعد إخراجه کما سبق‏ و المصنف فی الدروس مع میلة إلى عدم اعتباره ثم جزم باشتراطه هنا { و یجوز أکله حیا } لکونه مذکى بإخراجه من غیر اعتبار موته بعد ذلک بخلاف غیره من الحیوان فإن تذکیته مشروطة بموته بالذبح أو النحر أو ما فی حکمهما و قیل لا یباح أکله حتى یموت کباقی ما یذکى و من ثم لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فیه لم یحل فلو کان مجرد إخراجه کافیا لما حرم بعده و یمکن خروج هذا الفرد بالنص‏ علیه و قد علل فیه بأنه مات فیما فیه حیاته فیبقى ما دل على أن ذکاته إخراجه خالیا عن المعارض.

{ و لو اشتبه المیت‏ } منه‏ { بالحی فی الشبکة و غیرها حرم الجمیع‏ } على الأظهر لوجوب اجتناب المیت المحصور الموقوف على اجتناب الجمیع «و لعموم قول الصادق ع: ما مات فی الماء فلا تأکله فإنه مات فیما کان فیه حیاته» و قیل یحل الجمیع إذا کان فی الشبکة أو الحضیرة مع عدم تمییز المیت لصحیحة الحلبی و غیرها الدالة على حله مطلقا بحمله على الاشتباه جمعا و قیل یحل المیت فی الشبکة و الحضیرة و إن تمیز للتعلیل فی النص بأنهما لما عملا للاصطیاد جرى ما فیهما مجرى المقبوض بالید.

{ الثانیة ذکاة الجراد أخذه حیا } بالید أو الآلة { و لو کان الآخذ له کافرا } إذا شاهده المسلم کالسمک و قول ابن زهرة هنا کقوله‏ فی السمک هذا { إذا استقل بالطیران‏ } و إلا لم یحل و حیث اعتبر فی تذکیته أخذه حیا { فلو أحرقه قبل أخذه حرم‏ } و کذا لو مات فی الصحراء أو فی الماء قبل أخذه و إن أدرکه بنظره و یباح أکله حیا و بما فیه کالسمک { و لا یحل الدبى‏ } بفتح الدال مقصورا و هو الجراد قبل أن یطیر و إن ظهر جناحه جمع دباة بالفتح أیضا.

{ الثالثة ذکاة الجنین‏ ذکاة أمه‏ } هذا لفظ الحدیث النبوی و عن أهل البیت ع مثله و الصحیح روایة و فتوى أن ذکاة الثانیة مرفوعة خبرا عن الأولى فتنحصر ذکاته فی ذکاتها لوجوب انحصار المبتدأ فی خبره فإنه‏ إما مساو أو أعم و کلاهما یقتضی الحصر و المراد بالذکاة هنا السبب المحلل للحیوان کذکاة السمک و الجراد و امتناع‏ ذکیت الجنین إن صح فهو محمول على المعنى الظاهر و هو فری الأعضاء المخصوصة أو یقال إن إضافة المصادر تخالف إضافة الأفعال للاکتفاء فیها بأدنى ملابسة و لهذا صح‏ ( لله على الناس حج البیت‏ ) و صوم رمضان و لم یصح حج البیت و صام رمضان بجعلهما فاعلین و ربما أعربها بعضهم بالنصب على المصدر أی ذکاته کذکاة أمه فحذف الجار و نصب مفعولا و حینئذ فتجب تذکیته کتذکیة أمه و فیه مع التعسف مخالفته لروایة الرفع دون العکس لإمکان کون الجار المحذوف فی أی داخلة فی ذکاة أمه جمعا بین‏ الروایتین مع أنه الموافق لروایة أهل البیت ع و هم أدرى بما فی البیت و هو فی أخبارهم کثیر صریح فیه و منه «قول الصادق ع: و قد سئل عن الحوار تذکى أمه أ یؤکل بذکاتها فقال إذا کان تاما و نبت علیه الشعر فکل» «و عن الباقر ع: أنه قال فی الذبیحة تذبح و فی بطنها ولد قال إن کان تاما فکله فإن ذکاته ذکاة أمه و إن لم یکن تامة فلا تأکله» و إنما یجوز أکله بذکاتها { إذا تمت خلقته‏ } و تکاملت أعضاؤه و أشعر أو أوبر کما دلت علیه الأخبار { سواء ولجته الروح أو لا و سواء أخرج میتا أو } أخرج‏ { حیا غیر مستقر الحیاة } لأن غیر مستقرها بمنزلة المیت و لإطلاق‏ النصوص بحله إذا کان تاما { و لو کانت‏ } حیاته‏ { مستقرة ذکی‏ } لأنه حیوان حی فیتوقف حله على التذکیة عملا بعموم النصوص الدالة علیها إلا ما أخرجه الدلیل الخاص و ینبغی فی غیر المستقر ذلک لما تقدم من عدم اعتبارها فی حل المذبوح هذا إذا اتسع الزمان لتذکیته أما لو ضاق عنها ففی حله وجهان من إطلاق الأصحاب وجوب تذکیة ما خرج مستقر الحیاة و من تنزیله منزلة غیر مستقرها لقصور زمان حیاته و دخوله فی عموم الأخبار الدالة على حله بتذکیة أمه إن لم یدخل مطلق الحی و لو لم تتم خلقته فهو حرام و اشترط جماعة مع تمام خلقته أن لا تلجه الروح و إلا افتقر إلى تذکیته مطلقا و الأخبار مطلقة و الفرض بعید لأن الروح لا تنفک عن تمام الخلقة عادة و هل تجب المبادرة إلى إخراجه بعد موت المذبوح أم یکفی إخراجه المعتاد بعد کشط جلده عادة إطلاق الأخبار و الفتوى تقتضی‏ العدم و الأول أولى‏.

{ الرابعة ما یثبت فی آلة الصید } من الصیود المقصودة بالصید یملکه لتحقق الحیازة و النیة هذا إذا نصبها بقصد الصید کما هو الظاهر لتحقق قصد التملک و حیث‏ { یملکه‏ } یبقى ملکه علیه { و لو انفلت بعد ذلک‏ } لثبوت ملکه فلا یزول بتعذر قبضه کإباق العبد و شرود الدابة و لو کان انفلاته باختیاره ناویا قطع ملکه عنه ففی خروجه عن ملکه قولان من الشک فی کون ذلک مخرجا عن الملک مع تحققه فیستصحب و من کونه بمنزلة الشی‏ء الحقیر من ماله إذا رماه مهملا له‏ و یضعف بمنع خروج الحقیر عن ملکه بذلک و إن کان ذلک إباحة لتناول غیره فیجوز الرجوع فیه ما دام باقیا و ربما قیل بتحریم أخذ الصید المذکور مطلقا و إن جاز أخذ الیسیر من المال لعدم الإذن شرعا فی إتلاف المال مطلقا إلا أن تکون قیمته یسیرة { و لا یملک ما عشش فی داره أو وقع فی موحلته أو وثب إلى سفینته‏ } لأن ذلک لا یعد آلة للاصطیاد و لا إثباتا للید نعم یصیر أولى به من غیره فلو تخطى الغیر إلیه فعل حراما و فی ملکه له بالأخذ قولان من أن الأولویة لا تفید الملک فیمکن تملکه بالاستیلاء و من تحریم الفعل فلا یترتب علیه حکم الملک شرعا و قد تقدم مثله فی أولویة التحجیر و أن المتخطی لا یملک و فیه نظر و لو قصد ببناء الدار إحباس الصید أو تعشیشه و بالسفینة و ثوب السمک و بالموحلة توحله ففی الملک به وجهان من انتفاء کون ذلک آلة للاصطیاد عادة و کونه مع القصد بمعناه و هو الأقوى و یملک الصید بإثباته بحیث یسهل تناوله و إن لم یقبضه بیده أو بآلته { و لو أمکن الصید التحامل‏ } بعد إصابته‏ { عدوا أو طیرانا بحیث لا یدرکه إلا بسرعة شدیدة فهو باق على الإباحة } لعدم تحقق إثبات الید علیه ببقائه على الامتناع و إن ضعفت قوته و کذا لو کان له قوة على الامتناع بالطیران و العدو فأبطل أحدهما خاصة لبقاء الامتناع فی الجملة المنافی للید.

{ الخامسة لا یملک الصید المقصوص أو ما علیه أثر الملک‏ } لدلالة القص و الأثر على مالک‏ سابق و الأصل بقاؤه و یشکل بأن مطلق الأثر إنما یدل على المؤثر أما المالک فلا لجواز وقوعه من غیر مالک أو ممن‏ لا یصلح للتملک أو ممن لا یحترم ماله فکیف یحکم بمجرد الأثر لمالک محترم مع أنه أعم و العام لا یدل على الخاص و على المشهور یکون مع الأثر لقطة و مع عدم الأثر فهو لصائده و إن کان أهلیا کالحمام للأصل إلا أن یعرف مالکه فیدفعه إلیه‏.

***