{ کتاب الوکالة } الوکالة بفتح الواو و کسرها { و هی استنابة فی التصرف‏ } بالذات لئلا یرد الاستنابة فی نحو القراض و المزارعة و المساقاة و خرج بقید الاستنابة الوصیة بالتصرف فإنها إحداث ولایة لا استنابة و بالتصرف الودیعة فإنها استنابة فی الحفظ خاصة و تفتقر إلى إیجاب و قبول لأنها من جملة العقود و إن کانت جائزة.

{ و إیجابها وکلتک أو استنبتک‏ } أو ما شاکله من الألفاظ الدالة على الاستنابة فی التصرف و إن لم تکن على نهج الألفاظ المعتبرة فی العقود { أو الاستیجاب و الإیجاب‏ } کقوله وکلنی فی کذا فیقول وکلتک { أو الأمر بالبیع و الشراء } کما دل علیه «: قول النبی ص لعروة البارقی اشتر لنا شاة».

{ و قبولها قولی‏ } کقبلت و رضیت و ما أشبهه { و فعلی‏ } کفعله ما أمره بفعله { و لا یشترط فیه‏ } أی فی القبول‏ { الفوریة } بل یجوز تراخیه عن الإیجاب و إن طالت المدة { فإن الغائب یوکل‏ } و القبول متأخر و کان جواز توکیل الغائب موضع وفاق فلذا جعله شاهدا على الجواز و إلا فهو فرع المدعى { و یشترط فیها التنجیز } فلو علقت على شرط متوقع کقدوم المسافر أو صفة مترقبة کطلوع الشمس لم یصح و فی صحة التصرف بعد حصول الشرط أو الصفة بالإذن الضمنی قولان منشأهما کون الفاسد بمثل ذلک إنما هو العقد أما الإذن الذی هو مجرد إباحة تصرف فلا کما لو شرط فی الوکالة عوضا مجهولا فقال بع کذا على أن لک العشر من ثمنه فتفسد الوکالة دون الإذن و لأن الوکالة أخص من مطلق الإذن و عدم الأخص‏ أعم من عدم الأعم و أن الوکالة لیست أمرا زائدا على الإذن و ما یزید عنه من مثل الجعل أمر زائد علیها لصحتها بدونه فلا یعقل فسادها مع صحته { و یصح تعلیق التصرف‏ } مع تنجیز الوکالة بأن یقول وکلتک فی کذا و لا تتصرف إلا بعد شهر لأنه بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطها التی من جملتها التنجیز و إن کان فی معنى التعلیق لأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها و إن أفاد فائدتها. { و هی جائزة من الطرفین‏ } فلکل منهما إبطالها فی حضور الآخر و غیبته لکن إن عزل الوکیل نفسه بطلت مطلقا { و لو عزله‏ } الموکل‏ { اشترط علمه‏ } بالعزل فلا ینعزل بدونه فی أصح الأقوال و المراد بالعلم هنا بلوغه الخبر بقول من یقبل خبره و إن کان عدلا واحدا لصحیحة هشام بن سالم عن الصادق ع و لا عبرة بخبر غیره و إن تعدد ما لم یحصل به العلم أو الظن المتاخم له { و لا یکفی‏ } فی انعزاله‏ { الإشهاد } من الموکل على عزله على الأقوى للخبر السابق خلافا للشیخ و جماعة { و } حیث کانت جائزة { تبطل بالموت و الجنون و الإغماء } من کل واحد منهما سواء طال زمان الإغماء أم قصر و سواء أطبق الجنون أم کان أدوارا و سواء علم الموکل بعروض المبطل أم لم یعلم { و بالحجر على الموکل فیما وکل فیه‏ } بالسفه و الفلس لأن منعه من مباشرة الفعل یقتضی منعه من التوکیل فیه و فی حکم الحجر طرو الرق على الموکل بأن کان حربیا فاسترق و لو کان وکیلا أصبح بمنزلة توکیل عبد الغیر { و لا تبطل بالنوم و لو تطاول‏ } لبقاء أهلیة التصرف‏ { ما لم یؤد إلى الإغماء } فتبطل من حیث الإغماء لا من حیث النوم و مثله السکر إلا أن یشترط عدالته کوکیل الوکیل و الولی { و تبطل بفعل الموکل ما تعلقت به الوکالة } کما لو وکله فی بیع عبد ثم باعه و فی حکمه فعله ما ینافیها کعتقه.

{ و إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل‏ } إلا بنقصان عنه یتسامح بمثله عادة کدرهم فی مائة و إلا مع وجود باذل لأزید منه فلا یجوز الاقتصار علیه حتى لو باع بخیار لنفسه فوجد فی مدة الخیار باذلا للزیادة وجب علیه الفسخ إن تناولت وکالته له إلا أن یعین له قدرا فلا یجب تحصیل الزائد و إن بذل‏ { حالا } فلا یجوز بالمؤجل مطلقا { بنقد البلد } فإن اتحد تعین و إن تعدد باع بالأغلب فإن تساوت النقود باع بالأنفع للموکل فإن استوت نفعا تخیر { و کذا } التوکیل‏ { فی الشراء } یقتضیه بثمن المثل حالا بنقد البلد { و لو خالف‏ } ما اقتضاه الإطلاق أو التنصیص‏ { ففضولی‏ } یتوقف بیعه و شراؤه على إجازة المالک.‏

{ و إنما تصح الوکالة فیما لا یتعلق غرض الشارع بإیقاعه من مباشر بعینه‏ کالعتق‏ } فإن غرضه فیه فک الرقبة سواء أحدثه المالک أم غیره { و الطلاق‏ } فإن غرضه منه رفع الزوجیة کذلک و مثله النکاح‏ { و البیع‏ } و غیرهما من العقود و الإیقاعات { لا فیما یتعلق‏ } غرضه بإیقاعه من مباشر بعینه و مرجع معرفة غرضه فی ذلک و عدمه إلى النقل و لا قاعدة له لا تنخرم فقد علم تعلق غرضه بجملة من العبادات لأن الغرض منها امتثال المکلف ما أمر به و انقیاده و تذلله بفعل المأمور به و لا یحصل ذلک بدون المباشرة { کالطهارة } فلیس له الاستنابة فیها أجمع و إن جاز فی غسل الأعضاء و مسحها حیث یعجز عن مباشرتها مع تولیه النیة و مثل هذا لا یعد توکیلا حقیقیا و من ثم یقع ممن لا یجوز توکیله کالمجنون بل استعانة على إیصال المطهر إلى العضو کیف اتفق‏ { و الصلاة الواجبة فی‏ } حال‏ { الحیاة } فلا یستناب فیها مطلقا إلا رکعتا الطواف حیث یجوز استنابة الحی فی الحج الواجب أو فیهما خاصة على بعض الوجوه و احترز بالواجبة عن المندوبة فیصح الاستنابة فیها فی الجملة کصلاة الطواف المندوب أو فی الحج المندوب و إن وجب و صلاة الزیارة و فی جواز الاستنابة فی مطلق النوافل وجه و بالجملة فضبط متعلق غرض الشارع فی العبادات و غیرها یحتاج إلى تفصیل و مستند نقلی.‏

{ و لا بد من کمال المتعاقدین‏ } بالبلوغ و العقل فلا یوکل و لا یتوکل الصبی و المجنون مطلقا { و جواز تصرف الموکل‏ } فلا یوکل المحجور علیه فیما لیس له مباشرته و خص الموکل لجواز کون المحجور فی الجملة وکیلا لغیره فیما حجر علیه فیه من التصرف کالسفیه و المفلس مطلقا و العبد بإذن سیده‏.

{ و تجوز الوکالة فی الطلاق للحاضر } فی مجلسه { کالغائب‏ } على أصح القولین لأن الطلاق قابل للنیابة و إلا لما صح توکیل الغائب و منع الشیخ من توکیل الحاضر فیه استنادا إلى روایة ضعیفة السند قاصرة الدلالة.

{ و لا یجوز للوکیل أن یوکل‏ إلا مع الإذن صریحا } و لو بالتعمیم کاصنع ما شئت‏ { أو فحوى کاتساع متعلقها } بحیث تدل القرائن‏ على الإذن له فیه کالزراعة فی أماکن متباعدة لا تقوم إلا بمساعد و مثله عجزه عن مباشرته و إن لم یکن متسعا مع علم الموکل به { و ترفع الوکیل عما وکل فیه عادة } فإن توکیله حینئذ یدل بفحواه‏ على الإذن له فیه مع علم الموکل بترفعه عن مثله و إلا لم یجز لأنه مستفاد من القرائن و مع جهل الموکل بحاله ینتفی و حیث أذن له فی التوکیل فإن صرح له بکون وکیله وکیلا عنه أو عن الموکل لزمه حکم من وکله فینعزل فی الأول بانعزاله لأنه فرعه و بعزل کل منهما له و فی الثانی لا ینعزل إلا بعزل‏ الموکل أو بما أبطل توکیله و إن أطلق ففی کونه وکیلا عنه أو عن الموکل أو تخیر الوکیل فی توکیله عن أیهما شاء أوجه و کذا مع استفادته من الفحوى إلا أن کونه هنا وکیلا عن الوکیل أوجه.

{ و یستحب أن یکون الوکیل تام البصیرة } فیما وکل فیه لیکون ملیا بتحقیق مراد الموکل { عارفا باللغة التی یحاور بها } فیما وکل‏ فیه لیحصل الغرض من توکیله و قیل إن ذلک واجب و هو مناسب لمعنى الشرط بالنسبة إلى الأخیر { و یستحب لذوی المروءات‏ } و هم أهل الشرف و الرفعة و المروءة { التوکیل فی المنازعات‏ } و یکره أن یتولوها بأنفسهم لما یتضمن من الامتهان و الوقوع فیما یکره «روی: أن علیا ع وکل عقیلا فی خصومة و قال إن للخصومة قحما و إن الشیطان لیحضرها و إنی لأکره أن أحضرها» و القحم بالضم المهلکة و المراد هنا أنها تقحم بصاحبها إلى ما لا یریده‏. { و لا تبطل الوکالة بارتداد الوکیل‏ } من حیث إنه ارتداد و إن کانت قد تبطل من جهة أخرى فی بعض الموارد ککونه وکیلا على مسلم فإنه فی ذلک بحکم الکافر و لا فرق بین الفطری و غیره‏ و إن حکم ببطلان تصرفاته لنفسه { و لا یتوکل المسلم للذمی على المسلم على قول‏ } الشیخ و الأقوى الجواز على کراهیة للأصل { و لا الذمی على المسلم لمسلم و لا لذمی قطعا } فیهما لاستلزامهما إثبات السبیل للکافر على المسلم المنفی بالآیة { و باقی الصور جائزة و هی ثمان‏ } بإضافة الصور الثلاث المتقدمة إلى باقیها و تفصیلها أن کلا من الموکل و الوکیل و الموکل علیه إما مسلم أو کافر و منه تتشعب الثمان بضرب قسمی الوکیل فی قسمی الموکل ثم المجتمع فی قسمی‏ الموکل علیه و لا فرق فی الکافر بین الذمی و غیره کما یقتضیه التعلیل‏.

{ و لا یتجاوز الوکیل ما حد له‏ } فی طرف الزیادة و النقصان { إلا أن تشهد العادة بدخوله‏ } أی دخول ما تجاوز فی الإذن { کالزیادة فی ثمن ما وکل فی بیعه‏ } بثمن معین إن لم یعلم منه الغرض فی التخصیص به { و النقیصة فی ثمن ما وکل فی شرائه‏ } بثمن معین لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلک فیهما لکن قد یتخلف بأن لا یرید الأشطاط فی البیع أو غیره من الأغراض‏.

{ و تثبت الوکالة بعدلین‏ } کما یثبت بهما غیرها من الحقوق المالیة و غیرها { و لا تقبل فیها شهادة النساء منفردات‏ } لاختصاصها بما یعسر اطلاع الرجال علیه و الوصیة کما سلف فی بابه { و لا منضمات‏ } إلى الرجال لاختصاصها حینئذ بالمال و ما فی حکمه و الوکالة ولایة على التصرف و إن ترتب علیها المال لکنه غیر مقصود { و لا تثبت بشاهد و یمین‏ } لما ذکر إلا أن یشتمل على جهتین کما لو ادعى شخص على آخر وکالة بجعل و أقام شاهدا و امرأتین أو شاهدا و حلف معه فالأقوى ثبوت المال لا الوکالة و إن تبعضت الشهادة کما لو أقام ذلک بالسرقة یثبت المال لا القطع نعم لو کان ذلک قبل العمل لم یثبت شی‏ء { و لا بتصدیق‏ الغریم‏ } لمدعی الوکالة علیها فی أخذ حق منه لغیره لأنه تصدیق فی حق غیره هذا إذا کان الحق الذی یدعی الوکالة فیه عینا أما لو کان دینا ففی وجوب دفعه إلیه بتصدیقه قولان أجودهما ذلک لأنه إقرار فی حق نفسه خاصة إذ الحق لا یتعین إلا بقبض مالکه أو وکیله فإذا حضر و أنکر بقی دینه فی ذمة الغریم فلا ضرر علیه فی ذلک و إنما ألزم الغریم بالدفع لاعترافه بلزومه له و بهذا یظهر الفرق بینه‏ و بین العین لأنها حق محض لغیره و فائتها لا یستدرک نعم یجوز له تسلیمها إلیه مع تصدیقه له إذ لا منازع له الآن و یبقى المالک على حجته فإذا حضر و صدق الوکیل بری‏ء الدافع و إن کذبه فالقول قوله مع یمینه فإن کانت العین موجودة أخذها و له مطالبة من شاء منهما بردها لترتب أیدیهما على ماله و للدافع مطالبة الوکیل بإحضارها لو طولب به دون العکس فإن تعذر ردها بتلف و غیره تخیر فی الرجوع على من شاء منهما فإن رجع على الوکیل لم یرجع على الغریم مطلقا لاعترافه ببراءته بدفعها إلیه و إن رجع على الغریم لم یرجع على الوکیل مع تلفها فی یده بغیر تفریط لأنه‏ بتصدیقه له أمین عنده و إلا رجع علیه‏.

{ و الوکیل أمین‏ لا یضمن إلا بالتفریط أو التعدی‏ } و هو موضع وفاق‏.

{ و یجب علیه تسلیم ما فی یده إلى الموکل إذا طولب به‏ } سواء فی ذلک المال الذی وکل فی بیعه و ثمنه و المبیع الذی اشتراه و ثمنه قبل الشراء و غیرها و نبه بقوله إذا طولب على أنه لا یجب علیه دفعه إلیه قبل طلبه بل معه و مع إمکان الدفع شرعا و عرفا کالودیعة { فلو أخر مع الإمکان‏ } أی إمکان الدفع شرعا بأن لا یکون فی صلاة واجبة مطلقا و لا مریدا لها مع تضیق وقتها و نحو ذلک من الواجبات المنافیة أو عرفا بأن لا یکون على حاجة یرید قضاءها و لا فی حمام أو أکل طعام و نحوها من الأعذار العرفیة { ضمن و له أن یمتنع‏ } من التسلیم { حتى یشهد } على الموکل بقبض حقه حذرا من إنکاره فیضمن له ثانیا أو یلزمه الیمین { و کذا } حکم‏ { کل من علیه حق و إن کان ودیعة یقبل قوله‏ } فی ردها لافتقاره إلى الیمین فله دفعها بالإشهاد و إن کان صادقا و لا فرق فی ذلک بین من یکون له على الحق بینة و غیره لما ذکرناه من الوجه هذا هو أجود الأقوال فی المسألة و فرق بعضهم بین من یقبل قوله فی الرد و غیره و آخرون بین من علیه بقبض الحق بینة و غیره و دفع ضرر الیمین یدفع ذلک کله خصوصا فی بعض الناس فإن ضرر الغرامة علیهم أسهل من الیمین.

{ و الوکیل فی الودیعة } لمال شخص عند آخر { لا یجب علیه الإشهاد } على المستودع { بخلاف الوکیل فی قضاء الدین و تسلیم المبیع‏ } فلیس له ذلک حتى یشهد و الفرق أن الودیعة مبنیة على الإخفاء بخلاف غیرها و لأن الإشهاد على الودعی لا یفید ضمانه لقبول قوله فی الرد بخلاف غیره { فلو لم یشهد } على غیر الودیعة { ضمن‏ } لتفریطه إذا لم یکن الأداء بحضرة الموکل و إلا انتفى الضمان لأن التفریط حینئذ مستند إلیه. { و یجوز للوکیل تولی طرفی العقد بإذن الموکل‏ } لانتفاء المانع‏ حینئذ و مغایرة الموجب للقابل یکفی فیها الاعتبار و لو أطلق له الإذن ففی جواز تولیهما لنفسه قولان منشأهما دخوله فی الإطلاق و من ظاهر الروایات الدالة على المنع و هو أولى.

و اعلم أن تولیه طرفی العقد أعم من کون البیع أو الشراء لنفسه و موضع الخلاف مع عدم الإذن تولیه لنفسه أما لغیره بأن یکون‏ وکیلا لهما فلا إشکال إلا على القول بمنع کونه موجبا قابلا و ذلک لا یفرق فیه بین إذن الموکل و عدمه‏.

{ و لو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر } لأصالة عدمها سواء کان منکرها الموکل أم الوکیل و تظهر فائدة إنکار الوکیل فیما لو کانت الوکالة مشروطة فی عقد لازم لأمر لا یتلافى حین النزاع فیدعی الموکل حصولها لیتم له العقد و ینکرها الوکیل لیتزلزل و یتسلط على الفسخ. { و لو اختلفا فی الرد حلف الموکل‏ } لأصالة عدمه سواء کانت الوکالة بجعل أم لا { و قیل‏ } یحلف‏ { الوکیل إلا أن تکون بجعل‏ } فالموکل أما الأول فلأنه أمین و قد قبض المال لمصلحة المالک فکان محسنا محضا کالودعی و أما الثانی فلما مر و لأنه قبض لمصلحة نفسه کعامل القراض و المستأجر و یضعف بأن الأمانة لا تستلزم القبول کما لا یستلزمه فی الثانی مع اشتراکها فی الأمانة و کذلک الإحسان و السبیل المنفی مخصوص فإن الیمین سبیل.

{ و لو اختلفا فی التلف‏ } أی تلف المال الذی بید الوکیل‏ کالعین الموکل فی بیعها و شرائها أو الثمن أو غیره‏ { حلف الوکیل‏ } لأنه أمین و قد یتعذر إقامة البینة على التلف فاقتنع بقوله و إن کان مخالفا للأصل و لا فرق بین دعواه التلف بأمر ظاهر و خفی { و کذا } یحلف لو اختلفا { فی التفریط } و المراد به ما یشمل التعدی لأنه منکر { و } کذا یحلف لو اختلفا { فی القیمة } على تقدیر ثبوت الضمان لأصالة عدم الزائد.

{ و لو زوجه امرأة بدعوى الوکالة } منه { فأنکر الزوج‏ } الوکالة { حلف‏ } لأصالة عدمها { و على الوکیل نصف المهر } لروایة عمر بن حنظلة عن الصادق ع و لأنه فسخ قبل الدخول فیجب معه نصف المهر کالطلاق { و لها التزویج‏ } بغیره لبطلان نکاحه بإنکاره الوکالة { و یجب على الزوج‏ } فیما بینه و بین الله تعالى { الطلاق إن کان وکل‏ } فی التزویج لأنها حینئذ زوجته فإنکارها و تعریضها للتزویج بغیره محرم { و یسوق نصف المهر إلى الوکیل‏ } للزومه بالطلاق و غرم الوکیل بسببه { و قیل یبطل‏ } العقد { ظاهرا و لا غرم على الوکیل‏ } لعدم ثبوت عقد حتى یحکم بالمهر أو نصفه و لأنه على تقدیر ثبوته إنما یلزم الزوج لأنه عوض البضع و الوکیل لیس بزوج و الحدیث‏ ضعیف السند و إلا لما کان عنه عدول مع عمل الأکثر بمضمونه و التعلیل بالفسخ فاسد فالقول الأخیر أقوى نعم لو ضمن الوکیل المهر کله أو نصفه لزمه حسب ما ضمن و إنما یجوز للمرأة التزویج إذا لم تصدق الوکیل علیها و إلا لم یجز لها التزویج قبل الطلاق لأنها بزعمها زوجة بخلاف ما إذا لم تکن عالمة بالحال و لو امتنع من الطلاق حینئذ لم یجبر علیه لانتفاء النکاح ظاهرا و حینئذ ففی تسلطها على الفسخ دفعا للضرر أو تسلط الحاکم علیه أو على‏ الطلاق أو بقاؤها کذلک حتى یطلق أو یموت أوجه و لو أوقع الطلاق معلقا على الشرط کإن کانت زوجتی فهی طالق صح و لم یکن إقرارا و لا تعلیقا مانعا لأنه أمر یعلم حاله و کذا فی نظائره کقول من یعلم أن الیوم الجمعة إن کان الیوم الجمعة فقد بعتک کذا أو غیره من العقود.

{ و لو اختلفا فی تصرف الوکیل‏ } بأن قال بعت أو قبضت‏ أو اشتریت { حلف‏ } الوکیل لأنه أمین و قادر على الإنشاء و التصرف إلیه و مرجع الاختلاف إلى فعله و هو أعلم به { و قیل‏ } یحلف‏ { الموکل‏ } لأصالة عدم التصرف و بقاء الملک على مالکه و الأقوى الأول و لا فرق بین قوله فی دعوى التصرف بعت و قبضت الثمن و تلف فی یدی و غیره لاشتراک الجمیع فی المعنى و دعوى التلف أمر آخر { و کذا الخلاف لو تنازعا فی قدر الثمن الذی اشتریت به السلعة } کأن قال الوکیل اشتریته بمائة و الحال أنه یساوی مائة لیمکن صحة البیع فقال الموکل بل بثمانین یقدم قول الوکیل لأنه أمین‏ و الاختلاف فی فعله و دلالة الظاهر على کون الشی‏ء إنما یباع بقیمته و هو الأقوى و قیل قول الموکل لأصالة براءته من الزائد و لأن فی ذلک إثبات حق للبائع علیه فلا یسمع‏. ***