{ کتاب الشرکة } بفتح الشین فکسر الراء و حکی فیها کسر الشین فسکون الراء.

{ و سببها قد یکون إرثا } لعین أو منفعة أو حق بأن یرث مالا أو منفعة دار استأجرها مورثهم أو حق شفعة و خیار { و عقدا } بأن یشتریا دارا بعقد واحد أو یشتری کل واحد منهما جزء مشاعا منها و لو على التعاقب أو یستأجراها أو یشتریا بخیار لهما { و حیازة } لبعض المباحات‏ { دفعة } بأن یشترکا فی نصب حباله و رمی سهم مثبت فیشترکا فی ملک الصید و لو حاز کل واحد شیئا من‏ المباح منفردا عن صاحبه اختص کل بما حازه إن لم یکن عمل کل واحد بنیة الوکالة عن صاحبه فی تملک نصف ما یحوزه و إلا اشترکا أیضا على الأقوى فالحیازة قد توجب الاشتراک مع التعاقب و قد لا توجبه فی الدفعة { و مزجا } لأحد مالیهما بالآخر بحیث‏ { لا یتمیز } کل منهما عن الآخر بأن یکونا متفقین جنسا و وصفا فلو امتزجا بحیث یمکن التمییز و إن عسر کالحنطة بالشعیر أو الحمراء من الحنطة بغیرها أو الکبیرة الحب بالصغیرة و نحو ذلک فلا اشتراک و لا فرق هنا بین وقوعه اختیارا أو اتفاقا.

{ و الشرکة قد تکون عینا } أی فی عین کما لو اتفق الاشتراک‏ بأحد الوجوه السابقة فی شی‏ء من أعیان الأموال { و منفعة } کالاشتراک فی منفعة دار استأجراها أو عبد أوصى لهما بخدمته { و حقا } کشفعة و خیار و رهن و هذه الثلاثة تجری فی الأولین و أما الأخیران فلا یتحققان إلا فی العین و یمکن فرض الامتزاج فی المنفعة بأن یستأجر کل منهما دراهم للتزین بها حیث نجوزه متمیزة ثم امتزجت بحیث لا تتمیز.

{ و المعتبر } من الشرکة شرعا عندنا { شرکة العنان‏ } بکسر العین و هی شرکة الأموال نسبت إلى العنان و هو سیر اللجام الذی یمسک به الدابة لاستواء الشریکین فی ولایة الفسخ و التصرف و استحقاق الربح على قدر رأس المال کاستواء طرفی العنان أو تساوی الفارسین فیه إذ تساویا فی السیر أو لأن کل واحد منهما یمنع الآخر من التصرف حیث یشاء کما یمنع العنان الدابة أو لأن الأخذ بعنانها یحبس إحدى یدیه علیه و یطلق الأخرى کالشریک یحبس یده عن التصرف فی المشترک مع انطلاق یده فی سائر ماله و قیل من عن إذا ظهر لظهور مال کل من الشریکین لصاحبه أو لأنها أظهر أنواع الشرکة و قیل من المعانة و هی المعارضة لمعارضة کل منهما بما أخرجه الآخر { لا شرکة الأعمال‏ } بأن یتعاقدا على أن یعمل کل منهما بنفسه‏ و یشترکا فی الحاصل سواء اتفق عملهما قدرا و نوعا أم اختلف فیهما أم فی أحدهما و سواء عملا فی مال مملوک أم فی تحصیل مباح لأن کل واحد منهما متمیز ببدنه و عمله فیختص بفوائده کما لو اشترکا فی مالین و هما متمیزان { و لا } شرکة { المفاوضة } و هی أن یشترک شخصان فصاعدا بعقد لفظی على أن یکون بینهما ما یکتسبان و یربحان و یلتزمان من غرم و یحصل لهما من غنم فیلتزم کل منهما للآخر مثل ما یلتزمه من أرش جنایة و ضمان غصب و قیمة متلف و غرامة ضمان و کفالة و یقاسمه فیما یحصل له من میراث أو یجده من رکاز و لقطة و یکتسبه فی تجارة و نحو ذلک و لا یستثنیان من ذلک إلا قوت الیوم و ثیاب البدن و جاریة یتسرى بها فإن الآخر لا یشارک فیها و کذا یستثنی فی هذه الشرکة من الغرم الجنایة على الحر و بذل الخلع و الصداق إذ لزم أحدهما { و } لا شرکة { الوجوه‏ } و هی أن یشترک اثنان وجیهان لا مال لهما بعقد لفظی لیبتاعا فی الذمة على أن ما یبتاعه کل منهما یکون بینهما فیبیعان و یؤدیان الأثمان و ما فضل فهو بینهما أو أن یبتاع وجیه فی الذمة و یفوض بیعه إلى خامل على أن یکون الربح بینهما أو أن یشترک وجیه لا مال له و خامل ذو مال لیکون العمل من الوجیه و المال من الخامل و یکون المال فی یده لا یسلمه إلى الوجیه و الربح‏ بینهما أو أن یبیع الوجیه مال الخامل بزیادة ربح لیکون بعضه له و هذه الثلاثة بمعانیها عندنا باطلة { و } المشترکان شرکة العنان { یتساویان فی الربح و الخسران مع تساوی المالین و لو اختلفا } فی مقدار المال { اختلف الربح‏ } بحسبه و الضابط أن الربح بینهما على نسبة المال متساویا و متفاوتا فلو عبر به لکان أخصر و أدل على المقصود إذ لا یلزم‏ من اختلاف الربح مع اختلاف المالین کونه على النسبة { و لو شرطا غیرهما } أی غیر التساوی فی الربح على تقدیر تساوی المالین بأن شرطا فیه تفاوتا حینئذ أو غیر اختلاف استحقاقهما فی الربح مع اختلاف المالین کمیة { فالأظهر البطلان‏ } أی بطلان الشرط و یتبعه بطلان الشرکة بمعنى الإذن فی التصرف فإن عملا کذلک فالربح تابع للمال و إن خالف الشرط و یکون لکل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله فی ماله و وجه البطلان بهذا الشرط أن الزیادة الحاصلة فی الربح لأحدهما لیس فی مقابلها عوض و لا وقع اشتراطها فی عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضین و لا اقتضى تملکها عقد هبة و الأسباب المثمرة للملک معدودة و لیس هذا أحدها فیبطل الشرط و یتبعه العقد المتضمن للإذن فی التصرف لعدم تراضیهما إلا على ذلک التقدیر و لم یحصل و ینبغی تقییده بعدم زیادة عمل ممن شرطت له الزیادة و إلا اتجه الجواز و قیل یجوز مطلقا لعموم الأمر بالوفاء بالعقود و المؤمنون عند شروطهم و أصالة الإباحة و بناء الشرکة على الإرفاق و منه موضع النزاع‏.

{ و لیس لأحد الشرکاء التصرف‏ } فی المال المشترک { إلا بإذن الجمیع‏ } لقبح التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه عقلا و شرعا { و یقتصر من التصرف على المأذون‏ } على تقدیر حصول الإذن { فإن تعدى‏ } المأذون‏ { ضمن‏ } و اعلم أن الشرکة کما تطلق على اجتماع حقوق الملاک فی المال الواحد على أحد الوجوه السابقة کذلک تطلق على العقد المثمر جواز تصرف الملاک فی المال المشترک و بهذا المعنى اندرجت الشرکة فی قسم العقود و قبلت الحکم بالصحة و الفساد لا بالمعنى الأول و المصنف رحمه الله أشار إلى المعنى الأول بما افتتح به من الأقسام و إلى الثانی بالإذن المبحوث عنه هنا { و لکل‏ } من الشرکاء { المطالبة بالقسمة عرضا } بالسکون و هو ما عدا النقدین { کان المال أو نقدا و الشریک أمین‏ } على ما تحت یده من المال‏ المشترک المأذون له فی وضع یده علیه { لا یضمن إلا بتعد } و هو فعل ما لا یجوز فعله فی المال { أو تفریط } و هو التقصیر فی حفظه و ما یتم به صلاحه { و یقبل یمینه فی التلف‏ } لو ادعاه بتفریط و غیره { و إن کان السبب ظاهرا } کالحرق و الغرق و إنما خصه لإمکان إقامة البینة علیه فربما احتمل عدم قبول قوله فیه کما ذهب إلیه بعض العامة أما دعوى تلفه بأمر خفی کالسرقة فمقبول إجماعا.

{ و یکره مشارکة الذمی و إبضاعه‏ } و هو أن یدفع إلیه مالا یتجر فیه و الربح لصاحب المال خاصة { و إیداعه‏ } «لقول الصادق ع: لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک الذمی و لا یبضعه بضاعة و لا یودعه ودیعة و لا یصافیه المودة».

{ و لو باع الشریکان سلعة صفقة و قبض أحدهما من ثمنها شیئا شارکه الآخر } و فیه على المشهور و به أخبار کثیرة و لأن کل‏ جزء من الثمن مشترک بینهما فکل ما حصل منه بینهما کذلک و قیل لا یشارک لجواز أن یبرأ الغریم من حقه‏ و یصالحه علیه من غیر أن یسری إلى الآخر فکذا الاستیفاء و لأن متعلق الشرکة هو العین و قد ذهبت و العوض أمر کلی لا یتعین إلا بقبض المالک أو وکیله و لم یتحقق هنا بالنسبة إلى الآخر لأنه إنما قبضه لنفسه و على المشهور لا یتعین على الشریک غیر القابض مشارکته بل یتخیر بینها و بین مطالبة الغریم بحقه و یکون قدر حصة الشریک فی ید القابض کقبض الفضولی إن أجازه‏ ملکه و یتبعه النماء و إن رده ملکه القابض و یکون مضمونا علیه على التقدیرین و لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغیر إشکال فلیبع حقه للمدیون على وجه یسلم من الربا بثمن معین فیختص به و أولى منه الصلح علیه أو یبرئه من حقه و یستوهب عوضه أو یحیل به على المدیون أو یضمنه له ضامن‏ و موضع الخلاف مع حلول الحقین فلو کان أحدهما مؤجلا لم یشارک فیما قبضه الآخر قبل حلول الأجل و احترز ببیعهما صفقة عما لو باع کل واحد نصیبه بعقد و إن کان لواحد کما لا فرق فی الصفقة بین کون المشتری واحدا و متعددا لأن الموجب للشرکة هو العقد الواحد على المال المشترک و فی حکم الصفقة ما اتحد سبب شرکته کالمیراث و الإتلاف و الاقتراض من المشترک‏ { و لو ادعى المشتری من المشترکین‏ } المأذونین { شراء شی‏ء لنفسه أو لهما حلف‏ } و قبل بیمینه لأن مرجع ذلک إلى قصده و هو أعلم به و الاشتراک لا یعین التصرف بدون القصد و إنما لزمه الحلف مع أن القصد من الأمور الباطنة التی لا تعلم إلا من قبله لإمکان الاطلاع علیه بإقراره‏. ***