{ الفصل السادس فی السلف‏ } و هو بیع‏ { مضمون‏ } فی الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض فی المجلس إلى أجل معلوم بصیغة خاصة. { و ینعقد بقوله‏ } أی قول المسلم و هو المشتری { أسلمت إلیک أو أسلفتک‏ } أو سلفتک بالتضعیف و فی سلمتک وجه { کذا فی کذا إلى کذا و یقبل المخاطب‏ } و هو المسلم إلیه و هو البائع بقوله قبلت و شبهه و لو جعل الإیجاب منه جاز بلفظ البیع‏ و التملیک و استلمت منک و استلفت و تسلفت و نحوه‏ { و یشترط فیه شروط البیع‏ } بأسرها { و } یختص بشروط { ذکر الجنس‏ } و المراد به هنا الحقیقة النوعیة کالحنطة و الشعیر { و الوصف الرافع للجهالة } الفارق بین أصناف ذلک النوع لا مطلق الوصف { بل الذی یختلف لأجله الثمن اختلافا ظاهرا } لا یتسامح بمثله عادة فلا یقدح الاختلاف الیسیر غیر المؤدی إلیه و المرجع فی الأوصاف إلى العرف و ربما کان العامی أعرف بها من الفقیه و حظ الفقیه منها الإجمال و المعتبر من الوصف ما یتناوله الاسم المزیل لاختلاف أثمان الأفراد الداخلة فی المعین { و لا یبلغ فیه الغایة } فإن بلغها و أفضى إلى عزة الوجود بطل و إلا صح { و اشتراط الجید و الردی‏ء جائز } لإمکان تحصیلهما بسهولة و الواجب أقل ما یطلق علیه اسم الجید فإن زاد عنه زاد خیرا أو ما یصدق علیه اسم الردی‏ء و کلما قلل الوصف فقد أحسن { و } شرط { الأجود و الأردأ ممتنع‏ } لعدم الانضباط إذ ما من جید إلا و یمکن وجود أجود منه و کذا الأردأ و الحکم فی الأجود وفاق و أما الأردأ فالأجود أنه کذلک و ربما قیل بصحته و الاکتفاء بکونه فی المرتبة الثانیة من الردی‏ء لتتحقق الأفضلیة ثم إذا کان الفرد المدفوع أردأ فهو الحق و إلا فدفع الجید عن الردی‏ء جائز و قبوله لازم فیمکن التخلص بخلاف الأجود و یشکل بأن ضبط المسلم فیه معتبر على وجه یمکن الرجوع‏ إلیه عند الحاجة مطلقا و من جملتها ما لو امتنع المسلم إلیه من دفعه فیؤخذ من ماله بأمر الحاکم قهرا و ذلک غیر ممکن هنا لأن الجید غیر متعین علیه فلا یجوز لغیره دفعه فیتعذر التخلص فعدم الصحة أوضح و تردد المصنف فی الدروس‏.

{ و کل ما لا یضبط وصفه یمتنع السلم فیه‏ کاللحم و الخبز و النبل المنحوت‏ } و یجوز قبله لإمکان ضبطها بالعدد و الوزن و ما یبقى فیه من الاختلاف غیر قادح لعدم اختلاف الثمن بسببه بخلاف المعمول { و الجلود } لتعذر ضبطها و بالوزن لا یفید الوصف المعتبر لأن أهم أوصافها السمک و لا یحصل به و قیل یجوز لإمکان ضبطه بالمشاهدة و رد بأنه خروج عن السلم لأنه دین و یمکن الجمع بمشاهدة جملة یدخل المسلم فیه فی ضمنها من غیر تعیین و هو غیر مخرج عن وضعه کاشتراطه من غلة قریة معینة لا تخیس عادة و حینئذ فیکفی مشاهدة الحیوان عن الإمعان فی الوصف و المشهور المنع مطلقا { و الجواهر و اللئالی الکبار لتعذر ضبطها } على وجه یرفع بسببه اختلاف الثمن { و تفاوت الثمن فیها } تفاوتا باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما اللئالی الصغار التی‏ لا تشتمل على أوصاف کثیرة تختلف القیمة باختلافها فیجوز مع ضبط ما یعتبر فیها سواء فی ذلک المتخذة للدواء و غیرها و کذا القول فی بعض الجواهر التی لا یتفاوت الثمن باعتبارها تفاوتا بینا کبعض العقیق و هو خیرة الدروس‏.

{ و یجوز السلم فی الحبوب و الفواکه‏ و الخضر و الشحم‏ و الطیب و الحیوان کله‏ } ناطقا و صامتا { حتى فی شاة لبون‏ } لإمکان ضبطها و کثرة وجود مثلها و جهالة مقدار اللبن غیر مانعة على تقدیر وجوده لأنه تابع { و یلزم تسلیم شاة یمکن أن تحلب فی مقارب زمان التسلیم‏ } فلا یکفی الحامل و إن قرب زمان ولادتها { و لا یشترط أن یکون اللبن حاصلا بالفعل حینئذ فلو حلبها و سلمها أجزأت‏ } لصدق اسم الشاة اللبون علیها بعده { أما الجاریة الحامل أو ذات الولد أو الشاة کذلک فالأقرب المنع‏ } لاعتبار وصف کل واحد منهما فیعز اجتماعهما فی واحد و لجهالة الحمل و عدم إمکان وصفه و قیل یجوز فی الجمیع لإمکانه من غیر عسر و اغتفار الجهالة فی الحمل‏ لأنه تابع و فی الدروس جوز فی الحامل مطلقا و فی ذات الولد المقصود بها الخدمة دون التسری و الأجود الجواز مطلقا لأن عزة وجود مثل ذلک غیر واضح و عموم الأمر بالوفاء بالعقد یقتضیه‏.

{ و لا بد من قبض الثمن قبل التفرق‏ أو المحاسبة به من دین علیه‏ } أی على المسلم { إذا لم یشترط ذلک فی العقد } بأن یجعل الثمن نفس ما فی الذمة { و لو شرطه‏ } کذلک‏ { بطل لأنه بیع دین بدین‏ } أما کون المسلم فیه دینا فواضح و أما الثمن الذی فی الذمة فلأنه دین فی ذمة المسلم فإذا جعل عوضا للمسلم فیه‏ صدق بیع الدین بالدین لأن نفس الدین قد قرن بالباء فصار ثمنا بخلاف المحاسبة علیه قبل التفرق إذا لم یشترط لأنه استیفاء دین قبل التفرق مع عدم ورود العقد علیه فلا یقصر عما لو أطلقاه ثم أحضره قبل التفرق و إنما یفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنسا أو وصفا أما لو اتفق ما فی الذمة و الثمن فیهما وقع التهاتر قهریا و لزم العقد و لکن المصنف فی الدروس استشکل على هذا صحة العقد استنادا إلى أنه یلزم منه کون مورد العقد دینا بدین و یندفع بأن بیع الدین بالدین لا یتحقق إلا إذا جعلا معا فی نفس العقد متقابلین فی المعاوضة قضیة للباء و هی منتفیة هنا لأن الثمن هنا أمر کلی و تعیینه بعد العقد فی شخص لا یقتضی کونه هو الثمن الذی جرى علیه العقد و مثل هذا التقاص و التحاسب استیفاء لا معاوضة و لو أثر مثل ذلک لأثر مع إطلاقه ثم دفعه فی المجلس لصدق بیع الدین بالدین علیه ابتداء بل قیل بجواز الصورة الثانیة أیضا و هی ما لو جعل الدین ثمنا فی العقد نظرا إلى أن ما فی الذمة بمنزلة المقبوض { و تقدیره‏ } أی المسلم فیه أو ما یعم الثمن { بالکیل أو الوزن المعلومین‏ } فی ما یکال أو یوزن و فیما لا یضبط إلا به و إن جاز بیعه جزافا کالحطب و الحجارة لأن المشاهدة ترفع الغرر بخلاف الدین و احترز بالمعلومین عن الإحالة على مکیال أو صنجة مجهولین فیبطل { أو العدد } فی المعدود { مع قلة التفاوت‏ } کالصنف الخاص من الجوز و اللوز، أما مع کثرته کالرمان فلا یجوز بغیر الوزن و الظاهر أن البیض ملحق بالجوز فی جوازه مع تعیین الصنف و فی الدروس قطع بإلحاقه بالرمان به و فی مثل الثوب یعتبر ضبطه بالذرع و إن جاز بیعه بدونه مع المشاهدة کما مر و کان علیه أن یذکره أیضا لخروجه عن الاعتبارات المذکورة و لو جعلت هذه الأشیاء ثمنا فإن کان مشاهدا لحقه حکم البیع المطلق فیکفی‏ مشاهدة ما یکفی مشاهدته فیه و اعتبار ما یعتبر { و تعیین الأجل المحروس من التفاوت‏ } بحیث لا یحتمل الزیادة و النقصان إن أرید موضوعه و لو أرید به مطلق البیع لم یشترط و إن وقع بلفظ السلم { و الأقرب جوازه‏ } أی السلم‏ { حالا مع عموم الوجود } أی وجود السلم فیه { عند العقد } لیکون مقدورا على تسلیمه حیث یکون مستحقا و وجه القرب أن السلم بعض جزئیات البیع و قد استعمل‏ لفظه فی نقل الملک على الوجه المخصوص فجاز استعماله فی الجنس لدلالته علیه حیث یصرح بإرادة المعنى العام و ذلک عند قصد الحلول کما ینعقد البیع بملکتک کذا بکذا مع أن التملیک موضوع لمعنى آخر إلا أن قرینة العوض المقابل عینته للبیع بل هذا أولى لأنه بعض أفراده بخلاف التملیک المستعمل شرعا فی الهبة بحیث لا یتبادر عند الإطلاق غیرها و إنما صرفه عنها القیود الخارجیة و مثله القول فیما لو استعملا السلم فی بیع عین شخصیة و أولى‏ بالجواز لأنها أبعد عن الغرر و الحلول أدخل فی إمکان التسلیم من التأجیل و من التعلیل یلوح وجه المنع فیهما حیث إن بناءه على البیع المؤجل مثمنة الثابت فی الذمة «و قد قال النبی ص: من أسلف فلیسلف فی کیل معلوم أو وزن معلوم و أجل معلوم» و أجیب بتسلیمه‏ حیث یقصد السلم الخاص و البحث فیما لو قصدا به البیع الحال و اعلم أن ظاهر عبارة المصنف هنا و فی الدروس و کثیر أن الخلاف مع قصد السلم و أن المختار جوازه مؤجلا و حالا مع التصریح بالحلول و لو قصدا بل مع الإطلاق أیضا و یحمل على الحلول و الذی یرشد إلیه التعلیل و الجواب أن الخلاف فیما لو قصد به البیع المطلق و استعمل السلم فیه بالقرائن أما إذا أرید به السلف المطلق اشترط ذکر الأجل.

{ و لا بد من کونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل‏ } فی البلد الذی شرط تسلیمه فیه أو بلد العقد حیث یطلق على رأی المصنف هنا أو فیما قاربه بحیث ینقل إلیه عادة و لا یکفی‏ وجوده فیما لا یعتاد نقله منه إلیه إلا نادرا کما لا یشترط وجود حال العقد حیث یکون مؤجلا و لا فیما بینهما و لو عین غلة بلد لم یکف وجوده فی غیره و إن اعتید نقله إلیه و لو انعکس بأن عین غلة غیره مع لزوم التسلیم به شارطا نقله إلیه فالوجه الصحة و إن کان یبطل مع الإطلاق و الفرق أن بلد التسلیم حینئذ بمنزلة شرط آخر و المعتبر هو بلد المسلم فیه { و الشهور یحمل‏ } إطلاقها { على الهلالیة } مع إمکانه کما إذا وقع العقد فی أول الشهر و لو وقع‏ فی أثنائه ففی عده هلالیا بجبره مقدار ما مضى منه أو إکماله ثلاثین یوما أو انکسار الجمیع لو کان معه غیره و عدها ثلاثین یوما أوجه و أوسطها الوسط و قواه فی الدروس و یظهر من العبارة الأول { و لو شرط تأجیل بعض الثمن بطل فی الجمیع‏ } أما فی المؤجل فظاهر لاشتراط قبض الثمن قبل التفرق المنافی له و على تقدیر عدم منافاته لقصر الأجل یمتنع من وجه آخر لأنه بیع الکالئ بالکالئ فقد فسره أهل اللغة بأنه بیع مضمون مؤجل بمثله و أما البطلان فی الحال على تقدیر بطلان المؤجل فلجهالة قسطه من الثمن و إن جعل کلا منهما قدرا معلوما کتأجیل خمسین من مائة لأن المعجل یقابل من المبیع قسطا أکثر مما یقابله المؤجل لتقسیط الثمن على الأجل أیضا و النسبة عند العقد غیر معلومة و ربما قیل بالصحة للعلم بجملة الثمن و التقسیط غیر مانع کما لا یمنع لو باع ماله و مال غیره فلم یجز المالک بل لو باع الحر و العبد بثمن واحد مع کون بیع الحر باطلا من حین العقد کالمؤجل هنا { و لو شرط موضع التسلیم لزم‏ } لوجوب الوفاء بالشرط السائغ { و إلا } یشترط { اقتضى‏ } الإطلاق التسلیم { فی موضع العقد } کنظائره من المبیع المؤجل هذا أحد الأقوال فی المسألة و القول الآخر اشتراط تعیین موضعه مطلقا و هو اختیاره فی الدروس لاختلاف الأغراض باختلافه الموجب لاختلاف الثمن و الرغبة و لجهالة موضع الاستحقاق لابتنائه على موضع الحلول المجهول و بهذا فارق الفرض المحمول على موضعه لکونه معلوما و أما النسیئة فخرج بالإجماع على عدم اشتراط تعیین محله و فصل ثالث باشتراطه إن کان فی حمله مئونة و عدمه‏ بعدمه و رابع بکونهما فی مکان قصدهما مفارقته و عدمه و خامس باشتراطه فیهما و وجه الثلاثة مرکب من الأولین و لا ریب أن التعیین مطلقا أولى‏.

{ و یجوز اشتراط السائغ فی العقد } کاشتراط حمله إلى موضع معین و تسلیمه کذلک و رهن و ضمین و کونه من غلة أرض أو بلد لا تخیس فیها غالبا و نحو ذلک { و } کذا یجوز { بیعه بعد حلوله‏ } و قبل قبضه { على الغریم و غیره على کراهة } للنهی عن ذلک «فی قوله ص: لا تبیعن شیئا حتى تقبضه» و نحوه المحمول على الکراهة و خصها بعضهم بالمکیل و الموزون و آخرون بالطعام و حرمه آخرون فیهما و هو الأقوى حملا لما ورد صحیحا من النهی على ظاهره لضعف المعارض الدال على الجواز الحامل للنهی على الکراهة و حدیث النهی عن بیع مطلق ما لم یقبض لم یثبت و أما بیعه‏ قبل حلوله فلا لعدم استحقاقه حینئذ نعم لو صالح علیه فالأقوى الصحة { و إذا دفع‏ } المسلم إلیه‏ { فوق الصفة وجب القبول‏ } لأنه خیر و إحسان فالامتناع منه عناد و لأن الجودة صفة لا یمکن فصلها فهی تابعة بخلاف ما لو دفع أزید قدرا یمکن فصله و لو فی ثوب و قیل لا یجب لما فیه من المنة { و دونها } أی دون الصفة المشترطة { لا یجب‏ } قبوله و إن کان أجود من وجه آخر لأنه لیس حقه مع تضرره به و یجب تسلیم الحنطة و نحوها عند الإطلاق نقیة من الزوان و المذر و التراب و القشر غیر .المعتاد و تسلیم التمر و الزبیب جافین و العنب و الرطب صحیحین و یعفى عن الیسیر المحتمل عادة.

{ و لو رضی المسلم به‏ } أی بالأدون صفة { لزم‏ } لأنه أسقط حقه من الزائد برضاه کما یلزم لو رضی بغیر جنسه { و لو انقطع‏ } المسلم فیه‏ { عند الحلول‏ } حیث یکون مؤجلا ممکن الحصول بعد الأجل عادة فاتفق عدمه { تخیر } المسلم‏ { بین الفسخ‏ } فیرجع برأس ماله لتعذر الوصول إلى حقه و انتفاء الضرر { و } بین‏ { الصبر } إلى أن یحصل و له أن لا یفسخ و لا یصبر بل یأخذ قیمته حینئذ لأن ذلک هو حقه و الأقوى أن الخیار لیس فوریا فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرین ما لم یصرح بإسقاط حقه من الخیار و لو کان الانقطاع بعد بذله له و رضاه بالتأخیر سقط خیاره بخلاف ما لو کان بعدم المطالبة أو بمنع البائع‏ مع إمکانه و فی حکم انقطاعه عند الحلول موت المسلم إلیه قبل الأجل و قبل وجوده لا العلم قبله بعدمه بعده بل یتوقف الخیار على الحلول على الأقوى لعدم وجود المقتضی له الآن إذ لم یستحق شیئا حینئذ و لو قبض البعض تخیر أیضا بین الفسخ فی الجمیع و الصبر و بین أخذ ما قبضه و المطالبة بحصة غیره من الثمن أو قیمة المثمن على القول الآخر و فی تخییر المسلم إلیه مع الفسخ فی البعض وجه قوی لتبعض الصفقة علیه إلا أن یکون الانقطاع من تقصیره فلا خیار له‏.

***