بناءً على ما تقدّم قد يظنّ عدم جريان النزاع في اسم الزمان، لأنّه قد تقدّم أنّه يعتبر في جريانه بقاء الذات مع زوال الوصف، مع أنّ زوال الوصف في اسم الزمان ملازم لزوال الذات، لأنّ الزمان متصرّم الوجود، فكلّ جزءٍ منه ينعدم بوجود الجزء اللاحق، فلا تبقى ذات مستمرّة؛ فإذا كان يوم الجمعة مقتل زيد- مثلًا- فيوم السبت الّذي بعده ذات اخرى من الزمان لم يكن لها وصف القتل فيها، و يوم الجمعة تصرّم و زال كما زال نفس الوصف.

و الجواب: أنّ هذا صحيح لو كان لاسم الزمان لفظٌ مستقلّ مخصوص، و لكن الحقّ أنّ هيئة اسم الزمان موضوعة لما هو يعمّ اسم الزمان و المكان و يشملهما معاً، فمعنى «المضرب» مثلًا: «الذات المتّصفة بكونها ظرفاً للضرب» و الظرف أعمّ من أن يكون زماناً أو مكاناً، ويتعيّن أحدهما بالقرينة. و الهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الظرفين، فهذا الجامع‏

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 100

يكفي في صحّة الوضع له و تعميمه لما تلبّس بالمبدإ و ما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصوّر فيه انقضاء المبدأ و بقاء الذات.

و الخلاصة: أنّ النزاع حينئذٍ يكون في وضع أصل الهيئة الّتي تصلح للزمان و المكان لا لخصوص اسم الزمان.

و يكفي في صحّة الوضع للأعمّ إمكان الفرد المنقضي عنه المبدأ في أحد أقسامه و إن امتنع الفرد الآخر.