أما وقوع القسم الثالث، فقد قلنا: إنّ مثاله وضع الحروف و ما يلحق بها من أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات و الاستفهام و نحوها.

و قبل إثبات ذلك لا بدّ من تحقيق معنى الحرف و ما يمتاز به عن الاسم.

فنقول: الأقوال في وضع الحروف و ما يلحق بها من الأسماء ثلاثة:

1- إنّ الموضوع له في الحروف هو بعينه الموضوع له في الأسماء المسانخة لها في المعنى، فمعنى «من» الابتدائيّة هو عين معنى كلمة «الابتداء» بلا فرق، و كذا معنى «على» معنى كلمة «الاستعلاء»، و معنى «في» معنى كلمة الظرفيّة ... و هكذا. و إنّما الفرق في جهة اخرى، و هي: أنّ الحرف وضع لأجل أن يُستعمل في معناه إذا لوحظ ذلك المعنى حالةً و آلةً لغيره، أي: إذا لوحظ المعنى غير مستقلّ في نفسه، و الاسم وضع لأجل أن يُستعمل في معناه إذا لوحظ مستقلّاً في نفسه.

مثلًا: مفهوم «الابتداء» معنى واحد وضع له لفظان: أحدهما لفظ «الابتداء» و الثاني كلمة «من» لكنّ الأوّل وُضع له لأجل أن يُستعمل فيه عند ما يلاحظه المستعمل مستقلّاً في نفسه، كما إذا قيل: «ابتداء السير كان سريعاً». و الثاني وُضع له لأجل أن يُستعمل فيه عند ما يلاحظه المستعمل غيرَ مستقلّ في نفسه، كما إذا قيل: «سرت من النجف».

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 59

فتحصّل أنّ الفرق بين معنى الحرف و معنى الاسم: أنّ الأوّل يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلةً لغيره و غيرَ مستقلّ في نفسه، و الثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلّاً، مع أنّ المعنى في كليهما واحد. و الفرق بين وضعيهما إنّما هو في الغاية فقط.

و لازم هذا القول أنّ الوضع و الموضوع له في الحروف عامّان. و هذا القول منسوب إلى الشيخ الرضي نجم الأئمّة «1» و اختاره المحقّق صاحب الكفاية «2».

2- إنّ الحروف لم توضع لمعانٍ أصلًا، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفيّة خاصّة في لفظٍ آخر، فكما أنّ علامة الرفع في قولهم: «حدّثنا زرارةُ» تدلّ على أنّ زرارة فاعل الحديث، كذلك «مِنْ» في المثال المتقدّم تدلّ على أنّ النجف مبتدأ منها و السير مبتدأ به.

3- إنّ الحروف موضوعة لمعانٍ مباينةٍ في حقيقتها و سنخها للمعاني الاسميّة، فإنّ المعاني الاسميّة في حدّ ذاتها معانٍ مستقلّةٌ في أنفسها، و معاني الحروف لا استقلال لها، بل هي متقوّمة بغيرها.

و الصحيح هذا القول الثالث. و يحتاج إلى توضيح و بيان:

إنّ المعاني الموجودة في الخارج على نحوين:

الأوّل: ما يكون موجوداً في نفسه ك «زيد» الّذي هو من جنس الجوهر، و «قيامه»- مثلًا- الّذي هو من جنس العَرَض، فإنّ كلّاً منهما موجود في نفسه، و الفرق أنّ الجوهر موجود في نفسه لنفسه، و العرض موجود في نفسه لغيره.

______________________________ (1) نسبه إليه المحقّق الرشتى حيث قال: و ببالي أنّ هذا التفصيل قد صرّح به المحقق الشريف في حاشية على العضدي، راجع بدائع الافكار: ص 41 س 29.

(2) كفاية الاصول: ج 1 ص 25.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 60

الثاني: ما يكون موجوداً لا في نفسه، كنسبة القيام إلى زيد.

و الدليل على كون هذا المعنى لا في نفسه: أنّه لو كان للنسب و الروابط وجودات استقلاليّة، للزم وجود الرابط بينها و بين موضوعاتها، فننقل الكلام إلى ذلك الرابط، و المفروض أنّه موجود مستقلّ، فلا بدّ له من رابط أيضاً ... و هكذا ننقل الكلام إلى هذا الرابط فيلزم التسلسل، و التسلسل باطل.

فيُعلم من ذلك: أنّ وجود الروابط و النسب في حدّ ذاته متعلّق بالغير و لا حقيقة له إلّا التعلّق بالطرفين. ثمّ إنّ الإنسان في مقام إفادة مقاصده كما يحتاج إلى التعبير عن المعاني المستقلّة كذلك يحتاج إلى التعبير عن المعاني غير المستقلّة في ذاتها، فحكمة الوضع تقتضي أن توضع بإزاء كلّ من القسمين ألفاظ خاصّة، و الموضوع بإزاء المعاني المستقلّة هي الأسماء، و الموضوع بإزاء المعاني غير المستقلّة هي الحروف و ما يلحق بها. و هذه المعاني غير المستقلّة لمّا كانت على أقسام شتّى فقد وضع بإزاء كلّ قسم لفظ يدلّ عليه، أو هيئة لفظيّة تدلّ عليه.

مثلًا، إذا قيل: «نزحتُ البئر في دارنا بالدلو» ففيه عدّة نسب مختلفة و معانٍ غير مستقلّة، إحداها:

نسبة النزح إلى فاعله و الدالّ عليها هيئة الفعل للمعلوم و ثانيتها: نسبته إلى ما وقع عليه- أي مفعوله- و هو البئر و الدالّ عليها هيئة النصب في الكلمة. و ثالثتها: نسبته إلى المكان و الدالّ عليها كلمة «في». و رابعتها نسبته إلى الآلة و الدالّ عليها لفظ الباء في كلمة «بالدلو».

و من هنا يُعلم أنّ الدالّ على المعاني غير المستقلّة ربما يكون لفظاً مستقلّاً كلفظة «من» و «إلى» و «في». و ربما يكون هيئة في اللفظ كهيئات المشتقّات و الأفعال و هيئات الإعراب.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 61

النتيجة:

فقد تحقّق ممّا بيّنّاه: أنّ الحروف لها معانٍ تدلّ عليها كالأسماء.

و الفرق: أنّ المعاني الاسميّة مستقلّة في أنفسها و قابلة لتصوّرها في ذاتها و إن كانت في الوجود الخارجي محتاجة إلى غيرها كالأعراض، و أمّا المعاني الحرفيّة فهي معانٍ غير مستقلّة و غير قابلة للتصوّر إلّا في ضمن مفهوم آخر. و من هنا يشبّه كلّ أمر غير مستقلّ بالمعنى الحرفي.

بطلان القولين الأوّلين‏

و على هذا، يظهر بطلان القول الثاني القائل: إنّ الحروف لا معاني لها، و كذلك القول الأوّل القائل: إنّ المعنى الحرفي و الاسمي متّحدان بالذات مختلفان باللحاظ.

و يرد هذا القول أيضاً أنّه لو صحّ اتّحاد المعنيين لجاز استعمال كلّ من الحرف و الاسم في موضع الآخر، مع أنّه لا يصحّ بالبداهة حتّى على نحو المجاز، فلا يصحّ بدل قولنا: «زيد في الدار»- مثلًا- أن يقال: زيد الظرفيّة الدار.

و قد اجيب عن هذا الإيراد بأنّه إنّما لا يصحّ أحدهما في موضع الآخر لأنّ الواضع اشترط ألّا يستعمل لفظ «الظرفيّة» إلّا عند لحاظ معناه مستقلًاّ، و لا يستعمل لفظ «في» إلّا عند لحاظ معناه غير مستقلّ و آلة لغيره‏ «1».

و لكنّه جواب غير صحيح، لأنّه لا دليل على وجوب اتّباع ما يشترطه الواضع إذا لم يكن اشتراطه يوجب اعتبار خصوصيّةٍ في اللفظ و المعنى.

و على تقدير أن يكون الواضع ممّن تجب طاعته فمخالفته توجب العصيان، لا غلط الكلام.

______________________________ (1) أجاب بهذا الجواب المحقّق الرضيّ، على ما نقله السيّد الخوئي في أجود التقريرات: ج 1 ص 14. أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 62

زيادة إيضاح:

إذ قد عرفت أنّ الموجودات‏ «1» منها ما يكون مستقلّاً في الوجود، و منها ما يكون رابطاً بين موجودين، فاعلم أنّ كلّ كلام مركَّب من كلمتين أو أكثر إذا القيت كلماته بغير ارتباط بينها، فإنّ كلّ واحد منها كلمة مستقلّة في نفسها لا ارتباط لها بالاخرى، و إنّما الّذي يربط بين المفردات و يؤلِّفها كلاماً واحداً هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصّة. فأنت إذا قلت مثلًا:

«أنا، كتب، قلم» لا يكون بين هذه الكلمات ربط و إنّما هي مفردات صِرفة منثورة. أمّا إذا قلت: «كتبت بالقلم» كان كلاماً واحداً مرتبطاً بعضه مع بعض مفهماً للمعنى المقصود منه، و ما حصل هذا الارتباط و الوحدة الكلاميّة إلّا بفضل الهيئة المخصوصة ل «كتبت» و حرف «الباء» و «أل».

وعليه يصحّ أن يقال: إنّ الحروف هي روابط المفردات المستقلّة و المؤلَّفة للكلام الواحد و الموحِّدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة و الرابطة بين المفاهيم غير المربوطة.

فكما أنّ النسبة رابطة بين المعاني و مؤلِّفة بينها فكذلك الحرف الدالّ عليها رابط بين الألفاظ و مؤلِّف بينها.

و إلى هذا أشار سيّد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: «الاسم ما أنبأ عن المسمّى، و الفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، و الحرف ما أوجد معنىً في غيره» «2». فأشار إلى أنّ المعاني‏

______________________________ (1) ينبغي أن يقال للتوضيح: إنّ الموجودات على أربعة أنحاء: موجود في نفسه لنفسه بنفسه و هو واجب الوجود، و موجود في نفسه لنفسه بغيره و هو الجوهر كالجسم و النفس، و موجود في نفسه لغيره بغيره و هو العرض، و موجود في غيره و هو أضعفها، و هو المعنى الحرفي المعبّر عنه ب «الرابط». فالأقسام الثلاثة الاولى الموجودات المستقلّة، و الرابع عداها الّذي هو المعنى الحرفي الّذي لا وجود له إلّا وجود طرفيه.

(2) الفصول المختارة: ص 59.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏1، ص: 63

الاسميّة معانٍ استقلاليّة، و معاني الحروف غير مستقلّة في نفسها و إنّما هي تُحدث الربط بين المفردات. و لم نجد في تعاريف القوم للحرف تعريفاً جامعاً صحيحاً مثل هذا التعريف.

الوضع في الحروف عامٌّ و الموضوع له خاصٌ‏

إذا اتّضح جميع ما تقدّم يظهر: أنّ كلّ نسبة حقيقتها متقوّمة بطرفيها على وجهٍ لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت و انعدمت، فكلّ نسبة في وجودها الرابط مباينة لأيّة نسبة اخرى و لا تصدق عليها، و هي في حدّ ذاتها مفهومٌ جزئي حقيقي.

وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوماً كلّيّاً ينطبق على كثيرين و هي متقوِّمة بالطرفين و إلّا لبطلت و انسلخت عن حقيقة كونها نسبة.

ثم إنّ النسب غير محصورة، فلا يمكن تصوّر جميعها للواضع، فلا بدّ في مقام الوضع لها من تصوّر معنى اسمي يكون عنواناً للنسب غير المحصورة حاكياً عنها- و ليس العنوان في نفسه نسبة، كمفهوم لفظ «النسبة الابتدائيّة» المشار به إلى أفراد النسب الابتدائيّة الكلاميّة- ثمّ يضع لنفس الأفراد غير المحصورة الّتي لا يمكن التعبير عنها إلّا بعنوانها.

و بعبارة اخرى: أنّ الموضوع له هو النسبة الابتدائيّة بالحمل الشائع، و أمّا النسبة الابتدائيّة بالحمل الأوّلي فليست بنسبة حقيقة بل تكون طرفاً للنسبة كما لو قلت: الابتداء كان من هذا المكان.

و من هذا يُعلم حال أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات و نحوها.

فالوضع في الجميع عامّ و الموضوع له خاصّ.