حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: عملِ صالح جیسی کوئی تجارت نہیں اور ثواب جیسا کوئی منافع نہیں۔ نھج البلاغۃ حکمت113

*الباب السادس: الصناعات الخمس*
المقدمة فی مبادئ الأقیسة
الیقینیات
تمرینات
المظنونات
المشهورات
الوهمیات
المسلمات
المقبولات
المشبهات
المخیلات
أقسام الأقیسة بحسب المادة
فائدة الصناعات الخمس على الإجمال
الفصل الأول: صناعة البرهان
البرهان لمی و انی
اقسام البرهان الإنَّی
الطریق الأساس الفکری لتحصیل البرهان
البرهان اللمّی مطلق و غیر مطلق
معنى العلة فی البرهان اللمّی
توضیح فی أخذ العلل حدودا وسطى
شروط مقدمات البرهان
معنى الذاتی فی کتاب البرهان
معنى الأوّلی
الفصل الثانی: صناعة الجدل أو آداب المناظرة
المبحث الأول القواعد والأصول
المبحث الثانی المواضع
المبحث الثالث الوصایا
الفصل الثالث: صناعة الخطابة
المبحث الأول الأصول والقواعد
المبحث الثانی الأنواع
المبحث الثالث التوابع
الفصل الرابع: صناعة الشعر
الفصل الخامس: صناعة المغالطة
المبحث الأول المقدمات
المبحث الثانی أجزاء الصناعة الذاتیة
المبحث الثالث أجزاء الصناعة العرضیة

المنطق حصہ سوم

توضیح فی أخذ العلل حدودا وسطى

8. تعقیب وتوضیح فی أخذ العلل حدودا وسطى.

لا شک إنما یحصل البرهان على وجه یجب أن یعلم الذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العلة إذا کانت العلة على وجه إذا حصلت لابد أن یحصل المعلول عندها. ومعنى ذلک أن العلة لابد أن تکون کاملة تامة السببیة وإلا إذا فرض حصول العلة ولا یحصل عندها المعلول لا یلزم من العلم بها العلم به. وعلیه یمکن للمتأمل أن یعقب على کلامنا السابق فیقول: إن العلة التامة التی لا یتخلف عنها المعلول هی الملتئمة من العلل الأربع فی الکائنات المادیة أما کل واحدة منها فلیست بعلة تامة فکیف صح أن تفرضوا وقوع البرهان اللمّی فی کل واحدة منها؟

وهذا کلام صحیح فی نفسه ولکن إنما صح فرض وقوع البرهان اللمّی فی واحدة من الأربع ففی موضع تکون العلل الباقیة مفروضة الوقوع متحققة وإن لم یصرح بها فیلزم حینئذ من فرض وجود تلک العلة التی أخذت حداً أوسط وجود المعلول بالفعل لفرض حصول باقی العلل. لا لأنه یکتفى بإحدى العلل الأربع مجردة فی التعلیل ولا لأن الواحدة منها هی مجموع العلل بل لأنها ـ حسب الفرض ـ لا ینفک وجودها عن وجود جمیعها فتکون کل واحدة مشتملة على البواقی بالقوة وقائمة مقامها. ولنتکلم عن کل واحدة من العلل کیف یکون فرض وجودها فرضا للبواقی فنقول:

أما (العلة الصوریة) فإنه إذا فرض وجود الصورة فقد فرض وجود المعلول بالفعل لأن فعلیة الصورة فعلیة لذیها فلابد ـ مع فرض وجود المعلول ـ أن تکون العلل کلها حاصلة وإلا لما وجد وصار فعلیا.

وکذا (العلة الغائیة) فإنما یفرض وجود الغایة بعد فرض وجود ذی الغایة وهو المعلول لأن الغایة فی وجودها الخارجی متأخرة عن وجود المعلول بل هی معلولة له وإنما العلة له هی الغایة بوجودها الذهنی العلمی.

وأما (العلة المادیة) فإنه فی کثیر من الأمور الطبیعیة یلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة حصول الصورة بالفعل کما لو وضعت البذرة ـ مثلاً ـ فی أرض طیبة فی الوقت المناسب وقد سقیت بالماء فلابد أن یحصل النبات باعتبار أن الفاعل قوة طبیعیة فی جوهر المادة فلا یمکن إلا أن یصدر عنها فعلها عند حصول الاستعداد التام لأنه إذا طلبت المادة ـ عند استعدادها ـ بلسان حالها أن یفیض بارئ الکائنات علیها الوجود فإنه ـ تعالى ـ لا بخل فی ساحته فلابد أن یفیض علیها وجودها اللائق بها. وإذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول لأن معنى حصول الصورة ـ کما سبق ـ حصول المعلول بالفعل.

نعم بعض الأمور الطبیعیة لا یلزم من حصول استعداد المادة حصول الصورة بالفعل. وذلک عندما یکون حدوث تلک الصورة متوقفة على حرکة من علة محرکة خارجة کاستعداد النخلة للثمر فإنما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقیح والتلقیح حرکة من فاعل محرک خارج وهو الملقح. ومن هذا الباب الأمور الصناعیة فإن مجرد استعداد الخشب لأن یصیر کرسیاً لا یصیره کرسیاً بالفعل ما لم یعمل الصانع فی نشره وترکیبه على الوجه المناسب. وعلیه لا یقع البرهان اللمّی فی أمثال هذه المواد فلا تقع کل مادة حداً أوسط فلذا لا یصح أن یعلل کون الشیء کرسیا بقولنا: لأنه خشب.

وأما (العلة الفاعلیة) فلیس یجب من فرض الفاعل فی کثیر من الأشیاء وجود المعلول بل لا یؤخذ حداً أوسط إلا إذا کان فاعلا تاما بمعنى أنه مشتمل على تمام جهات تأثیره کما إذا دل على استعداد المادة ووجود جمیع الشرائط فیما إذا کان المعلول من الأمور الطبیعیة المادیة. وذلک کفرض وجود الحرارة فی الحدید الذی یلزم منه بالضرورة وجود التمدد فالفاعل بدون الموضوع القابل لا یکون فاعلاً تاما کما لا یکون القابل بدون الفاعل قابلاً بالفعل.

ومن هذا الکلام یعلم ویتضح أنه لیس على المطلوب الواحد ـ فی الحقیقة ـ إلا برهان لمّی واحد مشتمل على جمیع العلل بالفعل أو بالقوة وإن تعددت البراهین ـ بحسب الظاهر ـ بتعدد العلل حسب اختلافها فالسؤال بلمَ إنما یطلب به معرفة العلة التامة فإذا أجیب بالعلة الناقصة فإنه لا ینقطع السؤال بلم. وما دام هنا شرط أو جزء من العلة لم یذکر فالسؤال باق حتى یجاب بجمیع العلل التی تتألف منها العلة التامة. وحینئذ یسقط السؤال بلم وینقطع.

***