`و قد سبق تعريفه، و أقسامه ثلاثة: ماض، و مضارع، و أمر. الأوّل: الماضي‏

و هو فعل دلّ على زمان قبل زمان الخبريّة، و هو مبنيّ على الفتح إن لم يكن معه ضمير مرفوع متحرّك، فهو مبنيّ على السكون كضربت، و على الضمّ مع الواو كضربوا. جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص:

412 الثاني: المضارع‏

و هو فعل يشبه الاسم بأحد حروف «أتين» في أوّله لفظا في اتّفاق حركاتهما و سكناتهما ك: يضرب و يستخرج فهو كضارب و مستخرج، و في دخول لام التأكيد في أوّلهما تقول: إنّ زيدا ليقوم، كما تقول: إنّ زيدا لقائم، و تساويهما في عدد الحروف، و معنى في أنّه مشترك بين الحال و الاستقبال كاسم الفاعل و لذلك سمّوه مضارعا، و السين و سوف يخصّصه بالاستقبال نحو: سيضرب، و اللام المفتوحة بالحال نحو: ليضرب.

و حروف المضارعة مضمومة في الرباعيّ كيدحرج، أي فيما كان ماضيه على أربعة أحرف، و مفتوحة فيما عداه كيضرب و يستخرج.

و إعرابه مع أنّ الأصل في الفعل البناء لمضارعته، أي لمشابهته الاسم، و الأصل في الاسم الإعراب، و ذلك إذا لم يتّصل به نون التأكيد، و لا نون الجمع المؤنّث، و أنواع الإعراب فيه ثلاثة أيضا، رفع، و نصب، و جزم نحو: يضرب و أن يضرب و لم يضرب. فصل: في أصناف الإعراب للفعل‏

و هو أربعة أصناف:

الأوّل: أن يكون الرفع بالضمة و النصب بالفتحة و الجزم بالسكون. و يختصّ بالمفرد الصحيح الغير المخاطبة نحو: يضرب و أن يضرب و لم يضرب. الثاني: أن يكون الرفع بثبوت النون و النصب و الجزم بحذفها و يختصّ بالتثنية و الجمع المذكّر و المفردة المخاطبة صحيحا أو غيره، تقول: هما يفعلان، و هم يفعلون، و أنت تفعلين، و لن تفعلا، و لن تفعلوا، و لن‏

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 413 تفعلي، و لم تفعلا، و لم تفعلوا، و لم تفعلي.

الثالث: أن يكون الرفع بتقدير الضمّة، و النصب بالفتحة، و الجزم بحذف اللام، و يختصّ بالناقص اليائيّ الواويّ غير التثنية، و الجمع، و المخاطبة تقول: هو يرمي و يغزو، و لن يغزو و لن يرمي، و لم يرم و لم يغز.

الرابع: أن يكون الرفع بتقدير الضمّة، و النصب بتقدير الفتحة، و الجزم بحذف اللام، و يختصّ بالناقص الألفيّ في غير التثنية، و الجمع، و المخاطبة نحو: هو يسعى، و لن يسعى، و لم يسع.

فصل: المضارع المرفوع عامله معنويّ‏

و هو تجريده عن الناصب و الجازم نحو:

هو يضرب، و هو يغزو، و هو يرمي، و هو يسعى.

فصل: المضارع المنصوب عامله خمسة أحرف:

«أن، و لن، و كي، و إذن، و أن المقدّرة»، نحو: اريد أن تحسن إليّ، و أنا لن أضربك، و أسلمت كي أدخل الجنّة، و إذن يغفر اللّه لك.

و بتقدير أن في سبعة عشر موضعا:

بعد حتّى نحو: أسلمت حتّى أدخل الجنّة.

و لام كي نحو: قام زيد ليضرب، و لام الجحود نحو قوله تعالى: «وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ» «1».

و الفاء الواقعة في جواب الأمر و النهي و الاستفهام و النفي و التمنّي و العرض نحو: أسلم فتسلم، و لا تعص فتعذّب، و هل تعلم فتنجو، و ما تزورنا فنكرمك، و ليت لي مالا فانفقه و ألا تنزل بنا فتصيب خيرا.

(1) الانفال: 33. جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 414 و بعد الواو الواقعة كذلك في جواب هذه الأشياء نحو: أسلم و تسلم إلى آخر الأمثلة. و بعد أو بمعنى إلى نحو: جئتك أو تعطيني حقّي.

و بعد واو العطف إذا كان المعطوف عليه اسما صريحا نحو: أعجبني قيامك و تخرج. و يجوز إظهار أن مع لام كي نحو: أسلمت لأن أدخل الجنّة، و مع واو العطف نحو: أعجبنى قيامك و أن تخرج.

و يجب إظهارها مع لا و لام كي نحو: لئلّا يعلم.

و اعلم أنّ الواقعة بعد العلم ليست هي الناصبة للمضارع بل إنّما هي المخفّفة من المثقّلة نحو قوله تعالى: «عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى‏» «1»، فالواقعة بعد الظنّ جاز فيه الوجهان: أن تنصب بها، و أن تجعلها كالواقعة بعد العلم.

فصل: [المضارع‏] المجزوم عامله:

«لم، و لمّا، و لام الامر، و لاء النهي، و كلمة المجازاة و هي: إن، و مهما، و اذما و متى، و أين، و حيثما، و من و ما، و أيّ، و أنّى، و إن المقدّرة نحو: لم يضرب، و لمّا يضرب، و ليضرب، و لا يضرب، و إن تضرب أضرب، إلى آخرها.

و اعلم أنّ «لم» تقلب المضارع ماضيا منفيّا، و «لمّا» كذلك إلّا أنّ فيها توقّعا بعده و دواما قبله، و أيضا يجوز حذف الفعل بعد لمّا تقول: ندم زيد و لمّا، أي لمّا ينفعه الندم، و لا تقول: ندم زيد و لم.

و أمّا كلمة المجازاة حرفا كانت أو اسما فهي تدخل على الجملتين لتدلّ‏ (1) المزّمل: 20.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 415 على أنّ الاولى سبب للثانية، و تسمّى الاولى شرطا، و الثانية جزاء، ثمّ إن كان الشرط و الجزاء مضارعين يجب الجزم فيهما نحو: إن تكرمني اكرمك، و إن كانا ماضيين لم يعمل فيهما لفظا نحو: إن ضربت ضربت، و إن كان الجزاء وحده ماضيا يجب الجزم في الشرط نحو: إن تضربني ضربتك، و إن كان الشرط وحده ماضيا جاز فيه الوجهان نحو: إن جئتني اكرمك، و إن أكرمتني اكرمك.

و اعلم أنّه إذا كان الجزاء ماضيا بغير قد لم يجز الفاء فيه نحو: إن أكرمتني أكرمتك، قال اللّه تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» «1».

و إن كان مضارعا مثبتا أو منفيّا جاز الوجهان نحو: إن تضربني أضربك أو فأضربك، و إن تشتمني لا أضربك أو فلا أضربك.

و إن لم يكن الجزاء أحد القسمين المذكورين يجب الفاء، و ذلك في أربع صور: إحداها: أن يكون الجزاء ماضيا مع «قد» كقوله تعالى: «إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ» «2».

الثانية: أن يكون الجزاء مضارعا منفيا بغير لا نحو قوله تعالى: «وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» «3».

الثالثة: أن يكون جملة اسميّة كقوله تعالى: «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» «4».

الرابعة: أن يكون جملة انشائيّة إمّا امرا كقوله تعالى: «قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي» «5»، و إمّا نهيا كقوله تعالى: «فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ» «6»، أو استفهاما كقولك: إن تركتنا

(1) آل عمران: 97. (2) يوسف: 77. (3) آل عمران: 85. (4) الانعام: 160. (5) آل عمران: 31. (6) الممتحنة: 10.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 416 فمن يرحمنا، أو دعاء كقولك: إن أكرمتنا فيرحمك اللّه. و قد يقع «إذا» مع الجملة الاسميّة موضع الفاء كقوله تعالى: «وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذا هُمْ يَقْنَطُونَ» «1».

و إنّما يقدّر «إن» بعد الأفعال الخمسة الّتي هي: الأمر نحو: تعلّم تنجح، و النهي نحو: لا تكذب يكن خيرا، و الاستفهام نحو: هل تزورنا نكرمك، و التمنّي نحو: ليتك عندي أخدمك، و العرض نحو: ألا تنزل بنا تصب خيرا.

كلّ ذلك إذا قصد أنّ الأوّل سبب للثاني كما رأيت في الأمثلة، فإنّ معنى قولك: تعلّم تنجح، هو إن تتعلّم تنجح، و كذلك البواقي، فلذلك امتنع قولك: لا تكفر تدخل النار لامتناع السببيّة إذ لا يصحّ أن يقال: إن لا تكفر تدخل النار.

القسم الثالث: الأمر

و هو فعل يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب ك: اضرب، و اغز، و ارم، بأن تحذف من المضارع حرف المضارعة ثمّ تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا زدت همزة الوصل مضمومة إن انضمّ ثالثه نحو:

انصر، و مكسورة إن انفتح ثالثه ك: اعلم، أو انكسر ثالثه كاضرب و استخرج، و إن كان متحرّكا فلا حاجة إلى الهمزة نحو: عد، و حاسب، و باب الإفعال من القسم الثاني. و هو مبني على علامة الجزم كما في المضارعة نحو: اضرب، و اغز، و ارم، و اسع، و اضربا، و اضربوا، و دحرج.

(1) الروم: 30. جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 417 فصل: فعل ما لم يسمّ فاعله‏

هو فعل حذف فاعله و اقيم المفعول به مقامه و يختصّ بالمتعدّي. و علامته في الماضي أن يكون لفظ الأوّل مضموما فقط، و ما قبل آخره مكسورا، و ذلك في الأبواب الّتي ليس في أوائلها همزة وصل، و لا تاء زائدة نحو: ضرب و دحرج، و أن يكون أوّله مضموما و ما قبل آخره مكسورا و ذلك فيما أوّله تاء زائدة نحو: تفضّل و تقورئ، أو يكون أوّل حرف متحرّك منه مضموما و ما قبل آخره مكسورا فيما أوّله همزة وصل نحو:

استخرج و اقتدر، و الهمزة تتبع المضموم إن لم تدرج.

و في المضارع أن يكون حرف المضارع مضموما و ما قبل آخره مفتوحا نحو: يضرب و يستخرج، إلّا في باب الإفعال و التّفعيل و المفاعلة و الفعللة و ملحقاتها، فإنّ العلامة فيها فتح ما قبل الآخر نحو: يحاسب و يدحرج.

و في الأجوف ماضيه مكسورة الفاء نحو: بيع و قيل، و الإشمام نحو:

قيل و بيع، و بالواو نحو: قول و بوع.

و كذلك باب اختير و انقيد، دون استخير و اقيم لفقدان «فعل» فيهما.

و مضارعه تقلب العين ألفا نحو: يقال و يباع كما مرّت في التصريف مستقصى. فصل: [الفعل المتعدى و اللازم‏]

الفعل إمّا متعدّ و هو ما يتوقّف فهم معناه على متعلّق غير الفاعل ك:

ضرب زيد عمرا، و إمّا لازم و هو ما بخلافه ك: قعد زيد.

و المتعدّي يكون إلى مفعول واحد ك: ضرب زيد عمرا، و إلى مفعولين ك: أعطى زيد عمرا درهما، و يجوز فيه الاقتصار على أحد

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 418 مفعوليه ك: أعطيت زيدا، و أعطيت درهما، بخلاف باب علمت؛ و إلى ثلاثة مفاعيل نحو: أعلم اللّه زيدا عمرا فاضلا، و منه أرى، و أنبأ و نبّأ، و أخبر، و خبّر، و حدّث. و هذه الأفعال السبعة مفعولها الأوّل مع الأخيرين كمفعولي أعطيت في جواز الاقتصار على أحدهما نحو: أعلم اللّه زيدا، و الثاني مع الثالث كمفعولي علمت في عدم جواز الاقتصار على أحدهما فلا يقال: أعلمت زيدا خير الناس، بل يقال: أعلمت زيدا عمرا خير الناس.

فصل: افعال القلوب‏

و هي سبعة: «علمت، و ظننت، و حسبت، و خلت، و رأيت، و زعمت، و وجدت»، و هي تدخل على المبتدأ و الخبر فتنصبهما على المفعوليّة نحو: علمت زيدا فاضلا، و ظننت عمرا عالما.

و اعلم أنّ لهذه الأفعال خواصّ، منها: أن لا يقتصر على أحد مفعوليها بخلاف باب أعطيت، فلا تقول: علمت زيدا، و منها: جواز إلغائها إذا توسّطت نحو: زيد ظننت عالم، أو تأخّرت نحو: زيد قائم ظننت، و منها:

إنّها تعلّق إذا وقعت قبل الاستفهام نحو: علمت أزيد عندك أم عمرو، و قبل النفي نحو: علمت ما زيد في الدار، و قبل لام الابتداء نحو: علمت لزيد منطلق، فهي في هذه المواضع لا تعمل، لفظا و تعمل معنى و لذلك سمّي تعليقا.

و منها: إنّه يجوز أن يكون فاعلها و مفعولها ضميرين متّصلين من الشي‏ء الواحد نحو: علمتني منطلقا، و ظننتك فاضلا.

و اعلم أنّه قد يكون ظننت بمعنى اتّهمت، و علمت بمعنى عرفت، و رأيت بمعنى أبصرت، و وجدت بمعنى أصبت الضالّة، فتنصب مفعولا

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 419 واحدا فقط فلا تكون حينئذ من أفعال القلوب.

فصل: الأفعال الناقصة

أفعال وضعت لتقرير الفاعل على صفة غير صفة مصدرها و هي:

«كان، و صار، و أصبح، و أمسى» الى آخره، و تدخل على الجملة الاسميّة لإفادة نسبتها حكم معناها، ترفع الأوّل و تنصب الثاني فتقول:

كان زيد قائما.

و «كان» تكون على ثلاثة أقسام:

ناقصة: و هي تدلّ على ثبوت خبرها لفاعلها في الماضي إمّا دائما نحو: «كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً» «1» أو منقطعا نحو: كان زيد شابّا.

و تامّة: و هي بمعنى ثبت و حصل نحو: كان القتال، أي حصل القتال. و زائدة: و هي لا يتغير به المعنى كقول الشاعر:

جياد بني أبي بكر تسامى على كان المسوّمة العراب «2» أي على المسوّمة.

و «صار» للانتقال نحو: صار زيد غنيّا.

و «أصبح» و «أمسى» و «أضحى» تدلّ على اقتران معنى الجملة بتلك الأوقات نحو: أصبح زيد ذاكرا، أي كان ذاكرا في وقت الصبح، و بمعنى دخل في الصباح.

و كذلك «ظلّ» و «بات» يدلّان على اقتران معنى الجملة بوقتها، و بمعنى صار.

(1) فتح: 4. (2) يعنى: اسبهاى نجيب پسران أبى بكر بلندى دارند بر اسبهاى داغدار عربى، شاهد در وقوع «كان» است زايدة در ميان جار و مجرور كه «على المسوّمة» باشد بر سبيل ندرت.

(جامع الشواهد).

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 420 و «ما زال» و «ما برح» و «ما فتئ» و «ما انفكّ» تدلّ على ثبوت خبرها لفاعلها نحو: ما زال زيد أميرا، و يلزمها حرف النفي.

و «ما دام» تدلّ على توقيت أمر بمدّة ثبوت خبرها لفاعلها نحو: أقوم ما دام الأمير جالسا، و «ليس» تدلّ على نفي معنى الجملة حالا، و قيل مطلقا نحو: ليس زيد قائما. و قد عرفت بقيّة أحكامها في القسم الأوّل فلا نعيدها.

فصل: أفعال المقاربة

أفعال وضعت للدلالة على دنوّ الخبر لفاعلها. و هي على ثلاثة أقسام:

الأوّل: للرجاء و هو: «عسى»، فعل جامد و لا يستعمل منه غير الماضي و هو في العمل مثل كان نحو: عسى زيد أن يقوم، إلّا أنّ خبره فعل المضارع مع «أن» نحو: عسى زيد أن يخرج، و يجوز تقديمه نحو: عسى أن يخرج زيد، و قد يحذف أن نحو: عسى زيد يقوم.

و الثاني: للحصول و هو: «كاد»، و خبره مضارع دون «أن» نحو: كاد زيد يقوم. و قد تدخل «أن» نحو: كاد زيد أن يخرج.

و الثالث: للأخذ و الشروع في الفعل و هو: «طفق» و «جعل» و «كرب» و «أخذ»، و استعمالها مثل كاد نحو: طفق زيد يكتب، إلى آخره. و «أوشك»، و استعماله نحو عسى و كاد.

فصل: فعل التعجّب‏

و هو ما وضع لإنشاء التعجّب و له صيغتان:

«ما أفعله»، نحو: ما أحسن زيدا أي أيّ شي‏ء أحسن زيدا؟ و في أحسن ضمير و هو فاعله.

«و أفعل به» نحو: أحسن بزيد.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 421 و لا يبنيان إلّا ممّا يبنى منه أفعل التفضيل، و يتوصّل في الممتنع بمثل ما أشدّ كما عرفت.

و لا يجوز التصريف فيه و لا التقديم و لا التأخير و لا الفصل. و المازني أجاز الفصل بالظرف نحو: ما أحسن اليوم زيدا.

فصل: أفعال المدح و الذمّ‏

ما وضع لإنشاء مدح أو ذمّ. أمّا المدح فله فعلان:

«نعم»، و فاعله اسم معرّف باللام نحو: نعم الرّجل زيد، أو مضاف إلى المعرّف باللام نحو: نعم غلام الرّجل زيد، و قد يكون فاعله مضمرا يجب تمييزه بنكرة منصوبة نحو: نعم رجلا زيد، أو بما نحو قوله تعالى:

«فَنِعِمَّا هِيَ» «1»، أي نعم ما هي، و زيد يسمّى المخصوص بالمدح.

و منها: «حبّذا»، نحو: حبّذا رجلا زيد، فحبّ فعل المدح و فاعله «ذا» و المخصوص زيد، و رجلا تمييز، و يجوز أن يقع قبل مخصوص حبّذا أو بعده تمييز نحو: حبّذا رجلا زيد، و حبّذا زيد رجلا، أو حال نحو: حبّذا راكبا زيد، و حبّذا زيد راكبا.

أمّا الذمّ فله فعلان أيضا و هو:

«بئس»، نحو: بئس الرّجل زيد، و بئس غلام الرّجل زيد، و بئس رجلا زيد. «ساء» نحو: ساء الرّجل زيد، و ساء غلام الرّجل زيد، و ساء رجلا زيد.

و ساء مثل بئس.

`