و غير منصرف، و هو ما فيه سببان من الأسباب التسعة، أو واحدة منها تقوم مقامها. و الأسباب التسعة هي: العدل، و الوصف، و التّأنيث، و المعرفة،

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص:

377 و العجمة، و الجمع، و التركيب، و وزن الفعل، و الألف و النون الزائدتان.

و حكمه أن لا تدخله الكسرة و التنوين، و يكون في موضع الجرّ مفتوحا كما مرّ.

أمّا العدل: فهو تغيير اللفظ من صيغته الأصليّة إلى صيغة اخرى، و هو على قسمين: تحقيقا و تقديرا، فلا يجتمع مع وزن الفعل أصلا، و يجتمع مع العلميّة كعمر و زفر. و يجتمع مع الوصف ثلث و مثلث و اخر و جمع.

أمّا الوصف: فلا يجتمع مع العلميّة أصلا، و شرطه أن يكون وصفا في أصل الوضع، فأسود و أرقم غير منصرف، و إن صارا اسمين للحيّة لأصالتهما في الوصفيّة. و أربع في قولك: مررت بنسوة أربع، منصرف مع أنّ فيه وصفيّة و وزن الفعل لعدم الأصليّة في الوصف.

أمّا التأنيث بالتاء: فشرطه أن يكون علما كطلحة، و كذا المعنويّ كزينب. ثمّ المؤنّث المعنويّ إن كان ثلاثيّا، ساكن الوسط، غير أعجميّ يجوز صرفه مع وجود السببين كهند، لأجل الخفّة، و إلّا يجب منعه كزينب، و سقر، و ماه، و جور.

و التأنيث بالألف المقصورة كحبلى، و الممدودة كحمراء ممتنع صرفه البتّة، لأنّ الألف، قائم مقام السببين، التأنيث و لزومه.

و أمّا المعرفة: فلا يعتبر في منع الصرف بها إلّا العلميّة، و تجتمع مع غير الوصف. و أمّا العجمة: فشرطها أن تكون علما في العجميّة و زائدة على ثلاثة أحرف ك: إبراهيم و إسماعيل، أو ثلاثيّا متحرّك الوسط ك: سقر، فلجام منصرف، لعدم العلميّة في العجميّة، و نوح و لوط منصرف، لسكون الأوسط.

أمّا الجمع: فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، و هو أن يكون‏ جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 378 بعد ألف الجمع حرفان متحرّكان كمساجد و دوابّ، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن غير قابل للتاء كمصابيح. فصياقلة و فرازنة منصرفان لقبولهما التاء. و هو أيضا قائم مقام السببين، الجمعيّة و امتناعه أن يجمع مرّة اخرى جمع التكسير، فكأنّه جمع مرّتين. أمّا التّركيب: فشرطه أن يكون علما بلا إضافة و لا إسناد كبعلبك، فعبد اللّه منصرف للإضافة، و شاب قرناها، مبنيّ للإسناد.

أمّا الألف و النون الزائدتان: فشرطهما إن كانتا في اسم أن يكون علما كعمران و عثمان، فسعدان- اسم نبت- منصرف، و إن كانتا في الصفة فشرطهما أن لا يكون مؤنّثها فعلانة كسكران و عطشان، فندمان منصرف لوجود ندمانة.

أمّا وزن الفعل: فشرطه أن يختصّ بالفعل نحو: ضرب و شمّر. و إن لم يختصّ به فيجب أن يكون في أوّله إحدى حروف المضارع، و لا يدخله الهاء كأحمد و يشكر و تغلب و نرجس، فيعمل منصرف لقبوله التاء كقولهم، ناقة يعملة.

و اعلم أنّ كلّ ما يشترط فيه العلميّة و هو التأنيث بالتاء و المعنويّ و العجمة و التّركيب و الاسم الّذي فيه الألف و النون الزائدتان، و ما لم يشترط فيه ذلك لكن اجتمع مع سبب آخر فقط و هو العدل و وزن الفعل، إذا نكّرته انصرف.

أمّا في القسم الأوّل فلبقاء الاسم بلا سبب، و أمّا في القسم الثاني فلبقائه على سبب واحد. تقول: جاء طلحة و طلحة آخر، و قام عمر و عمر آخر، و قام أحمد و أحمد آخر.

و كلّ ما لا ينصرف إذا اضيف أو دخله اللام، دخله الكسرة في حالة الجرّ كمررت بأحمدكم و بالأحمر. تمّت المقدّمة.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 379 المقصد الأوّل: في المرفوعات‏

الأسماء المرفوعة و هي ثمانية أقسام: الفاعل، و المفعول الّذي لم يسمّ فاعله، و المبتدأ، و الخبر، و خبر «إنّ» و أخواتها، و اسم «كان» و أخواتها، و اسم «ما» و «لا» المشبّهتين بليس، و خبر «لا» الّتي لنفي الجنس.

القسم الأوّل: الفاعل‏

و هو كلّ اسم قبله فعل أو شبهه اسند إليه على معنى أنّه قائم به لا واقع عليه نحو: قام زيد، و زيد ضارب أبوه، و ما ضرب زيد عمرا.

و كلّ فعل لا بدّ له من فاعل مرفوع، مظهرا كان ك: ذهب زيد، أو مضمرا ك: زيد ذهب. و إن كان متعدّيا كان له مفعول به أيضا منصوب نحو: زيد ضرب عمرا.

فإن كان الفاعل مظهرا وحّد الفعل أبدا نحو: ضرب زيد و ضرب الزّيدان، و ضرب الزّيدون، و إن كان الفاعل مضمرا وحّد الفعل للفاعل الواحد نحو: زيد ضرب، و يثنّى للمثنّى نحو: الزّيدان ضربا، و يجمع للجمع نحو: الزّيدون ضربوا.

و إن كان الفاعل مؤنّثا حقيقيّا- و هو ما يوجد بأزائه ذكر من الحيوانات- انّث الفعل أبدا، إن لم تفصل بين الفعل و الفاعل، نحو:

قامت هند، فإن فصّلت فلك الخيار في التذكير و التأنيث نحو: ضرب اليوم هند، و إن شئت تقول ضربت اليوم هند.

و كذلك في المؤنّث الغير الحقيقيّ نحو: طلعت الشّمس، و إن شئت قلت: طلع الشّمس. هذا إذا كان الفعل مقدّما على الفاعل، و أمّا إذا كان متأخّرا انّث الفعل نحو: الشّمس طلعت.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 380 و جمع التكسير كالمؤنّث الغير الحقيقيّ تقول: قام الرّجال، قامت الرّجال. و يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا كانا مقصورين و خفت اللّبس نحو: ضرب موسى عيسى.

و يجوز تقديم المفعول على الفاعل إذا كان قرينة مع كونهما مقصورين، أو غير مقصورين إن لم تخف اللبس نحو: أكل الكمّثرى يحيى، و ضرب عمرا زيد. و يجوز حذف الفعل حيث كانت قرينة نحو: زيد، في جواب من قال: من ضرب؟ و كذا حذف الفاعل و الفعل معا كنعم في جواب من قال: أقام زيد؟ و قد يحذف الفاعل و يقام المفعول مقامه إذا كان الفعل مجهولا و هو القسم الثاني من المرفوعات.

القسم الثاني: مفعول ما لم يسمّ فاعله‏

و هو كلّ مفعول حذف فاعله و اقيم المفعول مقامه نحو: ضرب زيد، و حكمه في توحيد فعله و تثنيته و جمعه، و تذكيره و تأنيثه، على قياس ما عرفت في الفاعل. القسم الثالث و الرابع: المبتدأ و الخبر

و هما اسمان مجرّدان عن العوامل اللّفظية، أحدهما: مسند إليه و يسمّى المبتدأ، و الثاني: مسند به و يسمّى الخبر نحو: زيد قائم.

و العامل فيهما معنويّ هو الابتداء.

و أصل المبتدأ أن يكون معرفة، و أصل الخبر أن يكون نكرة. و النكرة إذا وصفت جاز أن تقع مبتدأ نحو قوله تعالى: «وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ‏ جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 381 مُشْرِكٍ» «1» و كذا إذا تخصّصت بوجه آخر نحو: أرجل في الدّار أم امرأة، و ما أحد خيرا منك، و شرّ أهرّ ذا ناب، و في الدار رجل، و سلام عليك.

و إن كان أحد الاسمين معرفة و الآخر نكرة، فاجعل المبتدأ معرفة و الخبر نكرة البتّة كما مرّ.

و إن كانا معرفتين فاجعل أيّهما شئت مبتدأ و الآخر خبرا نحو: اللّه إلهنا، و آدم (عليه السّلام) أبونا، و محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نبيّنا.

و قد يكون الخبر جملة اسميّة نحو: زيد أبوه قائم، أو فعليّة نحو: زيد قام أبوه، أو شرطيّة نحو: زيد إن جاءني فأكرمه، أو ظرفيّة نحو: زيد خلفك، و عمرو في الدار، و الظرف متعلّق بجملة عند الأكثر و هي استقرّ، لأنّ المقدّر عامل في الظرف و الأصل في العمل الفعل، فقولك:

زيد في الدار، تقديره: استقرّ في الدار.

و لا بدّ من ضمير في الجملة ليعود إلى المبتدأ، كالهاء فيما مرّ، و يجوز حذفه عند وجود قرينة نحو: السّمن منوان بدرهم، و البرّ الكرّ بستّين درهما أي منه. و قد يتقدّم الخبر على المبتدأ إن كان ظرفا نحو: في الدار زيد. و يجوز للمبتدأ الواحد أخبار كثيرة نحو: زيد فاضل عالم عاقل.

و اعلم أنّ لهم قسما آخر من المبتدأ ليس بمسند إليه، و هو صفة وقعت بعد حرف النفي نحو: ما قائم زيد، أو بعد حرف الاستفهام نحو: أقائم زيد؟ و هل قائم زيد؟ بشرط أن ترفع تلك الصفة اسما ظاهرا بعدها نحو:

ما قائم الزّيدان، و أقائم الزّيدان؟ بخلاف أقائمان الزّيدان؟ ______________________________ (1) سورة البقرة: 221.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص:

382 القسم الخامس: خبر إنّ و أخواتها

و هي: «أنّ، و كأنّ، و لكنّ، و ليت، و لعلّ»، و هذه الحروف تدخل على المبتدأ و الخبر، تنصب المبتدأ و يسمّى اسم إنّ، و ترفع الخبر و يسمّى خبر إنّ، فخبر إنّ هو المسند بعد دخولها نحو: إنّ زيدا قائم.

و حكمه في كونه مفردا أو جملة معرفة أو نكرة كحكم خبر المبتدأ.

و لا يجوز تقديمه على اسمها إلّا إذا كان ظرفا نحو: إنّ في الدار زيدا، لمجال التوسّع في الظروف.

القسم السادس: اسم كان و أخواتها

و هي: «صار، و أصبح، و أمسى، و أضحى، و ظلّ، و بات، و آض، و عاد، و غدا، و راح، و ما زال، و ما فتئ، و ما انفكّ، و ما دام، و ليس، و ما برح».

و هذه الأفعال الناقصة تدخل أيضا على المبتدأ و الخبر، ترفع المبتدأ و يسمّى اسم كان، و تنصب الخبر و يسمّى خبر كان. و اسم كان هو المسند إليه بعد دخولها نحو: كان زيد قائما.

و يجوز في الكلّ تقديم أخبارها على [أسمائها] نحو: كان قائما زيد.

و يجوز تقديم أخبارها على نفس الأفعال أيضا من كان إلى راح نحو: قائما كان زيد، و لا يجوز ذلك فيما أوّله «ما»، فلا يقال: قائما ما زال زيد، و في ليس خلاف. و باقي الكلام في هذه الأفعال يجي‏ء في القسم الثاني إن شاء اللّه تعالى. *** جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 383 القسم السابع: اسم «ما» و «لا» المشبّهتين بليس‏

هو المسند إليه بعد دخولهما نحو: ما زيد قائما، و لا رجل أفضل منك. و يدخل «ما» على المعرفة و النكرة. و يختصّ «لا» بالنكرات خاصّة. القسم الثامن: خبر «لا» الّتي لنفي الجنس.

هو المسند بعد دخولها نحو: لا رجل قائم.

المقصد الثاني: في الأسماء المنصوبات‏

و هي اثنا عشر قسما: المفعول المطلق، و المفعول به و فيه و له و معه، و الحال و التمييز، و المستثنى، و خبر كان و أخواتها، و اسم إنّ و أخواتها، و المنصوب بلا الّتي لنفي الجنس، و خبر «ما» و «لا» المشبّهتين بليس. القسم الأوّل: المفعول المطلق‏

و هو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله. و يذكر للتأكيد ك: ضربت ضربا، و لبيان النوع نحو: جلست جلسة عاريا، و لبيان العدد ك: جلست جلسة أو جلستين أو جلسات. و قد يكون من غير لفظ الفعل نحو: قعدت جلوسا.

و قد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا كقولك للقادم: خير مقدم، أي قدمت قدوما، فخير اسم تفضيل و مصدريّته باعتبار الموصوف أو المضاف إليه و هو مقدم أو قدوما، و وجوبا سماعا نحو: شكرا و سقيا.

القسم الثاني: المفعول به‏

و هو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل نحو: ضربت زيدا. و قد يتقدّم على‏ جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 384 الفاعل ك: ضرب عمرا زيد. و قد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو:

زيدا، في جواب من قال: من أضرب؟، أو وجوبا في أربعة مواضع:

الأوّل: سماعيّ نحو: امرأ و نفسه، أي دعه و نفسه، و «انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ» «1» أي انتهوا عن التّثليث و اقصدوا خيرا لكم؛ و أهلا و سهلا، أي أتيت مكانا أهلا و أتيت مكانا سهلا، و البواقي قياسيّة.

الثاني: التحذير، و هو معمول بتقدير اتّق، تحذيرا ممّا بعده، نحو: إيّاك و الأسد، أصله اتّق نفسك من الأسد، أو ذكر المحذّر منه مكرّرا نحو: الطّريق الطّريق.

الثالث: ما اضمر عامله على شريطة التفسير، و هو كلّ اسم بعده فعل أو شبه فعل يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره، بحيث لو سلّط عليه هو، أو مناسبه لنصبه نحو: زيدا ضربته، فإنّ زيدا منصوب بفعل محذوف و هو: ضربت، و يفسّره الفعل المذكور بعده و هو: ضربته. و لهذا الباب فروع كثيرة.

الرابع: المنادى، و هو اسم مدعوّ بحرف النداء و هي: «يا» و «أيا» و «هيا» و «أي» و الهمزة المفتوحة لفظا، نحو: يا عبد اللّه، أي أدعو عبد اللّه، و حرف النداء قائم مقام أدعو و أطلب.

و قد يحذف حرف النداء لفظا نحو قوله تعالى: «يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا» «2». و اعلم أنّ المنادى أقسام، فإن كان مفردا معرفة يبنى على علامة الرفع كالضمّة نحو: يا زيد، و الألف نحو: يا زيدان، و الواو نحو: يا زيدون، و يخفض بلام الاستغاثة نحو: يا لزيد، و يفتح بإلحاق ألفها نحو يا زيداه. ______________________________ (1) النساء: 171.

(2) يوسف: 29.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 385 و ينصب إن كان مضافا نحو: يا عبد اللّه، أو مشابها للمضاف نحو: يا طالعا جبلا، أو نكرة غير معيّنة نحو قول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي. و إن كان معرّفا باللام قيل: يا أيّها الرّجل، و يا أيّتها المرأة.

و يجوز ترخيم المنادى، و هو حذف في آخره للتّخفيف كما تقول في يا مالك: يا مال، و في يا منصور: يا منص، و في يا عثمان: يا عثم. و يجوز في آخر المرخّم الضمّة و الحركة الأصليّة كما تقول في يا حارث: يا حار.

و اعلم أنّ «يا» من حروف النداء و قد تستعمل في المندوب أيضا، و هو المتفجّع عليه ب: «يا» أو «وا» يقال: يا زيداه، و وازيداه. «فوا» يختصّ بالمندوب، و «يا» مشترك بين النداء و المندوب.

القسم الثالث: المفعول فيه‏

و هو اسم ما وقع الفعل فيه من الزمان و المكان، و يسمّى ظرفا. و ظرف الزمان على قسمين:

مبهم: و هو ما لا يكون له حدّ معيّن ك: دهر و حين. و محدود: و هو ما يكون له حدّ معيّن ك: يوم و ليلة و شهر و سنة. و كلّها منصوب بتقدير «في»، تقول: صمت دهرا، و سافرت شهرا، أي في دهر و في شهر.

و ظروف المكان كذلك: مبهم و هو منصوب أيضا نحو: جلست خلفك و أمامك، و محدود و هو ما لا يكون منصوبا بتقدير «في» بل لا بدّ من ذكر «في»

ظرف زمان مبهم و محدودى‏ قابل نصبند بتقدير في

‏ ليك مكان آنچه معيّن بود چاره در او نيست بجز ذكر في‏

«1» نحو: جلست في الدار. و في السّوق و في المسجد. ______________________________ (1) قوله: بل لا بد من ذكر في و قد اشير الى ذلك في قول الشاعر بالفارسي:

ظرف زمان مبهم و محدودى‏ قابل نصبند بتقدير في

‏ ليك مكان آنچه معيّن بود چاره در او نيست بجز ذكر في‏

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 386 القسم الرابع: المفعول له‏

و هو اسم ما لأجله يقع الفعل المذكور قبله، ينصب بتقدير اللام نحو: ضربته تأديبا، أي للتّأديب، و قعدت عن الحرب جبنا، أي للجبن.

و عند الزجّاج هو مصدر تقديره: أدّبته تأديبا.

القسم الخامس: المفعول معه‏

و هو ما يذكر بعد الواو بمعنى «مع» لمصاحبته معمول فعل نحو: جاء البرد و الجلباب، و جئت أنا و زيدا، أي مع الجلباب، و مع زيد. فإن كان الفعل لفظا و جاز العطف يجوز فيه الوجهان نحو: جئت انا و زيد، و زيدا، و إن لم يجز العطف تعيّن النصب نحو: جئت و زيدا، و إن كان الفعل معنى و جاز العطف تعيّن العطف نحو: ما لزيد و عمرو، و إن لم يجز العطف تعيّن النصب نحو: ما لك و زيدا، و ما شأنك و عمرا، لأنّ المعنى: ما تصنع؟

القسم السادس: الحال‏

و هي لفظ تدلّ على بيان هيئة الفاعل أو المفعول به، أو كليهما نحو: جاءني زيد راكبا، و ضربت زيدا مشدودا، و لقيت عمرا راكبين. و قد يكون فعل الفاعل معنويّا نحو: زيد في الدّار قائما، لأنّ معناه زيد استقرّ في الدار قائما، و كذلك المفعول به نحو: هذا زيد قائما، فإنّ معناه انبّه و اشير إليه قائما. و العامل في الحال فعل، لفظا نحو: ضربت زيدا راكبا، أو معنى نحو: زيد في الدار قائما. و الحال نكرة أبدا و ذو الحال معرفة غالبا كما رأيت في الأمثلة، فإن‏ جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 387 كان ذو الحال نكرة يجب تقديم الحال عليه نحو: جاءني راكبا رجل، لئلّا يلتبس بالصفة في حالة النصب في قولك: رأيت رجلا راكبا.

و قد يكون الحال جملة خبريّة نحو: جاءني زيد و غلامه راكب، أو يركب غلامه. و مثال ما كان عامله معنى الفعل نحو: هذا زيد قائما، فإنّ معناه انبّه و اشير إليه حال كون زيد قائما. و قد يحذف العامل لقرينة كما تقول للمسافر: سالما غانما، أي ترجع سالما غانما.

القسم السابع: التمييز

و هو اسم نكرة تذكر بعد مقدار أو عدد أو كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك ممّا فيه إبهام، ليرفع ذلك الإبهام نحو: عندي عشرون رجلا، و قفيزان برّا و منوان سمنا، و جريبان قطنا، و ما في السّماء قدر راحة سحابا، و على التّمرة مثلها زبدا. و قد يكون من غير مقدار نحو: عندي سوار ذهبا، و هذا خاتم حديدا، و فيه الخفض أكثر نحو: خاتم حديد، و قد يقع التمييز بعد الجملة ليرفع الإبهام عن نسبتها نحو: طاب زيد علما أو أبا أو خلقا.

القسم الثامن: المستثنى‏

و هو لفظ يذكر بعد إلّا و أخواتها ليعلم أنّه لا ينسب إليه ما ينسب إلى ما قبلها. و هو على قسمين:

متّصل و هو ما اخرج عن المتعدّد بإلّا و أخواتها نحو: جاءني القوم إلّا زيدا، أو منقطع و هو المذكور بعد إلّا غير مخرج عن متعدّد لعدم دخوله في المستثنى منه نحو: جاءني القوم إلّا حمارا.

و اعلم أنّ إعراب المستثنى على أقسام: فإن كان بعد إلّا في كلام تامّ‏ جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 388 موجب و هو كلّ كلام لا يكون في أوّله نفي و لا نهي و لا استفهام نحو: جاءني القوم إلّا زيدا، أو منقطعا كما مرّ، أو متقدّما على المستثنى منه نحو: ما جاءني إلّا أخاك أحد، أو كان بعد عدا، و خلا عند الأكثر، أو كان بعد ما خلا، و ما عدا، و ليس و لا يكون نحو: جاءني القوم ما خلا زيدا كان منصوبا.

و إن كان بعد إلّا في كلام غير موجب، و المستثنى منه مذكورا يجوز فيه الوجهان: النصب، و البدل عمّا قبلها نحو: ما جاءني أحد إلّا زيدا، و إلّا زيد.

و إن كان مفرّغا بأن يكون بعد إلّا في كلام غير موجب، و المستثنى منه غير مذكور كان إعرابه بحسب العوامل تقول: ما جاءني إلّا زيد، و ما رأيت إلّا زيدا، و ما مررت إلّا بزيد.

و إن كان بعد غير، و سوى، و حاشا عند الأكثر كان مجرورا نحو: جاءني القوم غير زيد، و سوى زيد، و حاشا زيد.

و اعلم أنّ إعراب «غير» كإعراب المستثنى بإلّا تقول: جاءني القوم غير زيد، و غير حمار، و ما جاءني أحد غير زيد، و ما رأيت غير زيد، و ما مررت بغير زيد.

و اعلم أنّ لفظ «غير» موضوع للصفة، و قد يستعمل للاستثناء. كما أنّ لفظ «إلّا» موضوعة للاستثناء و قد تستعمل للصفة كما في قوله تعالى: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا» «1» أي غير اللّه، و كذا قولك: «لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ»*. ***______________________________ (1) سورة الأنبياء: 22.

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 389 القسم التاسع: خبر كان و أخواتها

و هو المسند بعد دخولها نحو: كان زيد منطلقا. و حكمه كحكم خبر المبتدأ إلّا أنّه يجوز تقديمه على اسمها مع كونه معرفة بخلاف ثمّ نحو: كان القائم زيد. القسم العاشر: اسم إنّ و أخواتها

هو المسند إليه بعد دخولها نحو: إنّ زيدا قائم.

القسم الحادي عشر: المنصوب بلا التي لنفي الجنس‏

هو المسند إليه بعد دخولها و تليها نكرة مضافة نحو: لا غلام رجل في الدار. و مشابها به نحو: لا عشرين درهما في الكيس. و إن كان من بعد «لا» نكرة مفردة يبنى على الفتح نحو: لا رجل في الدار. و إن كان مفردا معرفة أو نكرة مفصولا بينه و بين «لا» كان مرفوعا، و يجب حينئذ تكرير «لا» مع الاسم الآخر، تقول: لا زيد في الدار و لا عمرو، و لا فيها رجل و لا امرأة.

و اعلم أنّه يجوز في مثل: لا حول و لا قوّة إلّا باللّه، خمسة أوجه، فتحهما و رفعهما، و فتح الأوّل و نصب الثاني، و فتح الأوّل و رفع الثاني، و رفع الأوّل و فتح الثاني. و قد يحذف اسم «لا» للقرينة نحو: لا عليك، أي لا بأس عليك.

القسم الثاني عشر: خبر «ما» و «لا» المشبّهتين بليس‏

هو المسند بعد دخولهما نحو: ما زيد قائما، و لا رجل حاضرا. و إن وقع‏ جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 390 الخبر بعد إلّا نحو: ما زيد إلّا قائم، أو تقدّم الخبر نحو: ما قائم زيد، أو زيدت «إن» بعد ما نحو: ما إن زيد إلّا قائم، بطل العمل كما رأيت هاهنا هذا لغة الحجازيّة، و دليلهم نحو: «ما هذا بَشَراً» «1».

و أمّا بنو تميم فلا يعملونها أصلا كقول الشاعر من بني تميم: و مهفهف كالبدر قلت له انتسب‏ فأجاب ما قتل المحبّ على المحبّ حرام‏ «2»

برفع حرام.

المقصد الثالث: في المجرورات‏ الأسماء المجرورات قسم واحد و هو المضاف إليه فقط، و هو: كلّ اسم نسب إليه شي‏ء بواسطة حرف الجرّ لفظا نحو: مررت بزيد، و يعبّر عن هذا التركيب في الاصطلاح بأنّه جارّ و مجرور، أو تقديرا نحو: غلام زيد، تقديره: غلام لزيد، و يعبّر عنه في الاصطلاح بأنّه مضاف و مضاف إليه.

و يجب تجريد المضاف عن التنوين و ما يقوم مقامه نحو: غلام زيد، و غلاما عمرو، و مسلمو مصر.

و اعلم أنّ الإضافة على قسمين: معنويّة، و لفظيّة. __________________________________________________ (1) يوسف: آيه 31. (2) يعنى: و بسا پسر كوچك شكمى و باريك ميانى كه مثل ماه شب چهارده بود گفتم به او كه بالا بر نسب خود را تا ببينم از كدام قبيله هستى و نسبت بده خود را به قبيله‏اى پس جواب گفت اين فقره را كه ما قتل المحب حرام يعنى نيست كشتن دوست حرام بر معشوقه.

شاهد در دلالت نمودن آن پسر تميمى است در اين بيت بر اينكه بنى تميم عمل نمى‏دهند ما و لا را باعتبار اينكه شاعر سؤال كرده است از نسب او و او تغيير داده است حراما منصوب را در قول عرب (ما قتل المحب حراما) و برفع خوانده آن حرام را تا اينكه بداند شاعر باين واسطه كه او از قبيله بنى تميم است (جامع الشواهد). جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 391 أمّا المعنويّة: فهي أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها نحو: غلام زيد، و هي إمّا بمعنى «اللام» نحو: غلام زيد، أو بمعنى «من» كخاتم فضّة، أو بمعنى «في» نحو: صلاة اللّيل.

و فائدة هذه الإضافة: تعريف المضاف إن اضيف إلى معرفة كما مرّ، و تخصيصه إن اضيف إلى نكرة نحو: غلام رجل.

و أمّا اللفظيّة: فهي أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، و هي في تقدير الانفصال في اللفظ نحو: ضارب زيد، و فائدتها تخفيف في اللفظ.

و اعلم أنّك إذا أضفت الاسم الصحيح أو الجاري مجرى الصحيح إلى ياء المتكلّم كسرت آخره و أسكنت الياء أو فتحت، كغلامي، و دلوي، و ظبيي. و إن كان آخر الاسم ياء مكسورا ما قبلها أدغمت الياء في الياء و فتحت الياء الثانية، لئلّا يلتقي الساكنان، كما تقول في القاضي:

قاضيّ، و في الرّامي: راميّ، و إن كان في آخره واو مضموم ما قبلها تقلبها ياء، و عملت كما عملت الآن كما تقول: جاءني مسلميّ، و في الأسماء الستّة كما تقول: أخيّ، و أبيّ، و حميّ، و هنيّ، و فيّ عند قوم، و «ذو» لا يضاف إلى مضمر أصلا. و قول الشاعر:

[أهنأ المعروف ما لم تبتذل فيه الوجوه‏] إنّما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه «1» شاذ. و إذا قطعت عن الإضافة قلت: أخ، و أب، و حم، و هن، و فم، __________________________________________________ (1) يعنى: درست مى‏نمايم و عطا مى‏كنم بخشش و مال خود را به مردمان مادامى كه مبتذل نشده است در طلب آن رويهاى سائلان و همانا مى‏شناسد صاحب بخشش و احسان از مردم را صاحب بخشش و كرم، شاهد در اضافه ذو به ضمير است، (جامع الشواهد).

جامع المقدمات (جامعه مدرسين)، ص: 392 و يجوز الحركات الثلاث، و ذو لا يقطع عن الإضافة البتّة أصلا. هذا كلّه مجرور بتقدير حرف الجرّ، أمّا ما يذكر فيه حرف الجرّ لفظا فسيأتيك في القسم الثالث إن شاء اللّه تعالى. `