مسألة لو تلف بعض المبیع قبل قبضه‏ فإن کان مما یقسط الثمن علیه انفسخ البیع فیه‏ فیما یقابله من الثمن لأن التالف مبیع تلف قبل قبضه فإن البیع یتعلق لکل جزء إذ البیع عرفا لیس إلا التملیک بعوض و کل جزء کذلک. نعم إسناد البیع إلى جزء واحد مقتصرا علیه یوهم انتقاله بعقد مستقل و لذا لم یطلق على بیع الکل البیوع المتعددة و کیف کان فلا إشکال و لا خلاف فی المسألة.

إن کان الجزء مما لا یتقسط علیه الثمن‏ کید العبد فالأقوى أنه کالوصف الموجب للتعیب فإن قلنا بکونه کالحادث قبل العقد فالمشتری مخیر بین الرد و الأرش و إلا کان له الرد فقط بل عن الإیضاح أن الأرش هنا أظهر لأن المبیع هو مجموع بدن العبد و قد نقص بعضه بخلاف نقصان الصفة و فیه تأمل بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا مع قوله به فی العیب فتأمل. و کیف کان فالمهم نقل الکلام إلى حکم العیب الحادث قبل القبض‏ و الظاهر المصرح به فی کلام غیر واحد أنه لا خلاف فی أن للمشتری الرد.

و أما الخلاف فی الأرش‏ ففی الخلاف عدمه مدعیا عدم الخلاف فیه و هو المحکی عن الحلی و ظاهر المحقق و تلمیذه و کاشف الرموز لأصالة لزوم العقد و إنما ثبت الرد لدفع تضرر المشتری به و عن النهایة ثبوته و اختاره العلامة و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم و عن المختلف نقله عن القاضی و الحلبی و عن المسالک أنه المشهور.

و استدلوا علیه بأن الکل مضمون قبل القبض فکذا أبعاضه و صفاته و أورد علیه ب أن معنى ضمان الکل انفساخ العقد و رجوع الثمن إلى المشتری و المبیع إلى البائع. و هذا المعنى غیر متحقق فی الوصف لأن انعدامه بعد العقد فی ملک البائع لا یوجب رجوع ما قابله من عین الثمن بل یقابل بالأعم منه و مما یساویه من غیر الثمن لأن الأرش لا یتعین کونه من عین الثمن و یدفع بأن وصف الصحة لا یقابل ابتداء بجزء من عین الثمن و لذا یجوز دفع بدله من غیر الثمن مع فقده بل لا یضمن بمال أصلا لجواز إمضاء العقد على المعیب بلا شی‏ء و حینئذ فتلفه على المشتری لا یوجب رجوع شی‏ء إلى المشتری فضلا عن جزء من عین الثمن بخلاف الکل و الأجزاء المستقلة فی التقویم.

فحاصل معنى الضمان إذا انتفى وصف الصحة قبل العقد أو انعدم بعد العقد و قبل القبض هو تقدیر التلف المتعلق بالعین أو الوصف فی ملک البائع فی المقامین و أن العقد من هذه الجهة کأن لم یکن و لازم هذا انفساخ العقد رأسا إذا تلف تمام المبیع و انفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض و انفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته فی ملکه و تقدیر العقد کأن لم یکن بالنسبة إلى حدوث هذا العیب فکان العیب حدث قبل العقد و العقد قد وقع على عین معیبة فیجری فیه جمیع أحکام العیب من الخیار و جواز إسقاط الخیار ردا و أرشا.

و یؤید ما ذکرنا من اتحاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبیع و وصف صحته الجمع بینهما فی تلف الحیوان فی أیام الخیار و تعیبه فی صحیح ابن سنان: عن الرجل یشتری الدابة أو العبد فیموت أو یحدث فیه حدث على من ضمان ذلک قال على البائع یمضی الشرط. فقوله ع: على البائع حکم بالضمان لموت العبد و حدوث حدث فیه بفوات جزء أو وصف و معناه تقدیر وقوعه فی ملک البائع.

نعم قد یشکل الحکم المذکور لعدم الدلیل على ضمان الوصف لأن الضمان بهذا المعنى حکم مخالف للأصل یقتصر فیه على محل النص و الإجماع و هو تلف الکل أو البعض و لو لا الإجماع على جواز الرد لأشکل الحکم به أیضا إلا أنه لما استندوا فی الرد إلى نفی الضرر قالوا إن الضرر المتوجه إلى المبیع قبل القبض یجب تدارکه على البائع و حینئذ فقد یستوجه ما ذکره العلامة من أن الحاجة قد تمس إلى المعاوضة فیکون فی الرد ضرر و کذلک فی الإمساک بغیر أرش فیوجب التخییر بین الرد و الأرش لنفی الضرر لکن فیه أن تدارک ضرر الصبر على المعیب یتحقق بمجرد الخیار فی الفسخ و الإمضاء کما فی سائر موارد الضرر الداعی إلى الحکم بالخیار هذا.

و مع ذلک فقول المشهور لا یخلو عن قوة.

هذا کله مع تعیبه بآفة سماویة.

و أما لو تعیب بفعل أحد فإن کان هو المشتری فلا ضمان بأرشه و إلا کان له على الجانی أرش جنایته لعدم الدلیل على الخیار فی العیب المتأخر إلا أن یکون بآفة سماویة و یحتمل تخییر المشتری بین الفسخ و الإمضاء مع تضمین الجانی لأرش جنایته بناء على جعل العیب قبل القبض مطلقا موجبا للخیار و مع الفسخ یرجع البائع على الأجنبی بالأرش. ***