مسألة تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین‏ فی جمیع ما ذکر کما صرح فی التذکرة و هو ظاهر عبارة الدروس حیث ذکر أن بالقبض ینتقل الضمان إلى القابض بل الظاهر أنه مما لا خلاف فیه.

قال فی المبسوط لو اشترى عبدا بثوب و قبض العبد و لم یسلم الثوب فباع العبد صح بیعه و إذا باعه و سلمه ثم تلف الثوب انفسخ البیع و لزمه قیمة العبد لبائعه لأنه لا یقدر على رده انتهى و فی باب الصرف من السرائر نظیر ذلک و قد ذکر هذه المسألة أیضا فی الشرائع و کتب العلامة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و غیرها أعنی مسألة من باع شیئا معینا بشی‏ء معین ثم بیع أحدهما ثم تلف الآخر و حکموا بانفساخ البیع الأول و قد صرحوا بنظیر ذلک فی باب الشفعة أیضا و بالجملة فالظاهر عدم الخلاف فی المسألة و یمکن أن یستظهر من روایة عقبة المتقدمة حیث ذکر فی آخرها أن المبتاع ضامن لحقه حتى یرد إلیه ماله بناء على عود ضمیر الحق إلى البائع بل ظاهر بعضهم شمول النبوی له بناء على صدق المبیع على الثمن قال کما فی التذکرة أو أکلت الشاة ثمنها المعین قبل القبض فإن کانت فی ید المشتری فکإتلافه و إن کانت فی ید البائع فکإتلافه و إن کانت فی ید أجنبی فکإتلافه و إن لم تکن فی ید أحد انفسخ البیع لأن المبیع هلک قبل القبض بأمر لا ینسب إلى آدمی فکان کالسماویة انتهى ثم إنه هل یلحق العوضان فی غیر البیع من المعاوضات به فی هذا الحکم لم أجد أحد أصرح بذلک نفیا أو إثباتا نعم ذکروا فی الإجارة و الصداق و عوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض لکن ثبوت الحکم عموما مسکوت عنه فی کلماتهم إلا أنه یظهر من بعض مواضع التذکرة عموم الحکم لجمیع المعاوضات على وجه یظهر کونه من المسلمات قال فی مسألة جواز بیع ما انتقل بغیر البیع قبل القبض و المال المضمون فی ید الغیر بالقیمة کالعاریة المضمونة أو بالتفریط و یسمى ضمان الید یجوز بیعه قبل قبضه لتمام الملک فیه إلى أن قال أما ما هو مضمون فی ید الغیر بعوض فی عقد معاوضة فالوجه جواز بیعه قبل قبضه کمال الصلح و الأجرة المعینة لما تقدم و قال الشافعی لا یصح لتوهم الانفساخ بتلفه کالبیع انتهى و ظاهر هذا الکلام کونه مسلما بین الخاصة و العامة. ***