مسألة لو فسخ ذو الخیار فالعین فی یده مضمونه بلا خلاف على الظاهر لأنها کانت مضمونة قبل الفسخ إذ لم یسلمها ناقلها إلا فی مقابل العوض و الأصل بقاؤه إذ لم یتجدد ما یدل على رضا مالکه بکونه فی ید الفاسخ أمانة إذ الفسخ إنما هو من قبله. و الغرض من التمسک بضمانها قبل الفسخ بیان عدم ما یقتضی کونها أمانة مالکیة أو شرعیة لیکون غیر مضمونة ب رضا المالک أو بجعل الشارع و إذن الشارع فی الفسخ لا یستلزم رفع الضمان عن الید کما فی القبض بالسوم و مرجع ذلک إلى عموم على الید ما أخذت أو إلى أنها قبضت مضمونة فإذا بطل ضمانه بالثمن المسمى تعین ضمانه بالعوض الواقعی أعنی المثل أو القیمة کما فی البیع الفاسد هذا.

و لکن المسألة لا تخلو عن إشکال.

و أما العین فی ید المفسوخ علیه ففی ضمانها أو کونها أمانة إشکال مما فی التذکرة من أنه قبضها قبض ضمان فلا یزول إلا بالرد إلى مالکها و من أن الفسخ لما کان من قبل الآخر فترکه العین فی ید صاحبه مشعر بالرضا به المقتضی للاستئمان و ضعفه فی جامع المقاصد بأن مجرد هذا لا یسقط الأمر الثابت و الله العالم‏.

هذا بعض الکلام فی الخیارات و أحکامها و الباقی محمول إلى الناظر الخبیر بکلمات الفقهاء و الحمد لله و صلى الله على محمد و آله‏. ***