مسألة لا إشکال و لا خلاف فی کون المرض عیبا و إطلاق کثیر و تصریح بعضهم یشمل حمى یوم بأن یجده فی یوم البیع قد عرض له الحمى و إن لم یکن نوبة له فی الأسبوع. قال فی التذکرة الجذام و البرص و العمى و العور و العرج و القرن و الفتق و الرتق و القرع و الصمم و الخرس عیوب إجماعا و کذا أنواع المرض سواء استمر کما فی الممراض أو کان عارضا و لو حمى یوم و الإصبع الزائدة و الحول و الحوص و السبل و استحقاق القتل فی الردة أو القصاص و القطع بالسرقة أو الجنایة و الاستسعاء فی الدین عیوب إجماعا ثم إن عد حمى الیوم المعلوم کونها حمى یوم یزول فی یومه و لا یعود مبنی على عد موجبات الرد لا العیوب الحقیقیة لأن ذلک لیس منقصا للقیمة.

مسألة الحبل عیب فی الإماء کما صرح به جماعة و فی المسالک الإجماع علیه فی مسألة رد الجاریة الحامل بعد الوطی و یدل علیه الأخبار الواردة فی تلک المسألة و علله فی التذکرة باشتماله على تغریر النفس لعدم یقین السلامة بالوضع هذا مع عدم کون الحمل للبائع و إلا فالأمر أوضح و یؤیده عجز الحامل عن کثیر من الخدمات و عدم قابلیتها للاستیلاد إلا بعد الوضع أما فی غیر الإماء من الحیوانات ف فی التذکرة أنه لیس بعیب و لا یوجب الرد بل‏ ذلک زیادة فی المبیع إن قلنا بدخول الحمل فی بیع الحامل کما هو مذهب الشیخ. و قال بعض الشافعیة یرد به و لیس بشی‏ء انتهى.

و رجح المحقق الثانی کونه عیبا و إن قلنا بدخول الحمل فی بیع الحامل لأنه و إن کان زیادة من وجه إلا أنه نقیصة من وجه آخر لمنع الانتفاع بها عاجلا و لأنه لا یؤمن علیها من أداء الوضع إلى الهلاک و الأقوى على قول الشیخ ما اختاره فی التذکرة لعدم النقص فی المالیة بعد کونه زیادة من وجه آخر و أداء الوضع إلى الهلاک نادر فی الحیوانات لا یعبأ به.

نعم عدم التمکن من بعض الانتفاعات نقص یوجب الخیار دون الأرش کوجدان العین مستأجرة و کیف کان ف مقتضى کون الحمل عیبا فی الإماء أنه لو حملت الجاریة المعیبة عند المشتری لم یجز ردها لحدوث العیب فی یده سواء نقصت بعد الولادة أم لا لأن العیب الحادث مانع و إن زال على ما تقدم من التذکرة. و فی التذکرة لو کان المعیب جاریة معیبة فحبلت و ولدت فی ید المشتری فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعیب القدیم و کان له الأرش و إن لم تنقص فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد إلى أن قال و کذا حکم الدابة لو حملت عند المشتری و ولدت فإن نقصت بالولادة فلا رد و إن لم تنقص ردها دون ولدها لأنه للمشتری انتهى و فی مقام آخر لو اشترى جاریة حائلا أو بهیمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عیب فإن نقصت بالحمل فلا رد إن کان الحمل فی ید المشتری و به قال الشافعی و إن لم تنقص أو کان الحمل فی ید البائع فله الرد انتهى و فی الدروس لو حملت إحداهما یعنی الجاریة و البهیمة عند المشتری‏ لا بتصرفه فالحمل له فإن فسخ رد الأم ما لم ینقص بالحمل أو الولادة و ظاهر القاضی أن الحمل عند المشتری یمنع الرد لأنه إما بفعله أو إهمال المراعاة حتى ضربها الفحل و کلاهما تصرف انتهى.

لکن صرح فی المبسوط باستواء البهیمة و الجاریة فی أنه إذا حملت إحداها عند المشتری و ولدت و لم تنقص بالولادة فوجد فیها عیبا رد الأم دون الولد و ظاهر ذلک کله خصوص نسبة منع الرد إلى خصوص القاضی و خصوصا مع استدلاله على المنع بالتصرف لا حدوث العیب تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشتری فی الأمة لیس فی نفسه عیبا بل العیب هو النقص الحادث بالولادة و هذا مخالف للأخبار المتقدمة فی رد الجاریة الحامل الموطوءة من عیب الحبل و للإجماع المتقدم عن المسالک و تصریح هؤلاء یکون الحبل عیبا یرد منه لاشتماله على التغریر بالنفس و الجمع بین کلماتهم مشکل خصوصا بملاحظة العبارة الأخیرة المحکیة عن التذکرة من إطلاق کون الحمل عند البائع عیبا و إن لم ینقص و عند المشتری بشرط النقص من غیر فرق بین الجاریة و البهیمة مع أن ظاهر العبارة الأولى ک التحریر و القواعد الفرق فراجع قال فی القواعد لو حملت غیر الأمة عند المشتری من غیر تصرف فالأقرب أن للمشتری الرد بالعیب السابق لأن الحمل زیادة انتهى و هذا بناء منه أن الحمل لیس عیبا فی غیر الأمة. و فی الإیضاح أن هذا بناء على قول الشیخ فی کون الحمل تابعا للحامل فی الانتقال ظاهر و أما عندنا فالأقوى ذلک لأنه کالثمرة المتجددة على الشجرة و کما لو أطارت الریح ثوبا للمشتری فی الدار المبتاعة و الخیار له فلا یؤثر و یحتمل عدمه لحصول خطر ما و لنقص منافعها لا تقدر على الحمل العظیم انتهى.

و مما ذکرنا ظهر الوهم فیما نسب إلى الإیضاح من أن ما قربه فی القواعد مبنی على قول الشیخ من دخول الحمل فی بیع الحامل. نعم ذکر فی جامع المقاصد أن ما ذکره المصنف إن تم فإنما یخرج على قول الشیخ من کون المبیع فی زمن الخیار ملکا للبائع بشرط تجدد الحمل فی زمان الخیار و لعله فهم من العبارة رد الحامل مع حملها على ما یتراءى من تعلیله بقوله لأن الحمل زیادة یعنی أن الحامل ردت إلى البائع مع الزیادة لا مع النقیصة لکن الظاهر من التعلیل کونه تعلیلا لعدم کون الحمل عیبا فی غیر الأمة و کیف کان فالأقوى فی مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل و ابتناء حکمها بعد الوضع و عدم النقص على ما تقدم من أن زوال العیب الحادث یؤثر فی جواز الرد أم لا. و أما حمل غیر الأمة فقد عرفت أنه لیس عیبا موجبا للأرش لعدم الخطر فیه غالبا و عجزها عن تحمل بعض المشاق لا یوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخییر فی الرد دون الأرش لکن لما کان المراد بالعیب الحادث المانع عن الرد ما یعم نقص الصفات غیر الموجب للأرش و کان محققا هنا مضافا إلى نقص آخر و هو کون المبیع متضمنا لمال الغیر لأن المفروض کون الحمل للمشتری اتجه الحکم بعدم جواز الرد حینئذ.

مسألة الأکثر على أن الثیبوبة لیست عیبا فی الإماء بل فی التحریر لا نعلم فیه خلافا و نسبه فی المسالک کما عن غیره إلى إطلاق الأصحاب لغلبتها فیهن فکانت بمنزلة الخلقة الأصلیة و استدل علیه أیضا بروایة سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما ادعاه المستدل: عن رجل باع جاریة على أنها بکر فلم یجدها کذلک قال لا ترد علیه و لا یجب علیه شی‏ء إنه قد یکون تذهب فی حال مرض أو أمر یصیبها و فی کلا الوجهین نظر ففی الأول ما عرفت‏ سابقا من أن وجود الصفة فی أغلب أفراد الطبیعة إنما یکشف عن کونها بمقتضى أصل وجودها المعبر عنه بالخلقة الأصلیة إذا لم یکن مقتضى الخلقة معلوما فی ما نحن فیه و إلا فمقتضى الغالب لا یقدم على ما علم أنه مقتضى الخلقة الأصلیة و علم کون النقص عنها موجبا لنقص المالیة کما فیما نحن فیه خصوصا مع ما عرفت من إطلاق مرسلة السیاری غایة ما یفید الغلبة المذکورة هنا عدم تنزیل إطلاق العقد على التزام سلامة المعقود علیه عن تلک الصفة الغالبة و لا یثبت الخیار بوجودها و إن کانت نقصا فی الخلقة الأصلیة. و أما روایة سماعة فلا دلالة لها على المقصود لتعلیله ع عدم الرد مع اشتراط البکارة باحتمال ذهابها بعارض و قدح هذا الاحتمال إما لجریانه بعد قبض المشتری فلا یکون مضمونا على البائع و إما لأن اشتراط البکارة کنایة عن عدم وطء أحد لها فمجرد ثبوتها لا یوجب تخلف الشرط الموجب للخیار بل مقتضى تعلیل عدم الرد بهذا الاحتمال أنه لو فرض عدمه لثبت الخیار فیعلم من ذلک کون البکارة صفة کمال طبیعی فعدمها نقص فی أصل الطبیعة فیکون عیبا و کیف کان فالأقوى أن الثیبوبة عیب عرفا و شرعا إلا أنها لما غلبت على الإماء لم یقتض إطلاق العقد التزام سلامتها عن ذلک. و تظهر الثمرة فیما لو اشترط فی متن العقد سلامة المبیع عن العیوب مطلقا أو اشترط خصوص البکارة فإنه یثبت بفقدها التخییر بین الرد و الأرش لوجود العیب و عدم المانع من تأثیره و مثله ما لو کان المبیع صغیرة أو کبیرة لم تکن الغالب على صنفها الثیبوبة فإنه یثبت حکم العیب. و الحاصل أن غلبة الثیبوبة مانعة عن حکم العیب لا موضوعه فإذا وجد ما یمنع عن مقتضاها ثبت حکم العیب و لعل هذا هو مراد المشهور أیضا و یدل على ذلک ما عرفت من العلامة رحمه الله فی التحریر من نفی الخلاف فی عدم‏ کون الثیبوبة عیبا مع أنه فی کتبه بل المشهور کما فی الدروس على ثبوت الأرش إذا اشترط البکارة فلو لا أن الثیبوبة عیب لم یکن أرش فی مجرد تخلف الشرط. نعم یمکن أن یقال إن مستندهم فی ثبوت الأرش ورود النص بذلک فیما رواه فی الکافی و التهذیب عن یونس: فی رجل اشترى جاریة على أنها عذراء فلم یجدها عذراء قال یرد علیه فضل القیمة إذا علم أنه صادق ثم إنه نسب فی التذکرة إلى أصحابنا عدم الرد بمقتضى روایة سماعة المتقدمة و أوله بما وجهنا به تلک الروایة. و ذکر الشیخ فی النهایة مضمون الروایة مع تعلیلها الدال على تأویلها و لو شرط الثیبوبة فبانت بکرا کان له الرد لأنه قد یقصد الثیب لغرض صحیح.

مسألة : ذکر فی التذکرة و القواعد من جملة العیوب عدم الختان فی العبد الکبیر لأنه یخاف علیه من ذلک و هو حسن على تقدیر تحقق الخوف على وجه لا یرغب فی بذل ما یبذل لغیره بإزائه و یلحق بذلک المملوک غیر المجدور فإنه یخاف علیه لکثرة موت الممالیک بالجدری و مثل هذین و إن لم یکن نقصا فی الخلقة الأصلیة إلا أن عروض هذا النقص أعنی الخوف مخالف لمقتضى ما علیه الأغلب فی النوع أو الصنف و لو کان الکبیر مجلوبا من بلاد الشرک فظاهر القواعد کون عدم الختان عیبا فیه مع الجهل دون العلم و هو غیر مستقیم لأن العلم و الجهل بکونه مجلوبا لا یؤثر فی کونه عیبا. نعم لما کان الغالب فی المجلوب عدم الختان لم یکن إطلاق العقد الواقع علیه مع العلم بجلبه التزاما بسلامته من هذا العیب کما ذکرنا نظیره فی الثیب و تظهر الثمرة هنا أیضا فیما لو اشترط الختان فظهر أغلف فیثبت الرد و الأرش فإخراج العلامة الثیبوبة و عدم الختان فی الکبیر المجلوب مع العلم بجلبه من العیوب لکونه رحمه الله فی مقام عد العیوب الموجبة فعلا للخیار.

مسألة عدم الحیض ممن شأنها الحیض‏ بحسب السن و المکان و غیرهما من الخصوصیات التی لها مدخلیة فی ذلک عیب ترد معه الجاریة لأنه خروج عن المجرى الطبیعی و لقول الصادق ع: و قد سئل عن رجل اشترى جاریة مدرکة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و لیس بها حمل قال إن کان مثلها تحیض و لم یکن ذلک من کبر فهذا عیب ترد منه و لیس التقیید بمضی ستة أشهر إلا فی مورد السؤال فلا داعی إلى تقیید کونه عیبا بذلک کما فی ظاهر بعض الکلمات ثم إن حمل الروایة على صورة عدم التصرف فی الجاریة حتى بمثل قول المولى لها اسقنی ماءا أو أغلق الباب فی غایة البعد و ظاهر الحلی فی السرائر عدم العمل بمضمون الروایة رأسا.

مسألة الإباق عیب بلا إشکال و لا خلاف‏ لأنه من أفحش العیوب و یدل علیه صحیحة أبی همام الآتیة فی عیوب السنة لکن فی روایة محمد بن قیس: أنه لیس فی الإباق عهدة و یمکن حملها على أنه لیس کعیوب السنة یکفی حدوثها بعد العقد کما یشهد قوله ع فی روایة یونس: إن العهدة فی الجنون و البرص سنة بل لا بد من ثبوت کونه کذلک عند البائع و إلا فحدوثه عند المشتری لیس فی عهدة البائع و لا خلاف إذا ثبت وجوده عند البائع و هل یکفی المرة عنده أو یشترط الاعتیاد قولان من الشک فی کونه عیبا و الأقوى ذلک وفاقا لظاهر الشرائع و صریح التذکرة لکون ذلک بنفسه نقصا بحکم العرف و لا یشترط إباقه عند المشتری قطعا.

مسألة الثفل الخارج عن العادة فی الزیت و البذر و نحوهما عیب‏ یثبت به الرد و الأرش لکون ذلک خلاف ما علیه غالب أفراد الشی‏ء. و فی روایة میسر بن عبد العزیز قال: قلت لأبی عبد الله ع فی الرجل‏ یشتری زق زیت یجد فیه دردیا قال إن کان یعلم أن الدردی یکون فی الزیت فلیس علیه أن یرده و إن لم یکن یعلم فله أن یرده نعم فی روایة السکونی عن جعفر عن أبیه: إن علیا قضى فی رجل اشترى من رجل عکة فیها سمن احتکرها حکرة فوجد فیها ربا فخاصمه إلى علی ع فقال له علی ع لک بکیل الرب سمنا فقال له الرجل إنما بعته منه حکرة فقال له علی ع إنما أشتری منک سمنا و لم یشتر منک ربا قال فی الوافی یقال اشترى المتاع حکرة أی جملة و هذه الروایة بظاهرها مناف لحکم العیب من الرد و الأرش و توجیهها بما یطابق القواعد مشکل و ربما استشکل فی أصل الحکم بصحة البیع لو کان کثیرا للجهل بمقدار المبیع و کفایة معرفة وزن السمن بظروفه خارجة بالإجماع کما تقدم أو مفروضة فی صورة انضمام الظرف المفقود هنا لأن الدردی غیر متمول و الأولى أن یقال إن وجود الدردی إن أفاد نقصا فی الزیت من حیث الوصف و إن أفضى بعد التخلیص إلى نقص الکم نظیر الغش فی الذهب کان الزائد منه على المعتاد عیبا و إن أفرط فی الکثرة و لا إشکال فی صحة البیع حینئذ لأن المبیع زیت و إن کان معیوبا.

و علیه یحمل ما فی التحریر من أن الدردی فی الزیت و البذر عیب موجب للرد و الأرش و إن لم یفد إلا نقصا فی الکم فإن باع ما فی العکة بعد وزنها مع العکة و مشاهدة شی‏ء منه تکون أمارة على باقیه و قال بعتک ما فی هذه العکة من الزیت کل رطل بکذا فظهر امتزاجه بغیره غیر الموجب لتعیبه فالظاهر صحة البیع و عدم ثبوت الخیار أصلا لأنه اشترى السمن الموجود فی هذه العکة و لا یقدح الجهل بوزنه للعلم به مع الظرف و المفروض معرفة نوعه بملاحظة شی‏ء منها بفتح رأس العکة فلا عیب و لا تبعض صفقة إلا أن یقال إن إطلاق‏ شراء ما فی العکة من الزیت فی قوة اشتراط کون ما عدا العکة سمنا فیلحق بما سیجی‏ء فی الصورة الثالثة من اشتراط کونه بمقدار خاص و إن باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله بعتک ما فی هذه العکة فتبین بعضه دردیا صح البیع فی الزیت مع خیار تبعض الصفقة قال فی التحریر لو اشترى سمنا فوجد فیه غیره تخیر بین الرد و أخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن و لو باع ما فی العکة من الزیت على أنه کذا و کذا رطلا فتبین نقصه عنه لوجود الدردی صح البیع و کان للمشتری خیار تخلف الوصف أو الجزء على الخلاف المتقدم فیما لو باع الصبرة على أنها کذا و کذا فظهر ناقصا و لو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا یتمول بحیث لا یعلم قدر خصوص الزیت فالظاهر عدم صحة البیع و إن عرف وزن المجموع مع العکة لأن کفایة معرفة وزن الظرف و المظروف إنما هی من حیث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهول آخر غیر قابل للبیع کما لو علم بوزن مجموع الظرف و المظروف لکن علم بوجود صخرة فی الزیت مجهولة الوزن.

مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عیب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن‏ و لکن یختص هذه الأربعة من بین العیوب بأنها لو حدثت إلى سنة من یوم العقد یثبت لأجلها التخییر بین الرد و الأرش هذا هو المشهور و یدل علیه ما استفیض عن مولانا أبی الحسن الرضا ع ففی روایة علی بن أسباط عنه: فی حدیث خیار الثلاثة أن أحداث السنة ترد بعد السنة قلت و ما أحداث السنة قال الجنون و الجذام و البرص و القرن فمن اشترى فحدث فیه هذه الأحداث فالحکم أن یرد على صاحبه إلى تمام السنة من یوم اشتراه. و فی روایة ابن فضال المحکیة عن الخصال: فی أربعة أشیاء خیار سنة الجنون و الجذام و القرن و البرص‏ و فی روایة أخرى له عند ع قال: ترد الجاریة من أربع خصال من الجنون و الجذام و البرص و القرن و الحدبة هکذا فی التهذیب.

و فی الکافی القرن الحدبة إلا أنها تکون فی الصدر تدخل الظهر و تخرج الصدر انتهى و مراده أن الحدب لیس خامسا لها لأن القرن یرجع إلى حدب فی الفرج لکن المعروف أنه عظم فی الفرج کالسن یمنع الوطی. و فی الصحیح عن محمد بن علی قیل و هو مجهول و احتمل بعض کونه الحلبی عنه ع قال: یرد المملوک من أحداث السنة من الجنون و البرص و القرن قال قلت و کیف یرد من أحداث فقال هذا أول السنة یعنی المحرم فإذا اشتریت مملوکا فحدث فیه هذه الخصال ما بینک و بین ذی الحجة رددت على صاحبه.

و هذه الروایة لم یذکر فیها الجذام مع ورودها فی مقام التحدید و الضبط لهذه الأمور فیمکن أن یدعى معارضتها لباقی الأخبار المتقدمة و من هنا استشکل المحقق الأردبیلی فی الجذام و لیس التعارض من باب المطلق و المقید کما ذکره فی الحدائق ردا على الأردبیلی رحمه الله إلا أن یرید أن التعارض یشبه تعارض المطلق و المقید فی وجوب العمل بما لا یجری فیه احتمال یجری فی معارضه و هو هنا احتمال سهو الراوی فی ترک ذکر الجذام فإنه أقرب الاحتمالات المتطرقة فی ما نحن فیه و یمکن أن یکون الوجه فی ترک الجذام فی هذه الروایة انعتاقها على المشتری بمجرد حدوث الجذام فلا معنى للرد و حینئذ فیشکل الحکم بالرد فی باقی الأخبار.

و وجهه فی المسالک بأن عتقه على المشتری موقوف على ظهور الجذام بالفعل و یکفی فی العیب الموجب للخیار وجود مادته فی نفس الأمر و إن لم یظهر فیکون سبب الخیار مقدما على سبب العتق فإن فسخ انعتق على البائع و إن أمضى انعتق‏ على المشتری. و فیه أولا أن ظاهر هذه الأخبار أن سبب الخیار ظهور هذه الأمراض لأنه المعنى بقوله فحدث فیه هذه الخصال ما بینک و بین ذی الحجة و لو لا ذلک لکفى وجود موادها فی السنة و إن تأخر ظهورها عنها و لو بقلیل بحیث یکشف عن وجود المادة قبل انقضاء السنة و هذا مما لا أظن أحدا یلتزمه مع أنه لو کان الموجب للخیار هی مواد هذه الأمراض کان ظهورها زیادة فی العیب حادثة فی ید المشتری فلتکن مانعة من الرد لعدم قیام المال بعینه حینئذ فیکون فی التزام خروج هذه العیوب من عموم کون النقص الحادث مانعا عن الرد تخصیصا آخر للعمومات. و ثانیا أن سبق سبب الخیار لا یوجب عدم الانعتاق بطروء سببه بل ینبغی أن یکون الانعتاق القهری سببه مانعا شرعیا بمنزلة المانع العقلی عن الرد کالموت و لذا لو حدث الانعتاق بسبب آخر غیر الجذام فلا أظن أحدا یلتزم عدم الانعتاق إلا بعد لزوم البیع خصوصا مع بناء العتق على التغلیب هذا و لکن رفع الید عن هذه الأخبار الکثیرة المعتضدة بالشهرة المحققة و الإجماع المدعى فی السرائر و الغنیة مشکل فیمکن العمل بها فی موردها أو الحکم من أجلها بأن تقدم سبب الخیار یوجب توقف الانعتاق على إمضاء العقد و لو فی غیر المقام ثم لو فسخ المشتری ف انعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدلیل على عدم جواز تملک المجذوم لا أن جذام المملوک یوجب انعتاقه بحیث یظهر اختصاصه بحدوث الجذام فی ملکه ثم إن زیادة القرن لیس فی کلام الأکثر فیظهر منهم العدم فنسبه المسالک الحکم فی الأربعة إلى المشهور کأنه لاستظهار ذلک من ذکره فی الدروس ساکتا عن الخلاف فیه. و عن التحریر نسبه إلى أبی علی و فی مفتاح الکرامة أنه لم یظفر بقائل غیر الشهیدین و أبی علی و من هنا تأمل المحقق الأردبیلی من عدم صحة الأخبار و فقد الانجبار ثم إن ظاهر إطلاق الأخبار على وجه یبعد التقید فیها شمول الحکم لصورة التصرف لکن المشهور تقید الحکم بغیرها و نسب إلیهم جواز الأرش قبل التصرف و تعینه بعده و الأخبار خالیة عنه و کلاهما مشکل إلا أن الظن من کلمات بعض عدم الخلاف الصریح فیهما لکن کلام المفید قدس سره مختص بالوطء و الشیخ و ابن زهرة لم یذکرا التصرف و لا الأرش.

نعم ظاهر الحلی الإجماع على تساویها مع سائر العیوب من هذه الجهة و أن هذه العیوب کسائر العیوب فی کونها مضمونة إلا أن الفارق ضمان هذه إذا حدثت فی السنة بعد القبض و انقضاء الخیار و لو ثبت أن أصل هذه الأمراض تکمن قبل سنة من ظهورها و ثبت أن أخذ الأرش للعیب الموجود قبل العقد أو القبض مطابق للقاعدة ثبت الأرش هنا بملاحظة التعیب بمادة هذه الأمراض الکامنة فی المبیع لا بهذه الأمراض الظاهرة فیه قال فی المقنعة و یرد العبد و الأمة من الجنون و الجذام و البرص ما بین ابتیاعها و بین سنة واحدة و لا یردان بعد سنة و ذلک أن أصل هذه الأمراض یتقدم ظهورها بسنة و لا یتقدم بأزید فإن وطئ المبتاع الأمة فی هذه السنة لم یجز له ردها و کان له قیمته ما بینها صحیحة و سقیمه انتهى. و ظاهره أن نفس هذه الأمراض یتقدم بسنة و لذا أورد علیه فی السرائر أن هذا موجب لانعتاق المملوک على البائع فلا یصح البیع و یمکن أن یرید به ما ذکرنا من إرادة مواد هذه الأمراض‏.

***