مسألة : المعروف بین الأصحاب تبعا لظاهر تعبیر الشیخ بلفظ ینبغی استحباب‏ التفقه فی مسائل الحلال و الحرام المتعلقة بالتجارات لیعرف صحیح العقد من فاسده و یسلم من الربا.

و عن إیضاح النافع أنه قد یجب و هو ظاهر عبارة الحدائق أیضا و کلام المفید رحمه الله فی المقنعة أیضا لا یأبى الوجوب لأنه بعد ذکر قوله تعالى‏ لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض‏ و قوله تعالى‏ أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الأرض و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون‏ قال فندب إلى الإنفاق من طیب الاکتساب و نهى عن طلب الخبیث للمعیشة و الإنفاق فمن لم یعرف فرق ما بین الحلال من المکتسب و الحرام لم یکن مجتنبا للخبیث من الأعمال و لا کان على ثقة تفقه من طیب الاکتساب و قال تعالى أیضا ذلک بأنهم قالوا إنما البیع مثل الربا و أحل الله البیع و حرم الربا. فینبغی أن یعرف البیع المخالف للربا لیعلم بذلک ما أحل الله و حرم من المتاجر و الاکتساب و جاءت الروایة عن أمیر المؤمنین ع أنه کان یقول: من اتجر بغیر علم فقد ارتطم فی الربا ثم ارتطم ثم قال قال الصادق ع: من أراد التجارة فلینفقه فی دینه لیعلم بذلک ما یحل له مما یحرم علیه و من لم یتفقه فی دینه ثم اتجر تورط فی الشبهات انتهى. أقول ظاهر کلامه رحمه الله الوجوب إلا أن تعبیره بلفظ ینبغی ربما یدعى ظهوره فی الاستحباب.

إلا أن الإنصاف أن ظهوره لیس بحیث یعارض ظهور ما فی کلامه فی الوجوب من باب المقدمة فإن معرفة الحلال و الحرام واجبة على کل أحد بالنظر إلى ما یبتلى به من الأمور و لیست معرفة جمیعها مما یتعلق بالإنسان وجوبها فورا و دفعة بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة فی فعل یرید أن یفعله أو عند إرادة الإقدام على أفعال یعلم بوجود الحرام بینها فإنه معاقب على ما یفعله من الحرام لو ترک‏ التعلم و إن لم یلتفت عند فعله إلى احتمال تحریمه فإن التفاته السابق و علمه بعدم خلو ما یرید مزاولتها من الأفعال من الحرام کاف فی حسن العقاب و إلا لم یعاقب أکثر الجهال على أکثر المحرمات لأنهم یفعلونها و هم غیر ملتفتین إلى احتمال حرمتها عند الارتکاب و لذا أجمعنا على أن الکفار یعاقبون على الفروع. و قد ورد ذم الغافل المقصر فی معصیته فی غیر واحد من الأخبار ثم لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرم الواقعی الذی یفعله من غیر شعور کما هو ظاهر جماعة تبعا ل لأردبیلی رحمه الله من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصیر ل قبح خطاب الغافل فیقبح عقابه لکن وجوب تحصیل العلم و إزالة الجهل واجب على هذا القول کما اعترفوا به.

و الحاصل أن التزام عدم عقاب الجاهل المقصر لا على فعل الحرام و لا على ترک التعلم إلا إذا کان حین الفعل ملتفتا إلى احتمال تحریمه لا یوجد له وجه بعد ثبوت أدلة التحریم و وجوب طلب العلم على کل مسلم و عدم تقبیح عقاب من التفت إلى وجود الحرام من أفراد البیع التی یزاولها تدریجا على ارتکاب الحرام فی هذا الأثناء و إن لم یلتفت حین إرادة ذلک الحرام ثم إن المقام یزید على غیره بأن الأصل فی المعاملات الفساد فالمکلف إذا أراد التجارة و بنى على التصرف فیما یحصل فی یده من أموال الناس على وجه العوضیة یحرم علیه ظاهرا الإقدام على کل تصرف منها بمقتضى أصالة عدم انتقالها إلیه إلا مع العلم بإمضاء الشارع لتلک المعاملة و یمکن أن یکون فی قوله ع: التاجر فاجر و الفاجر فی النار إلا من أخذ الحق و أعطى الحق إشارة إلى هذا المعنى بناء على أن الخارج من العموم لیس إلا من علم بإعطاء الحق و أخذ الحق فوجوب معرفة المعاملة الصحیحة فی هذا المقام شرعی لنهی الشارع عن التصرف فی مال لم یعلم انتقاله إلیه بناء على أصالة عدم انتقاله إلیه و فی غیر هذا المقام‏ عقلی مقدمی لئلا یقع فی الحرام و کیف کان فالحکم باستحباب التفقه للتاجر محل نظر بل الأولى وجوبه علیه عقلا و شرعا و إن کان وجوب معرفة باقی المحرمات من باب العقل فقط و یمکن توجیه کلامهم بإرادة التفقه الکامل لیطلع على مسائل الربا الدقیقة و المعاملات الفاسدة کذلک و یطلع على موارد الشبهة و المعاملات غیر الواضحة الصحة فیجتنب عنها فی العمل فإن قدر الواجب هو معرفة المسائل العامة البلوى لا الفروع الفقهیة المذکورة فی المعاملات.

و یشهد للغایة الأولى قوله ع فی مقام تعلیل وجوب التفقه: إن الربا أخفى من دبیب النملة على الصفا. و للغایة الثانیة قول الصادق ع فی الروایة المتقدمة: من لم یتفقه ثم اتجر تورط فی الشبهات لکن ظاهر صدره الوجوب فلاحظ.

و قد حکی توجیه کلامهم بما ذکرنا عن غیر واحد و لا یخلو عن وجه فی مقام التوجیه ثم إن التفقه فی مسائل التجارة لما کان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسدة التی أهمها الربا الجامعة بین أکل المال بالباطل و ارتکاب الموبقة الکذائیة لم یعتبر فیه کونه عن اجتهابل یکفی فیه التقلید الصحیح فلا تعارض بین أدلة التفقه هنا و أدلة تحصیل المعاش.

نعم ربما أورد فی هذا المقام و إن کان خارجا عنه التعارض بین أدلة طلب مطلق العلم الشامل لمعرفة مسائل العبادات و أنواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد و بین أدلة طلب الاکتساب و الاشتغال فی تحصیل المال لأجل الإنفاق على من ینبغی أن ینفق علیه و ترک إلقاء کله على الناس الموجب لاستحقاق اللعن فإن الأخبار من الطرفین کثیرة یکفی فی طلب الاکتساب ما ورد من أن أمیر المؤمنین ع‏ قال: أوحى الله تعالى إلى داود یا داود إنک نعم العبد لو لا أنک تأکل من بیت المال و لا تعمل بیدک شیئا [قال‏] فبکى [داود] ع أربعین صباحا [فأوحى الله إلى الحدید أن لن لعبدی داود] فألان الله عز و جل له الحدید فکان یعمل [فی‏] کل یوم درعا فیبیعها بألف درهم فعمل ثلاثمائة و ستین درعا فباعها و استغنى عن بیت المال إلى آخر الحدیث.

و ما أرسله فی الفقیه عن الصادق ع: لیس منا من ترک دنیاه لآخرته أو آخرته لدنیاه: العبادة سبعون جزء أفضلها طلب الحلال. و أما الأخبار فی طلب العلم و فضله فهی أکثر من أن تذکر و أوضح من أن تحتاج إلى الذکر.

و ذکر فی الحدائق أن الجمع بینهما بأحد الوجهین: أحدهما و هو الأظهر بین علمائنا تخصیص أخبار وجوب طلب الرزق بأخبار وجوب طلب العلم و یقال بوجوب ذلک على غیر طالب العلم المستقل تحصیله و استفادته و تعلیمه و إفادته قال و بهذا الوجه صرح الشهید الثانی قدس سره فی رسالته المسماة بمنیة المرید فی آداب المفید و المستفید حیث قال فی جملة شرائط العلم و أن یتوکل على الله و یفوض أمره إلیه و لا یعتمد على الأسباب فیتوکل علیها فیکون وبالا علیه و لا على أحد من خلق الله تعالى بل یلقی مقالید أمره إلى الله تعالى یظهر له من نفحات قدسه و لحظات أنسه ما به یحصل به مطلوبه و یصلح به مراده.

و قد ورد فی الحدیث عن النبی ص: قد تکفل لطالب العلم برزقه عما ضمنه لغیره بمعنى أن غیره محتاج إلى السعی على الرزق حتى یحصل له و طالب العلم لا یکلف بذلک بل بالطلب و کفاه مئونة الرزق إن أحسن النیة و أخلص القربة و عندی فی ذلک من الوقائع ما لو جمعته لا یعلمه إلا الله من‏ حسن صنع الله تعالى و جمیل ما اشتغلت بالعلم و هو مبادی العشر الثلاثین و تسعمائة إلى یومنا هذا و هو منتصف شهر رمضان سنة ثلاث و خمسین و تسعمائة و بالجملة لیس الخبر کالعیان. و روى شیخنا المقدم محمد بن یعقوب الکلینی قدس سره بإسناد إلى الحسین ابن علوان قال: کنا فی مجلس نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض الأسفار فقال لی بعض أصحابی من تؤمل لما قد نزل بک فقلت فلانا فقال إذا و الله لا تسعف بحاجتک و لا تبلغ أملک و لا تنجح طلبتک قلت و ما علمک رحمک الله قال إن أبا عبد الله ع حدثنی أنه قرأ فی بعض الکتب أن الله تبارک و تعالى یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی على عرشی لأقطعن أمل کل مؤمل من الناس غیری بالیأس و لأکسونه ثوب المذلة عند الناس و لأنحینه من قربی و لأبعدنه من فضلی أ یؤمل غیری فی الشدائد و الشدائد بیدی و یرجو غیری و یقرع بالفکر باب غیری و بیدی مفاتیح الأبواب و هی مغلقة و بابی مفتوح لمن دعانی فمن ذا الذی أملنی لنوائبه فقطعته دونها و من ذا الذی رجانی لعظیمة فقطعت رجاءه منی جعلت آمال عبادی عندی محفوظة فلم یرضوا بحفظی و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی و أمرتهم أن لا یغلقوا الأبواب بینی و بین عبادی فلم یثقوا بقولی أ لم یعلم أن من طرقته نائبة من نوائبی أنه لا یملک کشفها أحد غیری إلا من بعد إذنی فما لی أراه لاهیا عنی أعطیته بجودی ما لم یسألنی ثم انتزعته عنه فلم یسألنی رده و سأل غیری أ فیرانی أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجیب سائلی أ بخیل أنا فیبخلنی عبدی أ و لیس الجود و الکرم لی أ و لیس العفو و الرحمة بیدی أ و لیس أنا محل الآمال فمن یقطعها دونی أ فلا یخشى المؤملون أن یؤملوا غیری فلو أن أهل سماواتی و أهل أرضی أملوا جمیعا ثم أعطیت کل واحد منهم مثل ما أمل الجمیع ما انتقص من ملکی مثل عضو ذرة و کیف ینقص ملک أنا قیمه فیا بؤسا للقانطین من رحمتی و یا بؤسا لمن عصانی و لم یراقبنی انتهى الحدیث الشریف و انتهى کلام شیخنا الشهید الثانی رحمه الله. قال فی الحدائق و یدل على ذلک بأصرح دلالة ما رواه فی الکافی بإسناده إلى أبی إسحاق السبیعی عمن حدثه قال سمعت أمیر المؤمنین ع یقول: أیها الناس اعلموا إن کمال الدین طلب العلم و العمل به ألا و إن طلب العلم أوجب علیکم من طلب المال إن المال مقسوم مضمون لکم قد قسمه عادل بینکم و ضمنه لکم و سیفی لکم و العلم مخزون عند أهله و قد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه إلى آخر الخبر. قال و یؤکد ما رواه فی الکافی بسنده عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص: یقول الله عز و جل و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریائی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی [لا یؤثر عبد هواه على هوای إلا شتت علیه أمره و لبست علیه دنیاه و شغلت قلبه بها و لم أوته منها إلا ما قدرت له و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی‏] لا یؤثر عبد هوای على هواه إلا استحفظته ملائکتی و کفلت السماوات و الأرض رزقه و کنت له من وراء تجارة کل تاجر و أتته الدنیا و هی راغمة إلى آخر الحدیث انتهى کلامه.

و أنت خبیر بأن ما ذکره من کلام الشهید الثانی رحمه الله و ما ذکره من الحدیث القدسی لا ارتباط له بما ذکر من دفع التنافی بین أدلة الطرفین لأن ما ذکر من التوکل على الله و عدم ربط القلب لغیره لا ینافی الاشتغال بالاکتساب و لذا کان أمیر المؤمنین ص و على أخیه و زوجته و ولدیه و ذریته جامعا بین أعلى مراتب التوکل و أشد مشاق الاکتساب و هو الاستقاء لحائط الیهودی. و لیس الشهید أیضا فی مقام إن طلب العلم أفضل من التکسب و إن کان أفضل‏ بل فی مقام إن طالب العلم إذا اشتغل بتحصیل العلم فلیکن منقطعا عن الأسباب الظاهرة الموجودة غالبا لطلاب العلوم من الوظائف المستمرة من السلاطین و الحاصلة من الموقوفات للمدارس و أهل العلم و الموجودة الحاصلة غالبا للعلماء و المشتغلین من معاشرة السلطان و أتباعه و المراودة مع التجار و الأغنیاء و العلماء الذین لا ینتفع منهم إلا بما فی أیدیهم من وجوه الزکوات و رد المظالم و الأخماس و شبه ذلک کما کان متعارفا فی ذاک الزمان بل فی کل زمان فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سببا للمعیشة من الجهات التی ذکرناها. و بالجملة فلا شهادة فیما ذکره من کلام الشهید الثانی رحمه الله من أوله إلى آخره و ما أضاف إلیه من الروایات فی الجمع المذکور أعنی تخصیص أدلة طلب الحلال بغیر طالب العلم ثم إنه لا إشکال فی أن کلا من طلب العلم و طلب الرزق ینقسم إلى الأحکام الأربعة أو الخمسة و لا ریب أن المستحب من أحدهما لا یزاحم الواجب و لا الواجب الکفائی الواجب العینی و لا إشکال أیضا فی أن الأهم من الواجبین المعینین مقدم على غیره و کذا الحکم فی الواجبین الکفائیین مع ظن قیام الغیر به و قد یکون کسب الکاسب مقدمة لاشتغال غیره بالعلم فیجب أو یستحب مقدمة .

بقی الکلام فی المستحب من الأمرین عند فرض عدم إمکان الجمع بینهما و لا ریب فی تفاوت الحکم بالترجیح باختلاف الفوائد المترتبة على الأمرین فرب من لا یحصل له باشتغاله بالعلم إلا شی‏ء قلیل لا یترتب علیه کثیر فائدة و یترتب على اشتغاله بالتجارة فوائد کثیرة منها تکفل أحوال المشتغلین من ماله أو مال أقرانه من التجار المخالطین معه على وجه الصلة أو الصدقة الواجبة و المستحبة فیحصل بذلک ثواب الصدقة و ثواب الإعانة الواجبة أو المستحبة على تحصیل العلم و رب من یحصل بالاشتغال مرتبة عالیة من العلم یحیی بها فنون‏ علم الدین فلا یحصل له من کسبه إلا قلیل من الرزق فإنه لا إشکال فی أن اشتغاله بالعلم و الأکل من وجوه الصدقات أرجح. و ما ذکر من حدیث داود على نبینا و آله و علیه السلام فإنما هو لعدم مزاحمة اشتغاله بالکسب لشی‏ء من وظائف النبوة و الرئاسة العلمیة. و بالجملة فطلب کل من العلم و الرزق إذا لوحظ المستحب منهما من حیث النفع العائد إلى نفس الطالب کان طلب العلم أرجح و إذا لوحظ من جهة النفع الواصل إلى الغیر کان اللازم ملاحظة مقدار النفع الواصل فتثبت من ذلک کله أن تزاحم هذین المستحبین کتزاحم سائر المستحبات المتنافیة کالاشتغال بالاکتساب أو طلب العلم غیر الواجبین مع المسیر إلى الحج المستحب أو إلى مشاهد الأئمة [صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین‏] أو مع السعی فی قضاء حوائج الإخوان الذی لا یجامع طلب العلم أو المال الحلال إلى غیر ذلک مما لا یحصى.

***