مسألة [هل يجوز بيع الثوب و الأراضي مع المشاهدة]: قال فی الشرائع یجوز بیع الثوب و الأرض مع المشاهدة و إن لم یمسحا و لو مسحا کان أحوط لتفاوت الغرض فی ذلک و تعذر إدراکه بالمشاهدة انتهى.

و فی التذکرة لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صح کالثوب و الدار و الغنم إجماعا و صرح فی السرائر بجواز بیع قطیع الغنم و إن لم یعلم عددها.

أقول یشکل الحکم بالجواز فی کثیر من هذه الموارد لثبوت الغرر غالبا مع جهل أذرع الثوب و عدد قطیع الغنم و الاعتماد على عددها على ما یحصل تخمینا بالمشاهدة عین المجازفة. و بالجملة فإذا فرضنا أن مقدار مالیة الغنم قلة و کثرة یعلم بالعدد فلا فرق بین الجهل بالعدد فیها و بین الجهل بالمقدار فی المکیل و الموزون و المعدود و کذا الحکم فی عدد الأذرع و الطاقات فی الکرابیس و الجربان فی کثیر من الأراضی المقدرة عادة بالجریب.

نعم ربما یتفق تعارف عدد خاص فی أذرع بعض طاقات الکرابیس لکن الاعتماد على هذا من حیث کونه طریقا إلى عدد الأذرع نظیر إخبار البائع و لیس هذا معنى کفایة المشاهدة و تظهر الثمرة فی ثبوت الخیار إذ على تقدیر کفایة المشاهدة لا یثبت خیار مع تبین قلة الأذرع بالنسبة إلى ما حصل التخمین به من المشاهدة إلا إذا کان النقص عیبا أو اشترط عددا خاصا من حیث الذراع طولا و عرضا. و بالجملة فالمعیار هنا دفع الغرر الشخصی إذ لم یرد هنا نص بالتقدیر لیحتمل إناطة الحکم به و لو لم یکن غرر کما استظهرناه فی المکیل و الموزون فافهم. ***