مسألة لا یجوز بیع الوقف إجماعا محققا فی الجملة و محکیا و لعموم قوله ع: الوقوف تکون على حسب ما یوقفها أهلها إن شاء الله.

و روایة أبی علی بن راشد قال: سألت أبا الحسن ع قلت جعلت فداک اشتریت أرضا إلى جنب ضیعتی بألفی درهم فلما وفیت المال خبرت أن الأرض وقف فقال لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة فی مالک و ادفعها إلى من أوقفت علیه قلت لا أعرف لها ربا قال تصدق بغلتها. و ما ورد من حکایة وقف أمیر المؤمنین ع و غیره من الأئمة ص مثل ما عن ربعی بن عبد الله عن أبی عبد الله ع فی صورة وقف أمیر المؤمنین ع: بسم‏ الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن أبی طالب و هو حی سوی تصدق بداره التی فی بنی زریق صدقة لا تباع و لا توهب حتى یرثها الله الذی یرث السماوات و الأرض و أسکن هذه صدقة خالاته ما عشن و عاش عقبهن فإذا انقرضوا فهی لذی الحاجة من المسلمین. فإن الظاهر من الوصف کونه صفة لنوع الصدقة لا لشخصها و یبعد کونه شرطا خارجا عن النوع مأخوذا فی الشخص مع أن سیاق الاشتراط یقتضی تأخره عن رکن العقد أعنی الموقوف علیهم خصوصا مع کونه شرطا علیهم مع أنه لو جاز البیع فی بعض الأحیان کان اشتراط عدمه على الإطلاق فاسدا بل مفسدا لمخالفته للمشروع من جواز بیعه فی بعض الموارد کدفع الفساد بین الموقوف علیهم أو رفعه أو طرو الحاجة أو صیرورته مما لا ینتفع به أصلا إلا أن یقال إن هذا الإطلاق نظیر الإطلاق المتقدم فی روایة ابن راشد فی انصرافه إلى البیع لا لعذر مع أن هذا التقیید مما لا بد منه على تقدیر کون الصفة فصلا للنوع أو شرطا خارجیا مع احتمال علم الإمام بعدم طرو هذه الأمور المبیحة و حینئذ یصح أن یستغنى بذلک عن التقیید على تقدیر کون الصفة شرطا بخلاف ما لو جعل وصفا داخلا فی النوع فإن العلم بعدم طرو مسوغات البیع فی الشخص لا یغنی عن تقیید إطلاق الوصف فی النوع کما لا یخفى. فظهر أن التمسک بإطلاق المنع عن البیع على کون الوصف داخلا فی أصل الوقف کما صدر عن بعض من عاصرناه لا یخلو عن نظر و إن کان الإنصاف ما ذکرناه من ظهور سیاق الأوصاف فی کونها أوصافا للنوع.

و مما ذکرنا ظهر أن المانع عن بیع الوقف أمور ثلاثة حق الواقف حیث جعلها بمقتضى صیغة الوقف صدقة جاریة ینتفع بها و حق البطون المتأخرة عن بطن البائع و التعبد الشرعی المکشوف عنه بالروایات فإن الوقف متعلق لحق‏ الله حیث یعتبر فیه التقرب و یکون لله تعالى عمله و علیه عوضه و قد یرتفع بعض هذه الموانع فیبقى الباقی و قد یرتفع کلها و سیجی‏ء التفصیل‏.

ثم إن جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف إلى أن یباع فالوقف یبطل بنفس البیع لا بجوازه فمعنى جواز بیع العین الموقوفة جواز إبطال وقفها إلى بدل أو لا إلیه فإن مدلول صیغة الوقف و إن أخذ فیه الدوام و المنع عن المعاوضة علیه إلا أنه قد یعرض ما یجوز مخالفة هذا الإنشاء کما أن مقتضى العقد الجائز کالهبة تملیک المتهب المقتضی لتسلطه المنافی لجواز انتزاعه من یده و مع ذلک یجوز مخالفته و قطع سلطنته عنه فتأمل إلا أنه ذکر بعض فی هذا المقام أن الذی یقوى فی النظر بعد إمعانه أن الوقف ما دام وقفا لا یجوز بیعه بل لعل جواز بیعه مع کونه وقفا من التضاد. نعم إذا بطل الوقف اتجه حینئذ جواز بیعه.

ثم ذکر بعض مبطلات الوقف المسوغة لبیعه و قد سبقه إلى ذلک بعض الأساطین فی شرحه على القواعد حیث استدل على المنع عن بیع الوقف بعد النص و الإجماع بل الضرورة بأن البیع و أضرابه ینافی حقیقة الوقف لأخذ الدوام فیه و أن نفی المعاوضات مأخوذ فیه ابتداء و فیه أنه إن أرید من بطلانه انتفاء بعض آثاره و هو جواز البیع المسبب عن سقوط حق الموقوف علیهم عن شخص العین أو عنها و عن بدلها حیث قلنا بکون الثمن للبطن الذی یبیع فهذا لا محصل له فضلا عن أن یحتاج إلى نظر فضلا عن إمعانه و إن أرید به انتفاء أصل الوقف کما هو ظاهر کلامه حیث جعل المنع من المبیع من مقومات مفهوم الوقف ففیه مع کونه خلاف الإجماع إذ لم یقل أحد ممن أجاز بیع الوقف فی بعض الموارد ببطلان الوقف و خروج الموقوف عن ملک الموقوف علیه إلى ملک الواقف إن المنع عن البیع لیس مأخوذا فی مفهومه بل هو فی غیر المساجد و شبهها قسم من التملیک و لذا یطلق علیه الصدقة و یجوز إیجابه بلفظ تصدقت إلا أن المالک له بطون متلاحقة فإذا جاز بیعه مع الإبدال کان البائع ولیا عن جمیع الملاک فی إبدال مالهم بمال آخر و إذا جاز لا معه کما إذا بیع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه فقد جعل الشارع لهم حق إبطال الوقف ببیعه لأنفسهم فإذا لم یبیعوه لم یبطل و لذا لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحکم بجواز البیع أو لم یتفق البیع کان الوقف على حاله و لذا صرح فی جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف و إن بلغ حدا یجوز بیعه معللا باحتمال طرو الیسار للموقوف علیهم عند إرادة بیعه فی دین المرتهن.

إذا عرفت أن مقتضى العمومات فی الوقف عدم جواز البیع فاعلم‏ أن لأصحابنا فی الخروج عن عموم المنع فی الجملة أقوالا:

أحدها عدم الخروج عنه أصلا و هو الظاهر من کلام الحلی حیث قال فی السرائر بعد نقل کلام المفید قدس سره و الذی یقتضیه مذهبنا أنه بعد وقفه و قبضه لا یجوز الرجوع فیه و لا تغیره عن وجوهه و سبله و لا بیعه سواء کان بیعه أعود علیهم أم لا و سواء خرب الوقف و لا یوجد من یراعیه بعمارة من سلطان و غیره أو یحصل بحیث لا یجدی نفعا أم لا قال الشهید رحمه الله بعد نقل أقوال المجوزین و ابن إدریس سد الباب و هو نادر مع قوته و قد ادعى فی السرائر عدم الخلاف فی المؤبد قال إن الخلاف الذی حکیناه بین أصحابنا إنما هو إذا کان الوقف على قوم مخصوصین و لیس فیه شرط یقتضی رجوعه إلى غیرهم و أما إذا کان الوقف على قوم و من بعدهم على غیرهم و کان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غیره إلى أن یرث الله الأرض لم یجز بیعه على وجه بغیر خلاف بین أصحابنا انتهى. و فیه نظر یظهر مما سیأتی من ظهور أقوال کثیر من المجوزین فی المؤبد. و حکی المنع مطلقا عن الإسکافی و فخر الإسلام أیضا إلا فی الآلات الموقوفة و أجزائها التی انحصر طریق الانتفاع بها فی البیع. قال الإسکافی فی ما حکی عنه فی المختلف إن الموقوف رقیقا أو غیره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته فلا بأس ببیعه و إبدال مکانه بثمنه إن أمکن أو صرفه فیما کان یصرف إلیه منفعته أو رد ثمنه على منافع ما بقی من أصل ما حبس معه إذا کان فی ذلک صلاح انتهى. و قال فخر الدین فی الإیضاح فی شرح قول والده قدس سرهما و لو خلق حصیر المسجد و خرج عن الانتفاع به أو انکسر الجذع بحیث لا ینتفع به فی غیر الإحراق فالأقرب جواز بیعه قال بعد احتمال المنع ب عموم النص فی المنع و الأصح عندی جواز بیعه و صرف ثمنه فی المماثل إن أمکن و إلا ففی غیره انتهى. و نسبة المنع إلیهما على الإطلاق لا بد أن یبنى على خروج مثل هذا عن محل الخلاف و سیظهر هذا من عبارة الحلبی فی الکافی أیضا فلاحظ.

الثانی الخروج عن عموم المنع فی المنقطع فی الجملة خاصة دون المؤبد و هو المحکی عن القاضی حیث قال فی محکی المهذب إذا کان الشی‏ء وقفا على قوم و من بعدهم على غیرهم و کان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غیر ذلک إلى أن یرث الله تعالى الأرض و من علیها لم یجز بیعه على وجه من الوجوه فإن کان وقفا على قوم مخصوصین و لیس فیه شرط یقتضی رجوعه إلى غیرهم حسب ما قدمناه و حصل الخوف من هلاکه أو فساده أو کانت بأربابه حاجة ضروریة یکون بیعه أصلح لهم من بقائه علیهم أو یخاف من وقوع خلف بینهم یؤدی إلى فساده فإنه حینئذ یجوز بیعه و صرف ثمنه فی مصالحهم على حسب استحقاقهم فإن لم یحصل شی‏ء من ذلک لم یجز بیعه على وجه من الوجوه و لا یجوز هبة الوقف‏ و لا الصدقة به أیضا.

و حکی عن المختلف و جماعة نسبه التفصیل إلى الحلبی لکن العبارة المحکیة عن کافیة لا تساعده بل ربما استظهر منه المنع على الإطلاق فراجع. و حکی التفصیل المذکور عن الصدوق. و المحکی عن الفقیه أنه قال بعد روایة علی بن مهزیار الآتیة إن هذا وقف کان علیهم دون من بعدهم و لو کان علیهم و على أولادهم ما تناسلوا و من بعد على فقراء المسلمین إلى أن یرث الله تعالى الأرض و من علیها لم یجز بیعه أبدا ثم إن جواز بیع ما عدا الطبقة الأخیرة فی المنقطع لا یظهر من کلام الصدوق و القاضی کما لا یخفى ثم إن هؤلاء إن کانوا ممن یقولون برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف علیه فللقول بجواز بیعه وجه أما إذا کان فیهم من یقول برجوعه بعد انقراض الموقوف علیه إلى الواقف أو ورثته فلا وجه للحکم بجواز بیعه و صرف الموقوف علیهم ثمنه فی مصالحهم و قد حکی القول بهذین عن القاضی إلا أن یوجه بأنه لا یقول ببقائه على ملک الواقف حتى یکون حبسا بل هو وقف حقیقی و تملیک للموقوف علیهم مدة وجودهم و حینئذ فبیعهم له مع تعلق حق الواقف نظیر بیع البطن الأول مع تعلق حق سائر البطون فی الوقف المؤبد لکن هذا الوجه لا یدفع الإشکال عن الحلبی المحکی عنه القول المتقدم حیث إنه یقول [إن المحکی عنه‏] بقاء الوقف مطلقا على ملک الواقف [و جواز بیع الوقف حینئذ مع عدم مزاحمة حق الموقوف علیه مما لا إشکال فیه‏]. الثالث الخروج عن عموم المنع و الحکم بالجواز فی المؤبد فی الجملة و أما المنقطع فلم ینصوا علیه و إن ظهر عن بعضهم التعمیم و من بعضهم التخصیص بناء على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف کالشیخ و سلار قدس سرهما و من‏ حکم برجوعه بعد انقراض الموقوف علیه إلى وجوه البر کالسید أبی المکارم بن زهرة فلازمه جعله کالمؤبد و کیف کان‏ فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء.

فنقول قال المفید فی المقنعة الوقوف فی الأصل صدقات لا یجوز الرجوع فیها إلا أن یحدث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و التقرب إلى الله بصلتهم أو یکون تغییر الشرط فی الموقوف أعود علیهم و أنفع لهم من ترکه على حاله و إذا أخرج الواقف الوقف عن یده إلى من وقف علیه لم یجز له الرجوع فی شی‏ء منه و لا تغییر شرائطه و لا نقله عن وجوهه و سبله.

و فی اشتراط الواقف فی الوقف أنه متى احتاج إلیه فی حیاته لفقر کان له بیعه و صرف ثمنه فی مصالحه جاز له فعل ذلک و لیس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن یتصرفوا فیه ببیع و لا هبة و لا أن یغیروا شیئا من شروطه إلا أن یخرب الوقف و لا یوجد من یراعیه بعمارة من سلطان أو غیره أو یحصل بحیث لا یجدی نفعا فلهم حینئذ بیعه و الانتفاع بثمنه و کذلک إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه کان لهم حله و لا یجوز ذلک مع عدم ما ذکرناه من الأسباب و الضرورات انتهى کلامه.

و قد استفاد من هذا الکلام فی غایة المراد جواز بیع الوقف فی خمسة مواضع و ضم صورة جواز الرجوع و جواز تغییر الشرط إلى المواضع الثلاثة المذکورة بعد وصول الموقوف إلى الموقوف علیهم و وفاة الواقف فلاحظ و تأمل. ثم إن العلامة ذکر فی التحریر أن قول المفید بأنه لا یجوز الرجوع فی الوقف إلا أن یحدث إلى قوله أنفع لهم من ترکه على حاله متأول و لعله من شدة مخالفته للقواعد لم یرتض بظاهره للمفید. و قال فی الانتصار على ما حکی عنه و مما انفردت الإمامیة به القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحیث لا یجدی نفعا جاز لمن هو وقف علیه بیعه و الانتفاع بثمنه و أن أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شدیدة إلى ثمنه جاز لهم‏ بیعه و لا یجوز لهم ذلک مع فقد الضرورة ثم احتج باتفاق الإمامیة ثم ذکر خلاف ابن الجنید و رده بکونه مسبوقا ملحقا بالإجماع و أنه إنما عول فی ذلک على ظنون له و حسان و أخبار شاذة لا یلتفت إلى مثلها انتهى ثم قال و أما إذا صار الوقف بحیث لا یجدی نفعا أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدة فقرهم فالأحوط ما ذکرناه من جواز بیعه لأنه إنما جعل لمنافعهم فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض عنه و لو لم تبق منفعته فیه إلا من الوجه الذی ذکرناه انتهى.

و قال فی المبسوط و إنما یملک الموقوف علیه بیعه على وجه عندنا و هو أنه إذا خیف على الوقف الخراب أو کان بأربابه حاجة شدیدة و لا یقدرون على القیام فحینئذ یجوز لهم بیعه و مع عدم ذلک لا یجوز بیعه انتهى ثم احتج على ذلک بالأخبار.

و قال سلار فیما حکی عنه و لا یخلو الحال فی الوقف و الموقوف علیهم من أن یبقى و یبقوا على الحال التی وقف فیها أو تغیر الحال فإن لم یتغیر الحال فلا یجوز بیع الموقوف علیهم الوقف و لا هبته و لا تغیر شی‏ء من أحواله و إن تغیر الحال فی الوقف حتى لا ینتفع به على أی وجه کان أو لحقت الموقوف علیهم حاجة شدیدة جاز بیعه و صرف ثمنه فیما هو أنفع لهم انتهى.

و قال فی الغنیة على ما حکی عنه و یجوز عندنا بیع الوقف للموقوف علیه إذا صار بحیث لا یجدی نفعا و خیف خرابه أو کانت بأربابه حاجة شدیدة دعتهم الضرورة إلى بیعه بدلیل إجماع الطائفة و لأن غرض الواقف انتفاع الموقوف علیه فإذا لم تبق له منفعة إلا على الوجه الذی ذکرنا جاز انتهى. و قال فی الوسیلة و لا یجوز بیعه یعنی الوقف إلا بأحد شرطین الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف علیه شدیدة لا یمکنه معها القیام به انتهى. و قال الراوندی فی فقه القرآن على ما حکی عنه و إنما یملک بیعه على وجه عندنا و هو إذا خیف على الوقف الخراب أو کانت بأربابه حاجة شدیدة.

و قال فی الجامع على ما حکی عنه فإن خیف خرابه أو کان بهم حاجة شدیدة أو خیف وقوع فتنة لهم تستباح بها الأنفس جاز بیعه انتهى و عن النزهة لا یجوز بیع الوقف إلا أن یخاف هلاکه أو تؤدی المنازعة فیه بین أربابه إلى ضرر عظیم أو یکون فیهم حاجة عظیمة شدیدة و یکون بیع الوقف أصلح لهم انتهى‏.

و قال فی الشرائع و لا یصح بیع الوقف ما لم یؤد بقاؤه إلى خرابه لخلف بین أربابه و یکون البیع أعود و قال فی کتاب الوقف و لو وقع بین الموقوف علیهم خلف بحیث یخشى خرابه جاز بیعه و لو لم یقع خلف و لا خشی خرابه بل کان البیع أنفع لهم قیل یجوز بیعه و الوجه المنع انتهى. و مثل عبارة الشرائع فی کتاب البیع و الوقف عبارة القواعد فی الکتابین.

و قال فی التحریر لا یجوز بیع الوقف بحال و لو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف و لم یجز بیعها و لو وقع خلف بین أرباب الوقف بحیث یخشى خرابه جاز بیعه على ما رواه أصحابنا ثم ذکر کلام ابن إدریس و فتواه على المنع مطلقا و تنزیله قول بعض الأصحاب بالجواز على المنقطع و نفیه الخلاف على المنع فی المؤبد ثم قال و لو قیل بجواز البیع إذا ذهبت منافعه بالکلیة کدار انهدمت و عادت مواتا و لم یتمکن من عمارتها و یشتری بثمنه ما یکون وقفا کان وجها انتهى و قال فی بیع التحریر و لا یجوز بیع الوقف ما دام عامرا و لو أدى بقاؤه إلى خرابه جاز و کذا یباع لو خشی وقوع فتنة بین أربابه مع بقائه على الوقف انتهى‏.

و عن بیع الإرشاد لا یصح بیع الوقف إلا أن یخرب أو یؤدی إلى الخلف بین أربابه على رأى و عنه فی باب الوقف لا یصح بیع الوقف إلا أن یقع بین الموقوف علیهم خلف یخشى به الخراب و قال فی التذکرة فی کتاب الوقف على ما حکی عنه و الوجه أن یقال یجوز بیع الوقف مع خرابه و عدم التمکن من عمارته أو خوف فتنة بین أربابه یحصل باعتبارها فساد انتهى. و قال فی کتاب البیع لا یصح بیع الوقف لنقص الملک فیه إذ القصد منه التأبید نعم لو کان بیعه أعود علیهم لوقوع خلف بین أربابه و خشی تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوز أکثر علمائنا بیعه انتهى‏.

و قال فی غایة المراد یجوز بیعه فی موضعین خوف الفساد ب الاختلاف و إذا کان البیع أعود مع الحاجة و قال فی الدروس لا یجوز بیع الوقف إلا إذا خیف من خرابه أو خلف أربابه المؤدی إلى فساده و قال فی اللمعة لو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه فالمشهور الجواز انتهى‏. و قال فی تلخیص الخلاف على ما حکی عنه إن لأصحابنا فی بیع الوقف أقوالا متعددة أشهرها جوازه إذا وقع بین أربابه خلف و فتنة و خشی خرابه و لا یمکن سد الفتنة بدون بیعه و هو قول الشیخین و اختاره نجم الدین و العلامة انتهى‏.

و قال فی التنقیح على ما حکی عنه إذا آل الوقف إلى الخراب لأجل الاختلاف بحیث لا ینتفع به أصلا جاز بیعه. و عن تعلیق الإرشاد یجوز بیعه إذا کان فساد تستباح فیه الأنفس.

و عن إیضاح النافع أنه جوز بیعه إذا اختلف أربابه اختلافا یخاف معه القتال و نهب الأموال و لم یندفع إلا بالبیع قال فلو أمکن زواله و لو بحاکم الجور لم یجز و لا اعتبار بخشیة الخراب و عدمه انتهى و مثله الکلام المحکی عن تعلیقه على الشرائع. و قال فی جامع المقاصد بعد نسبة ما فی عبارة القواعد إلى موافقة الأکثر إن المعتمد جواز بیعه فی ثلاثة مواضع أحدها إذا خرب و اضمحل بحیث لا ینتفع به کحصر المسجد إذا اندرست و جذعه إذا انکسر. ثانیها إذا حصل خلف بین أربابه یخاف منه تلف الأموال و مستنده صحیحة علی بن مهزیار و یشتری بثمنه فی الموضعین ما یکون وقفا على وجه یندفع به الخلف تحصیلا لمطلوب الواقف بحسب الإمکان و یتولى ذلک الناظر الخاص إن کان و إلا فالحاکم. ثالثها إذا لحقت بالموقوف علیه حاجة شدیدة و لم یکن ما یکفیهم من غلة و غیرها لروایة جعفر بن حنان عن الصادق ع انتهى کلامه رفع مقامه‏.

و قال فی الروضة و الأقوى فی المسألة ما دلت علیه صحیحة علی بن مهزیار عن أبی جعفر الجواد ع من جواز بیعه إذا وقع بین أربابه خلف شدید و علله ع بأنه ربما جاء فیه تلف الأموال و النفوس و ظاهره أن خوف أدائه إلیهما أو إلى أحدهما لیس بشرط بل هو مظنة لذلک قال و لا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرنا و إن احتاج إلیه أرباب الوقف و لم تکفهم غلته أو کان أعود أو غیر ذلک مما قیل لعدم دلیل صالح علیه انتهى. و نحوه ما عن الکفایة. هذه جملة من کلماتهم المرئیة أو المحکیة و الظاهر أن المراد بتأدیة بقاء الوقف إلى خرابه حصول الظن بذلک الموجب لصدق الخوف لا التأدیة على وجه القطع فیکون عنوان التأدیة فی بعض تلک العبارات متحدا مع عنوان خوفها و خشیتها فی بعضها الآخر و لذلک عبر فقیه واحد تارة بهذا و أخرى بذاک کما اتفق للفاضلین و الشهید و نسب بعضهم عنوان الخوف إلى الأکثر کالعلامة فی التذکرة و إلى الأشهر کما عن إیضاح النافع و آخر عنوان التأدیة إلى الأکثر کجامع المقاصد أو إلى المشهور کاللمعة فظهر من ذلک أن جواز البیع بظن تأدیة بقائه إلى خرابه مما تحققت فیه الشهرة بین المجوزین لکن المتیقن من فتوى المشهور ما کان من أجل اختلاف أربابه اللهم إلا أن یستظهر من کلماتهم کالنص کون الاختلاف من باب المقدمة و أن الغایة المجوزة هی مظنة الخراب‏.

***