{ الفصل الرابع فی الشرب‏ } أی شرب المسکر و لا یختص عندنا بالخمر بل یحرم جنس کل مسکر و لا یختص التحریم بالقدر المسکر منه. { فما أسکر جنسه } أی کان الغالب فیه الإسکار و إن لم یسکر بعض الناس لإدمانه أو قلة ما تناول منه أو خروج مزاجه عن حد الاعتدال { یحرم‏ } تناول‏ { القطرة منه‏ } فما فوقها.

{ و کذا یحرم الفقاع‏ } و إن لم یسکر لأنه عندنا بمنزلة الخمر و فی بعض الأخبار هو خمر مجهول و فی آخر هو خمر استصغره الناس و لا یختص التحریم بتناولهما صرفا بل یحرمان‏ { و لو مزجا بغیرهما } و إن استهلکا بالمزج‏.

{ و کذا یحرم عندنا العصیر العنبی إذا غلى } بأن صار أسفله أعلاه‏ { و اشتد } بأن أخذ فی القوام و إن قل و یتحقق ذلک بمسمى الغلیان إذا کان بالنار.

و اعلم أن النصوص و فتوى الأصحاب و منهم المصنف فی غیر هذه‏ العبارة مصرحة بأن تحریم العصیر معلق على غلیانه من غیر اشتراط اشتداده نعم من حکم بنجاسته جعل النجاسة مشروطة بالأمرین و المصنف هنا جعل التحریم مشروطا بهما و لعله بناء على ما ادعاه فی الذکرى من تلازم الوصفین و أن الاشتداد مسبب عن مسمى الغلیان فیکون قید الاشتداد هنا مؤکدا و فیه نظر و الحق أن تلازمهما مشروط بکون الغلیان بالنار کما ذکرناه أما لو غلى و انقلب بنفسه فاشتداده بذلک غیر واضح‏ و کیف کان فلا وجه لاشتراط الاشتداد فی التحریم لما ذکرناه من إطلاق النصوص بتعلیقه على الغلیان و الاشتداد و إن سلم ملازمته لا دخل له فی سببیة التحریم و یمکن أن تکون النکتة فی ذکر المصنف له اتفاق القائل بنجاسته على اشتراطه فیها مع أنه لا دلیل ظاهرا على ذلک مطلقا کما اعترف به المصنف فی غیر هذا الکتاب إلا أن یجعلوا الحکم بتحریمه دلیلا على نجاسته کما ینجس العصیر لما صار خمرا و حرم حینئذ فتکون نجاسته مع الاشتداد مقتضى‏ الحکم بتحریمه معه لأنها مرتبة علیه و حیث صرحوا باعتبار الاشتداد فی النجاسة و أطلقوا القول بالتحریم بمجرد الغلیان لزم أحد الأمرین أما القول بعدم ترتب النجاسة على التحریم أو القول بتلازم الاشتداد و الغلیان لکن لما لم یظهر للنجاسة دلیل سوى التحریم‏ الموجب لظن کونه کالخمر و غیره من الربوبات المسکرات لزم اشتراک التحریم و النجاسة فی معنى واحد و هو الغلیان مع الاشتداد و لما کانا متلازمین کما ادعاه لم یناف تعلیق التحریم على الغلیان‏ تعلیقه على الاشتداد للتلازم لکن فی التصریح بتعلیقه علیهما تنبیه على مأخذ الحکم و جمع بین ما أطلقوه فی التحریم و قیدوه‏ فی النجاسة و هذا حسن لو کان صالحا لدلیل النجاسة إلا أن عدم دلالته أظهر و لکن المصنف فی البیان اعترف بأنه لا دلیل على نجاسته إلا ما دل على نجاسة المسکر و إن لم یکن مسکرا فرتب بحثه علیه { و } إنما یحرم العصیر بالغلیان { إذا لم یذهب ثلثاه به و لا انقلب خلا } فمتى تحقق أحدهما حل و تبعته الطهارة أیضا أما الأول فهو منطوق النصوص و أما الثانی فللانقلاب إلى حقیقة أخرى و هی مطهر کما لو انقلب الخمر خلا مع قوة نجاسته بالإضافة إلى العصیر و لو صار دبسا قبل ذهاب الثلثین ففی طهره وجهان أجودهما العدم مع أنه فرض نادر عملا بالاستصحاب مع الشک فی کون مثل ذلک مطهرا.

{ و یجب الحد ثمانون جلدة بتناوله‏ } أی تناول شی‏ء مما ذکر من المسکر و الفقاع و العصیر و فی إلحاق الحشیشة بها قول حسن مع بلوغ المتناول و عقله و اختیاره و علمه { و إن کان کافرا إذا تظاهر به‏ } أما لو استتر أو کان صبیا أو مجنونا أو مکرها أو مضطرا لحفظ الرمق أو جاهلا بجنسه أو تحریمه فلا حد و سیأتی التنبیه على بعض القیود و لا فرق فی وجوب الثمانین بین الحر و العبد على الأشهر لروایة أبی بصیر و یزید بن معاویة و زرارة عن الصادق ع‏ { و فی العبد قول‏ } للصدوق‏ { بأربعین‏ } جلدة نصف الحر و نفى عنه فی المختلف البأس و قواه المصنف فی بعض تحقیقاته «لروایة أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد الله ع: فی مملوک قذف حرا قال یحد ثمانین هذا من حقوق المسلمین فأما ما کان من حقوق الله عز و جل فإنه یضرب فیها نصف الحد قلت الذی من حقوق الله عز و جل ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التی یضرب فیها نصف الحد» و حمله الشیخ على التقیة «و روى یحیى بن أبی العلاء عنه ع: حد المملوک نصف حد الحر» من غیر تفصیل و خصه بحد الزنى و التحقیق أن الأحادیث من الطرفین غیر نقیة الإسناد و إن خبر التنصیف‏ أوضح و أخبار المساواة أشهر.

{ و یضرب الشارب و من فی معناه عاریا } مستور العورة { على ظهره و کتفیه‏ } و سائر جسده { و یتقى وجهه و فرجه و مقاتله و یفرق الضرب على جسده‏ } غیر ما ذکر { و لو تکرر الحد قتل فی الرابعة } «لما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا: أنه یقتل فی الرابعة» و لأن الزنى أعظم منه ذنبا و فاعله یقتل فی الرابعة کما مضى فهنا أولى و ذهب الأکثر إلى قتله فی الثالثة للأخبار الکثیرة الصحیحة الصریحة فی ذلک بخصوصه «و صحیحة یونس عن الکاظم ع: یقتل أصحاب‏ الکبائر کلهم فی الثالثة إذا قیم علیهم الحد مرتین» و هذا أقوى و المرسل غیر مقبول مطلقا خصوصا مع معارضة الصحیح و یمنع قتل الزانی فی الرابعة و قد تقدم { و لو شرب مرارا } و لم یحد { فواحد } کغیره مما یوجب الحد { و یقتل مستحل الخمر إذا کان عن فطرة } و لا یستتاب لأنه مرتد من حیث إنکاره ما علم من دین الإسلام ضرورة { و قیل‏ } و القائل الشیخان‏ { یستتاب‏ } شاربها عن فطرة فإن تاب و إلا قتل و الأقوى الأول نعم لو کان عن ملة استتیب قطعا کالارتداد بغیره فإن تاب و إلا قتل و تستتاب المرأة مطلقا { و کذا یستتاب‏ } الرجل‏ { لو استحل بیعها فإن امتنع‏ } من التوبة { قتل‏ } کذا أطلقه المصنف من غیر فرق بین الفطری و الملی و لو باعها غیر مستحل عزر. { و لا یقتل مستحل شرب غیرها } أی غیر الخمر من المسکرات للخلاف فیه بین المسلمین و هو کاف فی عدم کفر مستحله و إن أجمعنا على تحریمه و ربما قیل بإلحاقه بالخمر و هو نادر و أولى بالعدم مستحل بیعه‏.

{ و لو تاب الشارب للمسکر قیل قیام البینة } علیه { سقط الحد } عنه { و لا یسقط } الحد لو کانت توبته‏ { بعدها } أی بعد قیام البینة لأصالة البقاء و قد تقدم مثله { و } لو تاب‏ { بعد إقراره‏ } بالشرب { یتخیر الإمام‏ } بین إقامته علیه و العفو لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أقوى العقوبتین و هو القتل فإسقاطها لأدناهما أولى و قیل یختص الحکم بما یوجب القتل و یتحتم هنا استیفاؤه عملا بالأصل و الأول أشهر. { و یثبت هذا الفعل بشهادة عدلین أو الإقرار مرتین‏ } مع بلوغ المقر و عقله و اختیاره و حریته { و لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقی‏ء قیل یحد «لما روی عن علی ع‏ } : فی حق الولید لما شهد علیه واحد بشربها و آخر بقیئها فقال علی ع‏ { ما قاءها إلا و قد شربها } » قال المصنف فی الشرح علیها فتوى الأصحاب و لم أقف فیه على مخالفة لکن العلامة جمال الدین بن طاوس قال فی الملاذ لا أضمن درک طریقه و هو مشعر بالتوقف و کذلک العلامة استشکل الحکم فی القواعد من حیث إن القی‏ء و إن لم یحتمل إلا الشرب إلا أن مطلق الشرب لا یوجب الحد لجواز الإکراه و یندفع بأن الإکراه خلاف الأصل و لأنه لو کان کذلک لادعاه و یلزم من قبول الشهادة کذلک قبولها لو شهدا معا بالقی‏ء نظرا إلى التعلیل المذکور و قد یشکل ذلک بأن العمدة فی الأول الإجماع کما ادعاه ابن إدریس و هو منفی فی الثانی و احتمال الإکراه یوجب الشبهة و هی تدرأ الحد و قد علم ما فیه نعم یعتبر إمکان مجامعة القی‏ء للشرب المشهود به فلو شهد أحدهما أنه شربها یوم الجمعة و آخر أنه قاءها قبل ذلک أو بعده بأیام لم یحد لاختلاف الفعل و لم یقم على کل فعل شاهدان‏.

{ و لو ادعى الإکراه قبل‏ } لاحتماله فیدرأ عنه الحد لقیام الشبهة { إذا لم یکذبه الشاهد } بأن شهد ابتداء بکونه مختارا أو أطلق الشهادة بالشرب أو القی‏ء ثم أکذبه فی الإکراه لما ادعاه.

{ و یحد معتقد حل النبیذ } المتخذ من التمر { إذا شربه‏ } و لا یعذر فی الشبهة بالنسبة إلى الحد و إن إفادته درء القتل لإطلاق النصوص الکثیرة بحد شاربه کالخمر و أولى بالحد لو شربه محرما له و لا یقتل أیضا کالمستحل‏.

{ و لا یحد الجاهل بجنس المشروب‏ } فاتفق مسکرا { أو بتحریمه لقرب إسلامه‏ } أو نشویة فی بلاد بعیدة عن المسلمین یستحل أهلها الخمر فلم یعلم تحریمه و الضابط إمکانه فی حقه { و لا من أضطره العطش أو } اضطر إلى‏ { إساغة اللقمة بالخمر } بحیث خاف التلف بدونه. { و من استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها } من المسلمین بحیث علم تحریمها من الدین ضرورة { کالمیتة و الدم و الربا و لحم الخنزیر } و نکاح المحارم و إباحة الخامسة و المعتدة و المطلقة ثلاثا { قتل إن ولد على الفطرة } لأنه مرتد و إن کان ملیا استتیب فإن تاب و إلا قتل کل ذلک إذا لم یدع شبهه ممکنة فی حقه و إلا قبل منه و یفهم من المصنف و غیره أن الإجماع کاف فی ارتداد معتقد خلافه و إن لم یکن معلوما ضرورة و هو یشکل فی کثیر من أفراده على کثیر من الناس‏ { و من ارتکبها غیر مستحل‏ } لها { عزر } إن لم یجب الحد کالزنا و الخمر و إلا دخل التعزیر فیه و أمثلة المصنف مستغنیة عن القید و إن کان العموم مفتقرا إلیه { و لو أنفذ الحاکم‏ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت‏ } أی أسقطت حملها خوفا { فدیته‏ } أی دیة الجنین‏ { فی بیت المال‏ } لأنه من خطإ الحکام فی الأحکام و هو محله « { و قضى علی ع فی مجهضه خوفها عمر } حیث أرسل إلیها لیقیم علیها الحد أن دیة جنینها { على عاقلته‏ } » أی عاقلة عمر لا فی بیت المال { و لا تنافی بین الفتوى‏ } بکون صدوره عن إنفاذ الحاکم فی بیت المال { و الروایة } لأن عمر لم یکن حاکما شرعیا و قد تسبب بالقتل خطأ فتکون الدیة على عاقلته أو لأن عمر لم یرسل إلیها بعد ثبوت ما ذکر عنها و لعل هذا أولى بفعل علی ع‏ لأنه ما کان فی وقته یتجاهر بمعنى الأول و لا کان یقبل ذلک منه خصوصا بعد فتوى جماعة من الصحابة بخلاف قوله ع و نسبته‏ إیاهم إلى الجهل أو الغش و تعلیله بکونه قد قتله خطأ.

{ و من قتله الحد أو التعزیر فهدر } بالسکون أی لا عوض لنفسه سواء کان لله أم لآدمی لأنه فعل سائغ فلا یتعقبه الضمان «و لحسنة الحلبی عن الصادق ع: أیما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دیة له» و أی من صیغ العموم و کذا الحد عند بعض الأصولیین‏ { و قیل‏ } یضمن‏ { فی بیت المال‏ } و هذا القول مجمل قائلا و محلا و مضمونا فیه فإن المفید قال یضمن الإمام دیة المحدود للناس «لما روی أن علیا ع کان یقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دیة له علینا و من ضربناه حدا فی شی‏ء من حقوق الناس فمات فإن دیته علینا» و هذا القول یدل على أن الخلاف فی حد الناس و أن الضمان فی بیت مال الإمام لا بیت مال المسلمین و فی الاستبصار الدیة فی بیت المال‏ جمعا بین الأحادیث‏ و یظهر من المبسوط أن الخلاف‏ فی التعزیر و صرح به غیره بناء على أن الحد مقدر و التعزیر اجتهادی و فیه نظر لأن التعزیر ربما کان من إمام معصوم لا یفعل بالاجتهاد الذی یجوز فیه الخطأ و الحق أن الخلاف فیهما معا و إن عدم الضمان مطلقا أوجه لضعف مستمسک الضمان‏.

{ و لو بان فسوق الشهود } بفعل یوجب القتل‏ { بعد القتل ففی بیت المال‏ } مال المسلمین دیة المقتول { لأنه من خطإ الحاکم‏ } و لا ضمان على الحاکم و لا على عاقلته‏.

***