{ الفصل الثانی فی اللواط } و هو وطء الذکر و اشتقاقه من فعل‏ قوم لوط { و السحق‏ } و هو دلک فرج المرأة بفرج الأخرى‏ { و القیادة } و سیأتی أنها الجمع بین فاعلی هذه الفواحش‏.

{ أما الأول [اللواط] فمن أقر بإیقاب ذکر } أی إدخال شی‏ء من الذکر فی دبره و لو مقدار الحشفة و ظاهرهم هنا الاتفاق على ذلک و إن اکتفوا ببعضها فی تحریم أمه و أخته و بنته فی حالة کون المقر { مختارا } غیر مکره على الإقرار { أربع مرات‏ } و لو فی مجلس واحد { أو شهد علیه أربعة رجال‏ } عدول { بالمعاینة } للفعل کالزنا { و کان‏ } الفاعل المقر أو المشهود علیه‏ { حرا بالغا عاقلا قتل‏ } و اعتبار بلوغه و عقله واضح إذ لا عبرة بإقرار الصبی و المجنون و کذا لا یقتلان لو شهد علیهما به لعدم التکلیف أما الحریة فإنما تعتبر فی قبول الإقرار لأن إقرار العبد به یتعلق بحق سیده فلا یسمع بخلاف الشهادة علیه فإنه لا فرق فیها بینه و بین الحر فیقتل حیث یقتل و کذا لو اطلع علیهما الحاکم و بالجملة فحکمه حکم الحر إلا فی‏ الإقرار و إن کانت العبارة توهم خلاف ذلک و یقتل الفاعل‏ { محضا } کان‏ { أو لا } و قتله‏ { إما بالسیف أو الإحراق بالنار أو الرجم‏ } بالحجارة و إن لم یکن بصفة الزانی المستحق للرجم { أو بإلقاء جدار علیه أو بإلقائه من شاهق‏ } کجدار رفیع یقتل مثله [و یجوز مثله‏] { و یجوز الجمع بین اثنین منها } أی من هذه الخمسة بحیث یکون‏ { أحدهما الحریق‏ } و الآخر أحد الأربعة بأن یقتل بالسیف أو الرجم أو الرمی به أو علیه ثم یحرق زیادة فی الردع‏.

{ و المفعول به یقتل کذلک‏ إن کان بالغا عاقلا مختارا و یعزر الصبی‏ } فاعلا و مفعولا { و یؤدب المجنون‏ } کذلک و التأدیب فی معنى التعزیر هنا و إن افترقا من حیث إن التعزیر یتناول المکلف و غیره بخلاف التأدیب و قد تحرر من ذلک أن الفاعل و المفعول إن کانا بالغین قتلا حرین کانا أم عبدین أم بالتفریق مسلمین کانا أم کافرین أم بالتفریق و إن کانا صبیین أو مجنونین أو بالتفریق أدبا و إن کان أحدهما مکلفا و الآخر غیر مکلف قتل المکلف و أدب غیره‏.

{ و لو أقر به دون الأربع لم یحد } کالإقرار بالزنى { و عزر } بالإقرار و لو مرة و یمکن اعتبار المرتین‏ کما فی موجب کل تعزیر و سیأتی و کذا الزنى و لم یذکره ثم { و لو شهد علیه‏ } به‏ { دون الأربعة } أو اختل بعض الشرائط و إن کانوا أربعة { حدوا للفریة و یحکم الحاکم فیه بعلمه‏ } کغیره من الحدود و لأنه أقوى من البینة { و لا فرق‏ } فی الفاعل و المفعول { بین العبد و الحر هنا } أی فی حالة علم الحاکم و کذا لا فرق بینهما مع البینة کما مر و هذا منه مؤکد لما أفهمته عبارته سابقا من تساوی الإقرار و البینة فی اعتبار الحریة { و لو ادعى العبد الإکراه‏ } من مولاه علیه‏ { درئ عنه الحد } دون المولى لقیام القرینة على ذلک و لأنه شبهه محتملة فیدرأ الحد بها و لو ادعى الإکراه من غیر مولاه فالظاهر أنه کغیره‏ و إن کانت العبارة تتناوله بإطلاقها { و لا فرق‏ } فی ذلک کله { بین المسلم و الکافر } لشمول الأدلة لهما { و إن لم یکن الفعل‏ إیقابا کالتفخیذ } أو جعل الذکر { بین الألیین‏ } بفتح الهمزة و الیائین المثناتین من تحت من دون تاء بعدهما [بینهما] { فحده مائة جلدة } للفاعل و المفعول مع البلوغ و العقل و الاختیار کما مر { حرا کان‏ } کل منهما { أو عبدا مسلما کان أو کافرا محصنا أو غیره‏ } على الأشهر «لروایة سلیمان بن هلال عن الصادق ع قال: إن کان دون الثقب فالحد و إن کان ثقب أقیم قائما ثم ضرب بالسیف» و الظاهر أن المراد بالحد الجلد { و قیل یرجم المحصن‏ } و یجلد غیره جمعا بین «روایة العلاء بن الفضیل عن الصادق ع أنه قال: حد اللوطی مثل حد الزانی و قال إن کان قد أحصن رجم و إلا جلد» و قریب منها روایة حماد بن‏ عثمان و بین ما روی من قتل اللائط مطلقا و قیل یقتل مطلقا لما ذکر و الأخبار من الطرفین‏ غیر نقیة السند و المتیقن المشهور و الأصل عدم أمر آخر.

{ و لو تکرر منه الفعل‏ } الذی لا یوجب القتل ابتداء { مرتین مع تکرار الحد } علیه بأن حد لکل مرة { قتل فی الثالثة } لأنه کبیرة و أصحاب الکبائر مطلقا إذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة «لروایة یونس عن أبی الحسن الماضی ع قال: أصحاب الکبائر کلها إذا أقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة» { و الأحوط } و هو الذی اختاره المصنف فی الشرح قتله‏ { فی الرابعة } «لروایة أبی بصیر قال قال أبو عبد الله: الزانی إذا جلد ثلاثا یقتل فی الرابعة» و لأن الحد مبنی على التخفیف و للاحتیاط فی الدماء و ترجیح [و ترجح‏] هذه الروایة بذلک‏ و بأنها خاصة و تلک عامة فیجمع بینهما بتخصیص العام بما عدا الخاص و هو الأجود و لو لم یسبق حده مرتین لم یجب سوى الجلد مائة.

{ و لو تاب قبل قیام البینة سقط عنه الحد قتلا } کان الحد { أو رجما أو جلدا } على ما فصل { و لو تاب بعده لم یسقط الحد و کذا } لو تاب‏ { مع الإقرار و لکن یتخیر الإمام فی المقر } قبل التوبة { بین العفو و الاستیفاء } کالزنا.

{ و یعزر من قبل غلاما بشهوة } بما یراه الحاکم لأنه من جملة المعاصی بل الکبائر للتوعد علیه بخصوصه بالنار «فقد روی: أن من قبل‏ غلاما بشهوة لعنته ملائکة السماء و ملائکة الأرض و ملائکة الرحمة و ملائکة الغضب و أعد له جهنم و ساءت مصیرا» «و فی حدیث آخر: من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله تعالى یوم القیامة بلجام من نار».

{ و کذا یعزر الذکران المجتمعان تحت إزار واحد مجردین و لیس بینهما رحم‏ } أی قرابة { من ثلاثین سوطا إلى تسعة و تسعین‏ } على المشهور أما تحدیده فی جانب الزیادة فلأنه لیس بفعل یوجب الحد کملا فلا یبلغ به «و لقول الصادق ع: فی المرأتین تنامان‏ فی ثوب واحد تضربان قلت حدا قال لا و کذا قال فی الرجلین» «و فی روایة ابن سنان عنه ع: یجلدان حدا غیر سوط واحد» و أما فی جانب النقیصة «فلروایة سلیمان بن هلال عنه ع قال: یضربان ثلاثین سوطا» و طریق الجمع الرجوع فیما بین الحدین إلى رأى الحاکم و التقیید بنفی الرحم بینهما ذکره المصنف کغیره تبعا للروایة و یشکل بأن مطلق الرحم لا یوجب تجویز ذلک فالأولى ترک‏ القید أو التقیید بکون الفعل محرما.

{ و السحق‏ یثبت بشهادة أربعة رجال‏ } عدول لا بشهادة النساء منفردات و لا منضمات { أو الإقرار أربعا } من البالغة الرشیدة الحرة المختارة کالزنا { و حده مائة جلدة حرة کانت‏ کل واحدة منهما أو أمة مسلمة أو کافرة محصنة أو غیر محصنة فاعله أو مفعوله‏ } و لا ینتصف هنا فی حق الأمة و یقبل دعواها إکراه مولاتها کالعبد کل ذلک مع بلوغها و عقلها فلو ساحقت المجنونة أو الصغیرة أدبتا خاصة و لو ساحقتهما بالغة حدت دونهما و قیل ترجم مع الإحصان «لقول الصادق ع:حدها حد الزانی» و رد بأنه أعم من الرجم فیحمل على الجلد جمعا.

{ و تقتل المساحقة فی الرابعة لو تکرر الحد ثلاثا } و ظاهرهم‏ هنا عدم الخلاف و إن حکمنا بقتل الزانی و اللائط فی الثالثة کما اتفق فی عبارة المصنف‏.

{ و لو تابت قبل البینة سقط الحد } لا إذا تابت بعدها { و یتخیر الإمام لو تابت بعد الإقرار } کالزنا و اللواط

{ و تعزر الأجنبیتان إذا تجردتا تحت إزار } بما لا یبلغ الحد { فإن عزرتا مع تکرر الفعل مرتین حدتا فی الثالثة } فإن عادتا عزرتا مرتین ثم حدتا فی الثالثة { و على هذا } أبدا و قیل تقتلان فی الثالثة و قیل فی الرابعة و المستند ضعیف و قد تقدم وجه التقیید بالأجنبیتین‏.

{ و لو وطئ زوجته فساحقت بکرا فحملت البکر فالولد للرجل‏ } لأنه مخلوق من مائه و لا موجب لانتفائه عنه فلا یقدح کونها لیست فراشا له و لا یلحق بالزوجة قطعا و لا بالبکر على الأقوى‏ { و تحدان‏ } المرأتان حد السحق لعدم الفرق فیه بین المحصنة و غیرها { و یلزمها } أی الموطوءة { ضمان مهر المثل للبکر } لأنها سبب فی إذهاب عذرتها و دیتها مهر نسائها و لیست کالزانیة المطاوعة لأن الزانیة أذنت فی الافتضاض بخلاف هذه و قیل ترجم الموطوءة استنادا إلى روایة ضعیفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا من الأخبار الصحیحة و ابن إدریس نفى الأحکام الثلاثة أما الرجم فلما ذکرناه و أما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه و الولد للفراش و أما المهر فلأن البکر بغی بالمطاوعة فلا مهر لها و قد عرفت جوابه‏ { و القیادة الجمع بین فاعلی الفاحشة } من الزنى و اللواط و السحق { و تثبت بالإقرار مرتین من الکامل‏ } بالبلوغ و العقل و الحریة { المختار } غیر المکره و لو أقر مرة واحدة عزر { أو بشهادة شاهدین‏ } ذکرین عدلین‏.

{ و الحد للقیادة خمس و سبعون جلدا حرا کان‏ } القائد { أو عبدا مسلما } کان‏ { أم کافرا رجلا } کان‏ { أو امرأة و قیل‏ } و القائل الشیخ ره یضاف إلى جلده { أن یحلق رأسه و یشهر } فی البلد { و ینفى عنه‏ } إلى غیره من الأمصار من غیر تحدید لمدة نفیه‏ { بأول مرة } لروایة عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع و وافقه المفید على ذلک إلا أنه جعل النفی فی الثانیة { و لا جز على المرأة و لا شهرة و لا نفی‏ } للأصل و منافاة النفی لمن‏ { تجب مراعاته‏ } من ستر المرأة.

{ و لا کفالة فی حد } بأن یکفل لمن یثبت علیه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته { و لا تأخیر فیه‏ } بل یستوفى متى ثبت و من ثم حد شهود الزنى قبل کمالهم فی مجلس الشهادة و إن کان الانتظار یوجب کمال العدد { إلا مع العذر } المانع من إقامته‏ فی ذلک الوقت { أو توجه ضرر به‏ } فتشرع الکفالة و التأخیر إلى وقت القدرة { و لا شفاعة فی إسقاطه‏ } لأنه حق الله أو مشترک و لا شفاعة فی إسقاط حق الله تعالى «قال النبی ص: لا کفالة فی حد» «و قال أمیر المؤمنین ع: لا یشفعن أحد فی حد المانع من إقامته ذلک الوقت و قال لیس فی الحدود نظره ساعة».

***