{ الفصل الخامس فی الصرف‏ و هو بیع الأثمان‏ } و هی الذهب و الفضة { بمثلها }.

{ و یشترط فیه زیادة على غیره من أفراد البیع التقابض فی المجلس‏ } الذی وقع فیه العقد { أو اصطحابهما } فی المشی عرفا و إن فارقاه { إلى‏ } حین‏ { القبض‏ } و یصدق الاصطحاب بعدم زیادة المسافة التی بینهما عنها وقت العقد فلو زادت و لو خطوة بطل { أو رضاه‏ } أی رضا الغریم الذی هو المشتری کما یدل علیه آخر المسألة { بما فی ذمته‏ } أی ذمة المدیون الذی هو البائع { قبضا } أی مقبوضا أقام المصدر مقام المفعول { بوکالته‏ } إیاه‏ { فی القبض‏ } لما فی ذمته و ذلک‏ { فیما إذا اشترى‏ } من له فی ذمته نقد { بما فی ذمته‏ } من النقد { نقدا آخر } فإن ذلک یصیر بمنزلة المقبوض مثاله أن یکون لزید فی ذمة عمرو دینار فیشتری زید من عمرو بالدینار عشرة دراهم فی ذمته و یوکله فی قبضها فی الذمة بمعنى رضاه بکونها فی ذمته فإن البیع و القبض صحیحان لأن ما فی الذمة بمنزلة المقبوض بید من هو فی ذمته فإذا جعله وکیلا فی القبض صار کأنه قابض لما فی ذمته فصدق التقابض قبل التفرق‏ و الأصل فی هذه المسألة «ما روی: فیمن قال لمن فی ذمته دراهم حولها إلى دنانیر أن ذلک یصح و إن لم یتقابضا» معللا بأن النقدین من واحد و المصنف رحمه الله‏ عدل عن ظاهر الروایة إلى الشراء بدل التحویل و التوکیل صریحا فی القبض و الرضا فیه بکونه فی ذمة الوکیل القابض لاحتیاج الروایة إلى تکلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحویل توکیلا فی تولی طرفی العقد و بنائه على صحته و صحة القبض إذا توقف البیع علیه بمجرد التوکیل فی البیع نظرا إلى أن التوکیل فی شی‏ء إذن فی لوازمه التی یتوقف علیها و لما کان ذلک أمرا خفیا عدل المصنف رحمه الله إلى التصریح بالشروط.

{ و لو قبض البعض‏ } خاصة قبل التفرق { صح فیه‏ } أی فی ذلک البعض المقبوض و بطل فی الباقی { و تخیرا } معا فی إجازة ما صح فیه و فسخه لتبعض الصفقة { إذا لم یکن من أحدهما تفریط } فی تأخیر القبض و لو کان تأخیره بتفریطهما فلا خیار لهما و لو اختص أحدهما به سقط خیاره دون الآخر { و لا بد من قبض الوکیل‏ } فی القبض عنهما أو عن أحدهما { فی مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدین‏ } و لا اعتبار بتفرق الوکیل و أحدهما أو هما أو الوکیلین و فی حکم مجلس العقد ما تقدم فکان یغنی قوله قبل تفرق المتعاقدین عنه لشمول الثانی لما فی حکم المجلس هذا إذا کان وکیلا فی القبض دون الصرف { و لو کان وکیلا فی الصرف‏ } سواء کان مع ذلک وکیلا فی القبض أم لا { فالمعتبر مفارقته‏ } لمن وقع العقد معه‏ دون المالک و الضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدین سواء کانا مالکین أم وکیلین‏.

{ و لا یجوز التفاضل فی الجنس الواحد } لأنه حینئذ یجمع حکم الربا و الصرف فیعتبر فیه التقابض فی المجلس نظرا إلى الصرف و عدم التفاضل نظرا إلى الربا سواء اتفقا فی الجودة و الرداءة و الصفة أم اختلفا بل‏ { و إن کان أحدهما مکسورا أو ردیئا } و الآخر صحیحا أو جید الجوهر { و تراب معدن أحدهما یباع بالآخر أو بجنس غیرهما } لا بجنسه لاحتمال زیادة أحد العوضین عن الآخر فیدخل الربا و لو علم زیادة الثمن عما فی التراب من جنسه لم یصح هنا و إن صح فی المغشوش بغیره لأن التراب لا قیمة له لیصلح فی مقابلة الزائد { و تراباهما } إذا جمعا أو أرید بیعهما معا { یباعان بهما } فینصرف کل إلى مخالفة و یجوز بیعهما بأحدهما مع زیادة الثمن على مجانسه بما یصلح عوضا فی مقابل الآخر و أولى منهما بیعهما بغیرهما { و لا عبرة بالیسیر من الذهب فی النحاس‏ } بضم النون { و الیسیر من الفضة فی الرصاص‏ } بفتح الراء { فلا یمنع‏ من صحة البیع بذلک الجنس‏ } و إن لم یعلم زیادة الثمن عن ذلک الیسیر و لم یقبض فی المجلس ما یساویه لأنه مضمحل و تابع غیر مقصود بالبیع و مثله المنقوش منهما على السقوف و الجدران بحیث لا یحصل منه شی‏ء یعتد به على تقدیر نزعه و لا فرق فی المنع من الزیادة فی أحد المتجانسین بین العینیة و هی الزیادة فی الوزن و الحکمیة کما لو بیع المتساویان و شرط مع أحدهما شرطا و إن کان صنعة.

{ و قیل یجوز اشتراط صیاغة خاتم فی شراء درهم بدرهم للروایة } التی رواها أبو الصباح الکنانی رحمه الله «عن الصادق ع قال:سألته عن الرجل یقول للصائغ صغ لی هذا الخاتم و أبدل لک درهما طازجیا بدرهم غلة قال لا بأس» و اختلفوا فی تنزیل الروایة فقیل إن حکمها مستثنى من الزیادة الممنوعة فیجوز بیع درهم بدرهم مع شرط صیاغة الخاتم و لا یتعدى إلى غیره اقتصارا فیما خالف الأصل على موضع النص و هو القول الذی حکاه المصنف رحمه الله و قیل یتعدى إلى کل شرط لعدم الفرق و قیل إلى کل شرط حکمی‏ و الأقوال کلها ضعیفة لأن بناءها على دلالة الروایة على أصل الحکم { و هی غیر صریحة فی المطلوب‏ } لأنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة مع شرط الصیاغة من جانب الغلة و قد ذکر أهل اللغة أن الطازج هو الخالص و الغلة غیره و هو المغشوش و حینئذ فالزیادة الحکمیة و هی الصیاغة فی مقابلة الغش و هذا لا مانع منه مطلقا و على هذا یصح الحکم و یتعدى لا فی مطلق الدرهم کما ذکروه و نقله عنهم المصنف رحمه الله { مع مخالفتها } أی الروایة { للأصل‏ } لو حملت على الإطلاق کما ذکروه لأن الأصل المطرد عدم جواز الزیادة من أحد الجانبین‏ حکمیة کانت أم عینیه فلا یجوز الاستناد فیما خالف الأصل إلى هذه الروایة مع أن فی طریقها من لا یعلم حاله‏.

{ و الأوانی المصوغة من النقدین إذا بیعت بهما معا جاز } مطلقا { و إن بیعت بأحدهما } خاصة { اشترطت زیادته على جنسه‏ } لتکون الزیادة فی مقابلة الجنس الآخر بحیث تصلح ثمنا له و إن قل و لا فرق فی الحالین بین العلم‏ بقدر کل واحد منهما و عدمه و لا بین إمکان تخلیص أحدهما عن الآخر و عدمه و لا بین بیعها بالأقل مما فیها من النقدین و الأکثر { و یکفی غلبة الظن‏ } فی زیادة الثمن على مجانسه من الجوهر لعسر العلم الیقینی بقدره غالبا و مشقة التخلیص الموجب له و فی الدروس اعتبر القطع بزیادة الثمن و هو أجود { و حلیة السیف و المرکب یعتبر فیها العلم إن أرید بیعها } أی الحلیة { بجنسها } و المراد بیع الحلیة و المحلى لکن لما کان الغرض التخلص من الربا و الصرف خص الحلیة و یعتبر مع بیعها بجنسها زیادة الثمن علیها لتکون الزیادة فی مقابلة السیف و المرکب إن ضمها إلیها { فإن تعذر } العلم { کفى الظن الغالب بزیادة الثمن علیها } و الأجود اعتبار القطع وفاقا للدروس و ظاهر الأکثر فإن تعذر بیعت بغیر جنسها بل یجوز بیعها بغیر الجنس مطلقا کغیرها و إنما خص المصنف موضع الاشتباه { و لو باعه بنصف دینار فشق‏ } أی نصف کامل مشاع لأن النصف حقیقة فی ذلک { إلا أن یراد } نصف‏ { صحیح عرفا } بأن یکون هناک نصف مضروب بحیث ینصرف الإطلاق إلیه { أو نطقا } بأن یصرح بإرادة الصحیح و إن لم یکن الإطلاق محمولا علیه فینصرف إلیه و على الأول فلو باعه بنصف دینار آخر تخیر بین أن یعطیه شقی دینارین و یصیر شریکا فیهما و بین أن یعطیه دینارا کاملا عنهما و على الثانی لا یجب قبول الکامل‏ { و کذا } القول‏ { فی نصف درهم‏ } و أجزائهما غیر النصف‏.

{ و حکم تراب الذهب و الفضة عند الصیاغة } بفتح الصاد و تشدید الیاء جمع صائغ { حکم‏ } تراب‏ { المعدن‏ } فی جواز بیعه مع اجتماعهما بهما و بغیرهما و بأحدهما مع العلم بزیادة الثمن عن مجانسه و مع الانفراد بغیر جنسه { و یجب‏ } على الصائغ‏ { الصدقة به مع جهل أربابه‏ } بکل وجه و لو علمهم فی محصورین وجب التخلص منهم و لو بالصلح مع جهل حق کل واحد بخصوصه و یتخیر مع الجهل بین الصدقة بعینه و قیمته { و الأقرب الضمان لو ظهروا و لم یرضوا بها } أی بالصدقة لعموم‏ الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت الید خرج منه ما إذا رضوا أو استمر الاشتباه فیبقى الباقی و وجه العدم إذن الشارع له فی الصدقة فلا یتعقب الضمان و مصرف هذه الصدقة الفقراء و المساکین و یلحق بها ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال کالحدادة و الطحن و الخیاطة و الخبازة { و لو کان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقه‏ } و على هذا یجب التخلص من کل غریم یعلمه و ذلک یتحقق عند الفراغ من عمل کل واحد فلو أخر حتى صار مجهولا أثم بالتأخیر و لزمه حکم ما سبق‏.

{ خاتمة: الدراهم و الدنانیر یتعینان بالتعیین‏ } عندنا { فی الصرف و غیره‏ } لعموم الأدلة الدالة على التعیین‏ و الوفاء بالعقد و لقیام المقتضی فی غیرها { فلو ظهر عیب فی المعین‏ } ثمنا کان أم مثمنا { من غیر جنسه‏ } بأن ظهرت الدراهم نحاسا أو رصاصا { بطل‏ } البیع‏ { فیه‏ } لأن ما وقع علیه العقد غیر مقصود بالشراء و العقد تابع له { فإن کان بإزائه مجانسه بطل البیع من أصله‏ } إن ظهر الجمیع کذلک و إلا فبالنسبة { کدراهم‏ بدراهم و إن کان‏ } ما بإزائه‏ { مخالفا } فی الجنس‏ { صح‏ } البیع { فی السلیم و ما قابله و یجوز } لکل منهما { الفسخ مع الجهل‏ } بالعیب لتبعض الصفقة { و لو کان العیب من الجنس‏ } کخشونة الجوهر و اضطراب السکة { و کان بإزائه مجانس فله الرد بغیر أرش‏ } لئلا یلزم زیادة جانب المعیب المفضی إلى الربا لأن هذا النقص حکمی فهو فی حکم الصحیح { و فی المخالف‏ } بإزاء المعیب { إن کان صرفا } کما لو باعه ذهبا بفضة فظهر أحدهما معیبا من الجنس { فله الأرش فی المجلس و الرد } أما ثبوت الأرش فللعیب و لا یضر هنا زیادة عوضه للاختلاف و اعتبر کونه فی المجلس للصرف‏ و وجه الرد ظاهر لأنه مقتضى خیار العیب بشرطه { و بعد التفرق له الرد و لا یجوز أخذ الأرش من النقدین‏ } لئلا یکون صرفا { بعد التفرق و لو أخذ } الأرش‏ { من غیرهما قیل‏ } و القائل العلامة رحمه الله‏ { جاز } لأنه حینئذ کالمعاوضة بغیر الأثمان فیکون جملة العقد بمنزلة بیع و صرف و البیع ما أخذ عوضه بعد التفرق و یشکل بأن الأرش جزء من الثمن و المعتبر فیه النقد الغالب‏ فإذا اختار الأرش لزم النقد حینئذ و اتفاقهما على غیره معاوضة على النقد الثابت فی الذمة أرشا لا نفس الأرش و یمکن دفعه بأن الثابت و إن کان هو النقد لکن لما لم یتعین‏ إلا باختیاره الأرش إذ لو رد لم یکن الأرش ثابتا کان ابتداء تعلقه بالذمة الذی هو بمنزلة المعاوضة اختیاره فیعتبر حینئذ قبضه قبل التفرق مراعاة للصرف و کما یکفی فی لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق کذا یکفی دفع عوضها قبله بل‏ مطلق براءة ذمة من یطلب منه فإذا اتفقا على جعله من غیر النقدین جاز و کانت المعاوضة کأنها واقعة به و فیه أن ذلک یقتضی جواز أخذه فی مجلس اختیاره من النقدین أیضا و لا یقولون به و لزومه و إن کان موقوفا على اختیاره إلا أن سببه العیب الثابت حالة العقد فقد صدق‏ التفرق قبل أخذه و إن لم یکن مستقرا و الحق أنا إن اعتبرنا فی ثبوت الأرش السبب لزم بطلان البیع فیما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا و إن اعتبرنا حالة اختیاره أو جعلناه تمام السبب على وجه النقل لزم جواز أخذه فی مجلسه مطلقا و إن جعلنا ذلک کاشفا عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فیه أیضا و على کل حال فالمعتبر منه النقد الغالب و ما اتفقا على أخذه أمر آخر و الوجه الأخیر أوضح فیتجه مع اختیاره البطلان فیما قابله مطلقا و إن رضی بالمدفوع لزم فإن قیل المدفوع أرشا لیس هو أحد عوضی الصرف و إنما هو عوض صفة فائتة فی أحد العوضین و یترتب استحقاقها على صحة العقد و قد حصل التقابض فی کل من العوضین فلا مقتضى للبطلان إذ وجوب التقابض إنما هو فی عوضی الصرف لا فیما وجب بسببهما قلنا الأرش و إن لم یکن أحد العوضین لکنه کالجزء من الناقص منهما و من ثم حکموا بأنه جزء من الثمن نسبته إلیه کنسبة قیمة الصحیح إلى المعیب و التقابض الحاصل فی العوضین وقع متزلزلا إذ یحتمل رده رأسا و أخذ أرش النقصان الذی هو کتتمة العوض الناقص فکان بمنزلة بعض العوض و التخییر بین أخذه و العفو عنه و رد المبیع [المعیب‏] لا ینافی ثبوته غایته التخییر بینه و بین أمر آخر فیکون ثابتا ثبوتا تخییریا بینه و بین ما ذکر { و لو کان‏ } العیب الجنسی‏ { فی غیر صرف‏ } بأن کان العوض الآخر عرضا { فلا شک فی جواز الرد و الأرش‏ } إعطاء للمعیب حکمه شرعا و لا مانع منه هنا { مطلقا } سواء کان قبل التفرق أم بعده‏ { و لو کانا } أی العوضان‏ { غیر معینین فله الإبدال‏ } مع ظهور العیب جنسیا کان أم خارجیا لأن العقد وقع على أمر کلی و المقبوض غیره فإذا لم یکن مطابقا لم یتعین لوجوده فی ضمنه لکن الإبدال‏ { ما داما فی المجلس فی الصرف‏ } أما بعده فلا لأنه یقتضی عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق و أن الأمر الکلی باق فی الذمة فیؤدی إلى فساد الصرف هذا إذا کان العیب من الجنس أما غیره فالمقبوض لیس ما وقع علیه العقد مطلقا فیبطل بالتفرق لعدم التقابض فی المجلس‏ و یحتمل قویا مع کون العیب جنسیا جواز إبداله بعد التفرق لصدق التقابض فی العوضین قبله و المقبوض محسوب عوضا و إن کان معیبا لکونه من الجنس فلا یخرج عن حقیقة العوض المعین غایته کونه مفوتا لبعض الأوصاف فاستدراکه ممکن بالخیار و من ثم لو رضی به استقر ملکه علیه و نماؤه له على التقدیرین بخلاف غیر الجنسی و حینئذ فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة فیتعین حینئذ کونه عوضا صحیحا لکن یجب قبض البدل فی مجلس الرد بناء على أن الفسخ رفع العوض فإذا لم یقدح فی الصحة سابقا یتعین القبض حینئذ لیتحقق التقابض و یحتمل قویا سقوط اعتباره أیضا لصدق التقابض فی العوضین الذی هو شرط الصحة و للحکم بصحة الصرف بالقبض السابق فیستصحب إلى أن یثبت خلافه‏ و ما وقع غیر کاف فی الحکم بوجوب التقابض لأنه حکم طارئ بعد ثبوت البیع { و فی غیره‏ } أی غیر الصرف له الإبدال { و إن تفرقا } لانتفاء المانع منه مع وجود المقتضی له و هو العیب فی عین لم یتعین عوضا.

***