{ القول فی التعارض‏ } أی تعارض الدعوى فی الأموال‏ { لو تداعیا ما فی أیدیهما } فادعى کل [واحد] منهما المجموع و لا بینة { حلفا } کل منهما على نفی استحقاق الآخر { و اقتسماه‏ } بالسویة و کذا لو نکلا على الیمین و لو حلف أحدهما و نکل الآخر فهو للحالف فإن کانت یمینه بعد نکول صاحبه حلف یمینا واحدة تجمع النفی و الإثبات و إلا افتقر إلى یمین أخرى للإثبات { و کذا } یقتسمانه‏ { إن أقاما بینة و یقضى لکل منهما بما فی ید صاحبه‏ } بناء على ترجیح بینة الخارج و لا فرق هنا بین تساوی البینتین عددا و عدالة و اختلافهما { و لو خرجا } فذو الید من صدقه من هی بیده مع الیمین و على المصدق الیمین للآخر فإن امتنع حلف‏ الآخر و أغرم له لحیلولته بینه و بینها بإقراره الأول و لو صدقهما فهی لهما بعد حلفهما أو نکولهما و لهما إحلافه إن ادعیا علمه و لو أنکرهما قدم قوله بیمینه و لو کان لأحدهما بینة فی جمیع هذه الصور { فهی لذی البینة } مع یمینه.

{ و لو أقاماها رجح الأعدل‏ } شهودا فإن تساووا فی العدالة { فالأکثر } شهودا فإن تساووا فیهما { فالقرعة } فمن خرج اسمه حلف و أعطی الجمیع فإن نکل أحلف الآخر و أخذ فإن امتنعا قسمت نصفین و کذا یجب الیمین على من رجحت بینته و ظاهر العبارة عدم الیمین فیهما و الأول مختاره‏ فی الدروس فی الثانی قطعا و فی الأول میلا { و لو تشبث أحدهما } أی تعلق بها بأن کان ذا ید علیها { فالیمین علیه‏ } إن لم یکن للآخر بینة سواء کان للمتشبث بینة أم لا { و لا یکفی بینته عنها } أی عن الیمین لأنه منکر فیدخل فی عموم‏ الیمین على من أنکر و إن کان له بینة فلو نکل عنها حلف الآخر و أخذ فإن نکل أقرت فی ید المتشبث.

{ و لو أقاما } أی المتشبث و الخارج { بینة ففی الحکم لأیهما خلاف‏ } فقیل تقدم بینة الداخل مطلقا لما روی أن علیا ع قضى بذلک و لتعارض البینتین فیرجع إلى تقدیم ذی الید و قیل الخارج مطلقا عملا بظاهر الخبر المستفیض من أن القول قول ذی الید و البینة بینة المدعی الشامل لموضع النزاع و قیل تقدم بینة الخارج إن شهدتا بالملک المطلق أو المسبب أو بینته خاصة بالسبب و لو انفردت به بینة الداخل قدم و قیل مع تسببهما تقدم بینة الداخل أیضا و توقف المصنف هنا و فی الدروس مقتصرا على نقل الخلاف و هو فی موضعه لعدم دلیل متین من جمیع الجهات و فی شرح الإرشاد رجح القول الثالث و هو مذهب الفاضلین و لا یخلو من رجحان { و لو تشبثا و ادعى أحدهما الجمیع و الآخر النصف‏ } مشاعا { و لا بینة اقتسماها } نصفین { بعد یمین مدعی النصف‏ } للآخر من دون العکس لمصادقته إیاه على استحقاق النصف الآخر و لو کان‏ النصف المتنازع معینا اقتسماه بالسویة بعد التحالف فیثبت لمدعیه الربع و الفرق أن کل جزء من العین على تقدیر الإشاعة یدعی کل منهما تعلق حقه به و لا ترجیح بخلاف المعین إذ لا نزاع فی غیره و لم یذکروا فی هذا الحکم خلافا و إلا فلا یخلو من نظر.

{ و لو أقاما بینة فهی للخارج على القول بترجیح بینته و هو مدعی الکل‏ } لأن فی ید مدعی النصف النصف فمدعی الکل خارج عنه { و على‏ } القول‏ { الآخر } یقسم‏ { بینهما } نصفین کما لو لم یکن بینة لما ذکرناه من استقلال ید مدعی النصف علیه فإذا رجحت‏ بینته به أخذه و لو أقام أحدهما خاصة بینة حکم بها { و لو کانت فی ید ثالث و صدق أحدهما صار صاحب الید } فیترتب علیه ما فصل { و للآخر إحلافهما } و لو أقاما بینة فللمستوعب النصف و تعارضت البینتان فی الآخر فیحکم للأعدل فالأکثر فالقرعة و یقضى لمن خرج بیمینه فإن امتنع حلف الآخر فإن نکلا قسم بینهما فللمستوعب ثلاثة أرباع و للآخر الربع و قیل یقسم على ثلاثة فلمدعی الکل اثنان و لمدعی النصف واحد لأن المنازعة وقعت فی أجزاء غیر معینة فیقسم على طریق العول على حسب سهامها و هی ثلاثة کضرب الدیان مع قصور مال المفلس و کل موضع حکمنا بتکافؤ البینات أو ترجیحها بأحد الأسباب إنما هو مع إطلاقها أو اتحاد التاریخ { و لو کان تاریخ إحدى البینتین أقدم قدمت‏ } لثبوت الملک‏ بها سابقا فیستصحب هذا إذا شهدتا بالملک المطلق أو المسبب أو بالتفریق أما لو شهدت إحداهما بالید و الأخرى بالملک فإن کان المتقدم هو الید رجح الملک لقوته و تحققه الآن و إن انعکس ففی ترجیح أیهما قولان للشیخ و توقف المصنف فی الدروس مقتصرا على نقلهما.

***