{ الفصل السابع فی الإحصار و الصد } أصل الحصر المنع و المراد به هنا منع الناسک بالمرض عن نسک یفوت الحج أو العمرة بفواته مطلقا کالموقفین أو عن النسک المحلل على تفصیل یأتی و الصد بالعدو و ما فی معناه مع قدرة الناسک بحسب ذاته على الإکمال و هما یشترکان فی ثبوت أصل التحلل بهما فی الجملة و یفترقان فی عموم التحلل فإن المصدود یحل له بالمحلل کلما حرمه الإحرام و المحصر ما عدا النساء و فی مکان ذبح هدی التحلل فالمصدود یذبحه أو ینحره حیث وجد المانع و المحصر یبعثه إلى محله بمکة و منى و فی إفادة الاشتراط تعجیل التحلل للمحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط و قد یجتمعان على المکلف بأن یمرض و یصده العدو فیتخیر فی‏ أخذ حکم ما شاء منهما و أخذ الأخف من أحکامهما لصدق الوصفین الموجب للأخذ بالحکم سواء عرضا دفعة أم متعاقبین.

{ و متى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفین‏ } معا أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراک اضطراری عرفة خاصة دون العکس و بالجملة متى أحصر عما یفوت بفواته الحج { أو } أحصر { المعتمر عن مکة } أو عن الأفعال بها و إن دخلها { بعث‏ } کل منهما { ما ساقه‏ } إن کان قد ساق هدیا { أو } بعث‏ { هدیا أو ثمنه‏ } إن لم یکن ساق و الاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور لأنه هدی‏ مستیسر و الأقوى عدم التداخل إن کان السیاق واجبا و لو بالإشعار أو التقلید لاختلاف الأسباب المقتضیة لتعدد المسبب نعم لو لم یتعین ذبحه کفى إلا أن إطلاق هدی السیاق حینئذ علیه مجاز و إذا بعث واعد نائبه وقتا معینا { لذبحه‏ } أو نحره { فإذا بلغ الهدی محله و هی منى إن کان حاجا و مکة إن کان معتمرا } و وقت المواعدة { حلق أو قصر و تحلل بنیته إلا من النساء حتى یحج‏ } فی القابل أو یعتمر مطلقا { إن کان‏ } النسک الذی دخل فیه‏ { واجبا } مستقرا { أو یطاف عنه للنساء } مع وجوب طوافهن فی ذلک النسک { إن کان ندبا } أو واجبا غیر مستقر بأن استطاع له فی عامه‏.

{ و لا یسقط الهدی الذی یتحلل به بالاشتراط } وقت الإحرام أن یحله حیث حبسه کما سلف { نعم له تعجیل التحلل‏ } مع الاشتراط من غیر انتظار بلوغ الهدی محله و هذه فائدة الاشتراط فیه و أما فائدته فی المصدود فمنتفیة لجواز تعجیله التحلل بدون الشرط و قیل إنها سقوط الهدی و قیل سقوط القضاء على تقدیر وجوبه بدونه و الأقوى أنه تعبد شرعی و دعاء مندوب إذ لا دلیل على ما ذکروه من الفوائد { و لا یبطل تحلله‏ } الذی أوقعه بالمواعدة { لو ظهر عدم ذبح الهدی‏ } وقت المواعدة و لا بعده لامتثاله المأمور المقتضی لوقوعه مجزیا یترتب علیه أثره { و یبعثه فی القابل‏ } لفوات وقته فی عام الحصر { و لا یجب الإمساک عند بعثه‏ } عما یمسکه المحرم إلى أن یبلغ محله‏ { على الأقوى‏ } لزوال الإحرام بالتحلل السابق و الإمساک تابع له‏ و المشهور وجوبه لصحیحة معاویة بن عمار یبعث من قابل و یمسک أیضا و فی الدروس اقتصر على المشهور و یمکن حمل الروایة على الاستحباب کإمساک باعث هدیه من الآفاق تبرعا { و لو زال عذره التحق‏ } وجوبا و إن بعث هدیه { فإن أدرک و إلا تحلل بعمرة } و إن ذبح أو نحر هدیه على الأقوى لأن التحلل بالهدی مشروط لعدم التمکن من العمرة فإذا حصل انحصر فیه و وجه العدم الحکم بکونه محللا قبل التمکن و امتثال الأمر المتقضی له.

{ و من صد بالعدو عما ذکرناه‏ } عن الموقفین و مکة { و لا طریق غیره‏ } أی غیر المصدود عنه { أو } له طریق آخر و لکن‏ { لا نفقة له‏ } تبلغه و لم یرج زوال المانع قبل خروج الوقت { ذبح هدیه‏ } المسوق أو غیره کما تقرر { و قصر أو حلق و تحلل حیث صد حتى من النساء من غیر تربص‏ } و لا انتظار طوافهن { و لو أحصر عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أیضا } إذ لا طواف لهن بها حتى یتوقف‏ حلهن علیه و وجه التوقف علیه إطلاق الأخبار بتوقف حلهن علیه من غیر تفصیل و اعلم أن المصنف و غیره أطلقوا القول بتحقق الصد و الحصر بفوات الموقفین و مکة فی الحج و العمرة و أطبقوا على عدم تحققه بالمنع عن المبیت بمنى و رمی الجمار بل یستنیب فی الرمی فی وقته إن أمکن و إلا قضاه فی القابل و بقی أمور منها منع الحاج عن مناسک منى یوم النحر إذا لم یمکنه الاستنابة فی الرمی و الذبح و فی تحققهما به نظر من إطلاق النص و أصالة البقاء أما لو أمکنه الاستنابة فیهما فعل و حلق أو قصر مکانه و تحلل و أتم باقی الأفعال‏ و منها المنع عن مکة و أفعال منى معا و أولى بالجواز هنا لو قیل به ثم و الأقوى تحققه هنا للعموم و منها المنع عن مکة خاصة بعد التحلل بمنى و الأقوى عدم تحققه فیبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصید و الطیب و النساء إلى أن یأتی ببقیة الأفعال أو یستنیب فیها حیث یجوز و یحتمل مع خروج ذی الحجة التحلل بالهدی لما فی التأخیر إلى القابل من الحرج و منها منع المعتمر عن أفعال مکة بعد دخولها و قد أسلفنا أن حکمه حکم المنع عن مکة لانتفاء الغایة بمجرد الدخول و منها الصد عن الطواف خاصة فیها و فی الحج و الظاهر أنه یستنیب فیه کالمریض مع الإمکان و إلا بقی على إحرامه بالنسبة إلى ما یحلله إلى أن یقدر علیه أو على الاستنابة و منها الصد عن السعی خاصة فإنه محلل فی العمرة مطلقا و فی الحج على بعض الوجوه و قد تقدم و حکمه کالطواف و احتمل فی الدروس التحلل منه فی العمرة لعدم إفادة الطواف شیئا و کذا القول فی عمرة الإفراد لو صد عن طواف النساء و الاستنابة فیه أقوى من‏ التحلل و هذه الفروض یمکن فی الحصر مطلقا و فی الصد إذا کان خاصا إذ لا فرق فیه بین العام و الخاص بالنسبة إلى المصدود کما لو حبس بعض الحاج و لو بحق یعجز عنه أو اتفق له فی تلک المشاعر من یخافه و لو قیل بجواز الاستنابة فی کل فعل یقبل النیابة حینئذ کالطواف و السعی و الرمی و الذبح و الصلاة کان حسنا لکن یستثنى منه ما اتفقوا على تحقق الصد و الحصر به کهذه الأفعال للمعتمر.

***