مسألة لو کان له طعام على غیره فطالبه به فی غیر مکان حدوثه فی ذمته‏ فهنا مسائل ثلاث:

‏ أحدها أن یکون المال سلما بأن أسلفه طعاما فی العراق و طالبه بالمدینة مع عدم اشتراط تسلیمه بالمدینة فلا إشکال فی عدم وجوب أدائه فی ذلک البلد و أولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقیمة ذلک البلد و لو طالبه فی ذلک البلد بقیمته فی بلد وجوب التسلیم و تراضیا على ذلک قال الشیخ لم یجز لأنه بیع الطعام‏ قبل قبضه.

و هو حسن بناء على إرادة بیع ما فی ذمته بالقیمة أو إرادة مطلق الاستبدال من البیع المنهی عنه.

أما لو جعلنا المنهی عنه عن خصوص البیع و لم یحتمل التراضی على خصوص کون القیمة ثمنا بل احتمل کونه مثمنا و السلم ثمنا فلا وجه للتحریم لکن الإنصاف ظهور عنوان القیمة خصوصا إذا کان من النقدین فی الثمنیة فیبنی الحکم على انصراف التراضی المذکور إلى البیع أو القول بتحریم مطلق الاستبدال و أما إذا لم یرض المسلم إلیه ففی جواز إجباره على ذلک قولان المشهور کما قیل العدم لأن الواجب فی ذمته هو الطعام لا القیمة. و عن جماعة منهم العلامة فی التذکرة الجواز لأن الطعام الذی یلزم دفعه معدوم فکان کما لو عدم الطعام فی بلد یلزمه التسلیم فیه و توضیحه أن الطعام قد حل و التقصیر من المسلم إلیه حیث إنه لو کان فی ذلک البلد أمکنه أداء الواجب بتسلیم المال إلى المشتری إن حضر و إلا دفعه إلى ولیه و لو الحاکم أو عزله و کیف کان فتعذر البراءة مستند إلى غیبته فللغریم مطالبة قیمة بلد الاستحقاق حینئذ.

و قد یتوهم أنه یلزم من ذلک جواز مطالبة الطعام و إن کان أزید قیمة کما سیجی‏ء القول بذلک فی القرض و لو کان الطعام فی بلد المطالبة مساویا فی القیمة لبلد الاستحقاق فالظاهر وجوب الطعام علیه لعدم تعذر الحق و المفروض عدم سقوط المطالبة ب الغیبة عن بلد الاستحقاق فیطالبه بنفس الحق.

الثانیة أن یکون ما علیه قرضا و الظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القیمة لأنه إنما یستحقها فی بلد القرض فإلزامه بالدفع فی غیره إضرار خلافا للمحکی عن المختلف و قواه جامع المقاصد هنا لکنه جزم بالمختار فی باب القرض أما مطالبته بقیمة بلد الاستحقاق فالظاهر جوازها وفاقا للفاضلین و حکی عن الشیخ و القاضی.

و عن غایة المرام نفی الخلاف لما تقدم من أن الحق هو الطعام على أن یسلم فی بلد الاستحقاق و قد تعذر بتعذر قیده لا بامتناع ذی الحق فلا وجه لسقوطه غایة الأمر الرجوع إلى قیمته لأجل الإضرار و لذا لو لم یختلف القیمة فالظاهر جواز مطالبته بالمثل لعدم التضرر لکن مقتضى ملاحظة التضرر إناطة الحکم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته و لو من غیر جهة اختلاف القیمة کما فعله العلامة فی القواعد و شارحه جامع المقاصد ثم إنه اعترف فی المختلف بتعین قیمة بلد القرض مع تعذر المثل فی بلد المطالبة و فیه تأمل فتأمل.

و ظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل و لا بالقیمة و کأنه یتفرع على ما عن الشهید رحمه الله فی حواشیه من عدم جواز مطالبة المقترض المثل فی غیر بلد القرض حتى مع عدم تضرره فیلزم من ذلک عدم جواز المطالبة بالقیمة بطریق أولى و لعله لأن مقتضى اعتبار بلد القرض أن لیس للمقرض إلا مطالبة تسلیم ماله فی بلد القرض و مجرد تعذره فی وقت من جهة توقفه على مضی زمان لا یوجب اشتغاله بالقیمة کما لو أخر التسلیم اختیارا فی بلد القرض أو احتاج تسلیم المثل إلى مضی زمان فتأمل.

الثالثة أن یکون الاستقرار من جهة الغصب‏ فالمحکی عن الشیخ و القاضی أنه لا یجوز مطالبته بالمثل فی غیر بلد الغصب و لعله لظاهر قوله تعالى‏ فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم‏ فإن ما فی ذمته هو الطعام الموصوف بکونه فی ذلک البلد فإن مقدار مالیة الطعام یختلف باختلاف الأماکن فإن المالک لمقدار منه فی بلد قد یعد غنیا و المالک لأضعافه فی غیره یعد فقیرا فالمماثلة فی الصفات موجودة لا فی المالیة لکنه ینتقض بالمغصوب المختلف قیمته باختلاف الأزمان فإن اللازم على هذا عدم جواز مطالبته بالمثل فی زمان غلائه و حله أن المماثلة فی الجنس و الصفات هی المناط فی التماثل العرفی من دون ملاحظة المالیة.

و لو لا قاعدة نفی الضرر و انصراف إطلاق العقد فی مسألتی القرض و السلم لتعین ذلک فیهما أیضا و لو تعذر المثل فی بلد المطالبة لزم قیمة ذلک البلد لأن اللازم علیه حینئذ المثل فی هذا البلد لو تمکن فإذا تعذر قامت القیمة مقامه. و فی المبسوط و عن القاضی قیمة بلد الغصب و هو حسن بناء على حکمها فی المثل و المعتبر قیمة وقت الدفع لوجوب المثل حینئذ فتعین بدله مع تعذره و یحتمل وقت التعذر لأنه وقت الانتقال إلى القیمة.

و فی المسألة أقوال مذکورة فی باب الغصب ذکرناها مع مبانیها فی البیع الفاسد عند ذکر شروط العقد فلیراجع.

و الحمد لله رب العالمین. ***