مسألة الأقوى من حیث الجمع بین الروایات حرمة بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلا تولیة لصحیحة ابن حازم المرویة فی الفقیه: إذا اشتریت متاعا فیه کیل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا تولیه فإن لم یکن فیه کیل أو وزن فبعه و صحیح الحلبی فی الکافی عن أبی عبد الله ع قال: فی الرجل یبتاع الطعام ثم یبیعه قبل أن یکتال قال لا یصلح له ذلک و صحیحة الآخر فی الفقیه قال: سألت أبا عبد الله ع عن قوم اشتروا بزا فاشترکوا فیه جمیعا و لم یقتسموا أ یصلح لأحد منهم بیع بزه قبل أن یقبضه و یأخذ ربحه قال لا بأس به و قال إن هذا لیس بمنزلة الطعام لأن الطعام یکال بناء على أن المراد قبل أن یقبضه من البائع أما إذا أرید من ذلک عدم قبض حصته من ید الشرکاء فلا یدل على ما نحن فیه لتحقق القبض بحصوله فی ید أحد الشرکاء المأذون عن الباقی.

و روایة معاویة بن وهب قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل یبیع البیع قبل أن یقبضه فقال ما لم یکن کیل أو وزن فلا یبعه حتى یکیله أو یزنه إلا أن یولیه بالذی قام علیه و صحیحة منصور فی الفقیه قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل یشتری مبیعا لیس فیه کیل و لا وزن أ له أن یبیعه مرابحة قبل أن یقبضه و یأخذ ربحه قال لا بأس بذلک ما لم یکن کیل أو وزن فإن هو قبضه کان أبرء لنفسه‏ و صحیح الحلبی: فی الرجل یبتاع الطعام أ یصلح بیعه قبل أن یقبضه قال إذا ربح لم یصلح حتى یقبضه و إن کان تولیة فلا بأس و خبر حزام المروی عن مجالس الطوسی قال: ابتعت طعاما من طعام الصدقة فأربحت فیه قبل أن أقبضه فأردت بیعه فسألت النبی ص فقال لا تبعه حتى تقبضه و مفهوم روایة خالد بن حجاج الکرخی قال: قلت لأبی عبد الله ع أشتری الطعام إلى أجل مسمى فطلبه التجار منی بعد ما اشتریت قبل أن أقبضه قال لا بأس إلى أن تبیع إلى أجل کما اشتریت إلیه الخبر و المراد تأجیل الثمن و قوله کما اشتریت إشارة إلى کون البیع تولیة فیدل على ثبوت البأس فی غیر التولیة و مصححة علی بن جعفر عن أخیه: عن الرجل یشتری الطعام أیصلح بیعه قبل أن یقبضه قال إذا ربح لم یصلح حتى یقبض و إن کان تولیة فلا بأس.

و فی معناها روایة أخرى خلافا للمحکی عن الشیخین فی المقنعة و النهایة و القاضی و المشهور بین المتأخرین فالکراهة لروایات صارفة لظواهر الروایات المتقدمة إلى الکراهة مثل ما فی الفقیه فی ذیل روایة الکرخی المتقدمة: قلت لأبی عبد الله ع أشتری الطعام من الرجل ثم أبیعه من رجل آخر قبل أن أکتاله فأقول له ابعث وکیلک حتى یشهد کیله إذا قبضته قال لا بأس و روایة جمیل بن دراج عن أبی عبد الله ع: فی الرجل یشتری الطعام ثم یبیعه قبل أن یقبضه قال لا بأس و یوکل الرجل المشتری منه بقبضه وکیله قال لا بأس.

و هذه الروایات مطلقة یمکن حملها على التولیة و هو أولى من حمل تلک الأخبار على الکراهة مع أن استثناء التولیة حینئذ یوجب نفی الکراهة فیها مع أن الظاهر عدم الخلاف فی الکراهة فیها أیضا بین أرباب هذا القول و إن کانت أخف‏. و من ذلک یعلم ما فی الاستیناس للجمع بالکراهة بخبر أبی بصیر: سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن یکیله قال لا یعجبنی أن یبیع کیلا أو وزنا قبل أن یکیله أو یزنه إلا أن یولیه کما اشتراه فلا بأس أن یولیه کما اشتراه إذا لم یربح به أو یضع و ما کان عنده من شی‏ء لیس بکیل و لا وزن فلا بأس أن یبیعه قبل أن یقبضه بناء على أن قوله لا یعجبنی ظاهر فی الکراهة فإن ذلک یوجب رفع الکراهة رأسا فی التولیة لأنه فی قوة أن ذلک فی التولیة لیس مما لا یعجبنی مع أن القائلین بالکراهة لا یفرقون بین التولیة و غیرها فی أصل الکراهة و إن صرح بعضهم بکونها فی التولیة أخف‏. و ربما یستدل على الجواز بصحیحتی الحلبی و ابن مسلم‏ فی جواز بیع الثمرة المشتراة قبل قبضها لکن لا یبعد إرادة الثمرة على الشجرة فیخرج عن المکیل و الموزون‏.

و ربما یستأنس للجواز بالأخبار الواردة فی جواز بیع السلم على من هو علیه‏ بناء على عدم الفرق بین المسألتین و فیه تأمل لعدم ثبوت ذلک بل الظاهر أن محل الخلاف هنا هو بیع غیر المقبوض على غیر البائع کما یستفاد من ذکر القائلین بالجواز فی تلک المسألة و القائلین بالتحریم هنا. و قد جعل العلامة بیع غیر المقبوض على بائعه مسألة أخرى ذکرها بعد مسألتنا و فروعها و ذکر أن المجوزین فی المسألة الأولى جزموا بالجواز هنا و اختلف المانعون فیها هنا و من العجب ما عن التنقیح من الإجماع على جواز بیع السلم على من هو علیه مع إجماع المبسوط على المنع عن بیع السلم قبل القبض مصرحا بعدم الفرق بین المسلم إلیه و غیره‏.

ثم إن صریح التحریر و الدروس الإجماع على الجواز فی غیر المکیل و الموزون مع أن المحکی فی التذکرة عن بعض علمائنا القول بالتحریم مطلقا و نسبه فی موضع آخر إلى جماعة منا و صریح الشیخ فی المبسوط اختیار هذا القول قال فی باب السلم إذا أسلف فی شی‏ء فلا یجوز أن یشرک فیه غیره و لا أن یولیه لأن النبی ص نهى عن بیع ما لم یقبض و قال: من أسلف فی شی‏ء فلا یصرفه إلى غیره إلى أن قال و بیوع الأعیان مثل ذلک إن لم یکن قبض المبیع فلا یصح الشرکة و لا التولیة و إن کان قد قبضه صحت الشرکة و التولیة فیه بلا خلاف و قد روى أصحابنا جواز الشرکة فیه و التولیة قبل القبض‏. ثم إن المحکی عن المهذب البارع عدم وجدان العامل بالأخبار المتقدمة المفصلة بین التولیة و غیرها و هو عجیب، فإن التفصیل حکاه فی التذکرة قولا خامسا فی المسألة لأقوال علمائنا و هی الکراهة مطلقا و المنع مطلقا و التفصیل بین المکیل و الموزون و غیرهما و التفصیل بین الطعام و غیره بالتحریم و العدم و هو قول الشیخ فی المبسوط مدعیا علیه الإجماع و بالکراهة و العدم و هنا سادس اختاره فی التحریر و هو التفصیل فی خصوص الطعام بین التولیة و غیرها بالتحریم و الکراهة فی غیره من المکیل و الموزون.

و المراد بالطعام یحتمل أن یکون مطلق ما أعد للأکل کما قیل إنه موضوع له لغة و یحتمل أن یکون خصوص الحنطة و الشعیر بل قیل إنه معناه شرعا و حکی عن فخر الدین نقله عن والده و حکی اختیاره عن بعض المتأخرین و عن الشهید أنه حکى عن التحریر أنه الحنطة خاصة و حکى عن بعض أهل اللغة ثم إن الظاهر أن أصل عنوان المسألة مختص بالمبیع الشخصی کما یظهر من الاستدلال فی التذکرة للمانعین بضعف الملک قبل القبض لانفساخه بالتلف و کون المبیع مضمونا على البائع فولایة المشتری على التصرف ضعیفة. و ذکر فی التذکرة الکلی غیر المقبوض فی فروع المسألة و قال المبیع إن کان دینا لم یجز بیعه قبل قبضه عند المانعین لأن المبیع مع تعیینه لا یجوز بیعه‏ قبل قبضه فمع عدمه أولى فلا یجوز بیع السلم قبل قبضه و لا الاستبدال به و به قال الشافعی انتهى. و کیف کان ف لا فرق فی النص و الفتوى بناء على المنع بین المبیع المعین و الکلی بل و لا بناء على الجواز.

ثم إن ظاهر أکثر الأخبار المتقدمة المانعة بطلان البیع قبل القبض و هو المحکی عن صریح العمانی بل هو ظاهر کل من عبر بعدم الجواز الذی هو معقد إجماع المبسوط فی خصوص الطعام فإن جواز البیع و عدمه ظاهران فی الحکم الوضعی إلا أن المحکی عن المختلف أنه لو قلنا بالتحریم لم یلزم بطلان البیع لکن صریحه فی مواضع من التذکرة و فی القواعد أن محل الخلاف و الصحة و البطلان. و بالجملة فلا ینبغی الإشکال فی أن محل الخلاف فی کلمات الأکثر هو الحکم الوضعی‏. ***